مدخل لدراسة

شرط الاختراق، شرط الحجز، وشرط تحويل المنافع

في ظل القوانين العراقية

المحامي منذر عباس الأسود

تقديم

ترجع خلفية هذه الورقة إلى استفسار تقدمتُ به إلى الزميل المحامي منذر عباس الأسود. وعلى إثر ذلك تبادلنا الرسائل، أدرجها أدناه بعد حذف الألقاب وعبارات المجاملة، للتوصل إلى مزيد من التوضيح. لكن المادة الأساسية في الورقة هي التي تحمل عنوان "شرط الاختراق، شرط الحجز، شرط تحويل المنافع" الذي كتبها الزميل الأسود.

كلانا نطمح أن يساهم زملاء آخرون بالبحث والمناقشة في الموضوع لأنه، في تقديرنا، سيكون، مع تعاظم عدد المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية في العراق، من ضمن المطالب التي ستتقدم بها هذه الشركات وكذلك ممولو المشاريع ومستشاريهم القانونيين لشركات التأمين العراقية للنظر في إدراج هذه الشروط أو إحداها في عقد التأمين وإعادة التأمين – حسب مقتضى الحال. ولنا تجربة بهذا المجال في دول أخرى لكن الأمانة المهنية تحول دون الإفصاح عنها.

مصباح كمال

لندن نيسان 2010

________________________________________

رسالة مصباح كمال إلى منذر الأسود - 12 آذار 2010

لي سؤال أود أن أقرأ رأيك بشأنه. يرد في المادة 362 من القانون المدني العراقي ما يلي:

"مادة 362

يجوز للدائن أن يُحّول إلى غيره ما له من حق على مَدينه إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حالة [حاجة؟] إلى رضاء المحال عليه."

أعرف أن حوالة الحق subrogation‏‏‏ بموجب وثائق التأمين على الممتلكات تخضع لمثل هذا القيد القانوني. لكنني لا أعرف إن كانت هناك نصوص قانونية مغايرة لما ورد في نص هذه المادة.

خلفية هذا السؤال نابعة من قيام شركة أجنبية (مؤمن لها) اعتماد ما يعرف باسم شرط الاختراق ((Cut Through Clause‏‏‏ في عقود التأمين التي تبرمها. وفي ظني أن إدخال هذا الشرط في وثيقة التأمين ليس قانونياً باستثناء ما ورد في الأمر رقم 10 قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005

"المادة-71

أولاً- لا يجوز الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من قبل المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.

ثانياً- يقصد بشرط الاختراق لأغراض هذه المادة الشرط الذي تتضمنه عقود إعادة التأمين بأن تنهض مسؤولية معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه في حالة تصفية المؤمن أمام المؤمن له وليس المصفي، فتنشأ علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين، بخلاف الأصل في القاعدة العامة الذي تنصرف فيه العلاقة بين المؤمن ومعيد التأمين."

وشرط اللجوء إلى تفعيل شرط الاختراق هذا مقيد بحالة واحدة وهي تصفية شركة التأمين.

وتعرف بأن شركات التأمين وكذلك معيدو التأمين المحترفين يترددون كثيراً بقبول شرط الاختراق في صيغة مطلقة ما لم يكن مسموحاً به قانونياً. وفي ظل هذا الوضع وبغية تحقيق المراد من التحويل القانوني لمنفعة وثيقة التأمين من شركة التأمين إلى المؤمن له، أو من المؤمن له إلى المؤسسة الممولة للمشروع، فإن المؤمن له وشركة التأمين ومعيد التأمين يميلون إلى صياغة اتفاق ((Assignment Agreement‏‏‏ لتحويل منفعة وثيقة إعادة التأمين لصالح المؤمن له في حالات إعسار شركة التأمين أو تصفيتها (كما يرد في قانون تنظيم أعمال التأمين) أو في حالة وجود قرض حيث يرغب الدائن (lender‏‏‏) ممارسة رقابة وسيطرة على منافع وثيقة التأمين (كالأموال المترتبة على تسوية المطالبات وحرص الدائن على ضمان صرف هذه الأموال على تصليح الأضرار). وهذا الاتفاق يقضي بتحويل (assignment‏‏‏) المنفعة من شركة التأمين أو المؤمن له مباشرة إلى الدائن. ومن تجربتي فإن ممارسة حق التحويل من قبل الدائن أو الطرف الممول للمشروع عادة ما يكون مقيداً كأن يمارس هذا الطرف حق التحويل بالنسبة لمبالغ التعويض التي تتجاوز حداً معيناً (تعرف أن مؤسسات التمويل تخشى من سوء استخدام مبالغ التعويض لأغراض لا علاقة لها بتصليح ضرر، أي أنها معنية بالحد من الخطر المعنوي).

وسؤالي هو مدى صلاحية اتفاقات تحويل المنافع بموجب القوانين العراقية رغم أنني ميال إلى القول بأن مثل هذه الاتفاقات مقبولة ضمن هذه القوانين. لكنني أشك في موقفي لأنني لا أتوفر على نصوص جميع القوانين ذات العلاقة.

سأكون شاكراً لو تفضلت بتقديم جواب على سؤالي.

________________________________________

جواب منذر الأسود - 15 آذار 2010

بالإشارة إلى رسالتكم في 12-3-2010 حول طلبكم منا إبداء الرأي بخصوص شرط الاختراق ومدى صلاحيات اتفاقات تحويل المنافع بموجب القوانين العراقية – وبصراحة إن الدخول في مثل هذا الموضوع سيأخذنا إلى شرح شرط الحلول وحوالة الحق وقد يتسع إلى أمور كثيرة. لذا أحببت أن ابدي رأينا بصورة موجزة:

-إن أحكام وثائق التأمين تكاد تتفق لدى جميع شركات التأمين، وعلى فرض الاختلاف بينها فإنه يكون ثانويا. والسبب في ذلك أن أسواق التأمين الرئيسية التي تقبل إعادة تأمين العقود المبرمة من قبل شركات التأمين المباشرين هي التي تفرض بشكل مباشر وضع بنود وثائق التأمين لأنها ستتحمل نتائج الأخطار التي تقبلها باعتبارها معيدة لها.

وهكذا تبدو وثائق التأمين في الوطن العربي متماثلة لأنها مستوحاة بشكل غير مباشر من أسواق إعادة التأمين وخاصة سوق التأمين الانكليزي.

وكما هو معروف فإن وثائق التأمين مهيأة ابتداء من قبل شركات التأمين ولا يملك المؤمن له المناقشة في بنودها إذ أنها عقود إذعان فليس أمام المؤمن له إلا أن يذعن لما ورد فيها أو لا يتعاقد.

وهذا ما يتطابق مع أحكام المادة 167/1 من القانون المدني العراقي التي نصت ( القبول في عقود الإذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر بصفة الموجب ولا يقبل فيه مناقشة ).

أي أن من المعروف إن إعادة التأمين يختلف عن التـأمين المباشر من حيث أنها لا تنشئ أي علاقة بين معيد التأمين والمؤمن له بل يظل المؤمن له خارج نطاق عقد الإعادة بينما في التأمين المباشر تكون شركة التأمين هي المسؤولة مباشرة في مواجهة المؤمن له إذ أن عقد إعادة التأمين عقد متميز عن عقد التأمين الأصلي، والمؤمن له في عقد التامين الأصلي أجنبي عن عقد الإعادة، والخصومة منتفية من الناحية القانونية بينه وبين معيد التأمين ولا تربطه علاقة إلا بالمؤمن المباشر الذي ابرم عقد التأمين الأصلي.

لذا فإن عقد إعادة التأمين لا يعتبر، بخلاف عقد التأمين، من عقود الإذعان إذ إن طرفيه في مركز واحد من القوة ويتمكنان من مناقشة شروط وبنود العقد بحرية.

إن عقد حوالة الحق يتم بمجرد توافق إرادي بين المحيل والمحال له وحدهما ولا شأن برضاء المدين، وإذا تم العقد انقطعت العلاقة بين الدائن الأصلي والمدين وأصبح الدائن الجديد هو الدائن له مباشرة. وهذا يعني إخضاع شرط الحلول لأحكام المواد 362-364 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته.

واعتماداً على هذه الأحكام يجوز للدائن أن يحول إلى غيره ما له من حق على مدينه دون حاجة إلى إستحصال موافقة المدين ويقوم الشخص الثالث الذي نقل إليه الدين مقام الدائن بكل ما يتعلق بذلك الدين اعتبارا من تاريخ نقله إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. وكما اشرنا تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المحال عليه وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 362 من القانون المدني العراقي. ومن هنا يتضح أن شرط الحلول يتفق مع حوالة الحق في جوانب ويختلف عنها في جوانب أخرى.

عليه فان شركات إعادة التأمين، وخاصة في حالة الأخطار الكبيرة، تلجأ بعد الاتفاق مع شركات التأمين عند إبرام عقد إعادة التأمين إلى تفعيل شرط الاختراق، ولشركات التامين أن ترفض أو تقبل. لكن شركات التامين في العراق ملزمة بتطبيق المادة 71 من الأمر رقم 10 قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 التي تنص "أولا - لا يجوز الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين."

وقد فسرت الفقرة ثانيا من نفس المادة شرط الاختراق بأنه "الشرط الذي تتضمنه عقود إعادة التأمين بأن تنهض مسؤولية معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه في حالة تصفية المؤمن أمام المؤمن له وليس المصفي، فتنشأ علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التامين، بخلاف الأصل في القاعدة العامة الذي تنصرف فيه العلاقة بين المؤمن ومعيد التامين."

ولو رجعنا إلى النص الأصلي لشرط الاختراق:

"The cut-through clause is a provision in a reinsurance agreement which clarifies, should the primary insurer becomes insolvent, the reinsurer is still liable for its stated share of the loss but that payment will be made directly to the insured and not to the insurer as is normally done."

فإنه يشير إلى وجود حكم في اتفاق إعادة التأمين حيث انه في حالة الإعسار لا يزال معيد التأمين مسؤولا عن حصته المعلنة للخسارة ولكن أن يتم الدفع مباشرة للمؤمن له وليس لشركة التأمين كما هو متبع عادة.

والخلاصة: انه لا يتعارض هذا الشرط مع القانون العراقي، وهذه الاتفاقات مقبولة ومسموح به قانونا وتتلاءم مع أحكام المادة 362 من القانون المدني العراقي التي اشرنا إليها وان الشرط – شرط الاختراق – أصبح ملزما لشركات التأمين بتطبيقه بموجب المادة 71 من أمر رقم 10 لسنة 2005

هذا هو رأينا واجتهادنا.

________________________________________

رسالة مصباح كمال إلى منذر الأسود - 18 آذار 2010

أعتذر عن تأخير الإجابة وأشكرك على الرأي الذي ضمنته في رسالتك، وهو رأي يحصر موضوع تحويل منافع وثيقة التأمين assignment‏‏ في شرط الحلول subrogation‏‏.

حق شركة التأمين بالحلول محل المؤمن، تجاه مسبب الضرر، يتأسس على التزام شركة التأمين لتعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق به. وأرى أن حق التحويل ربما يكون أوسع من مجرد الرجوع على مسبب الضرر لاستحصال التعويض منه أو مساهمة منه في التعويض.

وللفائدة أود أن أضيف بأن هناك ما يشبه المفهوم المشترك بين تحويل المنافع، وشرط الحلول وحق الحجز lien‏‏. وهذا الأخير، وكما تعرف، هو حق الدائن في ممتلكات المَدين. وهذا الحق يجيز للدائن أن يحجز هذه الممتلكات إلى أن يسدد مَدينه الدين، أو إلى أن ينجز المَدين عملاً ما أو يفي بالتزام معين. ويمكن أن يتخذ الحق شكلاً تعاقدياً (اتفاق بين طرفين) أو قانونياً (منصوصاً عليه في القانون).

أعرف بأن العرض والتحليل ضمن معطيات القانون العراقي يستغرق وقتاً وجهداً مما لا أريد تحميلك به. وقد تتفق معي أن الموضوع يستحق الاهتمام مع احتمال الدخول القوي للشركات الصناعية الأجنبية للعراق والمؤسسات التمويلية العالمية وقيام فرص لإدخال شرط الاختراق أو شرط الحجز أو شرط تحويل المنافع في وثائق التأمين وعقود إعادة التأمين الاختياري. مثل هذا التطور يستوجب الرصد وضمان الالتزام بالقواعد القانونية وعدم قبول الضغط التجاري على شركات التأمين العراقية.

أشكرك ثانية على اهتمامك.

________________________________________

جواب منذر الأسود - 2 نيسان 2010

تسلمت رسالتكم الأخيرة في 18-3-2010.

أود إعلامكم أن موضوع‎ المفهوم المشترك بين تحويل المنافع وشرط الحلول وحق الحجز، كما أعلمتكم في إجابتي لكم في 15-3-2010، بخصوص شرط الاختراق يتطلب الدخول بشرح شرط الحلول وشرط الحق والوفاء ومبدأ التعويض وغيره. وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا ويتطلب كتابة بحث طويل حول الموضوع ولكني سأقوم‎ بشرح موجز لتلك الأمور.

إن ما نكتبه يكون له دور فعال في رفع مستوى الوعي بدور القانون وممارسة التأمين‎. وكما تقول أنتَ "لعله يساعد أيضا في الكشف عن ضحالة المعرفة التأمينية لدى بعض‎ العاملين والاهم من ذلك خلق الحافز لديهم لتطوير معرفتهم" وكذلك كما أشرتم برسالتكم في 19-3-2020 "يبدو أن هذا‎ الموضوع لا يشغل بالهم وبال غيرهم من أركان التامين في العراق‎ ونظل نأمل!".

هذا وان الرصد وضمان الالتزام بالقواعد القانونية وعدم قبول الضغط التجاري على شركات التأمين العراقية يقع على عاتق مسؤولي شركات التامين العراقية وجمعية التامين. وآمل أن أكون قد وفقت لما تصبو إليه.

________________________________________

شرط الاختراق، شرط الحجز، شرط تحويل المنافع

المحامي منذر الأسود

أولا: يجب أن نتعرف على مبدأ التعويض في التامين

من المعروف أن مبدأ التأمين في التعويض يقتضي تعويض المؤمن له عما يلحقه من ضرر نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه بحيث يعاد المركز المالي للمؤمن له إلى الوضع الذي كان عليه قبل تحقق الخطر، فلا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الضرر الذي يحيق بالمؤمن له.

ومن المعروف أيضاً أن التعويض الحقيقي إنما يجري تقديره على أساس الخسارة الحاصلة نتيجة الخطر المؤمن ضده، وان المؤمن ملزم بتعويض المستفيد عن قيمة الضرر الذي أصابه فعلا والناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده. والعبرة في ذلك هو ضمان إعادة المؤمن له إلى وضعه الذي كان عليه قبل تحقق الخطر منه، على أن لا يتجاوز التعويض قيمة التأمين حيث أن المبلغ التأميني المتفق عليه ابتداء هو الحد الأعلى لالتزام المؤمن بالتعويض.

إن سبب التزام المؤمن بتعويض المؤمن لا يتأسس على فعل الغير ولكن بسبب عقد التأمين حيث أنه ليس هناك أية علاقات قانونية أو عقدية بين المؤمن والغير المتسبب في الخسارة تصلح أن تكون أساسا لدعوى قضائية. ولكن، مع ذلك، لا يجوز لهذا الغير أن يتفادى مسؤوليته عن الخسارة التي لحقت بالمؤمن له لان شخصا أخر قد دفع التعويض عنها.

ولهذا حرص المشرع العراقي عند تنظيمه لعقد التأمين على إبراز الخصيصة التعويضية لهذا العقد. فنص في المادة الأولى من قانون (السيكورتاه) العثماني الصادر في 19 أغسطس سنة 1321 م على أن التامين هو تعهدٌ بالتعويض. ثم أوضح إرادته هذه في المادة 989 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 بتحديد التزام المؤمن: "يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده على أن لا يجاوز ذلك قيمة التامين." ولهذا حرصت شركات التامين في العراق على إيراد نصوص في وثائقها تحدد التزامها بتعويض المؤمن له عما يلحقه من ضرر في حدود مبلغ التأمين.

أساس مبدأ التعويض

يستند مبدأ التعويض إلى أساسين مهمين هما:

1- الخشية من تعمد إحداث الخطر

ويخشى تعمد إحداث الخطر لان معظم الأخطار المؤمن منها يمكن أن تقع بإرادة الإنسان فيحتمل أن يعمل المؤمن له على إحداث وقوع الخطر إذا كانت له مصلحة في تحققه. لهذا فلا يجوز أن يتفق المؤمن له على تقاضي مبلغ يزيد عن قيمة الشيء عند تحقق الخطر. لذا اعتبرت الصفة التعويضية من النظام العام ومنع الاتفاق على خلافها.

أو:

2- الخشية من المضاربة على حدوث الخطر

وهي أخطار مؤمن منها خارجة عن قدرة الإنسان من حيث التحكم بوقوعها كالحوادث الطبيعية، فلا يخشى أن يتعمد المؤمن له إحداث الخطر. ولكن إذا توقع المؤمن له، عند تحقق الخطر، الحصول على مبلغ يفوق الضرر الذي يحيق به فان ذلك قد يغريه بالمغالاة في قيمة الشيء موضوع التامين على أمل الكسب عند تحقق الخطر. لذا فان مبدأ التعويض يقتضي أن لا يستوفي المؤمن له مبلغا يزيد عن الخسارة التي لحقت به.

ثانيا :التزامات المؤمن في عقد التامين

أشارت المواد التالية من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 إلى التزامات المؤمن في عقد التامين:

المادة 988 ( متى تحقق الخطر، أو حل اجل العقد، أصبح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التامين واجب الأداء)

المادة 989 (يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده، على أن لا يجاوز ذلك قيمة التأمين ).

المادة 998 (في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حقٌ في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث ).

بعكس التأمين ضد الحريق، حيث أشارت المادة (1001) من نفس القانون ( يحل المؤمن قانونا محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، وتبرأ ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض أو بعضه إذا أصبح هذا الحلول متعذرا لسبب راجع إلى المستفيد )

ثالثا: نطاق تطبيق مبدأ التعويض

يطبق مبدأ التعويض في التأمين - (من الأضرار، الذي يراد به تعويض المؤمن له عما يلحقه من ضرر فلا يمكن تعيين مبلغ التعويض فيه ابتداء لعدم معرفة مقدار الضرر الذي يتوقع حصوله عند تحقق الخطر المؤمن منه، وإنما يتم تحديد مبلغ التامين بحيث يساوي مصلحة المؤمن له المراد ضمان ما يمكن أن يلحقها من ضرر، سواء عن طريق تضرر الشيء المؤمن عليه أو تحقق مسؤولية المؤمن له. ويتخذ كل من قيمة الضرر ومبلغ التامين حدين للتعويض يدفع الأقل منهما عند تحقق الخطر )

(لا يطبق على الأشخاص الذي لا يكون الهدف منه تعويض ضرر مادي محتمل بقدر ما هو التزام يترتب على المؤمن بأداء مبلغ معين عند تحقق الخطر) فلا يمكن تقدير مصلحة الإنسان في حياته أو سلامة جسمه بثمن، أي لا تقوم خسارته فيها بالنقود.

وهناك فارق كبير بين التامين من الأضرار والتامين على الأشخاص حيث لا يشترط في التامين على الأشخاص توافر عنصر المصلحة. هناك من يقول بان التامين على الأشخاص يخضع لمبدأ التعويض شأنه شأن التامين من الأضرار فلابد من مصلحة تأمينية للمؤمن له في عدم وقوع الخطر – أي مصلحة في عدم تحقق الحادث المؤمن منه، ويقابل المصلحة في عدم تحقق الحادث ضرر يعادلها في تحققه. ولما كان هذا الضرر يصعب تقويمه في التامين على الأشخاص إذ هو ضرر معنوي فقد جعل مبلغ التامين في التأمين على الأشخاص هو التقويم الجزافي لهذا الضرر المعنوي إذ إن كلا من التأمين من الأضرار والتـأمين على الأشخاص هو تعهد بأداء مبلغ مقابل قسط مناسب للخطر يتعهد بأدائه المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه ويكون هذا المبلغ في ذاته متناسبا مع القسط.

رابعا: النتائج المترتبة عل تطبيق مبدأ التعويض

1- لا يتحدد مقدار التعويض من الأضرار مقدما في عقد التامين لان هذا العقد يرمي إلى جبر الضرر الذي لا يمكن معرفة مقداره إلا بعد تحقق الخطر.

2- لا يستطيع المؤمن له الذي يبرم أكثر من وثيقة تامين ضد خطر واحد الحصول على مبلغ يزيد عن الضرر الذي يحيق به.

3- إذا تحقق الخطر المؤمن منه وكان الغير مسؤولا عن تعويض الضرر الناشئ عنه فلا يستطيع المؤمن له الجمع بين تعويض التامين (من قبل شركة التأمين) والمسؤولية (من قبل مسبب الضرر) لأن الجمع سيؤدي إلى تقاضي تعويض يزيد عن الضرر الذي لحق به.

ولا يقصد به تعويض ضرر يحل بالمؤمن له ,كما لا يعتبر مبلغ التأمين تقويما جزافيا للضرر المعنوي لان مبلغ التأمين لا يقاس بالضرر بل هو مبلغ يتعهد المؤمن بأدائه عند وقوع الخطر سواء حصل ضرر ام لم يحصل..

إن القانون المدني العراقي في المادة (988) فرق بين التزام المؤمن بتعويض المؤمن له والتزامه بالمبلغ المتفق عليه في الوثيقة، فهو يلتزم بتعويض المؤمن له عما يلحقه من ضرر في التأمين من الأضرار كما يتضح ذلك في نص أحكام المادتين (988) و (1002) مدني عراقي، بينما يكون التزامه في التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المتفق عليه لانتفاء الصفة التعويضية في هذا النوع من التأمين الذي لا ينظر فيه إلى ضرر يلحق بالمؤمن له أو المستفيد بل يجوز أن يعقد المؤمن له تأمينه بأي مبلغ يشاء ولدى أكثر من مؤمن أيضا، حيث من النتائج الأساسية لتطبيق مبدأ التعويض منع المؤمن له من الجمع بين تعويضي التأمين والمسؤولية، لان هذا الجمع سيؤدي إلى الحصول على تعويض يفوق الخسارة التي تلحق به.

وتتلخص النتائج المترتبة على مبدأ التعويض بالاتي:

1- نقل جميع حقوق المؤمن له تجاه الطرف الثالث إلى المؤمن.

2- يترتب بذلك حق شخصي للمؤمن قبل الجهة التي تسببت في إحداث الضرر.

3- حلول المؤمن محل المؤمن له – مبدأ الحلول

خامسا: الوفاء مع الحلول ( القانوني والاتفاقي )

التكييف القانوني للوفاء مع الحلول، انه وفاء للحق بالنسبة إلى الدائن وانتقالا للحق بالنسبة إلى المدين.

أولا: الحلول القانوني: من الملاحظ أن التشريعات المختلفة اتجهت إلى إدراج نصوص قانونية (سواء في القوانين المدنية والتجارية أو القوانين المنظمة لعقد التامين ) تشير إلى الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن له تجاه مسببي الضرر. لذا فان القانون العراقي أعطى الحق للمؤمن بالرجوع قضائيا على مسبب الضرر حتى وان لم يكن مبلغ التعويض قد دفع إلى المؤمن له، وهو ما يجري في تطبيقات القضاء العراقي، وما استقر عليه وهو تحقق خصومة المؤمن قبل مسبب الضرر قبل دفعه لمبلغ التعويض وذلك استنادا إلى أحكام المادة (6) من قانون المرافعات المدنية العراقي لوجود مصلحة محتملة.

والسبب هو إن للمؤمن مصلحة في إقامته للدعوى حيث هناك ما يدعوه إلى التخوف من إلحاق الضرر به على أن يتم دفع مبلغ التعويض خلال المرافعة في الدعوى وقبل حسمها وان يتم إثبات ذلك بإبراز وصل المخالصة الموقع من قبل المؤمن له أو إشعار دائن.

الآثار المترتبة على حق الحلول القانوني

1- لا تحل شركة التامين (المؤمن) محل المؤمن له إلا في حدود ما دفعت من تعويض إليه.

2- إذا رجع المؤمن ورجع المؤمن له على مسبب الضرر في وقت واحد فإن المؤمن له هو الذين يستوفي حقه أولا.

3- يفقد المؤمن له حقه في الرجوع على مسبب الضرر بالقدر الذي يقع فيه الحلول.

إذا تعذر أو استحال الحلول أو أصبح غير مجد بفعل المؤمن له فان المؤمن يعفى من مسؤوليته أما إعفاء تاما أو جزئيا حسب الأحوال، وكذلك إذا تنازل المؤمن له عن دعواه ضد مسبب الضرر اعتمادا على التامين.

4- إذا تعذر أو استحال الحلول أو أصبح غير مجد بفعل المؤمن له فان المؤمن يعفى من مسؤوليته أما إعفاء تاما أو جزئيا حسب الأحوال، وكذلك إذا تنازل المؤمن له عن دعواه ضد مسبب الضرر اعتمادا على التامين.

وقد عالج القانون المدني العراقي الحلول الشخصي في المادة 379 حيث أشارت إلى الحالات التي تحيل فيها الموفى الدائن قانونا وهي:

(إذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الأحوال الآتية:

أ: إذا كان ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.

ب: إذا كان دائنا ووفى دائنا أخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للدافع أي تامين.

ج: إذا كان قد اشترى عقارا ودفع ثمنه تسديدا لأحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم.

د: إذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول)

ولا تطبق الحالتان الواردتان في الفقرتين الثانية والثالثة على وفاء المؤمن للتعويض إلى المؤمن له. وتتعلق الفقرة الرابعة بحالة وجود نص قانوني يقرر رجوع الموفي على المدين.

فإذا دفع المؤمن التعويض إلى المؤمن له وفاء لالتزامه الذي يفرضه عليه عقد التامين فهل يحل محل المؤمن له في حقوقه قبل الغير المسؤول عن الضرر موضوع التامين استنادا إلى نص أحكام المادة 379 /أ والنصوص الموافقة لها؟

وقد اختلف الرأي في الإجابة بين مؤيد ورافض، وذهب رأي إلى حلول المؤمن محل المؤمن له لأنه قد دفع دين الغير، والرأي الأخر ذهب إلى عدم إمكان هذا الحلول لان المؤمن يعد مدينا قد دفع دينه الخاص.

إن غالبية الفقه والقضاء تذهب إلى عدم جواز الاستناد إلى أحكام الوفاء مع الحلول لتخويل المؤمن الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر ويدعم رأي هذه الأغلبية نص القانون المدني العراقي حيث جاءت المادة 379 انه (إذا دفع شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون) كما اشرنا سابقا إليه. لهذا اتجه القضاء إلى منع شركات التامين من الحلول محل المؤمن له استنادا إلى القواعد العامة في الوفاء مع الحلول فوجدت هذه الشركات إن مصلحتها تكمن في أن تضع في وثائق التامين شرط الحلول تحل بمقتضاه الشركة محل المؤمن له في حقوقه قبل الغير المسؤولة عن تحقيق الخطر المؤمن منه.

عليه فما هو التكييف القانوني لهذا الشرط؟ فهل يعتبر حلولا اتفاقيا بين المؤمن والمؤمن له وفقا لأحكام المادة 380 الفقرة (1) مدني عراقي أم حوالة حق حسب أحكام المواد (362- 364) مدني عراقي:

م 362: يجوز للدائن أن يحول إلى غيره ما له من حق على مدينه إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المحال عليه.

م 363: لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال عليه أو في حق الغير إلا إذا قبلها المحال عليه أو أعلنت له على أن نفاذها في حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التأريخ.

م 364: لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

لذا يجب أن نتعرف على شرط الحلول:

إن وثائق التامين نجدها مهيأة ابتداء من قبل شركات التامين ولا يملك المؤمن له المناقشة في بنودها وليس أمام المؤمن له إلا أن يذعن لما ورد فيها أو لا يتعاقد.

ونلاحظ إن معظم وثائق التامين تصف رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر بأنه ( حلول اتفاقي ) وتخول شروطها بملاحقة المسؤول قبل دفع التعويض.

إن تكييف التصرف القانوني يستند إلى عناصر هذا التصرف وقصد المتعاقدين منه، فلا عبرة بتسمية تضعها وثائق التامين لهذا الشرط فهذه التسمية لا تجعل منه ( حلولا اتفاقيا ) ما لم تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون لمثل هذا الحلول فالأمور بمقاصدها.

فهل تنسجم تلك التسمية مع الشروط التي وضعها القانون للحلول ألاتفاقي؟ لو رجعنا إلى أحكام المادة 380 الفقرة (1) من القانون المدني العراقي لوجدتنا أنها تشترط ثلاث شروط للحلول ألاتفاقي الذي يتم بين الدائن والموفى. وتنص المادة المذكورة (للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز أن يتأخر تأريخها عن وقت الوفاء )

ويقتضي تحقق الشروط الثلاثة أن يحل الموفي ( المؤمن ) محل الدائن ( المؤمن له ) في الحق ذاته بما له من خصائص وما يلحقه من دفوع وبحدود المبلغ الذي قبضه الدائن ( المؤمن له ). ولا يؤثر في هذا التحديد كون أصل الدين يزيد عن ما دفعه الموفي لان الوفاء مع الحلول يختلف عن حوالة الحق بفارق جوهري. ويبدو الشبه بين أحكام الحلول ألاتفاقي في الوفاء مع الحلول وشرط الحلول الذي يرد في وثائق التامين.

ويظهر الاختلاف بين وفاء المؤمن والوفاء الذي يقوم به غير المدين من حيث أن الأخير لا يفي بدين مترتب بذمته هو بل يسدد دينا بذمته للغير.

ومن جهة أخرى، لا يقع الحلول ألاتفاقي إلا على حق حل أداؤه فعلا ولا يعد الاتفاق على الحلول قبل ذلك حلولا اتفاقيا وإنما يمكن أن يعتبر بمجرد وعد بالحلول.

ومن الواضح أن حق المؤمن له قبل الغير المسؤول لا يعد مستحقا عند إبرام عقد التامين لأنه لا ينشأ إلا عند تحقق الخطر. وهكذا لا يمكن اعتبار شرط الحلول حلولا اتفاقيا من هذه الجهة أيضا.

وهكذا يتضح عدم إمكان تطبيق أحكام الحلول ألاتفاقي على شرط الحلول، ولكن هل يمكن اعتباره حوالة حق؟ وهذا ما سنتطرق إليه في الفقرة اللاحقة.

سادسا: شرط حوالة الحق

اعتبر جانب من الفقه شرط الحلول حوالة حق محتمل من المؤمن له إلى المؤمن مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه.

فعقد الحوالة يتم بمجرد توافق إرادتي المحيل والمحال له وحدهما ولا شان برضاء المدين، وإذا تم العقد انقطعت العلاقة بين الدائن الأصلي والمدين وأصبح الدائن الجديد هو الدائن له مباشرة.

ويقتضي هذا الرأي باعتبار شرط الحلول على انه حوالة حق محتمل من المؤمن له إلى المؤمن إخضاعه لأحكام المواد 362-364 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته حيث يجوز للدائن أن يحول إلى غيره ما له من حق على مدينه دون حاجة إلى إستحصال موافقة المدين (المحال عليه ) أي تتم الحوالة بالاتفاق بين الدائن والغير دون حاجة إلى موافقة المدين , إلا إنها لا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها أو أعلنت له. وبالرجوع إلى أحكام هذه المواد يتضح أنها تقتضي الأتي:

1- تنصّبُ الحوالة على الحقوق الشخصية إلا إذا حال دون ذلك اتفاق المتعاقدين أو طبيعة العقد أو القانون. ويستوي الحق في قابليته للحوالة أن يكون مدنيا أو تجاريا.

2- إذا انعقدت الحوالة بين المحيل والمحال له انتقل الحق المحال به كله إلى المحال له.

3- إذا حال الدائن إلى المحال له جزء من الدين مستبقيا الجزء الأخر لنفسه.

4- إذا رجع المؤمن على الغير المسؤول وتعذر الحصول على التعويض منه فان أحكام حوالة الحق تقضي بان يضمن المحيل ( المؤمن له ) صحة الدين ووجوده وبقائه فهو ضامن للمحال له.

لهذا نجد أن حوالة الحق هي الأخرى تختلف مع شرط الحلول طبقا للدافع العملي لعلاقات المؤمن بالمؤمن له المبنية عل طبيعة عقد التامين.

ويتضح مما عرضناه إن شرط الحلول يتفق مع حوالة الحق في جوانب ويختلف عنها في جوانب أخرى مثله مثل الحلول ألاتفاقي. إن الاتفاق على (شرط الحلول) يتم قبل وجود حق للمؤمن له قبل الغير المسؤول. وهذا الاتفاق يجوز في حوالة الحق دون الحلول لان حوالة الحق المستقبل أو الاحتمالي جائزة قانونا في حين لا يتم الحلول ألاتفاقي إلا في الحقوق المحالة وبعد دفع الدين إلى الدائن، فيصح الاتفاق على الحوالة عند إبرام عقد التامين دون الحلول ألاتفاقي لان حق المؤمن له المحتمل لا يكون قد حل بعد.

ويخول شرط الحلول المؤمن الرجوع على المسؤول عن الضرر حتى قبل دفع التعويض وهذا جائز في الحوالة في حين لا يحل الموفي في الوفاء مع الحلول إلا عند دفع دين الدائن. وهناك أمران أساسيان يفرقان بين حوالة الحق وما يحتاج إليه سوق التامين وهما:

- رجوع المحال بكامل الحق المحال به. في حين يتحدد رجوع المؤمن بالمبلغ الذي يدفعه إلى المؤمن له، وإذا تزاحم المحال له والمحيل في الرجوع على المدين تقاسما ما يحصلان عليه قسمة الغرماء. وليس الأمر كذلك في التامين حيث يتقدم المؤمن له في استيفاء باقي التعويض ثم يستطيع المؤمن الرجوع بالمبلغ الذي دفعه إلى المؤمن له.

طرق رجوع المؤمن على مسبب الضرر

لقد أعطي حق الرجوع قبل مسبب الضرر إلى المؤمن بدعوى شخصية مباشرة مستندة إلى الفعل الضار وطبقا لقواعد المسؤولية (القواعد العامة). إن الرجوع على مسبب الضرر بالاستناد إلى حوالة الحق يعطي الحق إلى المحال له (المؤمن) بممارسة حق الرجوع إلى المحال عليه (مسبب الضرر) حتى قبل قيامه بدفع التعويض المستحق. واستنادا إلى ذلك فان المؤمن إذا ألزم بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع تبعتها على شخص ثالث فله أن يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاواه.

سابعا : شرط الحجز

استنادا إلى أحكام المادة (75) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 العراقي نصت ( إذا كانت أموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدى الغير , فيبلغ الغير بقرار الحجز ويفهم بأن لا يسلم الأموال المذكورة لأحد , وانه مسؤول عنها , وليس له حق التصرف بها إلا بقرار من المنفذ0العدل , وله أن يبدي ما يشاء من بيانات واعتراضات وينظم الموظف القائم بالتنفيذ بذلك .

أنواع الحجز : الحجز التحفظي

من أنواع شرط الحجز هو الحجز التحفظي على أموال المدين حيث لا يوقع الحجز التحفظي إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.

فالدين غير محقق الوجود لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بإذن من القاضي. وعلى ذلك فلا يجوز الحجز بدين احتمالي أو معلق على شرط موقوف أو بناء على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفي الحساب. كما يجوز الحجز بدين متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه.

إلا انه ينبغي قبل توقيع الحجز صدور أمر من القاضي بتقدير الدين حتى لو كان الالتزام ثابت بحكم نهائي. وعلى ذلك فليس للمضرور أن يوقع الحجز التحفظي على من تسبب بالضرر الذي تأكدت مسؤوليته بحكم قضائي ما دام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد استصدار أمر من القاضي بتقدير التعويض مؤقتا وبتوقيع الحجز.

كذلك لا يجوز توقيع الحجز بدين لم يحل اجله لان في ذلك حرمان للمدين من الأجل ولكن يجوز توقيع الحجز في حالة سقوط الأجل أو إذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن.

أما في حالة حجز ما للمدين لدى الغير:

1-يجب أن يكون الدين المراد توقيع الحجز ضمانا له محقق الوجود حال الأداء.

2- يجب أن يكون المحجوز لديه مدين مباشر للمدين.

3- يجب أن يكون المحجوز لديه دين مستقل في حيازته عن المدين.

4- لا يشترط أن يكون ما للمدين لدى المحجوز لديه المراد توقيع الحجز عليه حال الأداء.

لذلك يكفي لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون دين الحاجز حال الأداء ومحقق الوجود ولا يلزم أن يكون معين المقدار.

عليه وبالرغم من أن الدائن له الحق بموجب هذا الشرط حبس أو حجز ممتلكات (أموال) المدين إلى أن يسدد المدين دينه أو إلى أن يقوم المدين بانجاز عمل ما أو يفي بالتزام معين.

وأخيرا، وبعد الإطلاع على جميع وثائق التامين التي تستخدم في العراق واتفاقيات الإعادة ووثائقها، لم أجد أنها تتضمن شرط الحجز. وكما أسلفنا لا يستطيع المؤمن له الطلب من شركات التامين تضمين ذلك الشرط في وثائقها لصالحه لان وثائق التامين هي مهيأة ابتداء من قبل شركات التامين ولا يملك المؤمن له حق المناقشة في بنودها لأنها عقود إذعان فليس أمام المؤمن له إلا أن يذعن لما ورد فيها أو لا يتعاقد.

بغداد

2 نيسان 2010

British Insurance Activity 1979-2009

رحلة في طريق الذكريات

استعراض لثلاثين سنة من النشاط التأميني في بريطانيا

1979-2009

A Trip Down Memory Lane

Tony Cornell

توني كورنيل

نشرت هذه المقالة في مجلة Insurance Age  أيار/مايو 2009، وهي مجلة شهرية تهتم أساساً بوساطة التأمين في المملكة المتحدة، قدمتها هيئة تحرير المجلة بالعبارة التالية:

"يقدم الكاتب توني كورنيل نظرة استعادية على التغيرات التي طرأت على صناعة التأمين -- ولا سيما في قطاع الوساطة -- على مدى السنوات الـ 30 الماضية، منذ عهد مارغريت تاتشر، وبطبيعة الحال، منذ إطلاق مجلة "Insurance Age

ترجمنا هذه المقالة للنشر في المدونة لأنها نموذج يمكن الاستفادة منه للكتابة الصحفية عن تاريخ التأمين في العراق، عدا أنها توفر مسحاً سريعاً للنشاط التأميني في المملكة المتحدة. ربما يعرف زملاؤنا القدامى العديد من أسماء شركات التأمين والوساطة الواردة في هذه المقالة والتي اختفت الآن من الساحة بفعل عمليات الاستحواذ والاندماج. ونود التنبيه إلى أن كاتب المقالة يركز اهتمامه على النشاط التأميني داخل المملكة المتحدة مع إشارات هنا وهناك إلى دور شركة التأمين وإعادة التأمين والوسطاء على المستوى العالمي.

مصباح كمال

لندن آذار 2010

في عام 1979، تم انتخاب مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة، وقتها كان جيمي كارتر رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وآية الله الخميني كان قد وطد أقدامه في إيران، وكانت روديسيا [زيمبابوي] لا تزال تحت السيطرة المباشرة من جانب المملكة المتحدة. كما أن اللورد مونتباتن[1] Lord Louis Mountbatten وإيري نيڤ[2] Airey Neave‏ كانا قد قتلا على يد الجيش الجمهوري الايرلندي. وأصبح تريفور فرانسيس Trevor Francis أول لاعب كرة قدم بلغ أجره مليون جنيه استرليني، وغلب فريق ارسنال فريق مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، وفاز السويدي بيورن بورغ ببطولة ويمبلدون للتنس. وتصدرت أغنية واي إيم سي أي YMCA لفرقة ڤيليج پيپول Village People قمة أغاني الپوپ، وأنتج أول قرص مدمج، وافتتح  أول شاطئ للعراة في برايتون في بريطانيا وأطلق أول عدد من مجلة التأمين Insurance Age

وقد تغير الكثير في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين في المملكة المتحدة وفي قطاع التأمين. في ذلك الوقت، كانت هناك ثلاث هيئات تمثل وسطاء التأمين: هيئة وسطاء التأمين (كوربوريشن أوف إنشورنس بروكرز)، والتي كانت تمثل الوسطاء المنتشرون في أرجاء الوطن البريطاني وكذلك كبار الوسطاء في لندن، وجمعية وسطاء التأمين (أسوسيشين أوف إنشورنس بروكرز)، والتي تمثل الوسطاء متوسطي الحجم والوسطاء المنتشرين في مقاطعات خارج لندن، واتحاد وسطاء التأمين (فيدريشن أوف إنشورنس بروكرز)، والتي كانت تضم شريحة صغار وسطاء التأمين. الوسطاء الأصغر حجماً من كل هؤلاء ظلوا خارج هذه التجمعات، واختاروا ألا يكونوا جزءا من أي تنظيم. هل هذا هو الاتجاه الذي ستسير عليه صناعة وساطة التأمين مرة أخرى؟[3] فقد مرت 10 سنوات أخرى قبل أن تتأسس جمعية وسطاء التأمين البريطانية (بريتش إنشورنس بروكرز أسوسيشين، المعروفة اختصاراً باسم بيبا BIBA) كهيئة واحدة لهذه الصناعة.

كانت الوساطة عام 1979 تخضع لهيمنة عدد من الشركات الكبيرة: ستينهاوس Stenhouse‏ ، شيبتون Shipton، هوغ روبنسون Hogg Robinson، بينز Bains ، غلانفيل إنتوڤن Glanville Enthoven ، باورنغ ‏Bowring ، سيدجويك Sedgwick ، پرايس فوربس Price Forbes ، مينيت Mine، هولدر Houlder‏ ، ليزلي وغودوين Leslie and Godwin ، وُيليس Willis ، لاوندز لامبيرت Lowndes Lambert‏ ، وهلم جرا. كانت هذه شركات كبيرة في المملكة المتحدة وتعمل في جميع أنحاء العالم ولها الدور المهيمن في أرجاء الإمبراطورية البريطانية القديمة. كانت هذه الشركات في وضع مرموق وتعتاش من الموقع الفريد للويدز كسوق عالمي فريد حقاً للتأمين. وكانت عمولات الوسطاء خاضعة لرقابة شديدة وتلتزم معظم شركات التأمين بمقياس للعمولات يخضع للتغير وفقا لنوع الوسيط. وسطاء التأمين الكبار كانوا يحصلون على عمولة عالية بفضل تحملهم لأعباء العمل، وعمولة إضافية كانت عادة حوالي 1٪ تعرف باسم postages‏ تمنحها شركات التأمين كأجر أضافي لقاء خدمات الوسيط.

ألغيت التعريفة الخاصة بتأمين أعمال الأخطار الشخصية في أوائل عقد سبعينات القرن الماضي إلا أن عقود التأمين التجاري ظلت خاضعة لكارتل [اتحاد احتكاري] بين شركات التأمين وكان التأمين ضد الحريق، وتعطل الأعمال، ومسؤولية رب العمل والتأمين الهندسي[4] يجري حسب سعر السوق.

كل من سمى نفسه وسيطاً للتأمين أصبح خاضعاً لرقابة مجلس تسجيل وسطاء التأمين Insurance Brokers Registration Council (IBRC)، والذي بدأ مهامه في عام 1977، وعلى أثر ذلك اختار وسطاء التأمين الصغار التعريف بأنفسهم كاستشاريين أو مقدمي الخدمات التأمينية للتهرب من مطالب الخضوع لرقابة المجلس. في هذه الفترة كانت هناك محافظ كبيرة من الأعمال تتعامل معها شركات التأمين مباشرة وليس من خلال الوسطاء، إلا أن هذا الوضع تغير بسرعة بعد أن ترك الموظفين الرئيسيين في شركات التأمين وظائفهم لإنشاء شركات الوساطة وبدأت شركات التأمين بإعادة تنظيم قنوات الإنتاج. وما ساعد وسطاء التأمين على النمو هو الاستفادة من حركة انتقال الأعمال المباشرة. لقد كانت هذه التغيرات جيدة تصب في صالح الجميع.

لم تكن أجهزة الكمبيوتر في الحقيقة في تلك السنة أدوات هامة ولكن مايسيس[5] Misys كانت قد بدأت تواً في مدينة ورستر Worcester مثلما بدأ تقديم عروض الأسعار المقارنة لتأمين السيارات.

رغم النمو السريع للمحلات متعددة الفروع لبيع السيارات على خلفية جهود التسويق إلا أن التأمين على السيارات كان ما يزال مجزأ وقسم كبير منه كان يباع مباشرة والباقي عن طريق الوسطاء المنتشرين في الشوارع الرئيسية وتلك القريبة من التجمعات السكنية. أما تأمين المساكن فأنه كان تحت هيمنة جمعيات بناء المساكن إذ كان التأمين مرتبطاً مع قروض الرهن العقاري. ومع ذلك، فإن شركات التأمين كانت لا تزال تؤمن مباشرة على جزء كبير من أعمال تأمين المساكن أو عن طريق وكلاء بدوام جزئي. ولم يكن وسطاء التأمين يتمتعون بحضور قوي في هذا القطاع. ولم تظهر بعد نماذج متطورة للتسعير وكان المعتاد تطبيق سعر واحد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

احتكار السوق

كان هناك عدد من شركات التأمين الكبرى وكان الأبرز بينها رويال (Royal)، كوميرشيال يونيون (Commercial Union (CU)) ، فينيكس (Phoenix)، إيغل ستار (Eagle Star)، صن ألاينس (Sun Alliance)، جي آر إي (GRE)، بروڤينشيال (Provincial)، جنرال أكسيدنت (GA- General Accident) ، كورنهيل (Cornhill) ونوريچ يونيون (Norwich Union). وكان هناك أيضاً عدد من الشركات المتخصصة والصغيرة. وكانت الشركات منقسمة بين شركات التأمين المنضوية في الكارتيل وتعمل ضمن نظام التعريفة والشركات التي لا تلتزم بتعريفة الكارتيل ومنها إيغل ستار وجنرال إكسيدنت التي كانت تحسم الأسعار بنسبة 10٪. كانت المنافسة بين الشركات موجودة ولكن ليس بالقدر الذي هي عليه اليوم فمعظم الأعمال كانت تسعر على أساس انتظامها في فئة معينة ولكن وثائق التأمين المجمعة package policies كانت قد بدأت بدخول السوق مع التراخي في تطبيق قواعد التعريفة على الأخطار الصغيرة. وبفضل التعريفة فإن دورات السوق لم تكن معروفة، لذلك كان من السهل التخطيط للأعمال مثلما كانت الربحية قابلة للتنبؤ إلى حد ما – وباختصار كان العمل أسهل في مثل هذا السوق.

وهكذا تغيرت هذه الصناعة في 30 عاما من حالة فضفاضة إلى درجة عالية من التنظيم الرقابي، تحولت من قطاع متجزئ إلى قطاع يهيمن عليه عدد أقل من الشركات، وانتقلت ملكيته من المملكة المتحدة إلى شركات من الخارج، وتغيرت صفته من قطاع مهني مهذب (جنتلمانى) مع حد أدنى من الدورات الاكتتابية إلى قطاع يخضع لدورات من التقلبات الاكتتابية وللتنافس الشرس، من توقيع الاكتتاب بقلم ريشة إلى صناعة مُحوسبة تقودها التكنولوجيا، مثلما شهدت الصناعة انتقال إدارة التأمينات الشخصية إلى وسطاء التأمين لتعود ثانية إلى شركات التأمين للاكتتاب بها مباشرة. وكذلك النفوذ والقوة التي انتقلت من شركات التأمين إلى وسطاء التأمين في عموم الوطن البريطاني ثم عادت إلى شركات التأمين ومن ثم مرة أخرى تركزت لدى وسطاء التأمين الكبار. وخلال هذه العقود الثلاثة قامت مجلة Insurance Age بتغطية جميع هذه التغيرات. أدناه سنعرض بشئ من التفصيل أهم هذه التغيرات.

تجزئة السوق بين عدة شركات شهدت دمجاً فيما بينها عام 1979 على ثلاث دفعات: الأولى شملت شركات وساطة التأمين المنتشرة في أرجاء بريطانيا في مطلع ومنتصف تسعينات القرن العشرين، ثم الدمج بين شركات التأمين في أواخر عقد تسعينات القرن الماضي وأوائل عام 2000، وأخيرا الاندماج في قطاع الشركات المستقلة من 2003-2008.

الدمج بين شركات وساطة التأمين الوطنية كان المحفز لها عولمة الأعمال التجارية، وظهور الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مهيمنة وتراجع إنتاج الصناعات التحويلية البريطانية. حتى ذلك الحين كان وسطاء التأمين في المملكة المتحدة يستمتعون بمكانتهم، وكانت وشركاتهم تديرها نخبة مغلقة في السوق، وازدهرت على خلفية المكانة التي كانت تتمتع بها لويدز والإمبراطورية البريطانية. وبسبب هذه التغيرات أصبحت هذه الشركات غير قادرة على التنافس ضد شركات أخرى لها القدرة أن تنمو بقوة على خلفية السوق الأمريكي الضخم.

في البدء كان هناك بعض الدمج بقيادة شركة الوساطة ستينهاوس Stenhouse‏، ولكن بعد ذلك ظهر على الساحة شركتي أيون Aon ومارش Marsh وتدشين معركتهما من أجل الهيمنة على سوق الوساطة في العالم، واكتساح عدد من الشركات المعروفة المذكورة أعلاه. اشترت شركة ويليس Willis شركة وساطة أميركية كبيرة لتستطيع الاستمرار على المنافسة ولكن ويليس نفسها تم شراؤها من قبل شركة أمريكية للأسهم الخاصة، كيه كيه آر KKR، وأصبحت أسهمها في نهاية المطاف مدرجة في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. جي إيل تي JLT انبثقت عن جاردين ماتيسون Jardine Mathieson، وهي شركة أعمال في هونغ كونغ، لتكون القوة الرابعة في سوق الوساطة [بعد مارش وأيون و ويليس]. كما أن شركة أخرى في الشرق الأقصى، إتش إس بي سي HSBC، أصبحت شركة دولية للوساطة. بحلول نهاية القرن العشرين اكتمل استسلام شركات وساطة التأمين في المملكة المتحدة لشركات أخرى في الخارج.

شركات التأمين في المملكة المتحدة كانت هي الأخرى مستغرقة في ذات العولمة. وبسبب ضعف نتائج أعمالها في تسعينات القرن العشرين ولضعف قدرتها في التنافس في السوق العالمية، سعت هذه الشركات إلى الارتباط مع شركاء آخرين لزيادة حجم ونطاق أعمالها. بين عامي 1998 و 2002 ، اندمجت رويال وصن ألاينس لإنشاء اكبر شركة تأمينات عامة في المملكة المتحدة قبل أن تزايد عليها في هذا الدور الاندماج الذي قادته شركة كوميرشيال يونيون في البدء مع جنرال إكسيدنت ثم مع نوريچ يونيون لتشكيل شركة خدمات مالية [بما فيها التأمين] باسم افيفا Aviva.. بعدها اشترت شركة أكسا Axa شركة بروڤينشيال ثم جي آر إي GRE لتصبح ثالث أكبر شركة تأمين في بريطانيا. واشترت شركة زيوريخ إم إم آي MMI لتصطف جنبا إلى جنب مع شركة إيغل ستار. واكتفت أليانز بالنمو العضوي لشركة كورنهيل رغم أنها ورثت NEM‏.

لدينا الآن افيفا، رويال صن ألاينس، زيورخ، أكسا و اليانز كقادة سوق في المملكة المتحدة. وطالت موجة الاندماج لويدز إذ اندمج عدد من النقابات الاكتتابية وازداد بفضله نموها. شمل الاندماج نقابات بريت Brit، آملين Amlin‏، هسكوكس Hiscox‏ وهلم جرا -- لتصبح شركات رئيسية في المملكة المتحدة. وبدلا من إحداث سوق حميمة يخضع لهدف مشترك متمثل بتحقيق ربح تجاري، فإن الاندماجات خلقت وضعاً أكثر تنافسية بين الشركات وصارت كل شركة حريصة على زيادة حصتها من السوق.

ثورة في التوزيع

في عام 1998، أسس بيتر كَلَمْ Cullum‏Peter شركة تاور غيت Towergate‏ كوسيلة لتحقيق اندماج بين شركات وساطة التأمين المستقلة. في البداية ، كان الهدف هو بناء نظام للوساطة يستخدم الخبرة الاكتتابية المتوفرة له لتأجير رأس المال من شركات التأمين. نجح هذا المشروع وفي عام 2002 انتقلت تاورغيت إلى شراء وسطاء تأمينات عامة لتصبح قوة رئيسية في أعمال التأمين الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتأجيج ثورة في توزيع المنتجات التأمينية في المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين انتقلت الشركة إلى الاستحواذ على شبكات التوزيع وشركات البرمجيات. وأظهرت لشركات الأسهم الخاصة private equity companies أن هناك عوائد جيدة من وساطة التأمين، وشجعت أصحاب المشاريع الأخرى للشروع في عمليات توحيد وإدماج مماثلة.

وتنافست شركات التأمين فيما بينها للمحافظة على مركزها باعتبارها من اللاعبين الرئيسيين من خلال زيادة العمولات، مساهمة بذلك في تأجيج مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ. فالشركات العشرة المستقلة في المرتبة العليا التي كانت تسيطر على أقل من 400 مليون جنيه استرليني‏ من أقساط التأمين زادت من حصتها في السوق إلى أكثر من 3 بليون‏ جنيه استرليني خلال خمس سنوات من النشاط المحموم في عمليات الاستحواذ. هذه الشركات، جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية، تسيطر حاليا على 75 ٪ من سوق التأمين التجاري. الآن فقط أخذت أزمة الائتمان بقمع شهية الاندماج والاستحواذ وعودة السوق إلى حالته السوية. ومع ذلك، فإن صناعة التأمين قد تغير إلى الأبد.

في عام 1988، وبتمويل من رويال بنك أوف سكوتلاند، بدأ بيتر وود Peter Wood شركة الخط المباشر Direct Line للاكتتاب بالتأمين المباشر للسيارات باستخدام التسويق والتسعير عبر الهاتف. وكانت صناعة التأمين متشككة للغاية في ذلك الوقت من هذا المشروع لكن الشركة الجديدة استطاعت الاستفادة من ضعف أعمال اللاعبين الرئيسيين، بزيادة حصتها في السوق بسرعة عن طريق الاستغناء عن الوسيط. كان هناك هدوء نسبي في النمو في أواسط تسعينات القرن الماضي حيث كافحت شركات التأمين التقليدية عن طريق الوسطاء ولكن هذا الكفاح لم يكن قابلاً للاستمرار وبدأ النمو مرة أخرى مؤدياً إلى تحول معظم شركات التأمين الكبرى من التركيز على وسطاء التأمين إلى البيع المباشر. هذه الخطوة أججت حرباً بين بعض شركات التأمين وشركات الوساطة مع توجيه جمعية وسطاء التأمين Institute of Insurance Brokers الحملة ضد جنرال أكسيدنت، ودعوة وسطاء التأمين إلى مقاطعتها. كسبت الجمعية المعركة ولكن في النهاية خسرت الحرب.

أعمال تأمين السيارات المباشر تشكل حاليا نحو 60٪ من السوق وشركات الوساطة المستقلة لا تشغل إلا موقعاً ضئيلاً في تأمين السيارات. ثم هناك الشركات التجارية المعروفة باسمائها Brandassurers‏ مثل متاجر الخدمة الذاتية (سوبر ماركت) ومنها تيسكو و Kwikfit‏ (المتخصصة بالاستبدال السريع لقطع غيار السيارات وتصليحها) التي أخذت تتعاطى بالتأمين المباشر. والآن أصبح الانترنت هو الوسيلة الأساسية لبيع التأمين ويغذيه ابتكارات مُجمعي التأمين aggregators [بوابة إلكترونية توفر البحث السريع على أفضل الأسعار وتمكين العميل من الحصول على عدة عروض عن طريق البوابة. ويقوم مُجّمِع التأمين بإبرام الاتفاقات مع عدد من شركات التأمين لتوفير عروض مقارنة يشتري العميل أفضلها]. جميع أعمال التأمين على السيارات في ستينات القرن العشرين كانت تبرم مباشرة بين طالب التأمين وشركة التأمين لكنها انتقلت إلى الوسطاء في سبعينات وثمانينات القرن العشرين‏ وانتقلت الآن إلى البيع المباشر من قبل شركات التأمين مرة أخرى.

تأمين المساكن شهدت نفس انتقالات تأمين السيارات ولكن ليس بالقدر نفسه. أما تأمين الأخطار التجارية الصغيرة فانه الآن يُظهر اتجاها مماثلا.

أظهرت هذه التطورات أن شركات وساطة التأمين وبشكل عام أنها تعاني من البطء في اعتماد التكنولوجيا وأساليب التسويق الجديدة، وأنها تفتقر إلى المهارات والموارد اللازمة للتنافس ضد لاعبين، ناشئين أو تقليدين، أكثر دينامكية وأكبر رأسمالاً. ومن المشكوك فيه إذا كان النظام القديم، الذي تميز بهيمنة الوسطاء، سيعود إلى السوق.

لم يشهد قطاع وساطة التأمين إلا عدداً قليلاً جدا من الفضائح على مر السنين. ومعظم الوسطاء يميلون إلى تقديم أكثر، وليس أقل، مما هو مطلوب من خدمات لعملائهم، وإذا أفلس أحدهم أخذت شركات التأمين على عاتقها سد الفراغ. لقد كان وسطاء التأمين يحضون دائما بتقدير كبير من قبل شركات التأمين. فمن الصعب أن نرى، بالتالي، من أين ظهرت الحاجة لإخضاعهم لإشراف تنظيمي. في البدء قامت رابطة شركات التأمين البريطانية (أي بي آي Association of British Insurers) من خلال أعضائها (شركات التأمين) بتنظيم وسطاء التأمين غير المسجلين وإخضاعهم لمدونة قواعد الممارسة Code of Practice المعتمد من الرابطة. ثم، وبدفع من الحكومة، أنشأت مجلس معايير التأمينات العامة General Insurance Standards Council للإشراف على جميع الوسطاء قبل أن يتم تسليم شؤون الرقابة فجأة إلى هيئة الخدمات المالية Financial Services Authority.

الدافع للتنظيم الرقابي كان قيام حرية تقديم الخدمات في الاتحاد الأوروبي EU Freedom of Services ، التي سمحت بالتجارة عبر الحدود، وعلى الرغم من هيمنتها على تفكير المعنيين بشؤون التأمين، فإنها لم تكن ذات صلة وثيقة بالوضع في المملكة المتحدة. نتيجة لذلك، فقد زادت التكاليف زيادة كبيرة مما دفع صغار الوسطاء إلى الخروج من السوق وبالتالي الحد من المنافسة في حين تعاظمت الزيادة في البيروقراطية داخل الصناعة. ومن الصعب قياس الفوائد للعملاء نتيجة هذا التطور فهم يستلمون المزيد من الأوراق ويتعرضون إلى المزيد من الأسئلة التي تطرح عليهم، ولكن من المشكوك فيه إذا كان العملاء يحصلون على خدمات أفضل مما كانت عليه في تسعينات القرن العشرين قبل إدخال النمط الجديد من القواعد الرقابية. لقد هيمنت الرقابة على الصناعة لمدة 15 عاما وما زالت تحتل المزيد من مساحة عنوان أي موضوع آخر.

نسق العودة إلى البداية

شهدت السنوات الثلاثين الماضية دورات تأمين مطردة تتغير كل خمس أو ست سنوات، فالدورات الاكتتابية المتشددة تتبعها أخرى ليّنة، تؤدي إلى تقلبات في الأسعار وفي الأغطية المتاحة. هذه التقلبات هي التي تدفع العملاء للجوء لوسطاء التأمين. ففي أعقاب تفكيك تعريفة السيارات في الستينات تحولت أعمال التأمين على السيارات التجارية إلى الوسطاء بفضل توفر مجموعة ضخمة من الخيارات المعقدة أمام طالبي التأمين. أنماط مشابهة لذلك برزت في تأمين أعمال الحريق، ومسؤولية أرباب العمل والتأمين الهندسي مع اختفاء التعريفات في الثمانينات.

في التسعينات نشأت بيئة أكثر استقرارا لتسعير تأمين فرعي السيارات والمساكن‏ مما أدى إلى الابتعاد عن وسطاء التأمين. وشهدت الفترة 1993-1999 سوقاً هو الأكثر ليونة ارتبط بارتفاع أسعار الفائدة، وفائض في عرض رأس المال وازدهار سوق الأسهم. أعقب ذلك سوقاً هو الأكثر تشدداً من أي وقت مضى من 2001-2005 نجم عن انهيار شركة إنديبيندنت إنشورنس Independent Insurance، والعمل الإرهابي في 9/11 (11 أيلول 2001)، وانهيار سوق الأسهم عام 2002.

نحن الآن في فترة تحول نحو سوق متشدد بالارتباط مع شحة الائتمان ورأس المال، على الرغم من أن التفكير الحالي هو أن التشدد سيكون ملطفاً بدلا من أن يكون مفرطاً. إن الاندماجات الرئيسية بين شركات الوساطة المستقلة تحققت عندما كان سوق التأمين خاضعاً للتشدد (إذ أن الدورات الاكتتابية تحدد أيضاً مدى ربحية الوسطاء وجاذبيتها للمشترين)، لكن موجة الاندماج قد هدأت الآن. رغم ذلك، قد تكون هذه فترة هدوء قبل العاصفة التي قد تؤجج، مع ارتفاع أسعار التأمين وازدياد توفر رأس المال، مجموعة من عمليات الاستحواذ بين شركات التأمين والوسطاء.

في 30 عاما من عمرها قامت مجلة Insurance Age بتغطية هذه التغيرات بالإضافة إلى غيرها الكثير. ومن الأهمية بمكان أن يكون لدى قطاع التأمين صحافة مستنيرة تتميز بالحيوية والاستقلال. عندما بدأت المجلة، لم يكن هناك سوى مجلة پوست Post Magazine، والتي كانت ميالة للتحدث باسم شركات التأمين صاحبة النفوذ-- الآن قطاع الوساطة له الدور الأعظم والأكثر أهمية القارئ المهتم. انه لأمر جيد لهذه الصناعة أن هناك الآن خمسة أو ستة مطبوعات مختصة بصناعة التأمين وكلها تتنافس للحصول على الأخبار، وآراء القراء وزيادة أعدادهم. على مدى السنوات الثلاثين القادمة، فإن صناعة التأمين ستغير نفسها مرات كثيرة، ونأمل أن مجلة Insurance Age ستواصل تغطية الأحداث فور حدوثها.

توني كورنيل

كورنيل للاستشارات

[1]اللورد لويس مونتباتن (1900-1979) اغتيل وهو يصطاد في قارب خشبي قرب قرية ايرلندية في آب عام 1979. وهو ابن عم ملكة المملكة المتحدة الحالية.

[2]أيري نيڤ (1916-1979) وزير شؤون إيرلنده الشمالية في حكومة الظل البريطانية، نائب من حزب المحافظين، اغتيل في آذار عام 1979 عند خروجه من مرآب سيارات مجلس العموم بلغم موضوع في سيارته. كان معروفاً بتشدده في الإجراءات ضد الجيش الجمهوري الايرلندي.

[3]يقصد الكاتب شرذمة الهيئات التي ينتظم وسطاء التأمين في عضويتها.

[4]ينصرف تعريف التأمين الهندسي تقليدياً في بريطانيا إلى التأمين على عطب المكائن والمراجل وأوعية الضغط والرافعات وغيرها من المعدات الميكانيكية والكهربائية. ولا يزال هذا التعريف سائداً رغم الجمع بينه وبين التأمين على الإنشاءات.

[5]تأسست شركة مايسيس عام 1979 كواحدة من الشركات المتخصصة في توفير نظم الكمبيوتر في المملكة المتحدة لشركات وساطة التأمين.

تحليل مضمون بعض نصوص اتفاقيات إعادة التامين لسوق التأمين العراقي - 2004- 2010

مروان هاشم

مدخل

هي محاولة قد تقترب من المغامرة غير المحسوبة لان من يريد البحث في هذا الموضوع عليه أن يكون على دراية واسعة بمفاهيم التامين وإعادة التامين، إضافة إلى ممارسته العملية. هذا من جانب. ومن جانب آخر، قدرته على تحليل النص القانوني وتحديد مزاياه وإشكالياته، ومع الاثنين قدرة عالية على الترجمة القانونية من اللغة الانكليزية إلى العربية وهذا ما لا ادعيه. ومن يقدر عليه قد يحتاج إلى تعاون مجموعة من المختصين. لذا فان ما أقوم به لا يعتبر دراسة شاملة للموضوع إنما فقط كتابة بعض الملاحظات عن النص القانوني لفقرات أخذت كأمثلة، وأدعو الآخرين إلى المساهمة في التحليل أو، على الأقل، الانتباه إلى فحوى هذه النصوص.

في البداية، يعتبر النص القانوني لاتفاقيات إعادة التامين (عقد إعادة التامين) هو تدوين للاتفاق الحاصل بين الطرفين (المعيد والشركة المسندة) يتمثل في هذا النص الذي يبين، وبأبعد مدى، تفاصيل هذا الاتفاق والتزامات كل طرف فيه. وبشكل عام، تلتزم الشركة المسندة بدفع حصة المعيد من الأقساط الذي بدوره يلتزم بدفع حصته من التعويضات المدفوعة. ومن المؤكد أن هذه الالتزامات غير مطلقة إنما تحددها شروط هذا العقد.

ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يساعدنا هذا التحليل معرفة مدى نجاح المفاوض في الوصول إلى نص يمثل توازنا معقولا لمصالح الطرفين على أساس انه مرآة عاكسة للوضع الحقيقي لكل منهما. وبما أن هذه النصوص غير مقدسة فمن الممكن وضع خطة مستقبلية لتحسين حال سوق التامين العراقي من الناحية الفنية والرقابية مدعمة بالتغييرات العامة (السياسية والاقتصادية في العراق) تساعد المفاوض العراقي على المطالبة بتغيير هذه النصوص نحو الأفضل.

وقبل الدخول في تفاصيل هذا البحث أؤكد بأن المقصود هو سوق التامين العراقي وليس شركة من السوق بعينها. وسأبين، من خلال أمثلة، ملاحظاتي لممارسات تطبيقية على النص مع مقارنات مع نصوص دولية أو نصوص سابقة للسوق العراقي لغرض بيان مزايا وإشكاليات النص الحالي.

الملاحظة الأولى: تجنب العبارات المبهمة

(it is very important to avoid vague description)

"من المهم للغاية تجنب العبارات المبهمة." (1)

هذه جملة مقتبسة من كتاب قواعد التامين لفروع التامين عدا الحياة وهو من إصدار شركة إعادة التأمين السويسرية وقد اقتبسناه لنؤكد على ما نشعر به من غموض في نصوص الاتفاقية. العبارات المبهمة هي حالة لا تقتصر على اتفاقيات السوق العراقي بل هي مشكلة عالمية لذا أشار إليها أشهر واهم معيد تامين في العالم والذي عبر فيها عن تجربة الشركة لأكثر من مائة وثلاثون عاما. ولنأخذ مثالاً من السوق العراقي في نص اتفاقية البحري حول هذا الموضوع.

"المجال الإقليمي للاتفاقية (الجغرافي)

الأعمال التي تكتتب بها الشركات المسندة / قسم البضائع والتي تغطي المصالح العراقية في كافة أنحاء العالم بضمنها النقل الداخلي."

تحليل النص:

هذا الكلام غامض جدا لان الاتفاقية لا تغطي المصالح العراقية في النقل البري خارج العراق (تم تعديل هذا النص بإضافة النقل في دول الجوار مؤخرا) أي أن البضاعة المنقولة عبر ميناء بيروت سوف لن تكون مغطاة بهذه الاتفاقية خلال رحلتها البرية عبر الأراضي اللبنانية أو نقل البضاعة من روسيا – أوكرانيا- تركيا إلى مدينة أربيل. التغطية تبدأ من الحدود العراقية ومؤخرا من الحدود التركية.

كان الأفضل القول: تغطي المصالح العراقية من الميناء إلى الميناء والنقل البري داخل العراق والدول المجاورة. وإذا ادعى احدهم بأن هذا ممكن استنتاجه بسهولة بعد الاطلاع على تفاصيل نص حدود مسؤولية الاتفاقية، والتي تبين المسؤولية في النقل البحري والنقل البري الداخلي، فأنا أؤكد بقاء الغموض في النص الأول والثاني لأن الاستنتاج من تفاصيل حدود مسؤولية الاتفاقية على الأخطار المغطاة وما عداه سيكون غير مشمول يظل ملتبساً، فاعتماداً على هذا الاستنتاج فإن تامين النقل الجوي غير مغطى علما بان الشركات المسندة وشركة إعادة التأمين العراقية، راعية هذه الاتفاقية، تسند أقساط أخطار النقل الجوي إلى الاتفاقية.

هناك طريقتان لحل هذه الإشكالية. الأولى، هو كما أكدنا، ضمان وجود نص صريح وواضح يبين التغطية والاستثناءات. وطريقة ثانية يختص بها السوق العراقي وهي انتظار حصول حادث سقوط طائرة (لا سامح الله) حتى نعرف من خلال موقف المعيد أن الاتفاقية تغطي النقل الجوي آم لا! على كل حال، المعيد أو الوسيط محق في اختياره لهذا النص الغامض لأنه لا يريد أن يبين محدودية هذه الاتفاقية في التغطية وبشكل واضح.

الملاحظة الثانية: النص القانوني والتناقض في بديهيات المفهوم الفني.

مثال من اتفاقية الهندسي.

النص (1)

(الفترة الزمنية لمسؤولية المعيد تمتد إلى 60 شهر (خمس سنوات) من الممكن تمديدها بموافقة المعيد القائد إلى فترة أطول)

النص (2)

(تحتسب عمولة الأرباح لمرة واحدة ونهائية وبعد سنة واحدة ومن نهاية السنة الاكتتابية 31/12). لا أرغب في التعليق ولكن لو وضعنا هذا النص في أسئلة امتحان طلبة احد معاهد التامين تحت عنوان صحح الخطأ لقال احدهم إن الأسئلة بسيطة.

(تم تغيير هذا النص عام 2010 بحذف جملة "مرة واحدة ونهائية.").

قد يعتبر هذا النص في صالح الشركة المسندة إلا في حالة وجود تعويضات موقوفة قد لا تدفع مستقبلا مما يؤدي إلى ارتفاع الأرباح الحقيقية. وعلى كل حال، فإن المعيد الذي لا ينتبه لمصالحه سوف لن يكون حريصا على مصالح الآخرين في حالة دفع التعويضات. ولم يكلف احد الأطراف نفسه في تحديد تاريخ بدأ احتساب عمولة الأرباح بعد انتهاء السنة الاكتتابية في أعمال البحري والهندسي.

الملاحظة الثالثة: التحكيم Arbitration

وضعت شروط التحكيم كما هو متعارف عليها. ولكن لنلاحظ أن الاتفاقية تفرض علينا وجود طرف واحد فقط لجهة أجنبية معرفة في الاتفاقية أو حسب اختيار المعيد القائد في تسوية التعويضات التي تزيد عن 250 ألف دولار. وسؤالنا: ولكن ما أهمية شرط التحكيم، الذي لا يلجا إليه عادة إلا في التعويضات الكبيرة، إذا كنا غير مشاركين على اقل تقدير في تسوية مثل هذه التعويضات حيث تم إلغاء كلمة الشركة (الشركة المسندة) في النص عام 2010. لذا أدعو إلى إضافة جملة (ويحق للشركة المسندة اللجوء إلى التحكيم في حالة عدم اقتناعها بالتسوية المعروضة من قبل الجهة التي اختارها المعيد القائد) لتقوية موقعنا القانوني والسيادي في الاتفاقية.

الملاحظة الرابعة: عقد التامين وعقد إعادة التأمين ومفهوم تبعية المصير (follow the fortune)

لا توجد علاقة مباشرة بين العقدين ولا يلزم عقد التأمين عقد إعادة التأمين إلا في حالات نادرة. وبشكل عام تحاول الشركة المسندة استخدام مفهوم تبعية المصير حيث يتبع المعيد مصير الشركة المسندة (ويستثنى من ذلك الخطأ في الاكتتاب أو الخسارة المالية). وينهض هنا سؤال: لو أن محكمة عراقية حكمت على إحدى شركات التأمين في السوق العراقي بدفع تعويض يزيد مبلغه عن 250 ألف دولار فهل سيلزم هذا المعيد في إتباع مصير الشركة المسندة مع وجود نص في الاتفاقية يبين أن هذه الاتفاقية خاضعة للقانون البريطاني وتطبيقاته؟
 (Law and Practice: this insurance is subject to English law and practice)

فنحن ملزمون بعبارات مثل مصطلح إلزام (binding) وحق السيادة في القضاء للقضاء الانكليزي ( jurisdiction ) .

وانقل هنا عبارة من كتاب قواعد إعادة التامين لشركة إعادة التأمين السويسرية فيما يخص التحكيم (وتخضع هذه الاتفاقية إلى قواعد قانون البلد الذي تقيم فيه الشركة المسندة). (2)

(otherwise the stipulation of the law of the land in which the reinsured is domiciled shall be applicable to the present treaty)

هذا فيما يخص التحكيم.

وتشير الاتفاقيات القديمة مع الشركة السويسرية لإعادة التأمين إلى إتباع المعيد لمبدأ (أن شروط الاتفاقية تخضع في تطبيقاتها العملية لتحقيق مصالح الشركة المسندة للسوق العراقي والتي تصدر وثائق التامين (عقد التأمين) الذي يخضع لقواعد وقوة وسيادة القانون العراقي والذي يجعل، بالتبعية، التأكيد على أن الاتفاقية مع المعيد (عقد إعادة التأمين) خاضع لمصالح الشركات المسندة من الناحية القانونية.

نتائج وتوصيات أولية:

1- اختيار النص الواضح والصريح والمشاع في اتفاقيات إعادة التامين، ومثلما ما هو متعارف عليه عالميا، ليكون هو السائد في سوق التأمين العراقي.

2- مقارنة عقد التأمين مع عقد إعادة التأمين لمعرفة حجم مسؤولية شركة التأمين المغطاة بهذه الاتفاقية ودراسة إمكانية الاحتفاظ بأقساط الأخطار التي لا يغطيها المعيد. وهذا يتم بتعاون أقسام الاكتتاب مع قسم الإعادة فمعرفة حدود المسؤولية لا يكفي المكتتب دون دراية كاملة بشروط عقد التامين وإعادة التأمين فيما يخص سعة التغطية لكل عقد.

3- إن عقد إعادة التأمين يعتبر باطلا في قبول أي أقساط لأخطار لا تتوفر فيها احتمالية حدوث الخطر، وهذا أمر مفهوم لأن الخطر الذي لا يتوفر فيه عنصر الاحتمال غير قابل للتأمين. وهذا هو أحد الأسس التي يقوم عليه التأمين. ومن هذا المنظور يتعين علينا تحليل الأخطار (من حيث التكرار والشدة) لتعظيم الاحتفاظ. عندها يعتبر حجب أقساط الأخطار المحتفظ بها عن المعيد عملاً قانونياً صحيحاً. ولا نعتقد أن أحداً، ومن ضمنهم المعيد، يعترض على ذلك.

4- لا يمكن تغيير النص القانوني للاتفاقية بمجرد وجود الرغبة بذلك بل يتطلب هذا تطوير السوق العراقي في الاكتتاب وتسوية التعويضات من الناحية الفنية وتأكيد مبدأ حسن النية داخل السوق العراقي، إضافة إلى الاستفادة من التحسن الحاصل في الجانب الأمني والسياسي وقوة البنية التحتية للقضاء والقانون وتأكيد مبدأ السيادة. كل ذلك سيساعد المفاوض على الوصول إلى تحقيق أفضل نص قانوني متوازن يمثل طموح السوق العراقي.

5- تكوين لجنة من المختصين من السوق العراقي لدراسة ومراجعة هذه الاتفاقيات من الناحية القانونية والفنية.

وفي النهاية، فاني أؤكد أن الملاحظات والنتائج والتوصيات التي أوردتها في هذه الدراسة خاضعة للنقاش والتعليق على المعنى القانوني للنص وتفسيره، ولم اقصد منها سوى تحريك هذا السكون السلبي السائد لموضوع مهم وحيوي لسوق التامين العراقي في الحاضر وفي المستقبل. وما أقدمت عليه هو من باب أن "في الحركة بركة." وشكرا مسبقاً لمن سيشارك مع موضوع هذه الدراسة. أرجو ذلك.

مروان هاشم

بغداد

25 آذار 2010

المصادر

1- راجع الطبعة الرابعة من الكتاب، ص 63، الفقرة 222 موضوع الاتفاقيات، وكذلك ترجمة الكتاب للأستاذ الدكتور سليم الوردي من منشورات شركة التامين الوطنية، بغداد، 1987. وهذا المصدر وترجمته متوفران في مكتبة شركة التامين الوطنية.

2- نفس المصدر أعلاه، ص 70، السطر الأول والترجمة العربية للكتاب ص58.

وكالات التأمين: مقاربة لفهم الخدمة التأمينية

محمد الكبيسي

من باب التقديم: مقارنة أولية للعمل في القطاع الخاص والقطاع العام

العمل في وكالة تامين بالتأكيد ليس كالعمل لدى الحكومة فالفرق بينهما هو كالفرق بين العمل الخاص والعمل العام، ومعروف كيف يدار العمل الخاص وكيف يدار العمل العام. فالموظف في العمل العام يستطيع أن ينعم بالراحة خلال ساعات العمل ولديه متسع من الوقت لتناول الشاي والقهوة أثناء تبادل الحديث الشيق مع الزملاء عن ابرز أحداث سهرة الأمس في النادي وما بينها وما قبلها وما بعدها، بينما الموظف في القطاع الخاص لا يتناول قهوته إلا وهو يمعن النظر في كشوفات أو قوائم أو يدقق هذا ويمحص ذاك من الأوراق المكدسة أمامه. وكثيرا ما يفعل الشئ نفسه بالنسبة للوجبة السريعة التي يتناولها في ساعة الظهيرة عكس زميله في القطاع العام الذي لا يقبل بأقل من ساعة لممارسة طقوس تناول وجبته حتى إذا كان هناك طابورا من المراجعين بانتظار أن يعود إلى عمله الذين لا يتنفسون الصعداء إلا بعد أن يطلب الشاي ليحبس، بعدها لن يضطروا لانتظارٍ طويل فتدخين سيكارته لن يطول إلا، طبعا، إذا كان من مدخني السيكار او ربما الاركيلة. أما الجنس اللطيف، وخصوصا المتزوجات منهن، فالأحاديث المشتركة قد تطول قليلا وهي عادة ما تبدأ بقصص البيت والاولاد وتنتهي بقصص الزملاء والزميلات واخرها قصص المديرين والمديرات. ولكي لا يزعل علينا الزملاء في القطاع العام نقول ان ذلك ليس من دون استثناءات.

جاذبية العمل في وكالة للتأمين: تجربة شخصية

من هذا المدخل أردت أن ارسم ملامح تجربتي في العمل في وكالة تأمين كانت يومها تعتبر من أنشط وكالات التامين في العراق وذلك خلال آذار 1970 ألا وهي وكالة مجيد الياسين للتامين ومقرها في عمارة الخليلي في منطقة الشورجة بشارع الجمهورية ببغداد. وكانت من الوكالات القليلة التي تعاقدت كوكيلة للشركتين المملوكتين للدولة وهما شركة التامين الوطنية والشركة العراقية للتامين على الحياة، والسبب طبعا معروف وهو لتخصص كل منهما بفرع من فروع التامين فالوطنية كانت تمارس التأمينات العامة والعراقية تمارس تأمينات الحياة فقط كما يدل الاسم على ذلك.

شاركت في بداية العام 1970 في دورة أساسية أعدتها الوكالة في المركز التدريبي التابع لشركة التامين الوطنية في شارع السعدون قرب ساحة النصر، على ما اذكر، تلقينا فيها محاضرات نظرية من السادة شوقي سلبي وجميل نظام سامي وبصري محمد صالح وفاروق جورج والأستاذ بهاء بهيج شكري وآخرين غيرهم لا تحضرني أسماؤهم. ثم اختارتني الوكالة للعمل فيها براتب قدره خمسة عشر دينار بدوام كامل من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الرابعة حتى الثامنة مساء كموظف، إضافة إلى تعاقدها معي للعمل معها كمنتج غير متفرغ. وهكذا بدأت أولى خطواتي في عالم هذه الصناعة التي سرعان ما عشقتها ربما بسبب ما قدمته لي من تطوير لوضعي المالي بسرعة هائلة. فمنذ اليوم الأول لي في العمل شاهدت طوابير المنتجين الذين كانوا يأتون بطلبات التامين وخاصة الحياة لإيصالها للوكالة. فالمنتج الذي يقدم طلبا للتامين على الحياة بطريقة الدفع السنوي للقسط يمكن أن يتقاضي فورا عشرين دينارا (إذا رغب) فيما تدفع الشركة [شركة التأمين] للوكالة خمسة وعشرون دينارا. أما إذا كانت طريقة دفع الأقساط ربع سنوية فتدفع الوكالة ستة عشر دينارا في حين تستلم عشرين دينار من الشركة. وهكذا كان للمنتج حرية اختيار أن لا ينتظر طويلا لاستلام عمولته من الشركة.

أثار انتباهي وحفزني هذا الأمر فعزمت أن أتعلم أصول العمل وأساسياته. وفعلا تم لي ذلك. وبدون أيما تردد باشرت بالعمل مستفيدا من وجود أهدافي حول مقر الوكالة فسوق الشورجة وشارع الجمهورية وشارعي الرشيد والنهر وما حولهما تزخر بالعملاء المرتقبين. ولعله من المهم الإشارة إلى أن الوكيل المرحوم مجيد الياسين وجد في رغبتي هذه مصلحة للوكالة فشجعني وأمدني بوصولات تأمينات الحياة لتحصيلها متخذا إياها مدخلا لي للتعرف والتقرب من العملاء أولئك. وفعلا تمكنت بفترة قياسية من تحقيق نجاح رفع من دخلي عشرات المرات الأمر الذي حفزني أكثر فأكثر.

لماذا يفضل طالبي التامين وحملة الوثائق التعامل مع وكالة؟

خطر هذا السؤال ببالي كثيرا فسئلت عددا من الزبائن عن السبب وتلقيت عدة إجابات عنها فيما تم الإجماع على التالي منها:

1. الخدمة التي يقدمها الوكيل لزبائنه أفضل بكثير من الخدمة التي يتلقاها الزبون من الموظف الحكومي.

2. الوكيل ينهج أسلوبا تجاريا في تحصيل الأقساط من زبائنه ضمن سياسة مرنه يرتاح لها الزبون، وتتركز على فتح سجل لذمم الزبائن يقيد فيه الأقساط الدائنة والمدينة التي يقوم الوكيل بتسديدها للشركة عن العملاء من أمواله الخاصة، طبعا بعد أن يتحصل على موافقتهم الهاتفية مسبقا على أن يقوموا بتسديدها لاحقا. وهذه السياسة حيوية مع شريحة التجار المتواجدين في الأسواق المحيطة بالوكالة إذا علمنا أن مهلة الدفع قد تم تمديدها إلى حين ميسرة، فالعديد من التجار، كما هو معروف، لا تتوفر له في بعض الأحيان السيولة بمستويات ثابتة تكفي دوما لتسديد جميع التزاماته فنجده يضطر إلى اعتماد ما كان يعرف في مصطلحات السوق بـ ( الشاطر يداور فلوسه) أي يناور بها فيأخذ من تخصيصات عملية ما إلى عملية أخرى يعتقد انها ستعطي ثمارا أسرع من الأخرى، أو لأنه يرغب بالتوسع في نشاطه فيناور برأس المال هنا وهناك حسب مقتضى الحال فتراه يوما يمتلك سيوله كبيرة وفي يوم آخر تبلغ تلك السيولة مستوى الصفر! وهكذا.

يحرص ويفضل بل ويفرح الوكيل بالأعمال، وهذه مسألة مهمة جدا، التي تتجدد سنويا أكثر من الأعمال التي تنتهي خلال سنة أو اقل أو أكثر كأعمال البحري والهندسي وسواها في حين أن تأمينات الحياة قد وزعت العمولة الممنوحة عنها لثلاث سنوات أو أكثر كما انها حتى عندما تنتهي عمولاتها في السنة الرابعة تظل مصدر إيراد للوكيل حيث يتقاضي عمولات تحصيل وان كانت اقل بكثير من عمولات الإنتاج إلا أن التراكم يعتبر عاملا حاسما في مضاعفة ايراداته سنة بعد أخرى. كما أن تأمينات الحريق والحوادث تتجدد سنويا هي الاخرى وتتجدد معها العمولات الممنوحه عنها مما ينتج عنه نوع من الراحة عندما يعلم الوكيل ان نسبة 70% "على سبيل المثال" من اعمال السنة السابقة ستتجدد تلقائيا. فإذا ما استمرت جهوده التسويقية بنفس المعدلات المخطط لها مع اضافة نسبة نمو فان ذلك من شانه ان يعاونه على تحقيق الخطة الانتاجيه المرسومة له بدون كثير صعوبة مما يدفعه إلى اعتماد كل الوسائل المتاحة له للوصول الى ذلك ومنها التسهيلات التي يقدمها للزبون في تسديد اقساطهم وان كنت لا ادعي ان ذلك كان امرا مطلق النجاح ففي بعض الأحيان كان يواجه حالات اعسار الزبون عن التسديد ولكنها لم تزد عن القدر المحسوب الذي يمكن تحمله.

3. يحرص الوكيل على وصول كافة مواد الترويج والدعاية التي كانت تعدها الشركتان وتوزعها على منتجيهما ووكلائهما، بما يضمن لهما اقصى فائدة ممكنة سواء من الاعمال القديمة او لتحقيق اعمال جديدة تغذى بها متطلبات الخطة الانتاجية المرسومة له. وأتذكر أن هذه المواد كانت ذات قيمة لا باس بها فالتقاويم وحقائب الجلد والاقلام والزجاجيات كالاقداح واستكانات الشاي وغيرها كثير كانت تفعل فعلها في تسديد الاقساط وانتاج الاعمال الجديدة. [1]

4. يفضل الزبون ان لا يذهب بعيدا للحصول على الخدمة التامينية ويهمه كثيرا تقليص مراجعاته لدوائر الدولة قدر الامكان بسبب الروتين والاجراءات الاخرى المعروفة اضافة الى انه عند مراجعته للوكيل القريب منه عادة ما يحضى بكرسي وثير للاستراحة وبقدح من الشاي او القهوة وبمن يهتم بشكل واضح بطلبه ويحاول ان ينجزه له باسرع مايمكن وان كان الامر في واقع الحال لا يختلف عن ذلك كثيرا في الفروع الانتاجية للشركتان المنتشرة في ارجاء العاصمة ومراكزها التجارية وفي محافظات العراق كافة الا ان الوكيل كان يحاول منافستها وتقديم الافضل فكما هو معروف ان التنافس انما ينصب على نوع الخدمة المقدمة فاسعار التامين هي واحدة في مكاتب الشركتين او لدى وكلائها اومنتجيها فلا يتبقى ما يتم التنافس على تقديمه سوى الخدمة والعلاقات العامة حيث نجد وبمرور الزمن ان الوكيل والمنتج والموظف المنتج قد أصبح العديد من زبائنه من مقربيه واصدقائه الشخصيين.[1]

5. تتقاضى الوكالة عمولة اكبر من عمولة المنتج مما يتيح لها تغطية جانب من كلفها الادارية ويمكّنها ذلك أيضا من إعداد مواد ترويج تحمل اسمها اضافة الى ما تستلمه من حصة من مواد معدة من قبل الشركة.

6. بعض وكلاء شركة التامين الوطنية وخاصة القدماء منهم تتمتع وكالاتهم بصلاحيات اصدار بحدود معينة من مبالغ التامين مباشرة الامر الذي نستطيع معه القول ان طلبات التامين الصغيرة نسبيا كانت تصدر من الوكالة وبذا تختصر الوقت وتخفف من الضغط على مركز الشركة. وهذه ميزة مهمة اذ ان النسبة العظمى من الانتاج كان من طلبات التامين الصغيرة نسبيا.

7. الكادر الإنتاجي الذي يقوم الوكيل بتهيئه وتدريبه وتأهيله انما يساهم في واقع الامر في زيادة انتاج الشركة مما يساعدها على تحقيق خططها الانتاجية ويعمل على نشر الوعي التاميني بين صفوف الجمهور.

إن هذه الأمور، وكلها ايجابية، لا تعني أبدا عدم وجود سلبيات فالوكلاء لا يتساوون في إنتاجيتهم ولا في كفاءاتهم الإدارية أو التسويقية ولا نستطيع القول إن الأمور جميعها كانت تجري بسلاسة ونعومة ولعل استعراض ابرز تلك السلبيات سيكون مما يتصدى له بالبحث والتقصي زميل آخر.

وأخيرا، كانت الوكالات من ملامح وصور صناعة التامين في الخمسينات وحتى بداية الثمانينات ولا يمكن لأي باحث أن ينسى أو يتجاهل أهمية ما لعبته من ادوار في زيادة ونشر التوعية التأمينية، وما قدمته من خدمة للشركات الموكلة ولنفسها في ذات الوقت.

أربيل 26 كانون الثاني 2010

هوامش

1 اذكر عندما كنت مديرا لقسم التسويق في الشركة العراقية للتامين على الحياة في الثمانينات من القرن الماضي ان الشركة قامت باستيراد مواد دعائية بكميات كبيرة من اليابان بتوسط المؤسسة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة وهي عبارة عن ساعات وادوات مكتب وحاسبات جيب من الانواع الراقية جدا التي كانت غير متوفره للبيع في الأسواق. وقد لاقت قبولا كبيرا من جمهور المؤمن لهم لسنوات عديده ولغاية التسعينات.

2 بعد احالتي على التقاعد سنة 1989 تعاقدت مع شركة التامين العراقية للعمل معها كوكيل فانتقلت اعمال معظم زبائني الشخصيين الى الوكالة وانتقلت مرة اخرى الى الشركة التي كنت مديرها المفوض سنة 2000-2006 وثالثة الى الشركة التي اعمل فيها حاليا. وليس جميع الزبائن من بغداد فمنهم من هو في جنوب العراق الان ومنهم من هم خارج العراق. ولا اختص انا بذلك بل هو الحال مع معظم منتسبي القطاع خصوصا مع عمل منهم في حقل الانتاج لسنوات طويله.

وكالات التأمين في العراق:

محاولة أولية لاستثارة البحث

مصباح كمال ومشاركة منذر الأسود وفؤاد شمقار

[1 ] مقدمة

تضم هذه الورقة بعض الرسائل المتبادلة بين كاتب الورقة والزميلين منذر الأسود وفؤاد شمقار، تشكل محتوياتها محاولة أولية لاستثارة البحث في أحد العناصر المكونة لسوق التأمين العراقي (وكالات التأمين)، يساهم وجوده في التأثير على بنية السوق. ونعني بالبنية هنا عدد وقوة المؤمن لهم (المستهلكين: المؤمن لهم)، والقوة النسبية للبائعين ومدى الاتحاد بينهم في الحد من المنافسة (البائعين: شركات التأمين)، وأشكال التنافس (التنافس في الأسعار والخدمات وفي شروط التأمين وغيرها)، والتمييز بين المنتجات التأمينية (المفاضلة بين وثائق التأمين)، وسهولة دخول الشركات إلى سوق التأمين والخروج منها (القيود الرقابية على تشكيل وتسجيل وترخيص شركات التأمين ووكالات التأمين).

والمعروف في الأدبيات الاقتصادية أن بنية السوق تتوزع بين أربع فئات هي: البنية القائمة على المنافسة التامة perfect competition (عدد كبير من البائعين والمشترين لا يستطيع أي واحد منهم التأثير على العرض والطلب ومستوى الأسعار)، احتكار القلة من البائعين oligopoly (عدد صغير من كبار البائعين يسيطرون على العرض ومستوى الأسعار)، احتكار البيع monopoly (بائع واحد له السيطرة شبه التامة على العرض وعلى الأسعار) واحتكار الشراء monopsony (مشتري واحد له السيطرة شبه التامة على الطلب وعلى الأسعار).

هذه هي، مع التبسيط، الخلفية الاقتصادية للبحث في دور وكالات التأمين والمنتجين في سوق التأمين العراقي، وهو دور لم يلق اهتماماً من ممارسي التأمين في العراق أو الباحثين في شؤونه رغم أهميته في التأثير على بنية السوق التأميني، والطلب على التأمين، ومنافذ توزيع المنتجات التأمينية، وإشاعة وعي تأميني وليس في مقدورنا الآن دراسة هذا الموضوع. فيما يلي سنعرض نصوص الرسائل المتبادلة، وبعدها نقوم بعرض بعض ما توفر لنا من نصوص قانونية منظمة للوكالات، وكذلك إثارة مجموعة من الأسئلة يمكن أن توفر مفاتيح أولية لإجراء بحوث معمقة.

[2] تعريف أولي بدور وكالات التأمين

كتب مصباح كمال في 5 آب 2009 الرسالة أدناه إلى الزميلين فؤاد شمقار ومنذر الأسود:

"تعرفان بأن وكالات التأمين، بفضل احتكاكها المباشر بطالبي التأمين، لعبت دوراً مهماً في ترويج الحماية التأمينية والمساهمة في زيادة الطلب عليها على مستوى الأفراد والشركات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الخاصة. وأذكر منها وكالة الدرزي، ومجيد الياسين، وبيرسي سكويرا وربما يكون هناك غيرها كانت نشطة في الفترة التي كنت أعمل فيها في بغداد (1968-1977) إلا أن ذاكرتي لا تسعفني في استعادة أسمائها.

هل لكما أن تقوما بالكتابة عن وكالات التأمين، وإن كان ذلك متعذراً عليكما، لسبب أو لآخر، هل لكما أن تدلاني على من يمكنه البحث في الموضوع، أو تُحّولان له/لها هذه الرسالة؟

الهدف من هذه الدراسة هو سد النقص في الكتابات عن سوق التأمين العراقي التي تشكل الوكالات أحد عناصره إضافة إلى شركات التأمين، والمؤمن لهم من الأفراد والشركات والمؤسسات الرسمية، وهيئات الرقابة والإشراف، وجمعيات شركات التأمين، ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وخبراء المعاينة وتسوية الخسائر وتقييم الممتلكات والحقوقيون المتمرسين ممن اختصوا بقضايا التأمين والترافع عنها أمام المحاكم العراقية (وهؤلاء أيضاً بحاجة إلى من يقوم بالكتابة عنهم).

صحيح أن بعض الأوراق المنشورة في مدونة مجلة التأمين العراقي تشير إلى هذه العناصرإلا أن المعالجة المستقلة لها باتت مطلوبة لذاتها للتعريف بهذه العناصر من منظور تاريخي وكذلك دور الوكالات ومنتجي شركات التأمين في الإنتاج وتمهيد السبيل لتطوير دورها في تقديم الخدمة التنافسية وتحولها، بمرور الزمن، إلى مؤسسات احترافية. وهدفي الأكبر من القيام بمثل هذه البحوث هو التفكير بأهمية تكامل السوق الـتأميني وكيفية تحقيقه.

وأنا مستعد للتعاون مع من تبحث في هذا الموضوع من خلال القراءة النقدية لما يكتب أو من خلال تبادل الآراء حول نهج المعالجة.

آمل أن أقرأ رأيك بهذا الشأن."

[3] صعوبة وأمل الحصول على المعلومات

رد منذر الأسود بتاريخ 5 آب 2009

أخي العزيز إن الموضوع الذي أشرت إليه مهم جدا وأشكركم على طلبكم إلينا بان نقوم بالكتابة عنه. إنني سأحاول وابذل الجهد المطلوب من اجل ذلك. واعتقد، مما يؤسف له، انه سيكون من الصعوبة العثور على المعلومات ولكن، على كل حال، نأمل أن نوفق أنا والأخ شمقار على ذلك وسأتصل معه بهذا الخصوص. وعلى ما اذكر كانت هناك وكالة باسم - الدبوني - وغيرها.

[4] إتلاف مصادر البحث وجرد أسماء وكالات التأمين

رد فؤاد شمقار بالرسالة التالية في 8 آب 2009:

إن اهتمامكم بالسوق قد وصل إلى حد لا يأتي في بال أحد ولم يفكر أحد في تدوينه والكتابة عنه وإبراز دور وكالات التأمين في العراق ومنتجيه في توزيع الحماية التأمينية ومساهماتهم في رفد شركات التأمين بطلبات التأمين من كافة الجهات.

إن الكتابة عن هذا الموضوع ليس بالأمر السهل لعدم وجود معلومات وصعوبة الحصول عليها وعلى الأوليات من الجهات ذات العلاقة، ولعل المكان الذي يمكن فيه الحصول على المعلومات هو (معمل الورق) في العمارة إذ أن أوليات الدوائر والوزارات تذهب إل هناك دون تدقيق وتحميص لمعرفة ما يجب إتلافها وما يجب المحافظة عليها إذ أن المهم عند الفرز سنة الإصدار دون أهمية بقاء هذه الأوليات. إن الغاية من إرسال الأوليات هي عجنها مجدداً واستخدامها في صنع الورق. لذلك فإن المراجعة للمعمل سوف لن تأتي بالمفيد لأن الورق قد أعيد تصنيعه وبذلك ضاعت كل المعالم. (هنالك مقولة كنا نسمعها دائماً – هذه أوراق قديمة، أوليات قديمة، أوليات قديمة فلتذهب إلى المخزن).

إن تكليفكم لنا أنا والسيد منذر للكتابة عن هذا الموضوع مبعث فرح. ولعل مهمة السيد الأسود – لقربه من المعلومات في بغداد من قسم التسويق – أسهل من مهمتي، ومع ذلك سوف نتعاون. وقد اتصل بي السيد منذر بالأمس كما وأرسل لي الأوليات فشكري له على ذلك.

أخي العزيز، إذا قام السيد منذر بتذكيركم بوكالة الدبوني فأنا أذكركم وأقول لكم إن الوكالات التي كانت في السوق، ومنها وكالات بوزن شركة تأمين بذاتها، هي:

الدرزي، مجيد الياسين، بيرسي سكويرا، عبد الحميد الهلالي، الدبوني، جورج نعيم، البحراني، نزهت غزالة، فيكتور كوريه، حسن النجفي، أست حنا، فؤاد حبّه، عجينه، سمير جرجس بوتا، ملكونيان، الاعتماد، سليم جاسم شاهين، العنبكي، فالح حسن، محمد جواد حسن سعيد.

 لعل هناك غيرهم ولكن الذاكرة تخونني الآن في تذكرهم. أما بالنسبة إلى المنتجين القدماء في السوق وعلى ما أذكر هم كل من:

بهنام صفر، عبد الرضا المغازجي، أمطشر موسى، عبد علي كريم، عبد الغني الخشاب، داخل عباس، جمعه صكبان، طارق شهاب، سعيد جواد، عبد الغني محمد يونس، طه النجدي، نجيب يوسف، رياض يعقوب، فائق محمود عسكر، سمير فيليب، حميد الساعدي، اليعقوبي وغيرهم.

أرجو أن أكون قد أعدت بكم بالذاكرة إلى أيام السبعينيات.

[5] غياب التوثيق وجرد أسماء إضافية لوكالات التأمين

ورد منذر الأسود بتاريخ 10 آب 2009 برسالة ثانية:

حاولت خلال الأيام الماضية الاتصال ببعض الأصدقاء اللذين كانوا يعملون أو متواجدين الآن في شركات التامين لغرض الحصول على معلومات تفيدنا في موضوع شركــــــــــــات التامين الأجنبية ووكالات التامين قبل تأسيس شركة التأمين الوطنية وبعد ذلك. ولكن مـــــــــع الأسف الشديد لم استطع لاعتذارهم، بسبب عدم توفر ذلك لديهم حتى ولو على معلومات بسيطة.

قمت صباح اليوم 10/8/ 2009 بزيارة إلى السيد شاكر الحسني مدير التسويق لشركــــــة التامين الوطنية الآن والتقيت به وتداولت معه بخصوص الموضوع لكي احصل منه على أية معلومة أو مستند لدى الشركة تشير إلى تلك الشركات ووكـــــالات التامين ولكن مع الأسف اعتذر لعدم توفر أية معلومة أو مستند لأنه لم يتم توثيق أي شيء لديهم.

وحاولت البحث في مكتبتي المتواضعة وبعد البحث في مجلة رسالة التامين لغايـــــة عام 1980 حصلت على أسماء بعض وكالات التأمين في العراق وعناوينهم وذلك من خــــــلال الإعلانات التي كان يتم نشرها في المجلة وهي:

- وكالة احمد الدبوني للتأمين –عمارة الدفتردار

- وكالة فريد شاكر كوريا للتأمين – عمارة الأديب – شارع السعدون

- شركة حمزة وعباس الدرزي للتأمين – عمارة بنك الرافدين – شارع البنوك

- وكالة عبد الحميد الهلالي للتأمين –عمارة جميل حافظ- شارع الرشيد

- وكالة مجيد الياسين للتأمين – عمارة الخليلي –الشورجة – شارع الجمهورية

- وكالة بيرسي سكويرا للتأمين – عمارة ميناس – الباب الشرقي

- مكتب هادي الجزائري للتأمين – عمارة سامي سعد الدين – شارع الرشيد

- شركة أيل فورستر وصباغ – شارع الرشيد – الباب الشرقي

- وكالة فؤاد قطة للتأمين – عمارة البدوي – شارع الرشيد

- وكالة بشير عجاج للتأمين –عمارة اسكندر اسطيفان – شارع السعدون

- وكالة عريس للتأمين – عمارة حمدي الباجه جي – الباب الشرقي

إضافة إلى ما ذكره الأخ شمقار في رسالته المؤرخة 8/8/2009

هذا وإنني أعلمتكم برسالتي في 5/8/2009 (واعتقد مما يؤسف له انه سيكون من الصعوبة العثور على المعلومات) وقد تداولت مع الأخ شمقار بالهاتف والايميل وأعلمني اليوم انه من الصعوبة الحصول على المعلومات وعلى أي مستند من الجهات ذات العلاقة، وليس الأمــــــر سهلاً لعدم توثيق أي شيء. وإنني أشيركم لرسالة الأخ شمقار بخصوص الموضوع.

عليه وبالرغم من الجهود التي بذلت من قبلنا تعذر الحصول على أية معلومة من أي جهــــــة كانت وكان اهتمامنا أنا والأخ شمقار أن نقوم بالدراسة والكتابة عن إبراز دور شركات التأمين الأجنبية ووكلاء شركات التامين للفترة قبل عام 1950 وما بعد ذلك، وكما قلت أنت (إن الهدف من الدراسة هو سد النقص في الكتابة عن سوق التأمين العراقي التي تشكل الوكالات احد عناصره إضافة إلى شركات التأمين). ولكن مع الأسف لم نتمكن ذلك وقد خاب ظننا بذلك.

نأمل انه قد وفقنا للحصول على بعض المعلومات ولو بسيطة.

[6] دراسة أولى من نوعها

في 9 آب 2009 بعث مصباح كمال بالرسالة التالية لفؤاد شمقار:

تحية طيبة وشكراً على تقييمك والمعلومات التي ذكرتها في رسالتك. ها أنك والزميل منذر تراكمان المعلومات الأولية عن وكلاء ومنتجي التأمين، وبعدها ستضيفون المزيد من المعلومات والتحليل القانوني للوكلاء والمنتجين وربما مناهج عملهم في الإنتاج. طالما أبقيتم الموضوع حياً فإنكما ستنجزان دراسة اعتقد بأنها ستكون الأولى من نوعها في العراق. وأنتما تعدان الدراسة ستذكران معوقات البحث (ومنها مصير المستندات الرسمية وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى قانون حفظ الوثائق الرسمية وأهميته البحثية والقانونية).

سأكون معكما لتقديم ما أستطيعه من مساعدة في إعدادكم للبحث. أتمنى لكما النجاح في هذا المسعى وهو مهم بالنسبة لي لأنه يؤكد على إمكانية العمل المشترك.

[7] صعوبة البحث العلمي في نشاط التأمين في العراق

في 20 آب 2009 بعث مصباح كمال بالرسالة التالية لمنذر الأسود:

البحث العلمي في شؤون التأمين في العراق أصبح صعباً. كنتُ أتوقع أن تجدوا ضالتكم لدى شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية إلا أن جهودكم أثبتت انعدام المعلومات والمستندات. إزاء هذا الوضع المحزن هل لكما توثيق ما توصلتما له في مقالة قصيرة لنقوم بنشرها في مجلة التأمين العراقي؟ وأرى، إن كنتم تتفقان معي، عرض بعض الجوانب القانونية لموضوع الوكالة والتفريق بينها وبين الإنتاج المباشر لشركات التأمين، والتعليق على مستقبل وكالات التأمين في سوق التأمين العراقي في ظل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وانفتاح السوق أمام الشركات الأجنبية. ومن يدري لعل أحدهم يهتم بالموضوع بعد نشره.

أشكركما على جهودكما.

[8] وكالات التأمين في القوانين العراقية

من رأينا أن تاريخ الوكالات، الأجنبية والوطنية، مرتبط بتاريخ التأمين في العراق. وقد ذكرناً شيئاً من هذا التاريخ في دراسة لنا "إطلالة على بواكير التأمين والرقابة على النشاط التأميني في العراق" (الثقافة الجديدة، العدد 331، 2009، ص 45-46. يمكن الرجوع إلى الدراسة في مدونة مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2009/09/331-2009-44-52.html) وفيها قلنا الآتي:

"لم ينشأ النشاط التأمين في صورته الحديثة في العراق لحاجة اقتصادية أو اجتماعية محلية في حماية الأفراد والأصول المادية من عوارض الطبيعة وأخطار التجارة والصناعة الملازمة للإنتاج كما كان الحال في بلدان أخرى كبريطانيا وغيرها من الدول الغربية. فقد دخل التأمين إلى العراق، كما في البلدان العربية، من خلال تأسيس وكالات لشركات التأمين الغربية.

كانت وكالات التأمين الأجنبية في العراق والبلدان العربية مرتبطة أساساً بالتجارة الخارجية للمتروبولات الأوروبية، وكانت هذه الوكالات الشكل الأولي الذي اتخذه النشاط التأميني في البلاد العربية الخاضعة للحكم العثماني. وكان التأمين البحري على البضائع هو الأهم من بين أنواع التأمين التي تتعاطى بها الوكالات الأجنبية لكننا لا نعدم وجود التأمين على المؤسسات التجارية ضد أخطار الحريق. وارتبط هذا النوع من التأمين بالمؤسسات المالية، كالبنوك، التي كانت تقدم القروض لتمويل التجارة وتقوم بإصدار خطابات الاعتماد وإلزام المقترض توفير ضمانة التأمين."

ومضينا بالقول:

"بعد صدور قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 صدر نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 (الوقائع العراقية، العدد 1522، 6/18/1936) وضم خمس مواد.

"مادة 1

يجب أن تستوفى الإجازة المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون شركات التامين رقم 74 لسنة 1936 للقيام بأعمال وكالة شركة من شركات التامين الشروط التالية: 

1- أن يكون لدى الوكيل وكالة تخوله الصفة القانونية .... 

2 - أن يكون الوكيل:

ا - قد بلغ 21 سنة من العمر.

ب – غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

ج - غير محكوم عليه بالإفلاس إلا إذا استعاد اعتباره.

د - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك.

هـ - أن يكون مسجلا في غرفة التجارة.

وقد خضع هذا النظام للتعديل بموجب نظام تعديل نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 (الوقائع العراقية تاريخ 30 أيار 1938). أنصب التعديل على الفقرة 2 من المادة 1 وبموجبه ألغيت الفقرة 2 من المادة الأولى وحلت محلها الفقرة التالية:

"2 – أن يكون الوكيل:

ا – شخصا حكميا معترفا بشخصيته الحكمية بمقتضى القوانين العراقية النافذة ومسجلا في غرفة التجارة.
ب – شخصا حقيقيا بالغا 21 سنة من العمر، ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولا بالإفلاس إلا إذا استعاد اعتباره ومسجلا في غرفة التجارة."

أهمية هذا التعديل تكمن في الاعتراف بالوكيل التأميني كشخصية حكمية إضافة إلى الوكيل كشخصية طبيعية. وهذا يؤشر إما على تطور في مزاولة التأمين خلال سنتين أو انتباه المشرّع لنقص في نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936.

وجاء في المادة 3 من نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 نص بوقف إجازة شركة التأمين أو وكيلها:

"مادة 3

1 على وزير المالية أن يوقف الإجازة الممنوحة بموجب المادة الأولى من هذا النظام لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو يلغيها في كل من الأحوال التالية:

ا - إذا خالفت الشركة أو وكيلها أحكام القانون رقم 74 لسنة (1936) بأية طريقة كانت.

ب - إذا ثبت بصورة قاطعة أن احد حملة الصكوك بوليسات التامين في العراق قد طالب شركة التامين بطلب غير منازع فيه فأهملته الشركة أو وكيلها مدة تسعين يوما أو إذا امتنع الوكيل أو الشركة عن تنفيذ حكم اكتسب الصورة القطعية.

ج - إذا طرا على اعتبار الشركة المالي أي خلل يستوجب تزييد الضمانة الواجبة الوضع أو هبطت أسعار قيمة السندات المعتاض بها عن مبلغ الضمانة وامتنعت الشركة أو وكيلها عن تسديد ذلك.
2 على وزير المالية أن يعيد الإجازة إذا نفذت أحكام القانون المذكور في أعلاه بظرف ستين يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء.

3 تبطل الإجازة إذا فقد الوكيل احد الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام."

نلاحظ أن وقف الإجازة يتأسس على ثلاث شروط (مخالفة أحكام قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936، إهمال حقوق حملة وثائق التأمين، خلل في الوضع المالي لشركة التأمين يستوجب زيادة الضمانة أو هبوط قيمة الضمانة). هذه الشروط يراد منها حماية حقوق المؤمن له إلا أن النص، كما هو عليه، لا يتوسع فيما يخص استرداد مثل هذه الحقوق من الشركة المخالفة لأحكام القانون. كما أن النص لا يذكر فرض غرامة مالية معينة على الشركة المخالفة.

هكذا بدأت بواكير الرقابة على النشاط التأميني في العراق. والموضوع يستحق المزيد من البحث."

ليس بوسعنا، دون توفر المصادر والمراجع، رصد جميع التشريعات والتعليمات الخاصة بعمل وكلاء التأمين، ولذلك سنعرض هنا ما تيسر لنا من معلومات، ونكتفي بالإشارات التي ترد عن وكالات التأمين والتعليق عليها باختصار.

قانون شركات ووكلاء التامين رقم (49) لسنة 1960 [4/6/1960]

ألغى قانون سنة 1960 قانون شركات التأمين وتعديلاته رقم 74 لسنة 1936 ونظام إجازات وكلاء التأمين رقم 25 لسنة 1936 الصادر بموجبه. والغي قانون 1960 بموجب قرار إعطاء وزارة المالية صلاحية القيام بنشاط التأمين وإعادة التأمين لأغراض قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.

يرد في المادة 1، الفقرة 3 تعريف لوكيل التأمين كما يلي:

"3 - وكيل التأمين – هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمنحه الوزير أجازة بصفة وكيل تأمين بموجب مواد الفصل الخامس من هذا القانون."

يفهم من هذا النص أن الوكيل يمكن أن يكون فرداً (شخص طبيعي) أو شركة (شخص معنوي).

يضم الفصل الخامس، ويحمل عنوان وكلاء التأمين، المواد الآتية:
"المادة 23

يشترط في وكيل التأمين توفر الشروط التـاليـة:

1- أن يكون عراقي الجنسية بالغاً سن الحادية والعشرين ومعروفاً بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولا بالإفلاس ولم يعد [يستعد] اعتباره بعد. وأن يكون مسجلاً في إحدى غرف التجارة."

هذه الشروط مماثلة لتلك التي نص عليها نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 في المادة 2، الخاصة بالوكيل الفرد، التي نصت على أن يكون الوكيل:

"ا - قد بلغ 21 سنة من العمر.

ب – غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

ج - غير محكوم عليه بالإفلاس إلا إذا استعاد اعتباره.

د - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك.

هـ - أن يكون مسجلا في غرفة التجارة."

هناك فرق فيما يخص هوية وكيل التأمين إذ أن نظام 1936 لم يشترط عليه أن يكون عراقياً كما جاء في قانون 1960. ويمكن قراءة هذا الفرق في تباين الرؤية الاقتصادية العامة التي كانت سائدة خلال حقبة ثلاثينات وستينات القرن الماضي. أو يمكن تفسيرها من منظور تطور الكوادر البشرية العراقية المتمكنة من استخدام أدوات التأمين في الستينات. وربما تكون النزعة نحو الاستقلالية في إدارة النشاط الاقتصادي هي الأهم، وهي التي وسمت التوجهات الأساسية لثورة 14 تموز 1958. هذه التكهنات تبقى كذلك إلى أن تحسم من خلال الدراسة التاريخية.

وتجد هذه النزعة حضوراً لها في الفقرة 2 من هذه المادة:

"2- أو أن يكون شركة مؤسسة في العراق على أن لا تقل نسبة ما يملكه العراقيون من رأس مالها عن (60%) دائماً ويجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص."
وكذلك في النص على عدم إجازة أي شخص "أن يؤمن خارج العراق مباشرة على أشخاص أو عقارات أو أموال موجودة في العراق." يضاف إل ذلك التأكيد على تأسيس وكالات التأمين كشركات في العراق، واشتراط الملكية العراقية فيها بما لا يقل عن 60% من رأسمالها. هذا إضافة إلى وجوب توفر الشروط الخاصة بالوكيل الطبيعي لدى جميع الأشخاص المتضامنين بالنسبة لشركة الأشخاص. وهذا الشرط الأخير نراه مطلوباً من قبل بعض السلطات الرقابية على التأمين في الغرب مضافاً إليها المؤهل المهني أو ممارسة التأمين لبضعة سنوات.

ولنا أن نضيف أن المشروع الاقتصادي لثورة تموز 1958 كان يستهدف توسيع دائرة مشاركة الرأسمال الوطني في مختلف القطاعات. وبالنسبة لقطاع التأمين فقد جاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم 49 لسنة 1960

"إن هذا القانون يستهدف تشجيع استثمار رأس المال الوطني في حقل التأمين والسعي تدريجياً لإحلاله محل رأس المال الأجنبي على أن يلاحظ خلال ذلك كفاءة خدمات التأمين المتوفرة في البلاد بالنسبة لحاجة السوق إليها وفي هذا الهدف تتصل لائحة شركات التأمين الجديدة مع قانون تأسيس شركة إعادة التأمين رقم 21 لسنة 1960 ويعتبر القانونان متكاملين في السعي لتعريف ميدان التأمين وفتحه أمام رأس المال الوطني."

ولكن لاحظ كيف أن الإحلال التدريجي لرأس المال الأجنبي يرتبط في ذهن الشارع مع اشتراط "كفاءة خدمات التأمين المتوفرة في البلاد بالنسبة لحاجة السوق إليها." ولعلنا نستبق الزمن في مقارنة هذا الموقف العقلاني مع الإجراءات "الثوروية" لسلطة الاحتلال الأمريكي عند تشريع الأمر رقم 10 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005) والتي لم تأخذ بعين الاعتبار واقع قطاع التأمين العراقي وتاريخه بضمنه التشريعات القانونية المرتبطة به، واكتفت بنقل يكاد أن يكون حرفياً لنصوص قانونية من خارج العراق.

وعند مقارنة الفقرة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1960 مع نظام تعديل نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 (أنصب التعديل على الفقرة 2 من المادة 1 وبموجبه ألغيت الفقرة 2 من المادة الأولى وحلت محلها الفقرة التالية: "2 – أن يكون الوكيل: ا – شخصا حكميا معترفا بشخصيته الحكمية بمقتضى القوانين العراقية النافذة ومسجلا في غرفة التجارة.") نلاحظ غياب اشتراط الهوية العراقية، والحد الأدنى للمساهمة العراقية في رأس المال والشروط الأخرى.

"المادة 24

يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصورة خاصة مـا يلـي:

1- تمثيل شركة التأمين أمام المحاكم والوزير وجميع الهيئات الأخرى.

2- تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الوزير أو أي سلطة أخرى.

3- تزويد الوزير بالمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

4- أن يخول دفع التعويضات الناتجة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة."

مع التحفظ نقول إن هذه الشروط تجعل من وكيل التأمين كياناً يكاد أن يماثل شركة التأمين إذ أن دوره يتجاوز مجرد الإنتاج، وهو الدور الذي يستحضر في الذهن كلما جاء ذكر لوكيل التأمين. فقد جاء في الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون أنه "اشترط على الوكيل أن يكون لديه وكالة كاملة تحفظ حقوق المؤمن لهم من المماطلة أو التسويف." وبالطبع مثل هذا القول يحتاج إلى بحث في التكوين التنظيمي لوكلاء الـتأمين، وكيفية ممارستهم لصلاحياتهم وما كان ينشأ من تضارب بين دورهم وشركة التأمين التي يحملون وكالة خاصة منها (العلاقة العقدية بين الوكيل والموكل). ويستدعي النص على "المماطلة والتسويف" مراجعة لسلوك شركات التأمين ووكلائها في تلك الحقبة إذا أن هذا النص يعكس، في رأينا، واقعاً وربما كان موضوعاً لحديث دائر بين الأوساط المعنية كالمؤمن لهم، ومحاميهم وغيرهم.

النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987
الوقائع العراقية، العدد، 3150، 5/18/1987

الغي هذا النظام بموجب النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية، رقم 1 لسنة 1998

يأتي ذكر وكلاء التأمين في هذا النظام في المادة 9 كما يلي:

"يتولى المدير العام الواجبات والصلاحيات الآتية:

تاسع عشر: منح إجازة منتج تامين طبقا للقواعد التنظيمية المقررة لأعمال وكلاء التامين ومنتجي التامين."

ويرد ذكر وكالة التأمين ضمن المجموعة الثانية من اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة (المادة 7) تحت الفقرة ج:

"إقرار السياسة العامة لإنتاج أعمال التامين المباشر ووضع قواعد وشروط وامتيازات منافذ بيع الخدمة التأمينية ومنح إجازة وكالة تامين طبقا للقواعد التنظيمية المقررة لأعمال وكلاء التامين ومنتجي التامين."

نتعرف من هذين النصين على أن السياسة العامة لمنح إجازة وكالة التأمين هي من اختصاص مجلس إدارة الشركة، ويتولى المدير العام صلاحية منح إجازة منتج تأمين. ونتوقف عند منتج التأمين فهو ضمن هذه المعطيات قد يكون موظفاً براتب شهري لدى الشركة (وهو ما نعرفه من تجربة شخصية في أواخر ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي) أو قد يكون منتجاً مستقلاً. ولا سبيل لنا للتعرف بدقة على نمط الإنتاج فالقواعد التنظيمية المقررة لأعمال وكلاء التامين ومنتجي التامين والمعلومات الأخرى ذات العلاقة غير متوفرة.

ولنا أن نضيف أن تطوراً قد حصل في صلاحية منح الإجازة للوكلاء ففي حين كانت هذه الصلاحية محصورة لدى الوزير المختص بموجب قانون شركات ووكلاء التامين رقم (49) لسنة 1960، أصبحت هذه الصلاحية من اختصاصات المدير العام لشركة التأمين وفق القواعد التنظيمية المقررة لوكلاء ومنتجي التأمين في النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية (1987).

النظام الداخلي لشركة التامين الوطنية (1998)
الوقائع العراقية، العدد 3750، 11/30/1998

لا يرد في هذا النظام الداخلي ذكر لوكيل التأمين أو وكالة التأمين. لكن الفقرة (و) من المادة 17 في شرحها لمهام قسم التخطيط والتسويق تذكر أن القسم يقوم باقتراح "السياسات التسويقية وإعداد البرامج التسويقية والإشراف على تنفيذها، ومتابعة إنتاج الفروع والمكاتب والقنوات التسويقية المرتبطة بها." [التأكيد من عندنا]. ولعل وكالات التأمين كانت تشكل جزءاً من القنوات التسويقية، كما أن المادة 24 تنص: "فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والواجبات والتعليمات النافذة عند صدوره ولحين إعادة النظر فيها." أي أن القواعد السابقة المنظمة لعمل الوكالات تظل سارية. وهذا الرأي يستوجب البحث لتأكيده أو تعديله بالرفض.

النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية رقم (2) لسنة 1988
الوقائع العراقية، العدد 3216، 8/22/1988

نلاحظ أن النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية لسنة 1988 (الملغى) بشأن وكلاء التأمين يضم تفصيلاً أكبر مقارنة بنظام شركة التأمين الوطنية. فالمادة 15 تقرر:

"أولا ¬ ترتبط بالشركة وكالات تامين أهلية تجاز من قبل الشركة ومنتجون أهليون متعاقدون معها وفق عقود وشروط تقررها الشركة للتوسط في استحصال طلبات التامين من الجمهور في نوع أو أكثر من أنواع التامين وحسب توجيهات وتعليمات الشركة.

ثانيا ¬ يحدد المدير العام الجهة التي ترتبط بها الوكالات والمنتجون الأهليون المتعاقدون ويصدر التعليمات التنظيمية لأعمالها."

نقرأ هنا عن "وكالات تأمين أهلية" وعن "منتجون أهليون" وكلتا الفئتين تقومان بالتوسط في استحصال طلبات التأمين. وقراءتنا لهذه المادة هو أن وكالات التأمين والمنتجون أطراف مستقلة عن الشركة وتتقاضى عمولة على الإنتاج. لكننا لا نعرف المزيد لأننا لم نستطع الإطلاع على "توجيهات وتعليمات الشركة" و "التعليمات التنظيمية" التي يحددها "المدير العام" لتعين الجهة التي ترتبط بها الوكالات والمنتجون. ويظهر هنا أن للمدير العام دور تنظيمي في تحديد جهة الارتباط داخل الشركة.

عندما حل النظام الداخلي لشركة التامين العراقية العامة لسنة 1999 (الوقائع العراقية، العدد 3760، 2/8/1999) محل النظام الداخلي لسنة 1988 لم يتغير النص سوى جمع الفقرتين في نظام 1988 ضمن فقرة واحدة كم جاء في المادة 16:

"ترتبط بالشركة وكالات تامين أهلية تجاز من قبل الشركة ومنتجون أهليون متعاقدون معها وفق عقود وشروط تقررها الشركة للتوسط في استحصال طلبات التامين من الجمهور في نوع أو أكثر من أنواع التامين وحسب توجيهات وتعليمات الشركة ويحدد المدير العام جهة ارتباطها."

التعليمات المرقمة 12 لسنة 1999 الصادرة من وزير المالية وتحمل عنوان تعليمات ممارسة التامين وإعادة التامين

تضم هذه التعليمات جملة من الأحكام نقتبس نص البعض منها كما يلي:

"المادة 14

للشركة أن تمنح وكالة تامين لغرض عرض أو التوسط أو إبرام عقد التامين لحسابها وفق هذه التعليمات لقاء مرتب أو مكافأة أو عمولة إنتاج.

المادة 15

يجب توفر الشروط التالية في وكيل التامين:

ا – إذا كان وكيل التامين شخصا طبيعيا:

أولا – أن يكون عراقي الجنسية بالغا سن الخامسة والعشرين ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالإفلاس.

ثانيا – أن يكون مسجلا في إحدى غرف التجارة.

ثالثا – له خبرة تأمينية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وحائزا على شهادة الإعدادية في الأقل.

ب – إذا كان وكيل التامين شخصا معنويا:

أولا – أن يكون شركة مؤسسة في العراق.

ثانيا – أن تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص أو المدير المفوض في غيرها."

وتنظم أحكام المواد 16-20 ضوابط تسجيل وعمل وكالة التأمين نوجزها كما يلي:

16 – تقديم شركة التأمين طلب إلى مراقب التأمين بخصوص استخدام وكيل للتأمين.
17 – تقديم مراقب التأمين توصية لوزير المالية بالموافقة على وكالة التأمين.
18 – اشتراط قيام شركة التأمين بتبليغ مراقب التأمين بأي تغيير يطرأ على الوكالة أو بتغيير وكيل التأمين.
19 – تحديد التزامات وكيل التأمين: مسك سجلات محاسبية أصولية، أن لا يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة، الالتزام بأصول وقواعد المهنة وبقرارات شركة التأمين وتعليماتها، أن يسجل في السجل التجاري،إذا كان وكيل التأمين شخصاً معنوياً يشترط أن يكون أحد المخولين بالتوقيع تتوفر فيه الشروط المطلوبة في وكيل التأمين الطبيعي.
20 – إلغاء الوزير وكالة التأمين وشطب اسم الوكيل من السجل بتوصية من مراقب التأمين إذا خالف هذه التعليمات أو القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال الوكالة.

هذه الشروط قريبة من الشروط الواردة في قانون رقم 49 لسنة 1960 (الملغى) خاصة فيما يتعلق بنهج التأكيد على عراقية وكيل التأمين الطبيعي والمعنوي.

نقرأ في المادة 14 أن منح وكالة تامين هو "لغرض عرض أو التوسط أو إبرام عقد التامين لحسابها وفق هذه التعليمات لقاء مرتب أو مكافأة أو عمولة إنتاج." هذا الغرض يشمل ثلاثة أشكال من العمل: العرض (مما يعني أن وظيفة الوكيل تنحصر بعرض طلب التأمين على شركة التأمين دون الانشغال بتفاصيل اكتتابيه وغيرها)؛ التوسط (القيام بدور وسيط التأمين مما يتطلب أعمالا إضافية من الوكيل، وهو أمر مستغرب لأن القوانين السائدة آنذاك لم تغطي دور الوسطاء)؛ وإبرام العقد (أي أن الوكيل يتصرف كما لو أنه شركة تأمين على الأقل من جهة الاكتتاب). لم تتوسع المادة في الشرح وما وصفناه بين قوسين قد لا يكون صحيحاً.

ويرد في هذه المادة أيضاً أن عمل الوكيل يكون "لقاء مرتب أو مكافأة أو عمولة إنتاج." أي أن هناك ثلاثة أشكال لتسديد أتعاب الوكيل: عن طريق المرتب (ولم تعرف المادة إن كان هذا المرتب أسبوعياً أو شهرياً أو ربع سنوي مثلاً)؛ أو المكافأة (ويبدو أن هذا الأجر لقاء وثيقة واحدة)؛ أو عمولة إنتاج (وربما تكون هذه العمولة مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية من الأقساط المكتتبة). وكما ذكرنا آنفاً فإن هذا الوصف قد لا يكون صحيحاً.

ونقرأ في المادة 15 حكماً يشترط على وكيل التأمين أن يمتلك "خبرة تأمينية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وحائزا على شهادة الإعدادية في الأقل." وهو اشتراط مهم يستهدف حصر الوكالات بمن يتمتع بخبرة عملية أو يحمل شهادة مدرسية. مثل هذا الاشتراط مستقى من الأنظمة الغربية، والميل المتزايد في التأكيد عليه هو رفع مستوى العمل التأميني وإضفاء قيمة على ممارسة أعمال التوكيل.

نظام الخبراء مخمني التامين للكشف والتقدير وتسوية الأضرار رقم (16) لسنة 1974
الوقائع العراقية، رقم 2342، 4/22/1974.

أخترنا هذا النظام لإبراز مسألة التوجه نحو التخصص في ممارسة المهن المرتبطة بقطاع التأمين. وهو موضوع لم يلق عناية الكتاب والباحثين سواء في قطاع التأمين أو القطاعات الأخرى.

المادة 10
لا يجوز للخبير المخمن أن يكون وكيل تامين لإحدى هيئات التامين أو عاملا فيها أو أن تكون له مصلحة خاصة بها، كما لا يجوز أن يكون مثمنا في بيع ما أجرى الكشف عليه مما لا ترى هيئة التامين قيامها هي ببيعه.

وكان الشارع العراقي يميل تدريجياً نحو إدخال التخصص في المهن المرتبطة بصناعة التأمين كما تبين لنا هذه المادة. مثل هذه الضوابط التنظيمية مطلوبة لذاتها كي لا تظل المهن مفتوحة لكل من يرغب بها دون أن يكون حاصلاً على مؤهل مدرسي أو عملي مناسب. لكن مثل هذا التقييد له آثاره الاقتصادية في الحد من توسيع الدوائر التي يمكن لها أن تساهم في بيع المنتجات التأمينية. وقد سار قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 في ذات النهج عندما نصَّ في المادة 75 على حرمان أي شخص "أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد إجازته من الديوان وبعد تزويده بالاتفاق المبرم بينه وبين المؤمن والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها." وعلى أي حال، فإن هذه القضية إشكالية خاصة في قطاع اقتصادي لم يكتمل نضوجه مقارنة بما يماثله في أسواق التأمين المتقدمة، كما أن التحفظ في تضييق منافذ التسويق سياسة صائبة لحين قيام سوق تأميني عراقي اتحادي متكامل.

أمر رقم (10) لسنة 2005 قانون تنظيم أعمال التأمين

اقتبسنا آنفاً شيئاً من هذا القانون ومن المفيد للقارئ أن يتعرف على كامل نصوصه بشأن تنظيم عمل وكلاء التأمين. وهي الآتي:

المادة-2- لأغراض هذا القانون يراد بالتعابير والألفاظ التالية المعاني المبينة إزاءها:

سابعاً- الوكيل: الشخص المجاز من الديوان والذي تعتمده إحدى شركات التأمين العاملة في العراق لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها ويشمل ذلك الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.

المادة-75- أولاً- تنظم أعمال وكيل التأمين ومتطلبات إجازته والمؤهلات المطلوبة والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الديوان.

ثانياً- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد إجازته من الديوان وبعد تزويده بالاتفاق المبرم بينه وبين المؤمن والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها، ويجوز أن يعمل وكيل التأمين مع أكثر من مؤمن.

هذه النصوص لا تختلف في جوهرها عن الأحكام المنظمة لعمل وكيل ووكالة التأمين منذ ثلاثينات القرن الماضي.

حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن رئيس الديوان لم يقم بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم أعمال وكيل التأمين. ولم نسمع أو نقرأ ما يفيد أن هذا الموضوع قد أثير للنقاش بين شركات التأمين العراقية أو جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية. أيدل هذا على أن موضوع توسيع المنافذ التسويقية لا يشغل بال إدارات شركات التأمين وجمعيتهم؟ من المناسب أن نذكّر القارئ أن رئيس ديوان التأمين بالوكالة كان قد أبدى اهتماماً بموضوع تأسيس شركات وساطة للتأمين وإعادة التأمين في العراق لكنه لم يأتي على ذكر وكالات التأمين واكتفى بالإشارة للمنتجين. (راجع مصباح كمال، عن الوساطة ووساطة التأمين في العراق، مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2008/09/blog-post.html

[عند مراجعة النص من قبل الزميل منذر الأسود بين لنا أن "رئيس ديوان التامين وكالة قد اصدر تعليمات تحت رقم 11 لسنة 2008 عن إجازة وكيل التامين وتنظيم أعماله ومسؤولياته، وقد نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 4103 في 30-12-2008." وأرفق نسخة من التعليمات وكذلك نموذج من عقد وكالة تأمين "الذي يستخدم من قبل شركة الحمراء للتامين وبقية الشركات الأخرى التي لا تخرج عن مضمون هذا النموذج."] ونتناول بالتعليق أدناه بعض ما ورد من أحكام في التعليمات وفي نموذج عقد وكالة تأمين.

[9] ديوان التأمين العراقي: تعليمات إجازة وكيل التامين وتنظيم أعماله ومسؤولياته
عند كتابتنا للورقة راجعنا موقع ديوان التأمين العراقي http://www.iraqinsurance.org/index.asp?LanguageAction=arabic لكننا لم نعثر فيه على التعليمات، وهذا ما دعانا أن نقول بأن رئيس الديوان لم يقم بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم أعمال وكيل التأمين.

سنكتفي بتعليقات مختصرة على بعض مواد هذه التعليمات (تتألف من 12 مادة). بعض هذه المواد شبيهة بما جاء في تعليمات وقوانين سابقة من حيث مؤهلات الوكيل والدور المتوقع منه لكنها تتمايز عنها كونها أكثر تفصيلاً ولا تحصر الوكالة بالعراقيين.

تذكر التعليمات (المادة 2) فيما يخص الشخص الطبيعي "أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية في الأقل وله خبرة عملية في ممارسة أعمال التأمين أو يكون قد اجتاز دورة تدريبية متخصصة بأعمال التأمين لا تقل مدتها عن (15) خمسة عشر يوماً في حالة عدم توفر الخبرة العملية لديه." هناك تناقض ظاهري في هذه المادة فمن يرغب أن يكون وكيلاً يجب أن يكون (1) حاصلاً على شهادة الإعدادية وله خبرة عملية لم تحدد مدتها أو (2) اجتاز دورة تدريبية متخصصة مدتها لا تقل عن 15 يوماً. ترى كيف تتعادل الدورة التدريبية القصيرة لوحدها مع الشهادة الإعدادية والخبرة العملية مجتمعتين؟ هل كان الشارع يعني الشهادة الإعدادية أو الخبرة العملية أو الدورة التدريبية؟

ويرد في نفس المادة 2 شرط اجتياز "أي اختبار يقيمه الديوان" أليس في عبارة "أي اختبار" عمومية غير مناسبة ولا تساعد من يرغب لأن يكون وكيلاً الاستعداد لاختبار معين أو مجموعة اختبارات؟

وفي ذات المادة، فيما يخص الشخص المعنوي (البند ثانياً)، نقرأ أن يكون الشخص المعنوي "شركة أو فرع لشركة أجنبية مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات." هل المقصود بالشركة هنا شركة عراقية؟ نعتقد ذلك إذ أن المادة (3) تطلب من طالب الإجازة التعريف باسمه "وجنسيته" (وهو ينطبق ضمناً على من هو أجنبي) مثلما تطلب "صورة من هوية الأحوال المدنية" (وهو ما ينطبق على من هو عراقي أو عراقية).

المادة (7) تحدد مهام وكيل التأمين وهي: اجتذاب طلبات التأمين وتقديم عوض التأمين التي يعدها المؤمن، تسلم أقساط التأمين بموجب وصل تسليم يزوده بها المؤمن، إصدار وثائق التأمين بموجب اتفاق مع المؤمن، الإجابة على استفسارات طالب التأمين، والعمل كساعي بريد بين المؤمن والمؤمن لهم بشأن مطالبات التعويض. هذه المهام تجعل من الوكيل مجر جهاز إنتاجي تنفيذي.

وتنص المادة (9) على عدم جواز "منح إجازة تجمع بين أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو الإكتواري أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية." تؤسس هذه المادة قاعدة للتخصص في ممارسة نشاطات لها علاقة بالتأمين لكنها في ذات الوقت تحد من التوسع في بيع المنتجات التأمينية خاصة وأن المهام المطلوبة من الوكيل لا تتعدى الوظيفة الإنتاجية – كما جاء في المادة 7. أي إن التخصص في بيع المنتج التأميني، في المرحلة الحالية، ليس مطلوباً حيث يشهد سوق التأمين العراقي ضعفاً في الطلب الفعال على الحماية التأمينية. لكن المادة (10) من التعليمات يوفر حلاً من خلال جواز "توسيع صلاحية وكيل التأمين من الأشخاص المعنوية بموجب قرار من رئيس الديوان .." وهكذا يبقى الباب مفتوحاً للجمع بين الوكالة والوساطة مثلاً.

نلاحظ أن عدم جواز الجمع بين أعمال تأمينية مختلفة مبدأ ثابت في التعليمات الصادرة من الديوان. ففي التعليمات رقم 12 لسنة 2008 – تعليمات تسجيل خبراء الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها – يرد النص التالي في المادة 2 – ثانياً:

"لا يجوز منح إجازة تجمع بين أعمال خبير الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها وبين أعمال وكيل التامين أو وسيط إعادة التأمين أو الإكتواري أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية."

خلت التعليمات من أية إشارة للنظر في تظلم طالبي التأمين من تصرفات وكيل التأمين، وكذلك تدقيق أعمال الوكالات. ربما كان هذا مقصوداً للتخفيف من أعباء الديوان وإحالة التظلم والتدقيق لشركات التأمين وكما يظهر في نموذج عقد وكالة التأمين المعتمد من قبل شركة الحمراء للتأمين (وبقية الشركات الأخرى التي لا تخرج عن مضمون هذا النوذج – كما أفادنا بذلك الزميل منذر الأسود) إذ يرد في المادة 10 منه: "للشركة ممارسة التدقيق والرقابة على أعمال الوكيل." وليس معروفاً إن كانت مثل هذه الرقابة دورية أو تجري دون سابق إنذار.

موضوع آخر ربما كان من المناسب الإشارة إليه وهو تشجيع تأسيس جمعية لوكلاء التأمين للاهتمام بشؤونهم وتمثيل مصالحهم الجماعية.

[10] إكمال النقص في المعلومات والتحليل
من المؤسف أن وكالات التأمين العراقية قد فقدت مكانتها وأهميتها واختفى معظمها من ساحة الإنتاج وحتى أن البعض من أصحابها غادروا العراق نهائياً، ومن بقي منها ليس لها دور إنتاجي كبير في الوقت الحاضر.

نزعم أن موضوع وكالات التأمين في العراق لم يبحث، ولا يرد للموضوع ذكر مناسب في الكتب العراقية عن التأمين. ولم نعثر على دراسة بشأنه فيما يخص الجوانب القانونية في تنظيم عمل الوكالات (العلاقة بين الموكل والوكيل والقضايا التي تنشأ عنها، استقلالية الوكالات، ارتباطها حصراً بشركة واحدة أو عدة شركات للتأمين، صلاحيتها في الاكتتاب والتعويض)، أو الدور الاقتصادي للوكالات في التأثير على بنية السوق، أو مقارنة عمل الوكالات في العراق مع عمل الوكالات في أسواق أخرى، أو الجوانب التنظيمية الداخلية للوكالات وفيما إذا كانت تعمل في العاصمة بغداد فقط و من خلال فروع ومكاتب في أنحاء أخرى من العراق، ومؤهلات العاملين فيها وعددهم في كل وكالة، أو الجوانب التاريخية (متى تأسست أول وكالة عراقية للتأمين).

هذه العناوين لا تستنفذ نطاق البحث، وإشارتنا إليها هي حث المهتمين بمتابعتها والإضافة إليها والبحث عنها. ربما تصلح هذه العناوين لأن تكون موضوعاً للبحث الأكاديمي. ويرد في بالنا هنا إمكانية مشاركة شركات التأمين العامة (شركة التأمين الوطنية والشركة العراقية للتأمين) في تمويل البحوث فهي شركات تمتلك قدرات مالية جيدة مقارنة مع شركات التأمين الخاصة.

يعود الفضل في كتابة هذه الورقة إلى الزميلين منذر الأسود، وقد تبرع بتقديم العديد من التعليمات الصادرة من الديوان، وفؤاد شمقار. وكلاهما من الجيل الذي شهد قيام وتطور وكالات التأمين ولولا المعلومات التي قاما بتوفيرها ما كان لنا أن نتشجع على محاولة الكتابة عن موضوع غائب في تاريخ صناعة التأمين العراقية. نأمل أن تلقى محاولتنا استجابة من زملاءنا في العراق وتنبهنا إلى أي خطأ في الحقائق أو الآراء.


مصباح كمال
لندن 13 كانون الثاني 2010