Insurance Regulation: From the Ottoman Insurance Law to the Iraq Insurance Diwan

الرقابة على التأمين:

من قانون السيكورتاه إلى ديوان التأمين العراقي

مصباح كمال

 

تقديم

كتبنا في دراسة سابقة أن "تجربة الديوان [ديوان التأمين العراقي] جديدة على سوق التأمين في العراق، وعلى الأطراف المعنية، ونعني القائمون على إدارة الديوان وشركات التأمين العاملة في السوق على حد سواء، التحرك برفق، ضمن المعطيات القائمة، بهدف إعلاء مكانة التأمين مع الاهتمام دائماً بمصالح المؤمن لهم. لا نعرف إن كان هناك نقاشاً مفتوحاً بين هذه الأطراف، وهي ضرورية في هذه المرحلة التأسيسية لنظام الرقابة. كنا نمني أنفسنا أن يقوم البعض بالبحث، مثلاً، في الموضوع في جانبه التاريخي والاقتصادي (كلفة التماثل مع المتطلبات الرقابية وتأثيرها على التنافسية وآثارها المستقبلية على أسعار التأمين). وقد اقترحنا، كبداية، التثقيف بأهمية الوظيفة الرقابية من منظور تاريخي، وكنا نعني تحديداً تطور هذه الوظيفة بدأً بالمؤسسة العامة للتأمين ومن ثم وزارة المالية لحين قيام الديوان." (1)

ونحاول هنا تحقيق بعض ما كنا نتمناه. هذه ورقة أولية للربط بين الماضي والحاضر، والتذكير بغياب الدراسة المستقلة للرقابة على النشاط التأميني رغم صدور العديد من القوانين بشأنها وممارسة الرقابة من خلال هذه القوانين من قبل المختصين من الأفراد والمؤسسات. وهذه الورقة أولية أيضاً لأننا لم نتوفر على جميع القوانين ذات العلاقة، ولم نطلع على مطبوعات عن تجربة ممارسة الرقابة وتطورها والقائمين عليها. إضافة إلى ذلك، فنحن نقدم هنا مسحاً سريعاً للرقابة التأمينية على مدار قرن كامل (1905-2005)، وهذا مشروع طموح وشاق يتجاوز قدراتنا وقد خضنا فيه بعد كثير من التردد. ونود تنبيه القارئة والقارئ إلى بضعة أمور ومنها جوانب للموضوع لم نقم بتغطيتها في هذه الورقة.

في عرضنا للموضوع قمنا قصداً بتثبيت نصوص قانونية مطولة لإبراز اهتمام المشرّع على مدى عقود بجوانب مختلفة من الوظيفة الرقابية وإظهار مدى التواصل التاريخي في التشريعات التأمينية.

تركز هذه الورقة على تطور الرقابة التأمينية لكن التركيز انتقائي ينحصر معظمه في المفردات القانونية الخاصة بحماية حقوق المؤمن لهم. ولذلك فإن المسح الواسع النطاق لم يفصل العديد من القضايا التنظيمية: ترخيص الشركات لمزاولة النشاط التأميني، التنظيم الداخلي للشركات بضمنها مسك السجلات والحسابات، الملاءة المالية والاحتياطيات، ترخيص الشركات الأجنبية وفروعها. هذه وغيرها يمكن أن تكون موضوعاً لدراسات مستقلة.

ولم نأتي على ذكر اقتصاديات الامتثال للأنظمة الرقابية، وهذه تستحق دراسة بحد ذاتها وهي مهملة بالمرة عند الحديث عن الرقابة. ومن باب التعميم يمكن القول إن الأنظمة الرقابية في العراق لا تتصف بالكثير من التعقيد والتدخل التفصيلي لجهاز الرقابة في نشاط الشركات كما هو عليه الوضع في الدول الأوروبية مثلاً وخاصة في العقود الأخيرة. وهذا قد يفسر لنا غياب الاهتمام بالكلفة الاقتصادية والإدارية لتطبيق قواعد الرقابة.

هناك أمر آخر أهملناه في هذه الورقة وهو الخلفية الاقتصادية للقوانين الرقابية. ويمكن الزعم أن هذه القوانين تعكس طبيعة النظام الاقتصادي القائم وتوجهاته مقترناً بمنظومة إيديولوجية. ولنا في المقارنة بين توجهات قانون سنة 1960 (التأكيد على تدخل الدولة) وقانون سنة 2005 (التأكيد على الانفتاح والحرية الاقتصادية) خير مثال على ما نزعمه. ومع هذا يمكن أن نكتشف خيطاً مستمراً منذ قانون 1936 يميل نحو إعطاء الدولة دوراً حازماً في تنظيم عمل شركات التأمين.

كما اننا لا نركز في هذه الورقة على عرض المبادئ الرقابية إذ يمكن التعرف عليها من خلال قراءة ما هو منشور عنها وخاصة الوثائق القيمة التي أصدرتها الجمعية الدولية لمشرفي التأمين International Association of Insurance Supervisors (IAIS) أو تلك التي أصدرتها بعض الهيئات الرقابية في أوروبا. ولذلك ومن باب التمهيد لدراستنا سنكتفي بعرض سريع لمفهوم الرقابة على التأمين.

ونأمل من إعدادنا لهذه الورقة تشجيع البعض للتصدي للدراسة النقدية العميقة لتاريخ الرقابة على التأمين في العراق وكذلك الجوانب التي أشرنا إليها هنا.

 

مفهوم الرقابة

تقوم الدولة عادة، أو من ينوب عنها من مؤسسات مستقلة أو شبه مستقلة، بالإشراف على النشاط التأميني. ومن باب التبسيط، يمكن القول إن ما يستدعي التدخل الرقابي للدولة هو طبيعة هذا النشاط الذي يقوم على تجميع أقساط التأمين من عدد كبير ممن يشتري الحماية التأمينية (المؤمن لهم) والاستفادة منها في تعويض عدد أصغر من المؤمن لهم ممن يتعرضون للخسارة في أموالهم وأبدانهم أو للمساءلة القانونية الناشئة عن أفعالهم. وبهذه الصفة فإن الشركات والجمعيات وغيرها من المؤسسات التي تمارس النشاط التأميني هي بمثابة القيم على أقساط التأمين.

ولكي تضمن حقوق المؤمن لهم بالتعويض يتدخل المشرع لضمان الملاءة المالية لشركات التأمين كي تكون قادرة على مواجهة التزاماتها بالتعويض. وهكذا تشرع القواعد الرقابية بشأن ترخيص الشركات لمزاولة التأمين (وهو مبدأ أساسي)، رأسمال الشركات، سياساتها الاحتفاظية وغيرها. وبالطبع فإن شركات التأمين تخضع لذات القوانين التي تنظم عمل الشركات أياً كان نوعها. وتظل حماية المستهلك، المؤمن له، الغرض الأساس للتشريعات الرقابية الحديثة. (2)

ونزعم أن فهم الرقابة على النشاط التأميني في العراق مشوش وينقصه الوضوح. وهذا ما لمسناه في تحليل نقدي قمنا به لمقالة لأحد العاملين في سوق التأمين العراقي أراد منها تجاوز ما هو قائم من مؤسسات تأمينية ومنها ديوان التأمين لضعفها و قصورها. (3)

ما قبل المؤسسة والديوان: بواكير الرقابة على النشاط التأميني

 

يرجع تاريخ "الرقابة" على النشاط التأميني إلى أيام الدولة العثمانية حينما كان العراق يشكل جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. فقد شهد القرن التاسع عشر أول تشريع لتنظيم صناعة التأمين في الإمبراطورية. نقول هذا اعتماداً على حقيقة أن "أول تشريع لتنظيم صناعة التأمين في الإمبراطورية العثمانية كان في القرن التاسع عشر فالمادة 29 من القانون التجاري الذي صدر في 28 تموز 1850 أشارت إلى التأمين البحري في حين أن القانون التجاري البحري، الذي صدر في 21 آب 1863، كان مكرساً للتأمين البحري.(4) وكان قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه) من جملة تشريعات التأمين في العهد العثماني."

تشكل التشريعات العثمانية، ومنها قوانين التأمين، جزءاً من تاريخ التشريع في العراق كما في غيره من البلدان العربية التي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية. فالمدونة القانونية العثمانية المعروفة باسم مجلة الأحكام العدلية (5) ظلت نافذة في العراق حتى أوائل خمسينات القرن الماضي مثلما ظل قانون الضمان (السيكورتاه) نافذاً. وكان التشريع العثماني (سن "القوانين" تميزاً لها عن "أحكام" الشرع) في غالبه منصباً على تلك المجالات التي لم تكن موضوعاً للشريعة الإسلامية أو قل أن الشريعة لم تقترب منها بالتفصيل لكونها تمثل ظواهر حديثة كما هو الحال بالنسبة للنشاط التأميني.

القول إن قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه) الملحق بالقانون التجاري العثماني (صدر سنة 1904) هو أول قانون لتنظيم عمل شركات التأمين فيه تعسف. وكما يوضح الأستاذ بديع السيفي فإن "تسمية القانون خاطئة إذ أنه ليس قانوناً لشركات الضمان بل قانون للتأمين أو الضمان أي السيكورتاه."(6) وهو بهذه الصفة يضم عناصر تدخل في صلب عقد التأمين وليس تنظيم شركات التأمين والرقابة عليها. ونفترض أن تنظيم الشركات، وبضمنها شركات التأمين، كان يخضع لقانون التجارة العثماني. ومع إقرارنا بصحة تقييم الأستاذ السيفي يمكن النظر إلى قانون السيكورتاه باعتباره محاولة بدائية للتنظيم شملت عملية إصدار وثائق التأمين (المادة 2). نقول هذا وفي بالنا أن الهيئات الرقابية تطلب من شركات التأمين تزويدها بنماذج وثائق التأمين للاطمئنان على صحة صياغتها فيما يخص الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية التي تقوم عليها. وقد تتدخل هذه الهيئات وتطلب من الشركات تعديل الوثائق التي تضم عيوباً. إضافة إلى ذلك، وفي السياق التاريخي للنشاط التأميني المحلي، كونه محصوراً لدى شركات ووكالات تأمين أجنبية، فإن تنظيم عقد التأمين وتحديد أنواع معينة من التأمين شكلت البدايات للتشريعات التالية.

ظل قانون السيكورتاه سائداً لفترة طويلة قبل صدور أول تشريع تأميني عراقي (مماثل له فقط من حيث العنوان): قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 الذي صدر في 1 نيسان 1936. وهو، كما يدل عليه اسمه، أول محاولة جادة للإشراف على عمل شركات التأمين الأجنبية العاملة في العراق وتنظيم الملاءة المالية لها لضمان حقوق المؤمن لهم.(7) في ذلك الوقت لم تكن هناك شركات تأمين عراقية وطنية إذ أن أول شركة تأمين عراقية، شركة الرافدين للتأمين، تأسست سنة 1946 وحتى هذه الشركة لم يكن رأسمالها عراقياً صرفاً إذ كانت الحصة الأجنبية فيه 60%. (8)

وقد ذكرنا في دراستنا "إطلالة على بواكير التأمين والرقابة على النشاط التأميني في العراق" أن العراق لم يشهد وجود شركة تأمين عراقية وطنية قبل الحرب العالمية الثانية ولم يكن النشاط التأميني، بشكله المؤسسي التجاري، معروفاً في العراق. وتفيد المعلومات المتوفرة أن شركتين بريطانيتين هما Provincial Insurance Company, Assurance Company Guardian بدأتا العمل في العراق سنة 1920.(9) وفيما يلي سنعتمد على هذه الدراسة.

يضم هذا القانون (ملغى) 13 مادة، ويشكّل أول محاولة جادة في الإشراف على عمل شركات التأمين المحلية (ليست لدينا معلومات عن وجود مثل هذه الشركات) والأجنبية. نلاحظ على هذا القانون أولاً تركيزه على ما يسميه "الحياة البشرية" فهو يميز بين التأمين على الحياة، والتأمين بالأقساط وضمان رؤوس الأموال رغم أن ما يسمى التأمين بالأقساط شكل من أشكال التأمين على الحياة (المادة 1). أما أنواع التأمين الأخرى، كالتأمين من الحريق والشحن البحري، فلا يرد نص مخصص بشأنها وتكتفي المادة 2 من القانون بذكر "أعمال التأمين الأخرى" كما يلي:

"على كل شركة من الشركات التي تتعاطى أي نوع من أعمال التأمين سيغورطة في العراق سواء أكان لها مكتب خاص في العراق أو وكيل يمثلها فيه أو تودع باسمها لدى أحد المصارف التي يعينها وزير المالية: 1 - مبلغاُ من النقود لا يقل عن 10000 دينار لقاء التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو إطفاء رؤوس الأموال أو كلها. 2 - مبلغاً من النقود لا يقل عن 5000 دينار لقاء أعمال التأمين الأخرى.

"

ويظهر من هذا النص أن الشركات التي يشير إليها القانون هي شركات غير عراقية ("سواء أكان لها مكتب خاص في العراق أو وكيل يمثلها فيه") إذ لم يكن وقتها قد تأسست شركة تأمين برأسمال عراقي.

 

وفيما يخص تحديد أعمال التأمين الأخرى، وهو ما تأتي تشريعات الرقابة على ذكره، فإن قانون تعديل قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 (الوقائع العراقية، العدد 1896، 4/7/1941) بين ذلك في المادة 1 من قانون التعديل:

" أنواع التامين الأخرى وهي عبارة عن المقاولات التي تعقد للتامين ضد الحريق والحوادث وأخطار العمل وما يتسبب عنها من عاهات وأخطار التلف أو التدمير أو الضياع أو السرقة وإخطار النقل البري والبحري والجوي وخيانة الأمانة وكافة الأخطار والعوارض التي لم ينص عليها صراحة في هذا القانون."

ربما كان هذا القانون أول تشريع في العراق ينص على الملاءة المالية لشركات التأمين إذ تنص المادة 6 على قيام الشركات "مرة على الأقل في كل ثلاث سنوات بتحريات عن أحوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين .." ولعل المراد بالمحاسب الأخصائي الخبير الإكتواري أو المحاسب القانوني وقد نكون مخطئين بهذا الشأن إذ أن العراق لم يختبر وجود اكتواري متفرغ للعمل في شركة تأمين.

كما أن هذا القانون ربما كان أيضاً أول تشريع عراقي ينظم عمل شركات التأمين الأجنبية. وتنص المادة 7 بهذا الشأن:

"لا يجوز لشركة أجنبية أن تتعاطى في العراق أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو ضمان رؤوس الأموال ما لم يكن لديها رأس مال مكتتب يعادل على الأقل مائة ألف دينار."

وجرى تعديل بسيط لهذه المادة بموجب قانون تعديل قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936: استبدال رأس المال المكتتب (رأس المال المصرح به الذي اكتتب به المساهمون في الشركة) برأس المال المدفوع (المبالغ التي سددها المساهمون لقاء الأسهم التي اكتتبوا بها). التأكيد على رأس المال المدفوع هو من باب ضمان أن شركة التأمين لها الملاءة المالية لمزاولة العمل ومقابلة مسؤولياتها.

بعد صدور قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 صدر نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 (الوقائع العراقية، العدد 1522، 6/18/1936) وضم خمس مواد.

"مادة 1 يجب ان تستوفى الاجازة المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون شركات التامين رقم 74 لسنة 1936 للقيام بأعمال وكالة شركة من شركات التامين الشروط التالية: 1- ان يكون لدى الوكيل وكالة تخوله الصفة القانونية .... 2 - ان يكون الوكيل: ا - قد بلغ 21 سنة من العمر. ب – غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. ج - غير محكوم عليه بالإفلاس إلا اذا استعاد اعتباره. د - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك. هـ - ان يكون مسجلا في غرفة التجارة.

وقد خضع هذا النظام للتعديل بموجب نظام تعديل نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 9361 (الوقائع العراقية تاريخ 30 أيار 1938). أنصب التعديل على الفقرة 2 من المادة 1 وبموجبه ألغيت الفقرة 2 من المادة الأولى وحلت محلها الفقرة التالية:

"2 – ان يكون الوكيل: ا – شخصا حكميا معترفا بشخصيته الحكمية بمقتضى القوانين العراقية النافذة ومسجلا في غرفة التجارة. ب – شخصا حقيقيا بالغا 21 سنة من العمر، ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولا بالإفلاس إلا اذا استعاد اعتباره ومسجلا في غرفة التجارة."

أهمية هذا التعديل تكمن في الاعتراف بالوكيل التأميني كشخصية حكمية إضافة إلى الوكيل كشخصية حقيقية. وهذا يؤشر إما على تطور في مزاولة التأمين خلال سنتين أو انتباه المشرّع لنقص في نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936.

وجاء في المادة 3 من نظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 نص بوقف إجازة شركة التأمين أو وكيلها في حالة: مخالفة أحكام قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936، إهمال حقوق حملة وثائق التأمين، خلل في الوضع المالي لشركة التأمين يستوجب زيادة الضمانة أو هبوط قيمة الضمانة. هذه الشروط يراد منها حماية حقوق المؤمن له إلا أن النص، كما هو عليه، لا يتوسع فيما يخص استرداد مثل هذه الحقوق من الشركة المخالفة لأحكام القانون. كما أن النص لا يذكر فرض غرامة مالية معينة على الشركة المخالفة.

قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (49) لسنة 1960

جاء هذا القانون لدمج وتوحيد وتحديث القوانين القائمة. فعند ذكر الأسباب الموجبة نقرأ:

إن القوانين التي تحكم شركات التأمين وهي الجانب الشكلي من أعمال التأمين موزعة في العراق على عدة قوانين وهي قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 وتعديلاته وقانون شركات الضمان (السيكورتاه) الصادر في العهد العثماني وقانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 ونظام إجازات وكلاء التأمين رقم 25 لسنة 1936.

إن تعدد هذه القوانين وقدمها وتشتت أحكامها وافتقارها إلى وحدة الهدف حمل وزارة التجارة على تهيئة لائحة قانونية جديدة لشركات التأمين تحل محل المشار إليها .."

ويتألف هذا القانون من 64 مادة موزعة في تسع فصول هي:

الفصل الأول: تعاريف

الفصل الثاني:أنواع التأمين

الفصل الثالث: شركات التأمين

الفصل الرابع: فروع شركات التأمين

الفصل الخامس: وكلاء التأمين

الفصل السادس: إجازة التأمين

الفصل السابع: السجلات

الفصل الثامن: المعلومات

الفصل التاسع: مواد متفرقة

تستجيب هذا الفصول لمهام الرقابة التي تقوم بها الدولة من خلال وزارة التجارة لإلزام الشركات بالإبقاء على ودائع مصرفية، واحتياطيات ونسب من أقساط التأمين لمقابلة المطالبات، وتعين مراقب للتأمين في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة (المادة 1-البند 2) وشروط إجازة شركات التأمين، وضبط حسابات الشركات العراقية والأجنبية وغيرها.

ويأتي ذكر حملة وثائق التأمين في الفصل السادس: "إذا ثبت بصورة قاطعة أن حامل وثيقة التأمين قد طالب المؤمِن بطلب معقول فأهمله ولم يجب بعد تسعين يوماً من تاريخ تقديمه أو إذا امتنع عن تنفيذ حكمٍ اكتسب الدرجة القطعية" عندها "يجوز للوزير إيقاف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يرتأيها على أن لا تتجاوز السنة أو إلغائها." (المادة 35). ويأتي ذكرهم أيضاً في الفصل التاسع (المادتين 52 و 53) كما سنفصل لاحقاً.

المؤسسة العامة للتأمين

تأسست "(المؤسسة العامة للتامين) - وتشمل جميع منشات التامين وإعادة التامين التي تمتلك الحكومة الان او في المستقبل كامل رأسمالها" كإحدى المؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية (المادة 4 من قانون المؤسسة الاقتصادية رقم (98) لسنة 1964). وكانت المؤسسة الاقتصادية تضم أيضاً المؤسسة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتجارة.

وقد عُدّل هذا القانون بموجب قانون المؤسسة العامة رقم (166) لسنة 1965 الذي ورد في المادة 1 منه:

"تنشا بهذا القانون المؤسسات العامة الآتية وتكون منها [لها] شخصية ممونة [معنوية] واستقلال ملي [مالي] وإداري مركزها في بغداد وترتبط إداريا بالوزارة المبينة إزاءها.

1- المؤسسة العامة للتجارة – وزارة الاقتصاد

2- (المؤسسة العامة للتامين) – وزارة الاقتصاد

3- المؤسسة العامة للصناعة – وزارة المالية"

هل كان للمؤسسة دور رقابي على النشاط التأميني؟

عند قراءة النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين (الوقائع العراقية، العدد 1020 في 18-10-1964) و 1965) لا نعثر على نص صريح يُفصّل المهام الرقابية على المنشآت التابعة للمؤسسة لكن نظام سنة 1964 يذكر صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة (المادة 8) وتشمل 15 فقرة من بينها ما يخص الوظيفة الإشرافية:

 الإشراف على المنشآت التابعة للمؤسسة

 اقتراح لوائح القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة

 إصدار التعليمات المُوَجِهة للمنشآت التابعة والمنسقة لأعمالها

 اتخاذ كل ما ينبغي لتنظيم سوق التأمين العراقية

 وضع أسس الرقابة على المنشآت لضمان سلامة عملها

كما يضم النظام مادة برقم 15 عن الدائرة القانونية للمؤسسة ومن مهامها:

1- تقديم الاستشارات والبحوث القانونية للمؤسسة والمنشآت.

2- دراسة وإعداد لوائح القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.

3- مراقبة وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية في المؤسسة والمنشآت.

4- تجميع قرارات المحاكم المتعلقة بأعمال التأمين وتبويبها والتعليق عليها ودراستها دراسة مقارنة.

تشكل هذه المواد إطاراً عاماً لتحديد تفاصيل الوظيفة الرقابية لكن نطاق التطبيق ليس معروفاً لدينا.

لا ندعي معرفة بما كتب عن تاريخ قطاع التأمين في العراق لكننا نميل إلى تأكيد أن ما كتب عن المؤسسة العامة للتأمين هو أقل القليل. وإذا جاء ذكر له فهو كالتالي:

إن سوق التأمين في العراق يضم الآن المؤسسة العامة للتأمين التي ترتبط بوزارة الاقتصاد ومن منشآت هذه المؤسسة الشركات الثلاث المذكورة: 1- شركة التأمين الوطنية ... 2- الشركة العراقية للتأمين على الحياة ... 3- شركة إعادة التأمين العراقية .. (10)

وترتبط الشركات هذه [شركة التأمين الوطنية، الشركة العراقية للتأمين على الحياة وشركة إعادة التأمين العراقية] بالمؤسسة العامة للتأمين التي تقوم بدورها بتنظيم أعمال الشركات الثلاث والإشراف على سياساتها وتخطيط أعمالها إلى أن تم إلغاء المؤسسة العامة للتأمين وأصبح ارتباط هذه الشركات بوزارة المالية مباشرة. (11)

ونجد مثل هذا العرض البسيط في كتابات أخرى لاحقاً دون التوقف عند تقييم نقدي لمكانة المؤسسة العامة للتأمين في الإشراف على شركات التأمين وتنظيم سوق التأمين وتدريب الكوادر وغيرها من الوظائف. (12)

لم يغب حماية مصالح المؤمن لهم من ذهن الشارع عند صياغة قانون تعديل قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960 الذي صدر في 22 آب 1965 (الوقائع العراقية، العدد 1170، في 14/9/1965) لتنظيم دمج شركات التأمين وشرح الأسباب الموجبة له: تأكيد حماية حقوق المؤمن لهم. نستعرض بعض البنود ذات العلاقة بالموضوع ونبدأ مع قانون شركات ووكلاء التامين رقم 49 لسنة 1960. جاء في المادة 52:

"إذا أرادت شركة مشمولة بنصوص هذا القانون الاندماج مع شركة أخرى واحدة فيجوز للوزير أن يوحد إجازتيهما بعد أن تقدم كلاهما تقريراً مفصلا مؤيداً من قبل مراقب حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين مبيناً أن الاندماج لا يضرّ حملة وثائق التأمين والأغيار بصورة عامة." [التأكيد من الكاتب]

وتؤكد المادة 53، وتضم بعضاً من إجراءات الدمج، على ضمان مصالح المؤمن لهم وكما يلي:

"1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج قبل إصدار الإجازة لمدة شهر في النشرة وفي إحدى الصحف المحلية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضرراً من هذا الاندماج أن يعترض لدى مراقب التأمين الذي يجب عليه إجراء التسوية بين الأطراف فإن لم تتم التسوية فللمعترض الحقّ في مراجعة المحكمة لمنع إجراء الاندماج في خلال شهر من تاريخ نشر إجراءات التسوية وللمحكمة أن تصدر قرارها وترسل نسخة منه إلى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعياً وتطبق هذه الأحكام في حالة ما إذا أرادت أي شركة مشمولة بنصوص هذا القانون أن تنقل جميع أعمالها بالعراق إلى شركة أخرى مشمولة بنصوص هذا القانون في العراق.

2- للمحكمة أن تستدعي الخبراء للاسترشاد بآرائهم قبل إصدار قرارها بالقبول أو الرفض."

صدر قانون تعديل قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960 سنة 1965 (ويتألف من أربع مواد) لحذف هاتين المادتين وكما يلي:

"مادة 1

تحذف المادة الثانية والخمسون من قانون شركات ووكلاء التامين رقم 49 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي:

المادة الثانية والخمسون: يعتبر القرار الصادر من المؤسسة الاقتصادية في حالة دمج شركة التامين أو أكثر وفقا لأحكام المادة الخامسة من قانون تأميم بعض الشركات والمنشات رقم 99 لسنة 1964 قطعيا في حق ذوي العلاقة والمؤمن لهم والغيار كافة وتحدد المؤسسة الاقتصادية أسس هذا الدمج."

"مادة 2

تحذف المادة الثالثة والخمسون من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي:

المادة الثالثة والخمسون: للمؤسسة العامة للتامين أن تقرر نقل محفظة أية شركة تامين عراقية أو فرع أو وكالة تامين أجنبية عاملة أو كانت عاملة في العراق إلى شركة تامين أخرى، ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا غير قابل للاعتراض عليه أو الطعن فيه من قبل ذوي العلاقة والمؤمن لهم وكافة الغيار تحدد المؤسسة العامة للتامين أسس نقل المحفظة في كل حالة على حده والمدة التي يجب أن يتم النقل خلالها."

يمكن للقارئ أن يلاحظ الموقف التسلطي ثقيل الوطأة بشأن القرارات القطعية للمؤسسة، فهي غير قابلة للاعتراض والطعن ليس فقط من قبل "ذوي العلاقة" بل أيضاً من قبل "المؤمن لهم." ولعل مرد ذلك أن نقل المحافظ لن يؤثر على مصالح هؤلاء – كما يرد في ملحق القانون ونقتبسه كاملاً:

"عند صدور قانون شركات ووكلاء التامين رقم 49 لسنة 1960 كانت شركات التامين إما أهلية أو أجنبية وكان من الطبيعي ان يهدف المشروع فيما هدف إليه من القانون إلى ضمان حقوق المتعاقدين مع تلك الشركات في حالات الدمج بين شركتين أو أكثر أو نقل أعمال إحداها إلى أخرى فنصت المادتان 52 و 53 من القانون المذكور على إجراءات معينة تقوم بها وزارة الاقتصاد ضمانا لحقوق المتعاقدين باعتبارها الجهة التي تتوافر لديها الإمكانيات للتأكد من سلامة عمليات الدمج والتحويل وعدم إضرارها بحقوق الآخرين ومن تلك الإجراءات القيام بإعلان عن الدمج قبل إجرائه والاعتراض عليه خلال مدة معينة.

وبموجب القوانين الاشتراكية التي صدرت في 14/7/1964 أصبحت أعمال التامين من اختصاص القطاع العام ونقلت ملكية شركات التامين الأهلية إلى المؤسسة الاقتصادية فمنعت الشركات الأجنبية من مزاولة أعمال التامين وعمدت المؤسسة الاقتصادية إلى تكوين شركات متينة ماليا وفنية بتجميع الخبرات والكفاءات من شركات اقل عددا وذلك عن طريق دمج تلك الشركات والمنشات رقم 99 لسنة 1964، أو تخصصها في أنواع معينة من أعمال التامين وقد أقتضى ذلك الإجراء تحويل محافظ أعمالها بما فيها كافة التزاماتها وحقوقها وأموالها بعضها إلى البعض الآخر.

ولما كانت لبعض فروع ووكالات الشركات الأجنبية التزامات يمتد سريانها فترة طويلة فقد لوحظ بان المصلحة العامة مصلحة المتعاقدين مع تلك الشركات تستدعى تحويل محافظ تلك الشركات إلى الشركات العراقة المؤممة المملوكة والمضمونة من قبل المؤسسة الاقتصادية وهي جهة حكومية. وبالنظر إلى ان المؤسسة الاقتصادية تتوافر لديها الإمكانيات الفنية لإتمام عمليات التحويل بشكل سليم يضمن حقوق الأغيار وجد ان الإجراءات التي يتطلبها قانون شركات ووكلاء التامين رقم 49 لسنة 1960 في مادتيه 52 و 53 لا ضرورة لها ولتحقيق الأغراض المتقدمة فقد شرع هذا القانون."

انتهى دور المؤسسة العامة للتأمين في تنظيم القطاع مع صدور قرار مـجـلـس قـيادة الـثـورة في 4/1/1987 وبموجبها انتقلت حقـوقـهـا والتزاماتها إلى الشركات الثلاث الـتـابـعـة لـهـا (شركة التأمين الوطنية، الشركة العراقية للتأمين على الحياة [بعد إلغاء تخصص الشركتين أصبحت تعرف باسم شركة التأمين العراقية] وشركة إعادة التأمين العراقية)، كما انتقلت صلاحيات رئيس المؤسسـة إلى المدراء العامين للشركات فـي كـل ما يـتـعـلـق بالأمور الإدارية والماليـة والفنيـة وحسـب مقتضيات العمل، واحتفظت الشركات باستقلالهـا الـمـالـي والإداري وشخصيتها المعنوية، وتم ربطها لأغراض التنظيم بوزارة الـمالـيـة.

الرقابة على التأمين خلال سنوات الحصار الاقتصادي (1990-2003)

في 3/12/1998 صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 192(13) للإشراف على قطاع التأمين. وجاء صدور القرار عقب صدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وإلغاء قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960. يتألف القرار من سبع مواد نقتبس بعضاً منها.

"أولا – تكون وزارة المالية هي الجهة القطاعية المختصة بنشاط التأمين وإعادة التأمين.

ثانياً – لا يجوز التأمين خارج العراق مباشرة على أشخاص أو أموال موجودة في العراق أو مسؤوليات قد تتحقق فيه.

ثالثاً - لا يجوز للشركات أن تمارس أعمال التأمين وإعادة التأمين قبل الحصول على إجازة من وزير المالية.

خامساً – يصدر الوزير التعليمات في الأمور التالية:

ومن بينها

شروط منح الإجازة

مقدار وديعة التأمين

احتجاز الاحتياطيات وطريقة احتسابها وتوظيفها

أسس وأساليب الرقابة على أعمال الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار.

سادساً – يلغى قانون شركات ووكلاء التأمين المرقم ب (49) لسنة 1960."

وبنفس تاريخ القرار صيغت تعليمات من 26 مادة استناداً إلى أحكام البند (خامساً) من القرار، ووقعها وزير المالية في 4/10/1999. جاء في المادة 1 من التعليمات:

يسمي وزير المالية أحد موظفي الوزارة من ذوي الخبرة في التأمين للقيام بأعمال مراقب التأمين يعاونه عدد من الموظفين ويكون ارتباطه بالوزير مباشرة.

نلاحظ هنا أن ارتباط الرقابة بوزارة المالية ظل قائماً وتم النص عليه مجدداً في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وفي الماضي كانت الوظيفة الرقابية تابعة لوزارة التجارة كما قضى بذلك قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960، وقبلها كانت الرقابة مرتبطة بوزارة المالية أيضاً (قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936).

ويرد في هذه التعليمات مواد عن شروط منح إجازة ممارسة التأمين (المواد 2-8)، ويلاحظ خلو التعليمات من الإشارة الصريحة إلى حماية حقوق المؤمن لهم رغم أهميتها إذ أن الهدف الأساس من تنظيم النشاط التأميني هو ضمان استمرار حماية المؤمن لهم.

ديوان التأمين العراقي

تأسس الديوان تنفيذاً للمادة 5-أولاً من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005:

يؤسس بموجب هذا القانون ديوان يسمى (ديوان التأمين) يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الديوان أو من يخوله. (14)

يذكر أ. بديع السيفي أن الديوان قد تأسس فعلاً في سنة 2005 "بالاستعانة بمراقبية التأمين في وزارة المالية."

وجاء في المادة 5- ثانيا من القانون:

يكون مقر الديوان في بغداد وله أن ينشئ فروع له في أرجاء العراق بقرار من رئيسه بموافقة الوزير.

هذه المادة تجد رديفاً لها في النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين، المادة 3 وجاء فيها:

يكون مركز المؤسسة بغداد ولها أن تفتح فروعاً لها داخل العراق وخارجه.

وكان ذلك عندما كانت الدولة مركزية. ولم تفتح المؤسسة فروعاً لها داخل العراق. ونحتار في تفسير حرية فتح فروع خارج العراق خاصة وان شركات التأمين العراقية لم تؤسس لها فروعاً في الخارج، وهي إن فعلت فإن أعمالها كانت ستكون خاضعة للقوانين التجارية والقواعد الرقابية في البلدان التي تتواجد فيها.

تغيرت الأحوال منذ 2003 وقيام فرصة إعادة تأسيس الدولة وصدور قانون التأمين لسنة 2005 دون أن نقرأ ما يفيد إنشاء فرع للديوان. المعلومات المتوفرة لا تشير إلى نية إنشاء فروع للديوان خارج العاصمة بغداد. سمعنا عن محاولات للتنسيق بين الديوان والسلطات المعنية في حكومة إقليم كردستان، ربما انصب بعضها على فتح فرع للديوان في الإقليم أو تسوية المطالبات المعلقة بذمة شركة التأمين الوطنية منذ سنة 1991 إلا أن هذه المحاولات لم تنجح. ولعله من المفيد إثارة اقتراح تأسيس فرع للديوان ومناقشته لضمان تطبيق المعايير الرقابية على المستوى الاتحادي، وتحقيق سوق موحد للتأمين، وتسهيل قيام شركات التأمين المؤسسة في الإقليم بمزاولة العمل في كافة أرجاء العراق.

وفيما يخص الكادر الوظيفي ذكر السيفي أن

عدد موظفي الديوان عدا رئيس الديوان حالياً (8) موظفين، ثلاثة منهم من ذوي الاختصاص من العاملين في شركات التأمين، أما الخمسة فهم تعيين جديد.

باشر الكادر المتخصص في الديوان بإعداد وتهيئة مستلزمات تطبيق القانون من أنظمة وتعليمات وأحيلت أعلبها إلى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقها وهي المرحلة التي تسبق نشرها في الجريدة الرسمية.(15)

ليست هناك معلومات متوفرة في العلن عن المؤهلات العلمية للموظفين غير ما ذكره السيفي عن ثلاثة من العاملين من ذوي الاختصاص. ويبدو أن هذا الاختصاص يرتبط بعملهم في شركات التأمين، أي أنهم لم يمارسوا وظيفة رقابية سابقاً. وإذا كان هذا الوصف صحيحاً بات من اللازم إخضاع العاملين، من ذوي الاختصاص أو من الذين عينوا (ومؤهلاتهم غير معروفة)، لدورة أو دورات تدريبية، نظرية وعملية، ارتباطاً بالوظيفة الرقابية التي يمارسونها.

في رسالة من الزميل فؤاد عبد الله عزيز بتاريخ 21 آذار 2007 ذكر الآتي:

"منذ بداية تأسيس الديوان، الذي كنت رئيسا له، باشرنا بوضع التعليمات التفصيلية لجملة من متطلبات القانون منها إجازة الشركات والوسطاء والوكالات والملاءة المالية والعديد من الأمور التي تقتضيها الرقابة على النشاط التأميني. وقد أنجز البعض منها إلا أنها تتطلب إحالتها إلى مجلس شورى الدولة لاستكمال الإجراءات القانونية .. وكان معي في الديوان فاضل النجار وشروق علي وموظفين متدربين وقد غادرنا أنا وفاضل وبقيت شروق وحدها في الساحة، وليس هناك من مهتم آذ بوجودي كان هناك عدم فهم مستعصي."

وحتى وقت كتابة هذه الورقة (تشرين الثاني 2010) لا يبدو في الأفق أن تغييراً كبيراً سيحدث في تطوير طاقم الموظفين والموظفات، وفي ممارسة الوظيفة الرقابية ضمن أحكام قانون التأمين بفعالية لها القدرة على إلزام شركات التأمين بها.

ورغم الوضع الصعب للديوان فإنه استطاع إصدار عدد من التعليمات المنظمة للعمل التأميني منشورة في الموقع الإلكتروني للديوان وكلها تصب في صلب المبدأ الأساسي للرقابة على التأمين، أي حماية مصالح المؤمن لهم:

أسس احتساب المخصصات الفنية

المبلـــــــغ الأدنى للضمـــــان

وديعة الضمان

السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من المؤمن

أسس استثمار أموال المؤمنين

تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليه

فروع أنواع التأمين

منح إجازة ممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين

هامش الملاءة

ضعف الكوادر لا يقتصر على الديوان بل يمتد على جميع شركات التأمين رغم جهود بعضها في رفع مستوى الأداء والكفاءة من خلال التدريب. ويبدو أن الديوان يقدر حقيقة إمكانياته القائمة. ففي نشرة صحفية منشورة في موقع الديوان، حول مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية لمراقبي التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية يرد التأكيد التالي: "ونؤكد مرة أخرى، من أنه لا بد من التركيز على التبادل المعلوماتي ومع تطوير مستويات المشرفين." (16) [التأكيد من الكاتب]

المشكلة الأساسية التي تكبح الديوان تكمن في ارتباطه العضوي بوزارة المالية بدلاً من أن يكون هيئة مستقلة أو شبه حكومية لا يخضع لبيروقراطية الوزارة وللقرار والتدخل السياسي. وبهذا الصدد كتب سعدون مشكل خميس الربيعي، المدير المفوض للشركة الأهلية للتأمين، وعضو مجلس إدارة جمعية شركات التامين وإعادة التأمين العراقية:

"إن الجهة القطاعية المشرفة على قطاع التامين هي وزارة المالية – ديوان التامين والذي باشر عمله في 1/6/2005 لكنه وللأسف لم يمارس دوره المطلوب كجهة رقابية تنظم عمل القطاع حيث يفتقر إلى كادر وظيفي له الخبرة والدراية في الأمور المالية والفنية والقانونية والتسويقية والإدارية.

وقد طالبنا بتفعيل هذا الديوان وتسمية رئيس له من ذوي الخبرة والاختصاص في التامين ومبادئه وشروط وثائقه واستثناءاتها، وتقدير الخطر وأنواع التامين، والمبادئ الأساسية في التطبيق العملي مع تقديرنا واعتزازنا برئيس الديوان الحالي لما له من مهام كثيرة في الوزارة قد تشغله عن الانصراف لهذا القطاع.

ونحن بانتظار ما سيصدر من تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات ودوائر الدولة والاتحادات ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني بإلزامها إجراء التامين لدى شركات التامين العراقية. وهذا ما هو معمول به في أنظمة وتشريعات الدول العربية. ونتطلع إلى نتائج توصيات مؤتمر التأمين [بغداد، 2009] المرفوعة لمعالي السيد وزير المالية." (17)

دعوة الربيعي هذه تنهض على أحكام المادة 8 من قانون تنظيم أعمال التأمين:

"المادة-8- يتولى رئيس الديوان:

أولا- وضع وتنفيذ سياسة وخطط وبرامج لحماية المتعاملين بعقود التامين ولتطوير سوق شفاف وامن.

ثانيا- اقتراح الهيكل التنظيمي للديوان بما يضمن أداء أعماله بشكل فعال وكفوء.

ثالثا- تعيين موظفي ديوان التأمين.

رابعا- الاستعانة بالمستشارين أو المحللين أو الفاحصين أو الخبراء أو المحامين أو المحاسبين أو متخصصي تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المهنيين بعقود مقابل أجور يحددها بتعليمات، لمساعدته في أداء واجباته بموجب أحكام هذا القانون.

خامسا- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التامين ورفع مستوى خدماته بالتشاور مع الوزارة.

سادسا- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال التامين ورفعها إلى الجهات المعنية.

سابعا- إعداد الموازنة السنوية للديوان ورفعها إلى الوزارة.

ثامنا- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقا لأحكام هذا القانون."

تاسعا- إصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

عاشرا- أي مهام أو صلاحيات أخرى يخوله إياها القانون.

وما زالت معظم أحكام هذه المادة تنتظر التطبيق.

وقد حدد القانون بشكل جلي دور الديوان في حماية حقوق المؤمن لهم لكنه وضع هذه الحماية ضمن هدف أوسع كما جاء في المادة 6:

"المادة-6

يهدف الديوان إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل تطويره وتامين سوق مفتوح وشفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:

أولاً- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للمؤمنين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.

ثانيا- رفع أداء المؤمنين وكفاءتهم وإلزامهم بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتهم على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين."

الديوان وعضوية هيئات الرقابة في الخارج

في آذار 2006 أصبح الديوان عضواً في الجمعية الدولية لمراقبي التأمين

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

وهذه العضوية تنسجم مع الفقرة 6 - خامسا- من القانون: " توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات تنظيم قطاع التامين على المستويين العربي والعالمي." وجاء في نشرة صحفية منشورة في الموقع الإلكتروني للديوان ما يفيد أهمية العضوية لأنها "ستساعد الديوان لتحمل المسؤوليات وذلك من خلال معرفة الحلول المطبقة في بلدان أخرى لقضايا الرقابة والإشراف والتي قد تكون مناسبة لبلدنا العراق." (18)

وخلال نفس الفترة وقع الديوان مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية لمراقبي التأمين (في الولايات المتحدة الأمريكية) National Association of Insurance Commissioners (NAIC) وجاء في نشرة صحفية (بترجمة ضعيفة من اللغة الإنجليزية) في موقع الديوان (19) أن "هناك اتصال بين ديوان التأمين ورئيس NAIC ومع موظفين آخرين لإنجاز البرنامج بين المنظمتين. هذا البرنامج سوف يتضمن تبادل أنباء السوق، مناقشة التطورات المنظمة، مواجهة القضايا والدورات التدريبية."

ديوان التأمين ومظالم الماضي: الرقابة بأثر رجعي؟

هناك مظالم قائمة من الماضي تتمثل بحقوق المؤمن لهم المهضومة بسبب السياسات المقيتة للنظام الدكتاتوري السابق، وتشمل الحق بالتعويض عن مطالبات عن حوادث موقوفة وخسارة أقساط التأمين على الحياة لدى البعض. لا نعرف إن تقدم المتضررون بمطالبهم لشركات التأمين ذات العلاقة بالموضوع أو لديوان التأمين.

وكنا قد ذكرنا في دراسة سابقة لنا (21) أن هناك امتعاضاً كردياً على المستوى الشعبي والرسمي في الإقليم من إدارتي شركة التأمين الوطنية والشركة العراقية للتأمين لتقاعس أو امتناع هاتين الشركتين الاعتراف بحقوق المؤمن عليهم في الإقليم ممن تعرضت مصالحهم في الماضي للأضرار، وخاصة ما يندرج منها تحت قانون التأمين الإلزامي للسيارات، دون أن يستطيعوا الحصول على تعويض منهما عن الأضرار التي لحقت بهم. وهذا الوضع هو الذي يحول دون تأسيس فروع للشركات العامة، والخاصة أيضا لأسباب أخرى، في إقليم كردستان العراق رغم المحاولات الجادة بشأنه.

ترى لو قام المتضررون بالتنازع مع الشركة/الشركات المعنية بشأن المطالبات القديمة الموقوفة هل للديوان أن يتصرف اعتماداً على المادة 79-أولاً:

"يضع رئيس الديوان قواعد تنظيمية تطبق كحل بديل لمنازعات حملة وثائق التأمين والمنازعات التأمينية الأخرى، بضمنها التوسط والتحكيم بما لا تتعرض مع أحكام هذا القانون." [التأكيد من الكاتب]

أو المادة83-أولاً:

"لرئيس الديوان إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات ... وله تأسيس صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حالة إفلاس شركات التأمين أو عند إيفائها بالالتزامات المترتبة عليها، وله إنشاء أية صناديق أخرى، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ إنشائها بالشخصية المعنوية." [التأكيد من الكاتب]

ومن رأينا إن الفصل المنصف لمثل هذه المطالبات سيكون في صالح الشركات والديوان معاً إن تدخل في تسويتها أو طلب منه ذلك.

هناك مسألة إجرائية لها تبعات حقيقية نود أن نختتم بها هذه الورقة. قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 لم يذكر ولم يلغي صراحة أو ضمناً القوانين السابقة ذات العلاقة في حين أن التشريعات العراقية ما قبل ذلك كانت تنص على إلغاء قانون أو قوانين أو أحكام سابقة. ضمن هذا الوضع هل تعتبر القوانين ذات الصلة غير الملغاة سارية المفعول؟ وإن كان الأمر كذلك ألا يؤدي هذا الوضع إلى تباين وربما تنازع في التطبيق بين قانون 2005 وقوانين سابقة له؟ نأمل من زملاءنا الحقوقيين توضيح هذا الأمر والفصل فيه.

مصباح كمال

لندن تشرين الثاني 2010

الهوامش

[1] مصباح كمال، "جدول أعمال: مسح سريع لبعض قضايا وهموم السوق العراقي للتأمين" مدونة مجلة التأمين العراقي، http://misbahkamal.blogspot.com/2008/04/blog-post_29.html

2 حماية المستهلك موضوع قائم بذاته يشمل النشاط التأميني لمنه يمتد إلى قطاعات صناعية وخدمية أخرى، ويحتاج إلى دراسة مستقل. أتمنى أن يقوم أحد الزملاء بهذه الدراسة.



جاء في خبر نقلته وكالة أنباء أصوات العراق في بغداد أن مجلس الرئاسة صادق يوم الاثنين 4/1/2010 على "قانون حماية المستهلك، الهادف لضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به، بحسب بيان رئاسي." وجاء في البيان أن "القانون يهدف إلى ضمان حقوق المستهلك الأساسية ... ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك." يمكن أن تجري الدراسة في ضوء هذا القانون وربطها مع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.



3 مصباح كمال "نحو رفض مقترح تأسيس اتحاد لشركات التأمين العراقية: حوار مهني مع السيد عبد السادة الساعدي" مجلة التأمين العراقي الإلكترونية:

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/blog-post_09.html



4 What Hurts the Purse, Hurts the Soul: Insurance in the Ottoman Empire (Istanbul: Ottoman Bank Archives and Research Centre, 2009), p12. From the introductory essay by Murat Koralturk and Fathi Kahya.



5 مجلة الأحكام العدلية أعدتها هيئة تحت إشراف أحمد جودت باشا في 16 كتاب (جزء) ضمت 1851 مادة ودخلت حيز التنفيذ سنة 1877. يبحث الكتاب الأول: في البيوع والكتاب السادس عشر: في القضاء. وتأثر منهج وبنية المجلة بتدوين القوانين في أوروبا. شملت المجلة معظم مناحي القانون المدني باستثناء الأحوال الشخصية (التي ظلت محكومة بالشريعة الإسلامية).



6 بديع أحمد السيفي المحامي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين: علماً وقانوناً وعملاً (بغداد، د.ن.)، ج1، ص 243-244. وقد كتبنا عن هذا الموضوع تحت عنوان "قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه): دراسة تمهيدية" غير منشورة وقت كتابة هذه الورقة.



7 مصباح كمال "إطلالة على بواكير التأمين والرقابة على النشاط التأميني في العراق"، الثقافة الجديدة، بغداد، العدد 331، 2009، ص 44-52. يمكن قراءة المقالة في مجلة التأمين العراقي الإلكترونية باستخدام هذا الرابط:

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/09/331-2009-44-52.html



8 بديع أحمد السيفي، التأمين علماً وعملاً (بغداد، د.ن.، ط1، 1972) ص26.



9 Abdul Zahra Abdullah Ali, Insurance Development in the Arab World (London: Graham & Trotman, 1985) p 2, quoting Swiss Reinsurance Company, Insurance Markets of the World (Zurich: Swiss Re Publications, 1964.



10 بديع أحمد السيفي، التأمين علماً وعملاً (بغداد: (د.ن.) 1970، ط1، ص27-28.



11 عبدا لباقي عنبر فالح، فاروق حبيب الملاك، عبد الرحمن مصطفى طه، إدارة التأمين (جامعة البصرة، كلية الإدارة والاقتصاد، 1990)، ص 63-64.



12 أنظر على سبيل المثال: فؤاد عبدالله عزيز، التأمين في العراق: الواقع وآفاق المستقبل (بغداد: موسوعة القوانين العراقية، 2005) ص 6-7. وكذلك: بديع أحمد السيفي المحامي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين: علماً وقانوناً وعملاً (بغداد: (د.ن.)، 2006) ص 53-55.



13 الوقائع العراقية، 11/11/1998.



14 الوقائع العراقية، 3/3/2005، ص 3.



15 بديع أحمد السيفي المحامي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين: علماً وقانوناً وعملاً (بغداد: (د.ن.)، 2006) ص 938.



16 http://www.iraqinsurance.org/pdf/Diwan%20-NAIC%20-Ver-2.pdf



17 سعدون مشكل خميس الربيعي، "قطــــــــاع التأمين في العـــــــــراق وأفاق تطور شركات التامين الخاصة" مدونة مجلة التأمين العراقي،

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/74-1936-10-2005-21-22-1997.html



18 http://www.iraqinsurance.org/Press-Releases.shtm



9 http://www.iraqinsurance.org/pdf/Diwan%20-NAIC%20-Ver-2.pdf



20 موضوع المطالبات الموقوفة وحالات الإقصاء والترحيل للعراقيين بدعوى "التبعية" لم يظهر للعلن لكننا أشرنا إليه في بعض من مقالاتنا. وفي رسالة لنا لرئيس ومدير عام الشركة العراقية للتأمين في بغداد، بتاريخ 13 أيلول 2010، أدخلنا الموضوع ضمن إطار أوسع. نص الرسالة:

"لي رجاء لا أدري إن كنت أو أحد العاملين في الشركة يستطيع إنجازه يتعلق بإعداد دراسة عن تأثير الحروب على بعض جوانب التأمين على الحياة في العراق. ولتسهيل البحث أسرد فيما يلي بعض العناوين الأولية التي يمكن للباحث أن يستهدي بها ويزيد عليها:

§ ‏الحروب تشمل أيضاً العمليات العسكرية الداخلية (كردستان العراق) رغم أن ما يرد بالبال يخص الحروب الخارجية (الحرب العراقية الإيرانية، 1980-1988، غزو الكويت، 1990، حرب الخليج الثانية، 1991، غزو واحتلال العراق، 2003).

§ ‏إن كانت هناك معلومات عن التأمين على الحياة في العراق قبل ثورة تموز 1958، ربما يستطيع الباحث تتبع آثار الثورة على الطلب على التأمين على الحياة، وكذا الأمر بالنسبة لانقلاب 1963 و1968 ومقارنته بالفترات السابقة واللاحقة. ونعرف أن صناعة التأمين خضعت للتأميم سنة 1964.

§ ‏هل شهدت فترات الاستقرار والازدهار الاقتصادي في العراق تزايداً في الطلب على التأمين على الحياة؟

§ ‏هل تأثرت أسعار التأمين على أغطية التأمين على الحياة بالحروب والعمليات العسكرية؟

§ ‏ماذا كان موقف شركة التأمين العراقية من وثائق تأمين المدنيين الذين جندوا للحرب؟ هل تم وقف العمل بالوثائق أم أن الشركة قامت باستيفاء قسط إضافي لضمان استمرار نفاذ الوثيقة؟ ماذا حلَّ بوثائق تأمين من اعتبر "تبعية" وهُجّر إلى خارج العراق؟

§ ‏هل استمر تسديد راتب موظف الشركة العراقية للتأمين الذي جند للحرب؟

§ ‏كيف أثرت الحروب والعمليات العسكرية على الموارد البشرية للشركة: التحاق بعض الموظفين المؤهلين بالجيش، تزايد كثافة العمل على الموظفين الآخرين، تعيين المزيد من الموظفات وغيرها.

§ ‏كيف عالجت الشركة آثار الحصار الاقتصادي على أعمال التأمين على الحياة: تحديد مبالغ التأمين (بافتراض أن الطلب على التأمين على الحياة لم يتوقف)، الأدوات الاستثمارية وانهيار قيمة الاستثمارات بفعل التضخم النقدي، تسديد المطالبات بالتعويض والأسس المعتمدة لذلك.

§ ‏التطور التاريخي لأقساط التأمين على الحياة – إجمالي وحسب نوع وثيقة التأمين.

§ ‏يمكن التوسع في البحث بإدخال البيانات الخاصة بشركة التأمين الوطنية ودور شركة إعادة التأمين العراقية.

§ ‏التمهيد للبحث بمقدمة عن تاريخ التأمين على الحياة في العراق.

يشكل هذا البحث جزءاً من محاولة كتابة تاريخ التأمين في العراق. ولتحقيق البحث يمكن تكليف أحد موظفي/موظفات الشركة بدراسة الموضوع لقاء مكافأة رمزية معنوية أو مادية. وإن تعذر ذلك، يمكن أن يتحول الموضوع إلى بحث أكاديمي في إحدى الجامعات العراقية ويمكن للشركة تقديم مساعدة مادية لطالب البحث من باب التشجيع.

ومن جانبي فأنا مستعد للتعاون، قدر المستطاع، مع من يود القيام بهذا البحث."



حتى وقت الانتهاء من كتابة هذه الورقة لم نستلم رداً خطياً من الشركة.



21 مصباح كمال، "متى تستطيع شركات التأمين العراقية العمل في إقليم كوردستان العراق؟" مجلة التأمين العراقي: http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html

Regulated Lives: Life Insurance and British Society, 1800-1914 - book review

تيموثي ألبورن، التحكم في الحياة: التأمين على الحياة والمجتمع البريطاني، 1800- 1914، تورنتو: مطبعة جامعة تورنتو، 2009

المراجعة: شارون آن ميرفي

قسم التاريخ، كلية بروفيدانس، جزر ولاية رود، الولايات المتحدة الأمريكية

Timothy Alborn, Regulated Lives: Life Insurance and British Society, 1800-1914, Toronto: University of Toronto Press, 2009. xi + 439 pp. $80 (cloth), ISBN: 978-1-4426-3996-6.

Reviewed for EH.NET by Sharon Ann Murphy, Department of History, Providence College.

نشرت هذه المراجعة في الموقع الإلكتروني: شبكة التاريخ الاقتصادي EH.Net (كانون الثاني 2010). يمكن الرجوع إلى النص الإنجليزي باستخدام الرابط التالي:

http://eh.net/content/murphy-alborn-regulated-lives-life-insurance-and-british-society-1800-1914

Copyright (c) 2010 by EH.Net.

ترجمة مصباح كمال

رغم أن التأمين على الحياة واحد من أكبر النشاطات الاقتصادية وأكثرها نجاحا في القرن التاسع عشر إلا أن عناية مؤرخي الاقتصاد والأعمال به في حالة يرثى لها على جانبي المحيط الأطلسي. في كتابه التحكم في الحياة: التأمين على الحياة والمجتمع البريطاني، 1800- 1914، يسد تيموثي ألبورن، أستاذ التاريخ في كلية ليمان، جامعة سيتي في نيويورك، هذا الفراغ الهائل من خلال مناقشات مدروسة بعناية وسهلة القراءة بشكل كبير.

وكما يوحي العنوان، فإن دراسة ألبورن هو أكثر بكثير من مجرد سرد مباشر لتاريخ التأمين على الحياة في بريطانيا. بدلا من ذلك، فإنه يربط اللمحة العامة عن هذه الصناعة مع دراسة مفصلة عن كيف أن التأمين على الحياة شكّلَ وعكسَ في نفس الوقت الفهم الفيكتوري المعقد لحياة الإنسان؛ فبالنسبة لشركات التأمين تعايش مفهوم الحياة الفردية وفجيعة الوفاة (وجهة نظر متعاطفة عن الحياة) مع التقييم العلمي، الأكثر حيادية، لخطر الوفاة المبكر للفرد (وجهة نظر طبية عن الحياة) والحساب الإحصائي لفرص الوفاة حسب جداول الوفيات الخالية من المشاعر (وجهة نظر رقمية عن الحياة)، والعملية المثيرة للقلق نوعا ما في وضع قيمة نقدية على حياة البشر (وجهة نظر للحياة كسلعة).

على الرغم من أن شركات التأمين على الحياة البريطانية سعت إلى تحقيق التوازن بين هذه المفاهيم الأربعة للحياة عن طريق التحكم بدقة بكيفية عرض الوكلاء، والاكتوارين، والأطباء للتأمين على الحياة لجمهور المستهلكين إلا أن مشتري بوالص التأمين، وكما يستنتج ألبورن، قاوموا دائماً مفاهيم التسليع الكامل، والحساب العددي، أو الطبي [لحياة الإنسان]، وذلك بإلزام مكاتب التأمين على الحياة بوعدهم الأولي القائم على التعاطف ومن خلال تحريك هذه المظاهر المختلفة للحداثة ضد بعضها البعض. (ص 7).

ويخصص المؤلف الثلث الأول من الكتاب لتقديم صورة تخطيطية موجزة عن صناعة التأمين على الحياة البريطانية على مدى القرن التاسع عشر الطويل. يضم الفصل الأول تفاصيل الانتشار الجغرافي للتأمين من قلب لندن إلى الريف الانكليزي والى اسكتلندا، ومن ثم التصدير إلى كل من الإمبراطورية البريطانية وإلى البلدان الأجنبية. وفي حين كانت هذه الشركات قد بدأت أعمالها بالتركيز على العملاء الأرستقراط ظهر منافسين جدد استهدفوا في البداية الطبقة المتوسطة ومن ثم في نهاية المطاف مجموعة من أفراد الطبقة العاملة، مع قيام بعض المكاتب بالمزيد من تجزئة السوق على أساس المهنة، والطائفة الدينية، أو غيرها من الخصائص المميزة للجماعات. وينتهي هذا الفصل بوصف البنية الأساسية لشركات التأمين على الحياة.

يرسم الفصل الثاني ملامح نمو هذه الصناعة، ومحاولات الحكومة المختلفة لتنظيم سلوك الشركات (أساساً كاستجابة لفشل الشركات)، وجهود الشركات لتحقيق التنظيم الذاتي. في الفصل الثالث، يقوم المؤلف بتحليل الهيكل الداخلي لشركات التأمين، مع وصف تفصيلي للموظفين الرئيسيين: المساهمين، والمديرين والاكتواريين، والبائعين. ويحتل التباين في السلوك بين مكاتب الحياة الانكليزية والاسكتلندية أهمية خاصة في هذه الفصول. ويقر ألبورن بدون تردد أن هذا العرض ليس شاملا، وأنه اختار بعناية تلك الجوانب من التاريخ الأكثر أهمية بالنسبة لأطروحته الرحيبة، وعلى الباحثين في المستقبل استخدام هذا المخطط كنقطة انطلاق لتحليل أعمق لهذه الصناعة.

يركز المؤلف في بقية الكتاب على موضوعه الرئيسي لبيان كيفية توفيق شركات التأمين وجمهور طالبي التأمين بين فهمهم لمعنى الحياة البشرية مع عملية الحصول على تامين للحياة المسلوب من الهوية الشخصية والخالي من المشاعر في بعض الأحيان. ومن خلال سلسلة من الفصول المصنفة حسب الموضوع يتنقل المؤلف من مشاكل الحساب الدقيق لجداول الوفيات واستخدامها (الفصل 4)، وتسويق التأمين من خلال ذرائع مليودرامية لحماية الأرامل والأيتام، والحجج الأكثر موضوعية لاحتياجات المدينين، أو الرغبات الرأسمالية للفرص الاستثمارية (الفصلان 5 و 6)، يتنقل إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة (على سبيل المثال، التأمين المختلط endowment وثيقة التأمين المدفوعة paid-up policies [تأمينٌ توقفَ المؤمن له عن تسديد أقساطها لكنها سارية بنطاق ضيق]، أو القروض loans وشروط عدم إسقاط الحق non-forfeiture clauses [استمرار حق المؤمن له بمنفعة مقيدة بموجب وثيقة التأمين]) استجابة لطلبات المستهلكين (الفصل 7)، والعديد من التناقضات التي ينطوي عليها الانتقاء الطبي بين طالبي التأمين والحيلولة دون الانتقاء ضد شركات التأمين adverse selection (الفصلان 8 و 9 و 10). ويبرز المؤلف خلال هذا العرض بوضوح وجهة النظر الفيكتوري حيال النساء والزواج والحياة المنزلية، والانتماء الطبقي، والصحة، والموت.

في هذه الفصول يظهر ألبورن في أفضل حالاته عندما يربط بين مختلف جوانب عملية التأمين مع أفكار مفتوحة المدى عن السلوك الاستعراضي، والانضباط/المساءلة، والإنصاف، والإيثار، والتعامل مع المعلومات والأخبار. وعلى سبيل المثال، فانه يقدم وصفا رائعا لكيفية إتقان الشركات لفن تقديم مشاهد عرض الأرباح على المساهمين أو العملاء من بينهم. جزء من هذا القسم يتضمن عرضاً قصيراً رائعاً عن العملية المعقدة لإعداد علاوات وثائق التأمين، يقدم فيه المؤلف للقارئ لمحة مفصلة نادرة عن سير العمل داخل مكتب التامين (ص 182-84).

أوجه القصور في هذا الكتاب صغيرة نسبيا. واحد منها يتمثل بتقسيم الفصول حسب الموضوع مما أدى إلى خسارة للبنية الزمنية. ففي حين أن معظم الفصول تولد شعوراً بالتغير بمرور الوقت، من الصعب على القارئ تركيب هذه الفصول للحصول على فهم ديناميكي لتطور هذه الصناعة ككل. وبينما قدم لنا ألبورن مثل هذه البنية في الفصول الثلاثة الأولى ألا أنها لا تشكل بنية فوقية كافية لهذا الغرض.

ثانياً، في حين أن آراء الخبراء الاكتواريين، والوكلاء، والأطباء موثقة جيدا، إلا أن مواقف جمهور المؤمن عليهم غائبة إلى حد كبير، والتي تظهر فقط فيما تعكسه شركات التأمين عنهم. ومن المؤكد أن المزيد من الأدلة المباشرة عن وجهة نظر طالب التأمين عن الحياة والوفاة، وعملية التأمين، والانتقاء الطبي والإنصاف، وما إلى ذلك، كانت ستعزز من حجة ألبورن الشاملة.

وكما يستنتج ألبورن فإن التأمين على الحياة، الذي كان يمثل رمزاً للولع بالحياة العائلية في العصر الفيكتوري، كان يحتل مكانه في منازل الطبقة المتوسطة إلى جانب روايات ديكنز وخرخرة القط الفارسي (ص 306). من ومن خلال شبك العمل التجاري مع السياق الاجتماعي الأوسع لبريطانيا في العصر الفيكتوري، يلتقط ألبورن بنجاح مركزية التأمين على الحياة على مدى القرن التاسع عشر الطويل. ولئن كان من المؤكد أن قيمة هذا الكتاب لا يقدر بثمن لتعريفنا ببصيرة عن التأمين على الحياة في بريطانيا (لا سيما عندما يقرأ جنبا إلى جنب مع كتاب جيفري كلارك Betting on Lives: The Culture of Life Insurance in England, 1695-1775, Manchester: Manchester University Press, 1999), ، ينبغي أن يقرأ كتاب التحكم في الحياة من قبل أي شخص مهتم بثقافة الأعمال في بريطانيا في القرن التاسع عشر.



Home PC: A Call to Adopt IT in the Insurance Sector

الحاسبة الالكترونية المنزلية: دعوة لاعتماد التقنيات الحديثة في قطاع التأمين

عندما قررت ان أتعلم كيفية استخدام الحاسبة الالكترونية المنزلية Home PC وما يصاحبها من برامج وانترنيت وغيرها في آب 2003 لم يكن يخطر ببالي على الإطلاق تصور دور هذه التقنية في حياتي العملية مستقبلا.

كان الدافع في البداية مجرد الرغبة في التعرف على خدماتها وملئا لفراغ مزعج ووقت طويل اضطررت إلى قضائه في المنزل لا ابرحه بعد الخامسة مساء وحتى صباح اليوم التالي للسنوات من 2003-2006. وبمرور الوقت، وكلما تعرفت على الاستخدامات الواسعة لبرنامج الـ Word والـPower Point والـExcel وغيرها، اكتشفت كسبا لقدر هائل من الوقت ومزيد من الدقة والعناية بإخراج الشكل، ومزيد من التنظيم وغيرها كثير يمكن ان تهيئه هذه البرامج ويقدمه هذا الجهاز. فأنت تستطيع، بكل بساطة، بعد ان تتمكن من استخداماتها، ان تنجز قدرا هائلا من الأعمال كان يستغرق منا وقتا طويلا ومجهودا مضنيا بوقت قصير وبدرجة عالية من الدقة وحسن التنظيم وجمال الشكل. وهكذا أضحت الحاسبة جزءا حيويا من حياتي اليومية سواء أثناء العمل أو بعده.

أصبح بالإمكان ان تحمل في جيبك جهازا صغيرا memory stick لا يزن أكثر من بضعة غرامات ولا يشغل مساحة أكثر من المساحة التي يشغلها القلم الجاف الذي نحمله في جيوبنا وتكون بذلك قد حملت في جيبك ما كان يتطلب خزنه العديد من الدواليب الكبيرة ومن الملفات وأكوام هائلة من الأوراق، إضافة إلى مئات الصور والموسيقى والفيديو وغيرها مما يمتد إلى استيعابات كبيرة جدا وآخذة بالازدياد يوما بعد يوم، مصحوبة بعلاقة عكسية مع حجم الجهاز إذ هو آخذ بالصغر، حتى أصبح بالإمكان الحصول على سعات خيالية من الخزن في أجهزة يتضاءل حجمها يوما بعد يوم حتى ان هنالك اليوم في الأسواق جهازا سعته من وحدات الذاكرة أكثر من خمسمائة ميكا بايت megabyte. ولمن لا يعرف فان هذا الحجم كاف لاستيعاب ملفات وأوراق تحتاج إلى آلاف الدواليب في حين لا يزيد وزن الجهاز هذا على 50 غراما فقط!. هذا الأمر يعني ان بمقدورك ان تتحرك أينما تشاء وتحمل في جيبك كل معلومات عملك، فمكتبك بكل أولياته يتحرك معك بخفة ورشاقة أينما ذهبت فكل الذي تحتاج إليه هو جهاز حاسوب تربط به هذه الذاكرة USB (Universal Serial Bus). والحاسوب هو الآخر آخذ بالتضاؤل والصغر يوما بعد آخر حتى ان هناك اليوم ما يعرف بالـ Notebook computer والأصغر منه الـ Netbook ولا يزيد وزنه عن كيلو غرام واحد ويمكنك ربطه بالشبكة الدولية للاتصالات (الانترنيت) حيث تستطيع أيضا ان تطلع على ما يردك من بريد كالرسائل والصور وأفلام الفيديو والوثائق والمستندات ..الخ. وباختصار يمكنك ان تمارس عملك في البيت وفي المقهى وعند زيارتك لأصدقائك وأثناء الرحلات الترفيهية.

كما ان بعض أجهزة التلفون النقال تحتوي على نفس التسهيلات هذه إنما طبعا باستيعابات اقل في الوقت الحاضر وهي الأخرى تتطور بسرعة مذهلة. فلا تكاد تقتني جهازا منها تعتقد انه احدث ما موجود في الأسواق سرعان ما تفاجأ بتقنية جديدة نزلت الأسواق تجعل مما اقتنيته يبدو متخلفا جدا.

تقنية البريد الالكتروني وتأثيرها على تنظيم العمل المكتبي

تقنية البريد الالكتروني ليست بحاجة إلى شرح وتفصيل فمعظمنا خبرها ويستخدمها مباشرة أو عن طريق شخص آخر. وكلنا يتذكر كم من الوقت كان يستغرقه إعداد رسالة رسمية مما يعرف عندنا في العراق بـالكتاب الرسمي والخطاب الرسمي في مصر ودول عربية أخرى. كانت هناك مسودة تكتب وتعرض على المخول بالتوقيع فيوافق على طبعها أو يعدل عليها إضافة أو حذفا. ثم ترسل المسودة إلى قسم يعرف بقسم الطابعة أو الطباعة..الخ فيطبع من نسخة أو عدة نسخ حسب الحاجة والاقتضاء. ثم يرسل المطبوع إلى الشخص الذي كتب المسودة ليدقق الطبع فإذا كانت به أخطاء أو هناك تعديل طارئ فيعاد إلى قسم الطابعة ليعاد طبعه وإذا خلا من الأخطاء فيذيل ويوضع في ملف مع أولياته إلى المخول بالتوقيع فإما ان يضيف أو يعدل وإما ان يوقع عليه اذا كان مستوفيا ثم يعاد مع أولياته إلى معد المسودة الذي يرسلها إلى شعبة الصادرة ليأخذ الكتاب/الخطاب رقما وتاريخا هما المرجع في عملية المتابعة مستقبلا. يقوم مسؤول الصادرة بتوزيع نسخ الكتاب/الخطاب إلى الجهات المرسل إليها مع أية مرفقات ثم يعيد نسخة القسم الذي صدر عنه الكتاب/الخطاب مع الأوليات لغرض الحفظ فيما يقوم بإعداد مظروف خاص لكل جهة مرسل إليها نسخة منه ويكتب عليه العنوان. ويجمع الكتب هذه التي يتولى شخص آخر إما إرسالها بالبريد أو توزيعها بواسطة موظف معتمد مخصص لهذا الغرض إلى الجهات القريبة داخل المدينة ويدعى بـ(المعتمد أو الموزع أو المعقب..الخ).

تبدأ عملية انتظار الرد. وأتذكر في بداية عملي الوظيفي تعليمات كانت تقضي بإعداد كتاب/خطاب تأكيد وإرساله إلى الجهة الداخلية اذا لم يرد منها جواب خلال عشرة أيام وخلال شهر للجهات الخارجية.

قصدت من هذا التفصيل الممل ان نتذكر سوية كم من الوقت كان البت في تعاملاتنا اليومية يستغرق من الوقت قبل ان ينجز. وبعد المقارنة يتضح لنا الفرق الشاسع، فمراسلاتنا اليوم عن طريق الانترنيت تقوم على التالي. لكل موظف جهاز حاسبة موصول بالانترنيت يمكنه بدقائق إعداد رسالة هي غاية في الأناقة من حيث الشكل والإخراج، واضحة ومفهومه ومعززة بأية مرفقات من مستندات أو رسائل لا يتطلب من الموظف النهوض من مكانه والبحث عنها في دواليب إنما هي مخزونة في حاسبته. وبنقرة أو نقرتان في خلال ثواني معدودة يستطيع ان يرفقها برسالته ويبعث الرسالة التي تعرف بالرســالة الالكترونية (الايميل email or e-mail) لتصل إلى الجهة المقصودة خلال دقائق. ويمكن الحصول على الرد بعد عدة دقائق حسب طبيعة الموضوع. وأحيانا كثيرة يتم تبادل الاستفسارات بين المرسل والمرسل إليه لاستكمال معلومات وسواها ويصار إلى التوصل إلى قرار أو تفاهم أو اتفاق أو إجابة خلال فترة قصيرة جدا.

معذرة أعزائي فهذه المقدمة ليست لمن يستخدم هذه التقنية ويدرك أهميتها في تنظيم وسرعة انجاز ودقة عمله وإنما هي لمن لا يستخدمها لحد الآن ولا يزال يعمل هو وطاقمه وفقا للأسلوب الكلاسيكي الذي نشأنا عليه لأسباب مختلفة. وأود ان أثير اهتمامكم إلى أمرين

أولهما: ان لهذه الاستخدامات تأثيرها الايجابي في تعاملاتنا اليومية على الصعيدين المحلي والخارجي على حد سواء. أتذكر في زياراتي العديدة للخارج بعد عام 2003 إني كنت أواجه بسؤال أول يتكرر دوما هو: هل لديكم عنوان الكتروني يمكن التراسل معكم بواسطته، مع التعليق بان ذلك يجعل الحياة أسهل! وذلك حق. انه يعطي انطباعا أوليا مفيدا وايجابيا عن مواكبتنا للتطور فلا يمكن بأي حال ان نحاكي العالم في أساليب عمله المتطور ما لم نخطو هذه الخطوة الاولى.

وثانيهما: ان يقترن تنظيم أعمالنا بهذه التقنيات بنظام توزيع الملفات Accounts على المخولين. فكل مخول مسؤول عن ملف Account معين، فملف الزبون الفلاني مسؤولية الموظف الفلاني ويملك بموجب صلاحياته واختصاصاته الممنوحة له ان يدير الملف إلى مراحل معينة وفقا لصلاحياته واختصاصاته. ولا يلجأ إلى مخول أعلى إلا في حالة وصول الملف إلى الحاجة إلى قرارات ليست من ضمن تلك الصلاحيات والاختصاصات. ان ذلك من شأنه ان يقضي على الروتين ويسرع من وقت الانجاز. وهنا أود ان استعيد من الذاكرة أمرا إداريا أصدره المدير العام للشركة العراقية للتـــــــامين على الحياة (شركة التامين العراقية حاليا) عام 1974 على ما اذكر تضمن اختصاصات وصلاحيات جميع الموظفين وأظن لغاية درجة رئيس ملاحظين أو ربما اقل على اثر تلقي الشركة توجيها مركزيا بضرورة إعداد وصف لوظائف العاملين من مختلف المستويات. وكان لهذا الأمر المطول بعشرات الصفحات أثره البالغ في ذلك الوقت على العملية التنظيمية لمختلف جوانب العمل في الشركة.

ختاما ادعوا جميع الإخوة والاساتذه مدراء شركات التامين العاملة في السوق العراقي للتامين ان يولوا هذا الأمر ما يستحقه من عناية، وان يخططوا لخلق جيل من الشباب يعتمد هذه التقنيات كيلا نتأخر أكثر مما تأخرنا عن اللحاق بالركب الذي اضطرتنا إليه السنوات العجاف التي مرت في نواحي عديدة من حياتنا العملية هي في حقيقتها أساسية وحيوية جدا في انجاز أعمالنا على نحو مواكب لما يجري في البلدان الأخرى التي سبقتنا. مع تمنياتي للجميع بالنجاح والازدهار.

محمد الكبيسي

أربيل في 6 تشرين الأول 2010

Entrepreneurship and Innovation in Automobile Insurance

روح المبادرة والابتكار في مجال التأمين على السيارات: صموئيل ﭙي. بلاك ونهوض شركة إيري للتأمين، 1923-1961

اسم الكاتب: صموئيل پ بلاك و جون بول روسّي

المراجع: جيفري ج. ماثيوز

أستاذ مساعد، كلية إدارة الأعمال والقيادة ، جامعة بوجيه ساوند في واشنطن.

Samuel P. Black, Jr. and John Paul Rossi, Entrepreneurship and Innovation in Automobile Insurance: Samuel P. Black and the Rise of Erie Insurance, 1923-1961. New York and London: Routledge, 2001. vii + 358 pp.

نشرت هذه المراجعة في الموقع الإلكتروني: شبكة التاريخ الاقتصادي EH.Net (أكتوبر 2002). يمكن الرجوع إلى النص الإنجليزي باستخدام الرابط التالي:

http://eh.net/book_reviews/entrepreneurship-and-innovation-automobile-insurance-samuel-p-black-and-rise-erie-insur

لماذا ترجمنا هذه المراجعة؟

هذا الكتاب مثال على التعاون بين ممارس للتأمين وأكاديمي. ونأمل أن يحفزّ الممارسين القدامى للتأمين في العراق الاستفادة منه كنموذج وربما تقليده – أعني توثيق التاريخ الشخصي في مجال العمل مع التاريخ العام وخاصة التاريخ الاقتصادي.

يدلنا عرض الكتاب على الإنجاز الذي يستطيع المرء أن يحققه من خلال المبادرة الشخصية، والدأب على العمل، وأداء مهمات العمل بمهنية.

وكما قلنا في تعليق سابق فإننا نهدف من وراء هذه الترجمات التعريف بنمط من الكتابة عن التأمين ليس له حضور في العراق وحسب علمنا في البلاد العربية أيضاً.

مصباح كمال

قليل من الصناعات اجتذب اهتماماً كثيراً من مؤرخي نشاط الأعمال مثلما اجتذبه مجال النقل، فهناك عدد وافر من كتب التاريخ عن صناعة السيارات خصوصا. ومع ذلك فان تاريخ شركات الخدمات ذات الصلة بصناعة السيارات هو الأقل شهرة من بينها. في كتابهما الجديد يعمل جون بول روسي و (الراحل) صموئيل پ. بلاك الابن، على تصحيح هذا الخلل عن طريق تسليط الضوء على الابتكار وروح المبادرة في مجال التأمين على السيارات. الكتاب يقوم على أساس من البحث الجيد، بالاستفادة إلى حد كبير من أرشيف الشركة، والمقابلات مع المديرين التنفيذيين في شركات التأمين، والدوريات المعاصرة، والأدبيات الثانوية ذات الصلة. روسي أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة ولاية بنسلفانيا في ايري. وكان بلاك مديراً تنفيذياً بارزاً للتأمين في ولاية بنسلفانيا، وتوفي عن عمر يناهز 99 سنة، بعد وقت قصير من الانتهاء من الكتاب.

روح المبادرة والابتكار في مجال التأمين على السيارات هو كتاب غريب. فهو في جوهره مذكرات عمل بلاك في مسيرته التي استمرت 34 سنة (1927-1961) في شركة ايري للتأمين، التي هي حاليا واحدة من أكبر 12 شركة تأمين على السيارات في الولايات المتحدة. الكتاب هو غير عادي لأن المرء لا يبدأ في قراءة المذكرات، أو الكثير عن بلاك، إلى أن يصل صفحة 64. ويغطي سرد بلاك، بصيغة المتكلم، الفصول من 3 إلى 11، في حين أن مساهمات روسي على ما يبدو (وهو أمر ليس واضحا البتة) تنحصر في مقدمات سياقية للفصول التسعة لبلاك، والفصول 1 و 2 و 12.

الفصل الافتتاحي لروسي هو في جوهره دراسة للمناقشات العلمية حول نظرية مبادرات منظم المشاريع. بعد هذا المسح لهذا الحقل "المشوش من الناحية المفاهيمية" يحدد روسي خياره وخيار بلاك النظري لتعريف مبادرة المنظم على أنها نشاط اقتصادي مبتكر يتميز عن الممارسات التجارية العادية، ويخلص إلى أن أصحاب المبادرة يمكن أن يكونوا من الأفراد والمنظمات على حد سواء. (ص 19)

في الفصل الثاني من الكتاب، يحدد روسي النهوض المعروف لثقافة السيارات في أميركا خلال أوائل القرن العشرين. ففي الفترة بين 1913 و 1929 ارتفع إنتاج السيارات العادية والشاحنات سنويا من نصف مليون سيارة إلى أكثر من 4.5 مليون. وتزامن هذا الارتفاع في الإنتاج مع الانخفاض الحاد في أسعار السيارات، والتوسع السريع في بناء الطرق، والتي كان من المستحيل من أن يتحقق دون مساعدات من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. ويخلص الكاتب إلى أن السيارات، عشية الأزمة الاقتصادية العظمى، كانت تمثل "ذروة الثورة الصناعية." (ص 38) إلا أن هذا الإنجاز لم يأت من دون عواقب اجتماعية خطيرة إذ ازدادت حوادث السيارات زيادة كبيرة. وبحلول عام 1927 تجاوزت الوفيات السنوية نتيجة لهذه الحوادث 21,000 حالة وفاة وكانت الإصابات غير المميتة أعلى بكثير من هذا الرقم. وعلاوة على ذلك قدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث السيارات في الفترة من1919 -1927 بمبلغ 600 مليون دولار.

ظهور ثقافة السيارات ووعي مخاطرها الواضحة خلقت فرصا هائلة لشركات التأمين المغامرة. شركات التأمين الراسخة، بضمنها شركة إيتنا Aetna و شركة ترافلرز Travelers، استغلت سوق السيارات مثلما فعلت ذلك شركات جديدة مثل شركة أوهايو في ولاية أوهايو (التي كانت تعرف سابقا باسم شركة تأمين فارم بيورو ميوﭼيول اوتوموبيل إنشورنس كومباني Farm Bureau Mutual Automobile Insurance Company) ، وشركة ستيت فارم ميوﭼيول أوتوموبيل إنشورنس كومباني في ولاية إلينوي State Farm Mutual Automobile Insurance Company ، وشركة إيري للتأمين في بنسلفانيا Erie Insurance. وقد أنشأ شركة إيري Erie Insuranc إچ أو هيرا H. O. Hirt و أوللي كراوفورد Ollie Crawford عام 1924. بعد ثلاث سنوات من تأسيس الشركة قاما باستخدام صموئيل بلاك Samuel Black الذي أصبح مالكاً صغيراً لأسهم الشركة. وخلال أكثر من ثلاثة عقود من العمل في الشركة عمل بلاك أيضاً كمدير منطقة للمبيعات، سكرتيراً للشركة، نائباً للرئيس، وعضو في مجلس الإدارة.

الفصول التسعة لمذكرات بلاك، المنظمة حسب تسلسلها الزمني، تقدم سردا مفصلا، على غرار أبطال هوراشيو ألجر (1) [Horatio Alger, 1832-1899] عن تقدمه في مجال الأعمال ونفوذه الكبير على تطور شركة إيري للتأمين كشركة إقليمية مربحة. ويقدم الكتاب نافذة فريدة من نوعها لمشاهدة حياة بائع ومدير طموح في شركة، الذي وجد، في سن مبكرة، "رومانسية" مهنية في مجال التأمين على الممتلكات والمسؤوليات. (ص 81). وبعد قراءة ذكريات بلاك، ليس هناك شك في أنه كان مغرماً بالعمل التأميني، وأنه كان يعمل بدأب لجعل شركة ايري للتأمين الشركة الرائدة في هذه الصناعة.

قام النجاح المطرد لشركة ايري في جزء كبير منه على التزامها بمراقبة التكاليف، وتنافسية الأسعار، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وقد عمل بلاك بلا كلل مع إچ أو هيرت، رئيس شركته، لبناء الشركة وثقافتها الدائمة المكرسة لخدمة هذه الأهداف. ومن خلال أبحاث السوق المضنية وخبرته الإدارية الواسعة في المبيعات، وتسوية المطالبات، والاكتتاب، اكتسب بلاك خبرة لا تضاهى في مجال عمله. ولعل أهم مساهماته لتحقيق النجاح في وقت مبكر لشركة ايري تفانيه في ابتكار المنتجات وتوسيع السوق أمام الشركة. خلال فترة عمله في إيري، كانت الشركة تعرض باستمرار لعملائها مجموعة متنوعة من وثائق التأمين "نموذجي ممتاز" التي كانت توفر التغطية الموسعة بأسعار منخفضة. (ص 180). وعلاوة على ذلك، وسعت الشركة نتيجة حثه لها من منطقة مبيعاتها من ولاية بنسلفانيا إلى ماريلاند، و وست فرجينيا، و فرجينيا، والعاصمة واشنطن. في تلك السنوات تطورت الشركة من شركة جديدة إلى شركة بأقساط سنوية زادت عن 14 مليون دولار. على الرغم من أن بلاك ترك شركة ايري للتأمين في عام 1961 لإدارة وكالة التأمين الخاصة به (بلاك وشركاه)، ظل مديراً في مجلس إدارة ايري حتى عام 1997. وقد استمرت رؤية بلاك وأساليب عمله في ايري بعد مغادرته للشركة كموظف.

روح المبادرة والابتكار في مجال التأمين على السيارات حقق هدفه المعلن المتمثل في إلقاء الضوء على حقل من تاريخ الأعمال لم يخضع للكثير من الدراسة. مذكرات بلاك والمقدمات التي كتبه روسي لفصول الكتاب واستنتاجاته توفر معلومات قيمة حول التطورات الاستراتيجية والتشغيلية في شركة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات ما زالت مستمرة في العمل. الفكرة الرئيسة لمؤلفي هذا الكتاب التي تشدد على القيمة التنافسية للابتكار التي تقوم به الشركات (والتي تعرف أيضاً باسم المبادرة الابتكارية للشركات أو روح المبادرة الداخلية) فكرة مناسبة وفعالة على حد سواء. ومع ذلك، هناك أوجه للقصور في الكتاب، بما في ذلك نقاط ضعف صارخة في الكتابة. روسي، الذي يكتب عموما بشكل جيد، يتمادى في كثير من الأحيان في الاقتباس. ففي الفصل المعنون "عصر السيارات" الذي يقع في 16 صفحة هناك ما لا يقل عن 11 اقتباس كبير. أما كتابة بلاك فهي بسيطة في أحسن الأحوال، وفيها تكرار تصرف الانتباه عن الموضوع. ففي صفحتين اثنتين فقط، على سبيل المثال، كتب يقول: "قليل جدا"، "محافظ جدا"، "كبير جدا"، "كثير جداً"، "جيد"، و "جيد جدا"، كما أن كثرة اعتماده على استعمال عبارة "كثيراً" طوال الوقت مبعث عدم ارتياح. (ص 216-17). والأكثر إشكالية هو قرار المؤلفين لدفع القراء للخوض في قراءة اثنين من الفصول التمهيدية التي تتجاهل أساسا دور بلاك (فبالكاد يرد اسمه في الصفحات 50-5). كان يمكن أن يكون منظور روسي عن نظرية المشاريع (الفصل 1)، والفصل اللاحق، الذي يوفر السياق التاريخي لسرد بلاك، أكثر إقناعا وكان ينبغي أن يكون تلخيصه أكثر وضوحا.

Jeffrey J. Matthews is an assistant professor in the School of Business and Leadership at the University of Puget Sound in Washington. He is the author of "Yankee Enterprise: The Houghtons of Massachusetts and the Rise & Fall of 'Corning Incorporated,' 1851-1871," Essays in Economic and Business History 20 (Spring 2002).

(1) كتب العشرات من الروايات أبطالها يعيشون حياة مثالية من الكفاح ضد الصعوبات وقساوة الأوضاع والفقر والانتقال في نهاية المطاف من الرثاثة إلى الغنى وتحقيق الحلم الأميركي.

Does Iraq's Insurance Market Benefit from Global Competition?

هل يستفيد سوق التأمين العراقي من المنافسة في السوق العالمي؟

مروان هاشم

تقديم

وجدت من الضروري الكتابة في بحث اقتصادي لموضوع أجده مهما جدا عن علاقة السوق المحلي مع السوق العالمي وتأثير هذه العلاقة على تحديد الأسعار. أود التأكيد من البداية ان ما أطرحه هو دراسة أولية، علميه منهجيه، تهدف إلى التعرف بسوق التأمين العالمي وعرض وتحليل ونقد لواقع السوق المحلي وتعامله مع السوق العالمي. وسأبدأ في بيان مفهوم عام للسوق وأنواع الأسواق وتأثير النظام السياسي والاقتصادي في العراق على تحديد معالم هذا السوق بشكل خاص ( سوق التأمين العراقي ).

سأستخدم في هذا التحليل الطريقة الوصفية ( اللفظية ) وهي الطريقة التي تستخدم المنطق الكلامي في إيجاد العلاقة بين الظواهر المختلفة، أما الطريقة الرياضية للتحليل، والتي تبين العلاقة الداليه بين المتغيرات، فلا أجد داعياً لاستخدامها لأنها قد تجر البحث إلى منحى لا يرغب المطلع الدخول إليه خصوصا وان نتائج التحليل الوصفي تتطابق مع التحليل الرياضي في النهاية وتؤكده.

تعريف السوق

السوق هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون للسلع والخدمات وبهذا فهو مكان العرض والطلب كأن يقال، مثلاً، سوق التأمين في لويدز. وبسبب التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال لم يعد من الضروري التواجد المادي في السوق حيث أصبح بالإمكان إجراء عمليات البيع والشراء عن طريق الانترنيت وطرق أخرى دون ان يرى البائع أو المشتري احدهما الآخر.

ومن أهم وظائف السوق هي تحديد قيم السلع والخدمات. وهنالك وظائف أخرى غير مباشره ومنها كون السوق مؤشرا مهما يؤدي إلى إعادة تنظيم الإنتاج أو تقنين الاستهلاك وغيرها.

أنواع الأسواق

أهم أنواع الأسواق هو سوق المنافسة التامة. ويمتاز بوجود عدد كبير من البائعين والمشترين، وحرية الدخول والخروج من هذا السوق، والتجانس في نوع البضاعة والخدمة. والنوع الثاني هو سوق الاحتكار ويمتاز بوجود منتج واحد للسلعة أو الخدمة وعدم وجود سلعه بديله يمكن الانتقال إليها. الأسباب التي تؤدي إلى الاحتكار هي وجود سلع وخدمات تحتاج إلى رأس مال كبير مثل صناعه الكهرباء أو توزيع مياه الشرب، أو تحتاج تكنولوجيا عاليه ومتطورة مثل صناعه بعض أنواع الاسلحه والأقمار الصناعية والمنشآت النووية. وينشأ الاحتكار كذلك بسبب تشريع بعض القوانين مثل قوانين الكمارك أو حصر الإنتاج لدى الدولة. وعلى كل حال، ما تم ذكره يمثل حاله افتراضيه لا يمكن تطابقها على ارض الواقع لذا يمكن تقسيم السوق واقعيا بين مزايا سوق المنافسة التامة وسوق الاحتكار فيظهر عمليا ما يسمى بسوق المنافسة الاحتكارية أو سوق احتكار القلة. ولا داعي إلى الدخول في هذه التفاصيل لأغراض هذه الورقة. الخلاصة، ان سوق المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن الأسعار بينما سوق الاحتكار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويشذ عن ذلك احتكار الدولة.

سوق التامين العالمي

من المعروف والمتفق عليه ان هذا السوق وطبيعة الخدمة التي تقدم فيه تقترب إلى حد التطابق مع سوق المنافسة التامة لأسباب عده احدها انه ولد من رحم الانظمه الرأسمالية التي تدعو إلى حرية التجارة وإزالة القيود، وان البائعين لهذه الخدمة لا يحتاجون إلى رأسمال كبير أو خبره فنيه عاليه المستوى أو نادرة، وأن طبيعة هذه الخدمة تقتضي توزيع مسؤوليات الخطر. أي ان الاحتكار يتناقض مع طبيعة الخدمة المقدمة والتي تقتضي التوزيع لا الاحتكار، ومن السهولة الدخول أو الخروج من هذا السوق كبائع أو مشتري.

وبعد هذا التفصيل السريع لطبيعة الأسواق بصوره عامه وسوق التأمين بالتخصيص نود فهم العلاقة بين هذا السوق و قطاع التأمين العراقي ( السوق المحلية ) وسنبدأ بموجز تأريخي، من البداية ولغاية عام 2003، مع تفصيل مفيد، ولحد الآن. ان أهمية هذه المرحلة تأتي من أنها تمثل النظام الاقتصادي الذي نعيشه حاليا والذي يؤثر على هذه العلاقة.

نبذه تاريخيه

بعد رواج أعمال التأمين في العراق منذ الخمسينيات وحتى عام 2003 وبالرغم من مرور العراق على عدد من الأنظمة الاقتصادية ابتداء بالعهد الملكي وبنظام ليبرالي، وما تلاه من تدخل الدولة في أعمال التنمية الاقتصادية، إلى تحول العراق إلى الأنظمة الاقتصادية التي تعتمد النظام الشمولي ادعت أنها اشتراكيه أو حققت بعض المبادئ للنظام الاشتراكي فكان التأميم لقطاع التأمين عام 1964 ثم المنافسة الحكومية بدخول شركه التأمين العراقية إلى سوق التأمينات العامة عام 1988 ثم بعد ذلك دخول شركات القطاع الخاص في نهاية التسعينات. ولان هذا هو ليس موضوعنا الأساس فإنا أردنا ان نسجل ان العلاقة مع السوق العالمي لهذا القطاع كانت قد بنيت على أساس الاستفادة من حالة المنافسة التامة في سوق التامين العالمي للحصول على أفضل الأسعار والشروط بعد تقديم العروض المقدمة، إضافة إلى الاتصالات المباشرة مع المعيد في اتفاقيات إعادة التأمين النسبية ومباشره مع الوسطاء لبعض أنواع التامين التي تحتاج إلى ذلك، وتحقق بذلك أفضل النتائج للسوق المحلى.

قطاع التأمين و علاقته مع الأسواق العالمية بعد عام 2003

من المؤكد انه خلال عام 2003 حصلت تغيرات كبيره جاء بعضها بشكل سريع وغير مدروس، ومع ذلك أصبح من المؤكد من تصريحات أصحاب القرار بأن البلد متجه نحو نظام اقتصادي ليبرالي يعتمد على فتح الأسواق دون شرط أو قيد. وما سأذكره لاحقا لا يدخل ضمن محاوله نقد هذا النظام إذ أنني أسلم بأنه من الواجب التعامل والتكيف بشكل ايجابي مع التشريعات القانونية للنظام الاقتصادي ولكني ارغب في طرح موضوع آخر يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد العراقي مستعينا بأمثله من قطاع التأمين والذي يشبه حاله قطاعات اقتصاديه أخرى أو من خلال أمثله لأماكن جغرافيه من بلدنا لتوضيح هذا الموضوع المهم و كما يلي.

من المهم ان تشكل الوحدات الاقتصادية المختلفة نظاما موحدا يؤدي وظائفه المختلفة دون تعارض أو تناقض مع ما هو مشرع ( السلطة التشريعية ) أو ما هو منفذ ( السلطة التنفيذية ). ولكن يبدو من الواضح ان سلوك هذه الوحدات يسير بشكل مختلف وهذا يعود لأسباب لها امتداد تاريخي.

حتى نفهم ما يحصل الآن نعود إلى نهاية عام 1990 عندما أعلن وزير الخارجية الأمريكي بأن من نتائج المواجه العسكرية إرجاع العراق إلى قرون ما قبل الثورة الصناعية. وليس المقصود هنا الأذى المادي الذي من الممكن تعويضه بسنوات قصيرة - كما حصل لدول عديدة مثل اليابان وكوريا وألمانيا التي عادت إلى الصدارة في نظامها الاقتصادي بعد الحرب أو دول واجهت كوارث طبيعيه هائلة استطاعت ان تضمد جراحها بعد زلازل أو فيضانات وبوقت قياسي كما حصل في المكسيك، وكما يحصل الآن لإعادة البنية التحتية المتضررة بسبب الفيضان في باكستان - إنما المقصود هو الإنسان الذي عاد إلى سلوك وطبائع وثقافة القرون الوسطى. وقد تحقق ذلك؛ ودعمت سياسة النظام السابق غير المسؤولة هذا الاتجاه مما دفع أفراد المجتمع إلى إيجاد حلول بديله، مثلا القضاء العشائري الذي أصبح يلعب دورا مهما في تسويه النزاعات. ويبدو ذلك واضحا لو اننا راجعنا نسب الخسارة لمحفظه التأمين الإلزامي للسنوات 1985، 1995، 2005 سنجد انخفاضاً شديداً في نسبه التعويضات بفضل الاعتماد على التسويات العشائرية.

أي ان المجتمع، وفي ظل انحسار الدور الحاسم للدولة ومؤسساتها، اختار نظاما مرادفا للنظام المعلن عنه وهو نظام اقتصاديات المرحلة الإقطاعية. ولا نعني هنا انه استنساخ كامل لهذا النظام كما هو معروف تاريخياً بل هو تكييف مطور له أصبح واضحا على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية. وخير دليل هو ما حدث في مدينه البصرة على الصعيد الجغرافي عندما قامت بعض الجماعات المتنفذة بحفر الأرض لغرض الوصول إلى أنابيب النفط الخام وثقبها للحصول على كميات منه لتهريبه، ووزارة التجارة على الصعيد القطاعي الاقتصادي عندما كشف شريط مسجل لحفل فاضح لأحد المسؤولين وبعد انتشاره أحرجت الدولة وقامت بعمليه عزل الموظف. وكان هذا السبب الحقيقي لمراجعة عقود الاستيراد أي ان المسؤول لو كان ذكيا في سلوكه ما كان احد سيعترض على هذه العقود. وقد يقول سائل: لكن الموضوع تم تسويته. في الحقيقة ان ما حدث في مدينه البصرة ووزاره التجاره ان المشرفين على النظام الاقطاعي تجاوزا حدود التوازن التوازن واخترقوا خطوطا حمراء لو أنهم لم يتجاوزوها لبقيت مصالحهم. لذا قامت القطاعات والمناطق الجغرافية بالاستعانة بخبرة موظفين أكفاء لإبقاء هذه العلاقة ضمن موازنة معقولة تعطي للدولة طابعاً شكلياً يسير على أساس نظام السوق الحر بينما تتحرك القاعدة على أساس نظام اقتصاد الإقطاعيات والذي يمتاز بأنه لا ينفتح إلا على مصالح رئيس القبيلة وبعض معاونيه. والمشكلة ان المجتمع اقتنع بهذه العلاقة وكيّف نفسه، ينتظر أفراده ان يحصل احدهم على بعض الامتيازات التي سيمنحها رئيس القبيلة، وقد يختلف معه على حصته من التوزيع. وفي أحسن الأحوال فانه يقف محايدا ينتظر نهاية الشهر لتسلم راتبه دون ان يكون له أي دور محسوس في العملية الإنتاجية أصلا. هذا تحليل عام لغرض الدخول إلى قطاع التأمين كمثل لما ذكر سابقا.

جميع الاتفاقيات مع المعيدين بعد عام 2003 إلى عام 2010 تجري باختيار السوق لوسيط واحد، وعندما تزايدت الاعتراضات قام الموظفون المعنيون ببعض التغيرات التي توحي بوجود منافسه مثل تقسيم أعمال الاتفاقية على ثلاثة وسطاء بنسب مختلفة وهذا لا يعني وجود المنافسة. كما ظهر لنا أسلوب جديد لم نكن نعرفه من قبل وهو الاعتماد على استشاري مقيم خارج العراق والذي يقوم نيابة عن سوق التأمين العراقي بإجراء عمليه مفاضلة سعرية ولكن الواقع هو غير ذلك: ليست هناك مفاضلة بالمعنى الضيق للكلمة فالأسعار يفرضها المعيد القائد. هذا المستشار، كوظيفة، لم يكن معروفا من عام 1950-2003 ولكن ظهر فجأة بعد 2003. وسيبرر مستشاري النظام الإقطاعي وجوده. ولكني اسأل: إذا كان لهذه الوظيفة معنى مهني غير معنى المصالح الشخصية فلماذا لم نحاول البحث عن استشاري بديل عندما قطعت إحدى شركات التأمين العراقية العلاقة معه لمده أكثر من سنه؟ وفي النهاية قد نُتهم بالمبالغة وان كل ما يحدث ما هو إلا مخالفات قانونيه تستطيع أجهزه الرقابة حلها. ولكني أود ان أبين انه ومع الأسف الشديد فأن أجهزة الرقابة تعمل لصالح النظام الإقطاعي وليس لصالح نظام الاقتصاد الحر ما عدا بعض المحاولات الفردية. وكما هو معروف لا يمكن للمحاولات الفردية، مع تقديرنا واحترامنا الشديد، ان تغير شيئاً من نظام عام قوي جدا. ومن الأسف الشديد أيضاً ان من كنت احسبهم على مقدار كبير من المودة والاحترام المتبادل عاملني باستخفاف ومخاشنه عندما طرحت الموضوع ومنهم زميلات عُرفن بمقدار كبير من الكياسة وحسن التصرف. وهذا شئ طبيعي لمن يشعر بأن مصالحه التي تم التخطيط لها ستواجه بنظام جديد يتعارض ويرفض هذه المصالح؛ وهذه سنة الحياة. وفي النهاية فإن قوانين المفاضلة على الشروط والأسعار لن تتحقق في ظل نظام اقتصادي يقوم على قيم النظام الإقطاعي.

وسيحاول البعض بيان خطل الفكرة، أعني فكرة غياب الاعتماد على المنافسة في استدراج اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقي، مستعينا ببعض شواهد التعاون المحلي بمجمعات المشاركة. وفي رأيي أنها ستثبت العكس لان هذه المجمعات قامت على أساس قبول الأعمال المرفوضة من شركة الإعادة الأجنبية والتي تعتبرها أعمال غير جيده. أليس الأفضل ان يقوم التعاون أولا على الأعمال الجيدة ثم التوجه إلى السوق العالمي؟ ومره ثانية، من المعروف في علم الاقتصاد ان الاحتكار هو من صنيعه منتج السلعة أو عارض الخدمة ولكن ليس من المعقول ان يكون من صنيعة طالبها إلا في حاله واحده هي ضمن هذا النظام الإقطاعي الذي أصبح منسيا في كل العالم ويدرس في الكليات الاقتصادية تحت عنوان التاريخ الاقتصادي أو تاريخ الفكر الاقتصادي. وهكذا الحال في القطاعات الأخرى: الكهرباء والبناء والصحة والتعليم وغيرها.

استنتاجات و توصيات

1. الدولة الحالية لا تمثل وحده اقتصاديه متكاملة فهي في المستويات العليا تؤسس لنظام الاقتصاد الحر ( السوق المفتوحة ) وفي المستويات الوسطى والقاعدة يعتمدون على النظام الاقتصادي الإقطاعي الذي لا ينفتح إلا على مصالح فرديه.

2. لا يمكن لهذا النظام ان يعيد بناء البنية التحتية أو تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وسيبقى يعتمد على موارد النفط ( اقتصاد ريعي).

3. اعتقد أن المستويات العليا على معرفه تامة بهذا الوضع وقد يكون للوضع الأمني غير المستقر أو التنافس السياسي غير النافع هو ما شغلهم عن إيجاد الحل الجذري، فالحل لا يأتي من المواعظ الأدبية أو من محاولات فرديه، وان ما تحتاجه هو الإرادة السياسة فالنظام الاقتصادي الإقطاعي المتخلف سينهار من أول مواجهه فهو من الضعف بمكان يشبه قطع الدومينو التي تنهار بسقوط أول قطعه.

اعطف على زملائي الذين يبررون ويدافعون على هذا الحال. صحيح أنهم على المدى القصير يحققون ما حرموا منه لظروف تاريخيه غير طبيعيه ولكن على المدى البعيد سيتحقق لهم ولأولادهم الأفضل تحت نظام السوق الحر.

لنتذكر أن الإرهاب ينمو ويعشعش دائما بشكل جيد ضمن بيئة النظام الإقطاعي، الذي حاولت وصفه، فهما وجهان لعمله واحده أو يكمل احدهما الآخر وان كانت لا تبدو لهما علاقة مباشرة. ولذا من الضروري تجاوز هذا النظام.

وفي النهاية أقول لزميلاتي وزملائي: إذا كنا جيل من حرم من زهرة شبابه بسبب الحروب (1980-1991) وجيل من عاني الحصار (1990-2003) وقسوته صابرا محتسبا محافظاً على الحد الأدنى الضروري من قيمنا وأخلاقنا فلماذا لا نُكْمل ونكون جيل إعادة البناء لما بعد 2003. هل تعبتم؟ أنا لم اتعب. أرجو أن أقرأ رأيكم بما قدمته في هذه الورقة.

مروان هاشم

بغداد

29/8/2010

ملاحظات

- لا يعني هذا المقال أي شخص بعينه بل هو وصف عام وعذرا لمن يشعر بهذا. أنا رأيت ان الاقتراب ما استطعت من التوصيف الصحيح هو البداية الحقيقية للتغير نحو الأفضل. وبطبعي انظر للجميع بكل احترام و تقدير مبتعدا عن الشخصنه لصالح النظام المؤسساتي الذي أجد فيه الحل الأمثل

- لا يعني ذكر نظام السوق الحر بصيغته الحالية بأننا ندعو إليه أو نروج له دون نقد أو فهم أو تصحيح ولكن نجد ان في أسسه العامة البداية الصحيحة.

- انقطعت العلاقة وكما هو معروف بين السوق المحلي والسوق الدولي للأعوام 1990-2003.

- لم اذكر دور القطاع الخاص في هذا الموضوع مع أهميته وقد جاء ذلك لغرض التركيز في أساس المشكلة دون التشتت. ومن المؤكد انه كذلك يحتاج إلى إعادة تقييم دوره وقد يتاح لنا الكتابة بهذا مستقبلا.