مجلة التأمين العراقي Iraq Insurance Review

Restructuring State-Owned Insurance Companies

2012-01-06T13:04:00.000Z

هل هناك مشروع لإعادة هيكلة شركات التأمين العامة؟

تمهيد لمناقشة موسعة

مصباح كمال

نشرت هذه الورقة في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 346، 2011

قرأت مؤخراً خبراً مقتضباً بالإنجليزية عن مناقصة

تقديم خدمات استشارية لإعادة هيكلة المنشآت المملوكة للدولة بضمنها إطلاق مشروع تجريبي للشراكة بين القطاع العام والخاص.

Tender for the

Provision of consultancy services for the restructuring of state-owned enterprises (SOEs) including launching a public-private partnership pilot (MEED, 19-25 August 2011, p 4)

غياب وضبابية المعلومات

قراءة الخبر توحي بأن الهدف سينصبُّ على إعادة هيكلة المنشآت الصناعية، ويتعزز هذا الفهم بفضل الإشارة إلى "إطلاق مشروع تجريبي للشراكة بين القطاع العام والخاص." وليس معروفاً، في غياب المعلومات، إن كانت الاستشارات ستتناول أيضاً المنشآت الخدمية وغيرها بضمنها شركات التأمين العامة. لعل بعض الشك في مرامي مثل هذه المناقصة وارداً في ضوء الشفافية المنقوصة في سياسات وممارسات الحكومة العراقية والتضارب في صياغة مسودات القوانين في العراق كما هو الحال في قانون النفط والغاز وقبلها مسودة الدستور فقد كانت هناك في التدوال عدة مسودات. ولهذا ليس من المستبعد أن تطال إعادة الهيكلة شركات التأمين العامة أو قل في البدء إعادة هيكلة المنشآت الصناعية (ومعظمها يعاني من الإهمال وتركة الحصار الاقتصادي والعجز المالي والتخمة في عدد العاملين) وبعدَها التحول صوب هذه الشركات. وهو محط اهتمامنا.

المهتمون بشؤون التأمين لا يعرفون على وجه الدقة ما هي المشاريع المضمرة لقطاع التأمين الآن أو في المستقبل القريب لانعدام التصريحات عنها أو غموض وعمومية الخطط والسياسات الاقتصادية. وهذا ليس بالأمر المستغرب فقد عودتنا عليها حكومات ما بعد 2003. 1 قبل ذلك كانت المشاريع والقرارات محتكرة من قبل مجلس قيادة الثورة ومنطق "الشرعية الثورية" لا يتطلب الاستئناس بآراء الغير ولذلك لم تخضع صياغة القرارات لنقاشات حقيقية مفتوحة.

لا نستهدف من هذه الورقة رفضاً أو قبولاً بالمطلق لإعادة هيكلة شركات التأمين العامة بل إثارة جملة من الأسئلة نراها ضرورية لإذكاء النقاش لصياغة المواقف ضمن الرؤية الموسعة لقطاع التأمين المتجذر، كغيره من القطاعات، في الاقتصاد العراقي الريعي.

إعادة هيكلة شركات التأمين ليس إجراءاً جديداً

لنعّرف أولاً من هي هذه الشركات. شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق، التي يمكن أن تكون موضوعاً لإعادة الهيكلة، تنحصر بشركة التأمين الوطنية (تأسست سنة 1950)، شركة التأمين العراقية (1959) وشركة إعادة التأمين العراقية (1960). سنشير إليها جميعاً تحت اسم شركات التأمين العامة.

تقديم الخدمات الاستشارية لإعادة هيكلة شركات التأمين العامة، بافتراض أنها مطلوبة الآن ضمن المناقصة المعلن عنها أو قد يعلن عنها مستقبلاً، ليس جديداً فقد قامت الوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية USAID بإعداد مشروع لإعادة الهيكلة سنة 2003 إلا أنه، ولسبب غير معروف لدينا، وضع المشروع جانباً، ربما على رف في وزارة المالية. وكانت إعادة الهيكلة هنا (على طريقة العلاج بالصدمة) تقتضي تحويل الشركات إلى شركات متخصصة في فروع التأمين خلال فترة زمنية قصيرة جداً. 2

وقبل ذلك كانت إعادة الهيكلة معروفة ولكن ليس بهذا الاسم. هي حقاً ليست بالأمر الجديد بالنسبة لشركات التامين العراقية، فقد عرفتها أولاً في ستينيات القرن الماضي (عمليات الدمج والتأميم)؛ وفي الثمانينيات (إلغاء المؤسسة العامة للتأمين وإطلاق حرية العمل لشركتي التأمين العامتين لمزاولة أعمال التأمين على الحياة وغير الحياة، وإلغاء إسناد حصص إلزامية لشركة إعادة التأمين العراقية)؛ وفي التسعينيات (فتح السوق أمام تأسيس شركات تأمين خاصة وتحويل شركات التأمين العامة إلى شركات ذات تمويل ذاتي). وبعد سقوط الدكتاتورية صدر قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وتأسس بموجبه ديوان التأمين العراقي وجمعية التأمين العراقية. وهذه كلها محطات مهمة في تاريخ هيكلة قطاع التأمين العراقي تستحق الدراسة المستقلة.

إعادة هيكلة شركات التأمين: هل لها وظيفة اقتصادية استراتيجية؟

مشروع إعادة الهيكلة كان أصلاً جزءاً من إعادة تأسيس الدولة العراقية في السياسات الأمريكية قبل وبعد الغزو سنة 2003. وكان ما يصدر من آراء آنذاك من القوى السياسية المعارضة في الخارج، التي صارت الآن تمسك أو قل تستحوذ على أجهزة الدولة، عن إعادة هيكلة الاقتصاد صارخة في عموميتها وفي غياب رؤية تنتظمها. وهذه الآراء وقتها لم تأتِ على ذكر التأمين وفيما بعد عقب سنة 2003 ظهرت إشارات مقتضبة للتأمين من خلال تصريحات ذات طابع عمومي ربما يمكن فهمها الآن على أنها كانت بوادر للتمهيد لمشروع إعادة الهيكلة وإبقاء فكرة المشروع حيّه في الأذهان. وقد لخصنا بعضاً منها فيما يخص التأمين كالآتي عند التعليق على برنامج الحكومة الحالية للسنوات 2011-2014:

"واضعي البرنامج ليسوا مطالبون بذكر التأمين بالتخصيص فالتأمين هو دائما الحلقة الأضعف في تصورات الحكومة والأحزاب السياسية، والأصح القول أن التأمين غائب في هذه التصورات. نعم يحاول وزير أن يظهر نفسه بأنه مهتم بالتأمين.3 ويلغي وزير آخر وجود التأمين في العراق.4 ومسؤول كبير يتحدث عن إعادة رسملة وتحديث صناعة التأمين. أكلُّ هذه الحالات كانت تقوم على دراسات وأوراق عمل أم أنها كانت نزوات أو أفكار غير مكتملة. ونسأل: كم من أوراق بحثية قام هؤلاء بتكليف خبراء التأمين في العراق القيام بها؟" 6

استخدام عنوان "إعادة الهيكلة" أخف وقعاً من استخدام الخصخصة نظراً للمواقف العاطفية المتباينة التي يثيرها عنوان الخصخصة وخاصة عند استحضار تجاربها السيئة في بعض البلدان.7 فالعنوان "إعادة الهيكلة" يخلو من شحنة عاطفية ويوحي بأن موضوعه يجد تبريراً له في ضرورات اقتصادية – وهو ليس كذلك بالنسبة لشركات التأمين العامة رغم أنه أمر قابل للنقاش كما سنحاول عرضه في هذه الورقة. ولنا أن نقول باختصار أن المستهدف من إعادة الهيكلة هو تحويل المنشآت العامة إلى شركات رأسمالية صرفة تستهدف الربح أساساً، ملكية أسهمها ستكون مفتوحة للعراقيين ولاستحواذ الشركات الأجنبية (التي قد تكون طاردة للرأسمال الوطني) وغيرها من "ضرورات" اقتصادية لإدماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي والتماثل مع شروط صندوق النقد الدولي وكذلك منظمة التجارة العالمية.

نُقرٌّ أن إيقاع العصر يستدعي التغيير والتعامل مع الضرورات والشروط المستجدة ولكن شريطة أن يكون التعامل من منظور تأسيس اقتصاد "رأسمالي" مُنتج يحافظ على المصالح الوطنية. ويقتضي ذلك إعادة تعريف الوظيفة الاقتصادية للدولة للتحول من الاقتصاد الريعي، وتقويض طفيلية القوى السياسية الماسكة بمقاليد السلطة (سلطة المال من خلال الريع والفساد والإفساد وسلطة السياسة من خلال التمثيل البرلماني وكذلك سلطة الأمن). وهي ذات القوى التي قزّمت الدولة، ككيان محايد، من خلال إقحام المحاصصة في بناء مؤسساتها.

وبالنسبة لقطاع التأمين فإن

"نشاط التأمين سيبقى مرتبطاً بالدرجة الأولى بمقدار التطور الاقتصادي المحلي بصورة عامة، وما يتبعه من تطور في قطاع البنوك كمصدر لتمويل الاستثمار وكوسيط في النشاط التجاري بصورة خاصة. وفي الحالتين، فإن التوقعات تعتمد بالدرجة الأساسية على مقدار النجاح المحقق في إحداث التغيير الاقتصادي الجذري (الإستراتيجية والسياسات وإقامة البنية الأساسية المادية والاجتماعية والبيئية العامة) وليس فقط تحقيق زيادة في الإيرادات النفطية. ومن واقع التطورات الراهنة والمحتملة في المدى القريب، فإن من المستبعد أن تزداد فعاليات التأمين على المستوى الكلي كما يتمثل في نسبة حجم أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع كثافة سوق التأمين، كما في معدل إنفاق الفرد على التأمين كالذي تظهره ميزانية الأسرة." 8

اعتماداً على هذه الرؤية هل ستساعد إعادة هيكلة شركات التأمين في زيادة دور هذه الشركات ضمن الاقتصاد المُنتج؟ وهل هي فقرة من مشروع تقليص الاعتماد على الموارد الريعية أم انها واحدة من الإجراءات غير المنتظمة في رؤية متكاملة لتوجيه الاقتصاد العراقي (كما هو الحال مع رأسمالي ما بعد 2003، من العرب والكرد، ممن يعملون في أكثر من مجال دون أن يكون لديهم رؤية لتحقيق التكامل بين هذه المجالات؟ وذات التفكير ينطبق على سياسات القوى السياسية الحاكمة). البديل المرتجى هو المشروع الوطني المتكامل للتنمية القائم على إعادة النظر في توزيع الريع النفطي، وتحديداً تقليص الاعتماد عليه والذي من شأنه أن يحدد معالم السياسات الاقتصادية التفصيلية التي تصب في المشروع. وخلاف ذلك سيسود الاستغراق في الجزئيات كما هو حال الرأسماليين الجدد.

لنلاحظ أن الريع النفطي الذي يتكدس لدى المصرف المركزي العراقي (وقد بلغ الآن، آب 2011، 58 بليون دولار) لا يمثل دخلاً لقوة عمل المنتجين أو الفائض المتحقق للرأسماليين لقاء تشغيلهم لاستثماراتهم الإنتاجية أو الضرائب التي يدفعونها لخزينة الدولة. هو ليس إلا إيرادات النفط الخام المُصدر. ولأن استقلال المصرف المركزي له الأولية العظمى، كما رسمها مستشارو بول بريمر، انحسر وبالأحرى ألغي دور المصرف في المساهمة في التنمية الاقتصادية وما يترتب عليها من دور لقطاع التأمين. هو الآن ليس إلا حارساً للإيرادات النفطية ولا دور له في التنمية الاقتصادية. وقد كتبنا في مكان آخر: 9

"أن الهوس بالسياسة النقدية، كما يمارسها المصرف المركزي، لا يساعد في إعطاء دفعة لبدء عملية النمو الاقتصادي. فتركيز السياسة على احتواء التضخم من خلال رفع القيمة التبادلية للدينار العراقي مع الدولار الأمريكي لم يؤدي إلى النتيجة المطلوبة في الوقت الذي تم فيه زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها المتنامي على أسعار السلع والخدمات. وبدلا من أن يكون عاملا فاعلا في التنمية الاقتصادية تم إعادة تكييف المصرف المركزي على أسس نيوليبرالية:10 التأكيد على استقلالية المصرف (لإلغاء أي دور للمصرف في تمويل الحكومة أو تمويل العجز)، الحد من التضخم (لتحويل أنظار المصرف من الاهتمام بأهداف أخرى كالمساهمة في تحقيق استخدام كامل للعمالة، ودعم السياسة الصناعية أو تخصيص الاعتمادات لقطاعات اجتماعية معينة كالإسكان والتطبيق غير المباشر للأدوات النقدية (معدلات الفائدة للمدى القصير)."

إن لم يكن تجاوز الريع هو المطلوب فقد تكون إعادة الهيكلة من الخطوات المطلوبة لدخول العراق كعضو في منظمة التجارة العالمية من خلال التمهيد لرفع القيود والضوابط ومنها (بالنسبة لشركات التأمين): االتخلي عن إلزامية إسناد حصة من الأخطار لشركة الإعادة الوطنية (وبالنسبة للعراق فإن الحصة الإلزامية قد ألغيت أواخر ثمانينيات القرن الماضي)، وإلغاء تعرفات الأسعار (ولكن ليس هناك تعرفات في العراق)، والسماح للشركات الأجنبية للمساهمة بكامل رأسمال الشركات – أي دون الحاجة لشراكة عراقية. هناك شركات تأمين خاصة يساهم فيها رأس المال العربي والأجنبي.

هل تقتضي إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي خصخصة شركات التأمين العامة بعد أن فقدت هذه الشركات سنة 1997 موقعها الاحتكاري الذي كان مفروضاً بقوة القانون. كانت هذه الشركات حتى ذلك الوقت، وبالأصح منذ سنة 2000 عندما تأسست أول شركة تأمين خاصة، تتمتع بريع داخلي بفضل التحكم في منافذ التوزيع أو قل احتكار هذه المنافذ. ولا يزال بعض من هذا التحكم قائماً فيما يخص إدارة تعويضات التأمين الإلزامي إذ ليس لشركات التأمين الخاصة دور في هذا المجال، ولها الحق في المشاركة مما يتطلب مراجعة لقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات لسنة 1980 وتعديلاته.

قد تكون إعادة الهيكلة من متطلبات التحديث كي يكون السوق العراقي على مستوى أسواق التأمين الأخرى في العالم العربي. وهذا يتناغم أيضاً مع شروط صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي – إخراجه من الإرادوية في تسيير الاقتصاد الوطني وإخضاعه لقوى السوق. لكن هذا التبرير ضعيف ولا ينهض به واقع سوق التأمين العراقي في الوقت الحاضر فالمنافسة بين الشركات العامة والخاصة قائمة، والسوق يخضع لقوى العرض والطلب خاصة بعد أن أكد ديوان التأمين العراقي على الشركات النفطية الالتزام بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 في استدراج عروض التأمين من جميع شركات التأمين العراقية من خلال المناقصات. وكان عدم الالتزام بالأحكام موضوع مساءلة وانتقاد من قبل شركات التأمين الخاصة.

لكن التحديث مطلوب بحد ذاته لمواكبة التغيرات الحاصلة في العالم دون أن يتطلب ذلك خصخصة شركات التأمين العامة. وقد رصدنا بعض ملامح التحديث في دراسة سابقة لنا11 نقتطف منها العناوين الفرعية التالية مع القليل من التعليق:

الإطار القانوني - إعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين اسمة 2005.

الإطار التنظيمي - تنظيم الهيكل الهرمي والشفافية والمساءلة، إضافة إلى أمور أخرى، تنطبق على الشركات الخاصة والعامة على حد سواء.

سياسة الاستخدام.

الاستقلال المالي لشركات التأمين العامة - تحقيق استقلال ذاتي مالي حقيقي للشركات لتعمل دون الرجوع إلى وزارة المالية في أمور صغيرة وكبيرة على حد سواء.

المهارات اللغوية والتدريب المستمر.

تكنولوجيا المعلومات - إدخال واستعمال تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع (information technology) يمثل الشكل الأكثر وضوحاً لعملية تحديث قطاع التأمين.

الأغطية التأمينية - مراجعة وثائق التأمين وإعادة صياغتها لتكون سهلة الفهم على المؤمن لهم وتتماشى في نطاق تغطيتها مع ما هو متوفر في أسواق التأمين المتقدمة.

التعامل مع جمهور المؤمن لهم - التخفيف من البيروقراطية الثقيلة في التعامل مع المؤمن لهم لتعزيز الثقة بالفائدة المرجوة من الحماية التأمينية.

ويتطلب تحديث التعامل مع المؤمن لهم إيجاد دائرة مظالم لهم يمكنهم من الرجوع إليها في حالات التجاوز والاختلاف والإهمال من قبل شركات التأمين.

ومن الوسائل الأخرى لتعزيز ثقة الجمهور وكذلك الالتزام بالمعيار الأخلاقي والفني للعمل إصدار مدونة لقواعد السلوك code of conduct لقطاع التأمين برمته لتكون شركات التأمين خاضعة للمساءلة بموجبها.

تعزيز التغلغل التأميني والكثافة التأمينية - وهما معياران لقياس مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

ربما يكون التبرير تحرير الدولة من أعباء كونها أكبر رب عمل. وهو صحيح وآخذ بالتضخم بفضل سياسة تكريس المحاصصة الاثنية والطائفية بإقحام المزيد من الموظفين في مؤسسات الدولة حتى ولو بشهادات مزورة. لكن شركات التأمين العامة، رغم أنها توظف ما يزيد عن الف وخمسمائة موظف إلا أن هؤلاء لا يشكلون أي عبء على خزينة الدولة لأن الشركات تحقق فائضاً يكفي لتمويل الرواتب والمصاريف الأخرى زيادة عن تمويل الخزينة بأرباحها ورسم الطابع ولها استثماراتها العقارية وغيرها.

لقد شهد قطاع التأمين تدهوراً كبيراً بسبب الحروب والعقوبات الدولية افقدته الموارد المالية والبشرية للتحديث من الداخل. هل لذلك صار التوجه نحو إعادة الهيكلة واستدراج الشركات الأجنبية، وهو ما تشجع عليه الحكومات العراقية، هو الحل للنهوض من الواقع الراكد؟ أي أن إعادة الهيكلة ضرورية لإدخال التكنولوجيا (المعرفة الجماعية عن كيفية إنتاج السلع والخدمات بأسوب أكثر كفاءة) وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك، حتى إذا تطلب الإصلاح إزاحة المُنتِج، الرأسمالي، الوطني، كما هو حاصل في قطاع النفط من خلال تقزيم دور شركة النفط الوطنية المرتجاة وحصر دور الرأسمال الوطني في أعمال هندسية صغيرة. سنناقش بعض جوانب هذا التبرير فيما بعد.

ما هو شكل/أشكال إعادة الهيكلة؟

لو افترضنا أن مشروع إعادة هيكلة شركات التأمين العامة سيتحقق ما هي صيغة إعادة الهيكلة (الخصخصة)؟ هل ستكون من خلال بيع أسهم الشركات إلى من يرغب بشرائها من العراقيين والعراقيات فقط أم من العراقيين والأجانب على حد سواء؟ هل تحتفظ الدولة بحصة في هذه الشركات؟ هل ستحدد فترة زمنية بعد الشراء لا يمكن خلالها إعادة بيع الأسهم؟ (لمنع أو الحد من المضاربات)

ترى لو اتخذت إعادة الهيكلة صيغة الدعوة المفتوحة أو المقيدة لشركات التأمين الأجنبية لشراء حصص في الشركات العامة لتكوين شركات عراقية أجنبية في رأسمالها فإن هذه الصيغة قد تُفاقم من حدة التنافس الحالي في غير صالح شركات التأمين الخاصة ذات القاعدة الرأسمالية الضعيفة والاحتياطيات المحدودة.

لعلني استبق الأمور بإثارة هذه الأسئلة لكنني أثيرها عمداً لتكون موضوعاً للمناقشة الآن بين من يعنيهم وضع شركات التأمين العامة سواء بقيت على حالها (عندها يجب التفكير بوسائل النهوض بها في سوق قائم على التنافس) أو أصبحت موضوعاً للخصخصة أو أي شكل آخر من أشكال إعادة الهيكلة. هذه الأسئلة مفيدة أيضاً في إطار التفكير بمصالح العاملين والعاملات في الشركات العامة في الحفاظ على وظائفهم، وهل سيخصص لهم، مثلاً، قسم من الأسهم بأسعار مُيسّرة عرفاناً بدورهم في بناء قدرات شركاتهم؟

ماذا سيكون مصير شركة إعادة التأمين العراقية؟ هل ستُلغى هذه الشركة، ويوزع موظفيها وأصولها واحتياطياتها على شركتي التأمين المباشر العامتين؟

حالياً تقوم شركة إعادة التأمين العراقية بدور المدير للاتفاقيات الإعادية لمعظم شركات التأمين العاملة في العراق العامة والخاصة. إلغاء الإعادة العراقية سيؤثر أساساً على شركات التأمين الخاصة والصغيرة منها من حيث حجم الأعمال ورأس المال على وجه التخصيص. فهذه الشركات لن تكون قادرة لوحدها منفردة على شراء إعادة التأمين الاتفاقي. إن كان الإلغاء هو مصير الإعادة العراقية فإنه قد يوفر فرصة لمثل هذه الشركات للتشارك فيما بينها لشراء إعادة التأمين على نمط ما كانت تقوم به الإعادة العراقية. ويتطلب هذا الترتيب قيام واحدة من الشركات الخاصة بوظيفة التنسيق لشراء الحماية لحين تحسن أوضاع هذه الشركات (زيادة رأسمالها وحجم أقساط التأمين التي تكتتب بها أو اندماجها مع بعضها) بحيث تستطيع معه ترتيب اتفاقياتها بانفراد.

قبل الإقدام على إعادة الهيكلة

قبل الإقدام على إعادة الهيكلة يجب إعادة النظر في بعض بنود قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 لضمان حماية مصالح شركات التأمين العراقية. ولا حاجة بنا هنا لتكرار ما عرضناه، كما عرضه غيرنا من الزملاء، بشأن بعض الآثار الضارة والمسكوت عنها لهذا القانون.12 يكفي هنا الإشارة إلى أهم التعديلات التي نقترحها على القانون لتعزيز مكانة شركات التأمين العراقية الخاصة والعامة:

1 اشتراط إجراء التأمين على الأصول والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها لدى شركات تأمين مسجلة لدى الدوائر المختصة في العراق ومجازة من قبل ديوان التأمين العراقي.

2 تحريم إجراء التأمين خارج العراق، أي خارج القواعد الرقابية التي يديرها الديوان، وهو ما يطلق عليه بالإنجليزية prohibition of non-admitted insurance واعتبار مثل هذا النوع من التأمين باطلاً.

3 فرض غرامات مالية وغير مالية عند مخالفة هذا الشرط وإلزام الطرف المخالف بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.

ويجب العمل أيضاً على تعزيز دور الديوان وتفعيل جمعية التأمين العراقية.

الخصخصة ليست حلاً سحرياً لأزمة الاقتصاد العراقي

في مقالة مُهمة حول مستقبل اليسار العراقي أكد د. عصام الخفاجي على

ان الوقوف ضد خصخصة قطاع الدولة يعني مزيدا من إضاعة من الفرص والموارد التي يمكن توظيفها بطرق أخرى لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، فضلا عن أنه يمثل الدخول في معركة خاسرة سلفا. أقترح، عوض ذلك، أن يطرح الحزب مطلب ضمان تثبيت ملكية العاملين في أي مشروع تتم خصخصته لنسبة 25 بالمئة من رأس المال وتمثيلهم بمثل هذه النسبة في مجالس الإدارة، ويشترط ألا يتم التصرف بتلك الحقوق لفترة زمنية محددة (20 سنة على سبيل المثال) ضمانا لعدم استغلال المتموّلين لحاجة العاملين وشراء تلك الحقوق. 13

لن نناقش أطروحة د. عصام الخفاجي، رغم العنوان الكبير الذي اخترناه، إلا من خلال نظرتنا لقطاع التأمين العراقي. نحن على قناعة أن الخصخصة، لوحدها، لا تحل القضايا العقدية للاقتصاد العراقي كحل مشكلة البطالة والفقر وتضييق الاعتماد على الريع النفطي. كما أن نهوض وتطور قطاع التأمين ليس مرهوناً بالخصخصة.

الخصخصة بالمطلق لكل الشركات والمنشآت التابعة للدولة لا ينسجم مع التحليل الملموس لكل حالة على حدة لاكتشاف مكامن الخلل فيها والتي يمكن أن تُصحح قبل اتخاذ قرارٍ لخصخصتها. ربما تضم بعض هذه الشركات مزايا تضاهي تلك الموجودة لدى مثيلاتها من الشركات الخاصة وهو ما نعتقد أن شركات التأمين العامة تتمتع بها لكنها تحتاج إلى تطوير. ومن رأينا أنه ليست هناك مبررات اقتصادية لخصخصة هذه الشركات بل هناك ضرورات للتطوير.

شركات التأمين العامة، الممولة ذاتياً منذ سنة 1997، تختلف عن معظم الشركات العامة تلك التي تعمل في قطاع الصناعة، فهي، على سبيل المثال، لا تقترض من وزارة المالية لتسديد رواتب العاملين فيها. الخبر التالي يشرح هذا الأمر:

"تواصل عشرات الشركات التي تتبع وزارة الصناعة وتعمل بنظام التمويل الذاتي، اقتراض رواتب موظفيها البالغة مليارات الدولارات من وزارة المالية، في ظل العجز عن تحويلها الى "شركات رابحة".

وتملك وزارة الصناعة 75 شركة، تعمل جميعا بنظام التمويل الذاتي، وتشغل نحو 250 الف منتسب، 68 الفا منهم عادوا عبر نافذة "الفصل السياسي". ويعاني معظم هؤلاء من عدم تغيير عناوينهم الوظيفية منذ سنوات، ما جمّد رواتبهم عند حدود واطئة." 14

لا بل أن شركات التأمين تدفع نسبة من أرباحها للمستحقين من العاملين والعاملات. خلال تاريخها الذي يتجاوز نصف قرن لم تعتمد هذه الشركات على أي تمويل من قبل الدولة (الخزينة المركزية) لتغطية عجز (وهي لم تتعرض إلى عجز) لا بل هي كانت دائماً مصدراً لتمويل الميزانية من خلال الضرائب التي تدفعها على الأرباح المتحققة ورسم الطابع على وثائق التأمين الصادرة.

إذا كان هذا هو الواقع الحالي لهذه الشركات هل هناك ضرورة اقتصادية لخصخصتها أم أن هذه ترجمة لموقف إيديولوجي وربما ينطوي على مرامي غير ظاهرة الآن.

سؤال آخر موجّه لإيديولوجي الليبرالية الجديدة: لماذا لا يترك مصير شركات التأمين العامة ليتقرر في السوق "الحرة" من خلال قرارات المستهلكين (طالبي التأمين) وليس بقرار سياسي. أليس دعاة ومروجي إيديولوجيا السوق الحرة في كتب الاقتصاد المدرسية والمنابر الإعلامية والمؤسسات البحثية يؤكدون أن المستهلك هو صاحب السيادة في السوق؟ فلتتنافس الشركات العامة والخاصة على جذب المستهلكين إليها وليقرر هؤلاء أيهما الأفضل في تقديم المنتجات التأمينية والخدمات المرتبطة بها ومن ثم "طردها" من السوق من خلال عدم التعامل معها.

ما هو الهدف؟ إخضاع الشركات لمبدأ الربح كي تكون شركات رأسمالية؟ هذا الهدف لا مقوم له إذ أن الشركات تمارس أعمالها بهدف تحقيق الربح، وهي خاضعة لقيم الربح والخسارة.

ربما الهدف هو التخلص من الموظفين الفائضين عن الحاجة وتحسين مستوى الكفاءة الإنتاجية. يمكن تحقيق ذلك دون خصخصة الشركات. الشركات العامة متهمة بأنها غير كفوءة في الأداء او انها غير قادرة على ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو أنها تدير أعمالها بفساد وكل هذه أمور قابلة للنقاش بشكل عام وتحتاج الى فحص كل حالة على انفراد وليس إطلاق الحكم. ونحن ميالون إلى تأكيد أن شركات التامين العامة في العراق في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كانت متقدمة في الأداء ومبتكرة للمنتجات (او قل مواكبة ومقلدة لما هو موجود في أسواق تأمينية أخرى) وخالية من مظاهر الفساد المالي والإداري.

يمكن النظر إلى الشركات العامة على أنها تتمتع بريع بفضل موقعها. فرغم وجود شركات تأمين خاصة منذ سنة 2000 فإن الموقع الريعي للشركات العامة هو من إرث الماضي ونعني به إرث رأسمالية الدولة. فبحكم العادة تلجأ منشآت القطاع العام إلى الشركات العامة لشراء وثائق التأمين. هذا رغم أن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (المادة 81 ) ينص على استدراج العروض في تأمين الأصول العامة.

شركات التأمين العامة هي الأكثر غنى من الشركات الخاصة، وقد يستمر موقعها الريعي حتى بعد الخصخصة. إذا كان هذا التوقع صحيحاً فما الذي تجنيه شركات التأمين الخاصة من الخصخصة؟ ستشتد المنافسة على الأسعار، وستتركز المنافسة، خارج الأسعار، على تقليص كلفة الانتاج (عنصر حاسم في تقييم أداء الشركات العامة) وزيادة المبيعات دون تخفيض الأسعار من خلال حملات إعلانية، وتغيير نطاق أغطية التأمين، وجباية أقساط التأمين بالتقسيط، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لحملة وثائق التأمين. هذه المنافسة قائمة في الوقت الحاضر بدون خصخصة الشركات العامة.

في قطاع التأمين العراقي تعمل شركات التأمين العامة جنباً إلى جنب الشركات الخاصة أي أن الشركات العامة تعمل ضمن ضوابط السوق التنافسي – ومنها أن شركات التأمين الخاصة الكفوؤة والناجحة تضغط كنموذج بديل للشركات العامة وقد تستقطب العناصر الجيدة من الشركات العامة (معظم إدارات شركات التأمين الخاصة منذ 2000 هم من خريجي شركات التأمين العامة). مثل هذا الوضع يحفز الشركات العامة لمواجهة الشركات الخاصة في السوق. عندها تلجأ الشركات العامة إلى تحسين أدائها،إن كان دون ما هو مخطط له أو بالمقارنة مع أداء الشركات الخاصة، من خلال اعتماد جملة من الإجراءات:

- التدريب المكثف والمستمر للعاملين بما فيه احترام المستهلكين ضمن ضوابط العقود والقوانين

- الاستفادة من خبراء استشاريين من خارج الشركات في مجالات معينة – على سبيل المثال إدخال الحاسوب في جميع مجالات تنفيذ الأعمال اليومية او إعادة النظر في نظام الحوكمة وسبل تعزيزه

- إجراء دراسات من قبل استشاريين مستقلين لكلفة الانتاج للمقارنة مع شركات التأمين الخاصة المماثلة

- الاستفادة من نماذج التخطيط في الشركات الخاصة المتقدمة، وغيرها من الأدوات التي تستخدم في الشركات الخاصة: مساءلة المدراء ومجالس الإدارات، ضوابط لمنع سوء استخدام السلطة من قبل المدراء، التعلم من الحوكمة المؤسسية لدى الشركات الخاصة الناجحة الملتزمة بضوابط الأداء والمساءلة امام المالكين (مالكي الأسهم من الأفراد والشركات).

لو قارنا بين الشركات العامة والخاصة في العراق في الوقت الحاضر لوجدنا إنها جميعاً تدور في فلك المدير العام والمدير المفوض. أي ان التنظيم الداخلي متشابه وبالتالي فإن المركزية هي السمة المميزة التي تسود في الشركات العامة والخاصة وكذلك البيروقراطية.

نعيد السؤال: هل الخصخصة هي الصيغة الوحيدة لإعادة الهيكلة أم أن هناك نماذج أخرى لها؟ ألا يمكن لهذه الشركات أن تكون مملوكة لحملة وثائق التأمين وتدار كمؤسسة تعاونية؟15 نثير هذا السؤال وفي بالنا تأميم قطاع التأمين سنة 1964. موقفنا من التأميم ينطبق على إعادة الهيكلة فقد كتبنا الآتي بشأنه:

لم تكن نتائج التأميم متجانسة: تقدمٌ من ناحية وحجرٌ على التطور من ناحية أخرى، استقلالٌ في الإدارة آناً وتدخلٌ سياسي وهكذا. وهذا يعلمنا أن لا نقاء في النظرية التي تنتظم التأميم وفي النتائج الفعلية المنظورة وغير المنظورة التي تترتب على التأميم. ولكن يظل هناك دائماً فسحة للتداول بشأن الخيارات المتوفرة في إدارة قطاع التأمين والاقتصاد الوطني. القول أن لا بديل هناك هو الموقف المتطرف عند اليمين واليسار معاً لإلغاء حرية المفاضلة بين البدائل.

كان بالإمكان التفكير بخيارات أخرى غير التأميم الذي كرّس سيطرة الدولة على ملكية مرافق اقتصادية كان الأفضل أن تترك تحت ملكية وإدارة القطاع الخاص. هناك دور للدولة وهناك دور للقطاع الخاص وبينهما نماذج أخرى للملكية لم تجرِ الاستفادة منها، وهي التي لم تلقَ الاهتمام المطلوب من الاقتصاديين ومن أصحاب القرار في الماضي أو الحاضر لإصلاح النظام الاقتصادي وتداخله مع السياسي والاجتماعي. 16

نعرف أن العالم كله يتغير وبنية الاقتصاد العراقي يجب أن تتغير ضمن مشروع يقوم أساساً على تحديد الرؤية لمكانة المحرك الأساسي، الموارد النفطية، وتقليص الاعتماد عليها، ومعالجة أزمة البطالة والفقر ووضع أساس متين لدولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. لكن الخصخصة ليست المفتاح السحري لحل قضايا الاقتصاد العراقي إن لم توضع ضمن المشروع الاقتصادي الوطني. وعلى المرء أن يسأل: لماذا ولمصلحة من ستخصخص شركات التأمين العامة؟

موقف شركات التأمين العامة من إعادة الهيكلة وأهمية العمل المشترك بين جميع شركات التأمين العراقية

في الماضي، كما في الحاضر، كان سكوت إدارات شركات التأمين تجاه إعادة الهيكلة هو ما يميز "موقف" الشركات. (نسارع إلى القول أن هذا الحكم قد ينطوي على شيء من التعسف ونأمل أن يقوم من هو أدرى بتصحيحه). فالملاحظ أن إدارات شركات التأمين العامة قلما تجد لها حضوراً في المنابر العامة. ربما يعود السبب إلى أنها كانت ترغب بالعمل الهادئ بعيداً عن الأضواء، لكننا لم نكتشف بعد ما ترشح من مثل هذا العمل. أغلب الظن أن هذه الإدارات تابعة في مواقفها لتلك التي ترسمها وزارة المالية (أو وزارة الاقتصاد سابقاً) التي تتبعها هذه الشركات. وأظل أسأل: هل لشركات التأمين العامة موقف مستقل من مشروع إعادة الهيكلة حتى في غياب مثل هذا المشروع؟ والتساؤل وارد لكثرة ما يتردد على الألسن أن هذه الشركات مصيرها الخصخصة. ويحدوني الأمل أن تبادر هذه الإدارات منفردة أو مجتمعة لصياغة موقف من الموضوع.

ومن الملاحظ أيضاً أن هذه الإدارات لا تجد لها حضوراً متميزاً في الصحافة العراقية، ولا نعرف إن قامت بنشر أفكارها في ورقة موقف أو في مقالة بشأن قضايا تمس مستقبل تطور قطاع التأمين العراقي. بعض العاملين في الشركات العامة أكثر همة فقد كتب مصطفى نوري (شركة التأمين الوطنية) مقالة مهمة عن "خصخصة التامين: سلبيات وايجابيات" 17

تحدونا رغبة قوية لمعرفة موقف كل واحدة من الشركات الثلاث. وهل هناك موقف جماعي موحد؟ هل تشكلت لجنة لصياغة موقف؟ هل هناك نية لصياغة موقف؟ ونتوسع في السؤال: هل هناك موقف لجمعية التأمين العراقية من موضوع الخصخصة؟ وذات السؤال ينطبق على ديوان التأمين العراقي. خبرة السنوات الماضية في اتخاذ الموقف من قضايا ذات علاقة بقطاع التأمين لا تبشر بخير. أرجو أن أكون على خطأ في التقدير.

العمل المشترك، لتعظيم فرص الاستفادة من الموارد الداخلية المتاحة مع بعض التخطيط ما بين الشركات سيوفر قاعدة لشروط الإمساك بزمام المبادرة في الداخل وتعزيز القوة الضاغطة للقطاع على أصحاب القرار. ونعرف أن أكثر ما تخشاه "الطبقة" السياسية الحاكمة، بما فيهم البرلمانيون، في بغداد وأربيل، هو الرأي العام. ويجد هذا الخوف تعبيره من خلال الممارسات القمعية والسلطوية ومن خلال السيطرة على المؤسسات.

العمل المشترك لا يعني قبول الخصخصة أو رفضها بل مناقشتها في العلن، وتكوين موقف يقوم على أرضية اقتصادية وعلى المعرفة في تصور نتائج القرارات. وهذا هو بعض ما حاولناه في هذه الورقة.

العمل المشترك بين الشركات العامة والخاصة يعطي زخماً لها في وضع تصوراتها بشأن تأكيد حقوق شركات التأمين العراقية. ويتمنى المرء أن يكون العمل المشترك، على المستوى الاتحادي رغم أن التحرك التعاوني في الإقليم سواء مع شركات التأمين العراقية أو مع الجمعية أو مع الديوان ليس سهلاً بسبب هيمنة حكومة الإقليم في توجيه السياسات.

في دراسة سابقة لنا عن تأميم قطاع التأمين العراقي كتبنا التالي:

في محاولة لتعميق فهم قرارات التأميم نثير السؤال التالي: هل كان التأميم، في مجمله، محاولة لتقليل الاعتماد على الريع النفطي الذي يمول الميزانية الاعتيادية للدولة والاستثمارات؟ لا نظن ذلك رغم شيوع الدعوة لسياسة تقليل دور الريع النفطي في الاقتصاد الوطني. ليس لدينا جواب جاهز عن هذا السؤال، ولكننا نطمح إلى توضيح من اقتصاديين محترفين.

ونثير الآن نفس السؤال: هل ستكون إعادة هيكلة شركات التأمين العامة مدخلاً لتقليص الاعتماد على الريع النفطي؟ لا نظن ذلك.

لندن 12 أيلول 2011

الهوامش

1 مصباح كمال، "تعليق على غياب التأمين في برنامج الحكومة للسنوات 2011-2014" مرصد التأمين العراقي:

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/07/21/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-214/

2 مصباح كمال، "نقد مشروع إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي." كتبت هذه الورقة أصلاً باللغة الإنجليزية ونشرت في مجلة

MEES (Middle East Economic Survey) Vol. 47. No. 19 (10 May 2004) pp D1-D5

يتضمن النص العربي بعض الإضافات. ونشرت أيضاً تحت عنوان "ملاحظات نقدية حول إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي،" الثقافة الجديدة، العدد 314، 2005، ص 48-58.

3 مصباح كمال، نقد "مؤتمر التأمين" وتصريحات وزير المالية" http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html مجلة التأمين العراقي.

مصباح كمال، "تفعيل دور شركات التأمين في تعزيز موارد الدولة: مناقشة دعوة وزير المالية" مجلة التأمين العراقي.http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6-2009.html

4 مصباح كمال، "نزيف أقساط التأمين في العراق" مجلة التأمين العراقي.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html

5 مصباح كمال، "د. برهم صالح وإعادة رسملة وتحديث قطاع التأمين العراقي" مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html

6 مصباح كمال، "تعليق على غياب التأمين في برنامج الحكومة للسنوات 2011-2014" مجلة التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.com/

Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (London: Penguin Books, 2008) 7

8 مقتطف من رسالة من د. صبري زاير السعدي للكاتب مؤرخة في 27 تشرين الأول 2010.

9 مصباح كمال، "النفط والدولة والسياسة الاقتصادية في العراق" الثقافة الجديدة، العدد322-323، 2007، ص 12-13. كتب النص الأصلي بالإنجليزية ونشرت نسختها المحررة في مجلة ميس MEES, Vol 50: 23, 4th June 2007.

10 Gerald Epstein, “Central Banks as Agents of Economic Development,” Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, September 2005. http://www.peri.umass.edu/Publication.236+M5d9a4547bec.0.html

11 مصباح كمال، "د. برهم صالح وإعادة رسملة وتحديث قطاع التأمين العراقي،" مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html

12 أنظر على سبيل المثال: مصباح كمال: "قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية،" الثقافة الجديدة‘ العدد 319، 2006، ص 48-58.

قمنا بجمع بعض من دراساتنا عن هذا القانون في كتاب لم ينشر بعد.

13 عصام الخفاجي، "موضوعات حول مستقبل اليسار العراقي،" موقع الحزب الشيوعي العراقي، 21 تموز 2011.

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/4992-2011-07-21-14-31-03.html

14 ناصر البجاري"العشرات من شركات «التمويل الذاتي» تقترض المليارات لدفع رواتب موظفيها.. والإهمال حّول منتسبيها الى «عاطلين»" جريدة العالم، 8 أيلول 2011.

15 هناك العديد من شركات القطاع العام او الشركات التعاونية في العالم تضاهي الشركات الخاصة في الأداء يمكن أن تكون نموذجاً للاقتداء . أنظر:

Jim Stanford, Economics for Everyone (London & New York: Pluto Press, 2008), pp328-331.

16 مصباح كمال، "تأميم قطاع التأمين في العراق 1964: مقدمة نقدية،" مجلة التأمين العربي، العدد 109، حزيران/ يونيو 2011.

17 مصطفى نوري، "خصخصة التأمين: سلبيات وإيجابيات" مجلة التأمين العراقي، 24 حزيران 2009.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/06/blog-post_24.html

Oil Licesning Rounds & Insurance Implications:

2011-12-23T10:56:00.000Z

اتفاقيات النفط الجديدة وآثارها التأمينية

مناقشة لبعض تصورات د. صبري زاير السعدي

نشرت هذه المقالة في المستقبل العربي، العدد 394، كانون الأول/ديسمبر 2011، ص135-142.

مصباح كمال

جاء في دراسة جديدة للدكتور السعدي ("الاقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراق: مرحلة حاسمة،" المستقبل العربي، العدد 378، آب 2010):

"إن من المتصور أن تبرز التطورات الرئيسية التالية نتيجة اتفاقيات النفط الجديدة:

1- تزايد هيمنة السلطة الحاكمة.

2- تزايد دور القطاع الخاص الوطني، وخاصة قطاع التشييد (المقاولات) والصناعات المرتبطة به، وفي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي قليل من الشركات المساهمة الكبيرة. ولكن، ستبقى ضرائب الربح والدخل هامشية.

3- تراجع أهمية القطاع العام في الصناعة التحويلية والزراعة والمشاريع الخدمية، بينما سيحافظ على دوره في التمويل وفي تسيير مشاريع البنية الأساسية الاستراتيجية.

4- تزايد نفوذ الماليين والصناعيين والتجار والمزارعين الأغنياء والمهنيين في قطاع الخدمات المالية.

5- تزايد دور البنوك والسوق المالية وشركات التأمين وبقية الخدمات المالية.

6- تزايد أهمية الطبقة الوسطى في الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

7- تزايد دور ريادة القطاع الخاص في تطوير التكنولوجيا وفي الإدارة الكفء للشركات والمشاريع.

8- ستزداد أهمية نظام الأمن والرفاه الاجتماعيين للحفاظ على منافع العاطلين عن العمل، وكبار السن، والمتقاعدين، والفقراء.[1]

يتابع الدكتور السعدي في هذه الدراسة موضوع الريع النفطي بعد أن كتب عنها العديد من الدراسات الأخرى بالعربية والإنجليزية، وثبت دور الموارد النفطية في تطوير (وكذلك تشويه) الاقتصاد العراقي في أحدث كتاب صدر له.[2] قراءة التجربة القائمة منذ الغزو الأمريكي في 2003 كما يخبرنا الكاتب تبين ازدياد الدور الريعي للإيرادات النفطية دون أن يرتبط ذلك بتغيير في السياسة الاقتصادية وفي تشكيل الرؤية المنظمة لها. لكن التصورات المقدمة، رغم خلفية التحليل الاقتصادي، أقرب إلى الاستنتاجات المنطقية وما يرتجيه الكاتب ضمن رؤيته للاقتصاد العراقي وتأكيده على الخروج من أسر الاقتصاد ذو البعد الواحد وتنويع مصادره بالتوازي مع الموارد الريعية.

هذه تصورات يمكن أن تتحقق على أرض الواقع كما يعرضها د. صبري أو تنحرف عن تصوراته فليس بالإمكان التحكم الكامل بما يسفر عنه الحراك الاجتماعي والسياسي ودينامية التطور الاقتصادي. ويلاحظ على هذه التصورات أنها لم توضع في إطار زمني محدد يمكن خلالها أن تتجسد التصورات في سياسات ومؤسسات وكأنه يريد التأكيد على اتجاهات تنتظم الأفكار الاقتصادية النقدية السائدة والممارسات القائمة عليها.

تقتصر ملاحظاتنا في هذه الورقة على بعض التصورات التي اقتبسناها أعلاه لقناعتنا بعلاقتها بقطاع التأمين العراقي في الحاضر وما يرجى له في المستقبل. وسنحاول إبراز بعض الآثار التأمينية للاتفاقيات النفطية.[3]

تزايد دور القطاع الخاص الوطني

تزايد دور القطاع الخاص الوطني، على خلفية اتفاقيات النفط الجديدة، قد يترتب عليه تزايد طلب القطاع للحماية التأمينية وخاصة الطلب على وثائق تأمين المقاولات، وهذا بافتراض أن عقود المقاولات الحكومية تشترط التأمين لدى شركات تأمين عراقية.[4]

المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى أن الأعمال "النفطية" التي ترسيها شركات النفط العالمية على شركات القطاع الخاص العراقي صغيرة الحجم وغير معقدة، وتنحصر في الوقت الحاضر بتشييد المسقفات والأعمال الصغيرة والبيوت السكنية المؤقتة في الحقول النفطية الخاضعة للتطوير. أما الأعمال النفطية الأساسية والمعدات والمواد المتعلقة بها والمستوردة من الخارج فإنها ترسي على شركات الخدمات النفطية الأجنبية المتخصصة التي تقوم بأعمال حفر الآبار وصيانتها وما يتبعها من عمليات لإنتاج النفط وجمعه ونقله. وهذه الشركات لها وثائق تأمين خاصة بها (وثائق مُجمّعة تغطي أعمالها في مختلف أنحاء العالم) مرتبة في أوطانها الأصلية ولا تفكر في إجراء التأمين على مخاطر أعمالها في العراق لدى شركات تأمين عراقية لا بل أن بعضها تستعين بشركات تأمين مقبوضة.[5]

تصور تزايد دور القطاع الخاص يقوم على فرضية أن الاستثمارات الأجنبية المادية المباشرة تجلب معها موارد للاقتصاد المحلي لم تكن موجودة أو فقيرة (تكنولوجيا متقدمة، مهارات عالية، كفاءة في الأداء، تنشيط الاقتصاد في مناطق تواجدها من خلال الطلب على الخدمات المحلية وغيرها). امتداد تأثير هذه الاستثمارات spillover effect على جوانب مختلفة للاقتصاد المحلي قد لا يظهر آنياً والزمن كفيل لتأكيد صحة أو خطأ هذا التصور.

تراجع أهمية القطاع العام

تراجع القطاع العام في "الصناعة التحويلية والزراعة والمشاريع الخدمية" يترتب عليه انخفاض دخل شركات التأمين العامة من أقساط التأمين على منشآت الصناعة التحويلية والزراعية والخدمية لأن شركات القطاع العام تؤمن على أصولها المادية لدى شركات التأمين العامة.

ولو صحت تصورات الكاتب فإن انخفاض دخل شركات التأمين العامة (شركتين فقط) سيعوضه تزايد دخل شركات التأمين الخاصة وربما شركات التأمين الأجنبية التي ترغب في توطين عملياتها في العراق في المستقبل. مصير شركات التأمين العامة ليس معروفاً في الوقت الحاضر ولم يطرح موضوع خصخصتها رسمياً. هي الآن تتنافس مع شركات التأمين الخاصة على الأعمال غير الحكومية، ومتى ما تم تطبيق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 بشكل صحيح (أنظر أدناه تحت عنوان تزايد دور ريادة القطاع لخاص) عليها أن تتنافس أيضاً على تأمين الأعمال الحكومية.

تزايد دور ريادة القطاع الخاص في تطوير التكنولوجيا وفي الإدارة الكفء للشركات

حجم الأعمال التي تكتتب بها شركات التأمين الخاصة صغير، وهي وضعيفة في كوادرها الفنية في الوقت الحاضر مقارنة مع الشركتين العامتين لكن المستقبل سيكشف عن دور مهم لها، ضمن رؤية الدكتور السعدي، في إدخال تكنولوجيا المعلومات، وممارسة الإدارة دون الخضوع الكامل للبيروقراطية في العمل (توزيع مسؤولية اتخاذ القرار بدل حصرها بيد المدير المفوض أو المدير العام، الاستجابة الفورة لمطالب المؤمن لهم، الاستثمار في تحسين المهارات الفنية). الوضع الحالي لهذه الشركات لا يشي بذلك إلا أن الضغط التنافسي، ومسؤولية الإدارة أمام المساهمين، وكذلك الدخول في عمليات دمج واستحواذ بما فيها الشراكة مع شركات تأمين أجنبية ذات قدرات فنية عالية سيدفع باتجاه تسنم بعض هذه الشركات مواقع الريادة في قطاع التأمين.

يشهد سوق التأمين العراقي حالة من فوضى التنافس على الأسعار بين بعض الشركات القائمة وضعف الخدمات يتطلب تدخلاً من ديوان التأمين العراقي لضبط الأوضاع باعتباره القيّم على مصالح المؤمن لهم. ولعل الالتزام بأحكام قانون التأمين سيوفر آنياً أحد شروط تقدم الشركات الخاصة في تنافسها مع شركات التأمين العامة. فمن المفترض أن يجري التأمين على الأصول العامة للوزارات والمؤسسات الرسمية حسب ما يقضي به قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 بموجب الفقرة الثالثة من المادة 81 والتي تنص على ما يلي:

"يجري التأمين على الأموال العامة والأخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها."

القطاع العام لا يلتزم بهذه الماجة ولم يجري تصحيح لهذا الوضع لأن "العادات قاهرات" كما يقال، فالمسؤولين[6] عن التأمين في الوزارات يميلون إلى التأمين مع شركات التأمين العامة بحكم العادة أو بسبب الجهل بأحكام قانون التأمين. ولم تنجح شركات التأمين الخاصة في محاولاتها العديدة مع المؤسسات المعنية لتغير هذا الوضع. وبالطبع فإن شركات التأمين العامة ساكتة عن هذا الموضوع وحتى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية ليست معنية به بسبب تركيبة مجلس إدارتها.

أهمية نظام الأمن والرفاه الاجتماعيين

القول بأن أهمية نظام الأمن والرفاه الاجتماعيين ستزداد بفضل الاتفاقيات النفطية (زيادة الموارد المالية للدولة) يحتاج إلى تكييف لأن الميل العام لدى معظم أفراد الطبقة السياسية الحاكمة هو تقييد هذا النظام وليس التوسع فيه. ومع هيمنة إيديولوجية الليبرالية الجديدة يصبح تعزيز هذا النظام صعباً، وما هو قائم منه لا ينهض على قناعات اقتصادية بأهمية بناء دولة الرفاهية وإدارة الطلب العام بقدر ما هو موضوع للتنافس السياسي بين مكونات الطبقة السياسية.[7] لكن إحدى نتائج تقليص العبء المالي على الدولة هوالدفع باتجاه تحويل عبء الأمن والرفاه (الصحة والتعليم والمسنين وتقاعدهم) على الأفراد، ضمن التكييف لمتطلبات صندوق النقد الدولي الذي يجد دوره قائماً بفضل سياسة الاقتراض التي أرستها الحكومة الحالية. الانحسار المخطط لدور الدولة قد يُعجّل من تعظيم دور شركات التأمين في تقديم منتجات تأمينية تستجيب للطلب على التأمين الطبي والرعاية الصحية والتعليم والمرتب التقاعدي من خلال وثائق التأمين على الحياة.

ويرتبط هذا التطور بتصور الدكتور السعدي عن "تزايد أهمية الطبقة الوسطى في الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية" وهذا يفترض تزايد دخول الطبقة الوسطى، وهي غير مُعرّفة الآن بدقة، ولكن ما يؤشر على وجودها هو الأعداد الكبيرة العاملة في أجهزة الدولة (الوزارات، البرلمان، رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية) وفي الإدارات المحلية وفي إقليم كردستان العراق والمنافع المادية المخصصة للبعض والفئات المنتفعة من ارتباطها بالحكومة وعقودها.

تزايد دور البنوك والسوق المالية وشركات التأمين

دور البنوك وشركات التأمين في الوساطة المالية وتمويل الاستثمار في الوقت الحاضر ضعيف جداً إن لم يكن معدوماً. نقول هذا وفي بالنا، من باب المقارنة، ما يقوم به السوق المالي في الدول المتقدمة، فهو سوق تتم فيه المتاجرة بالأصول المالية. وتشمل هذه:

بورصة المتاجرة بأسهم الشركات والدين العام

سوق النقد للمتاجرة بالقروض قصيرة الأجل

سوق المتاجرة بالعملات الأجنبية

سوق المتاجرة بالمشتقات المالية (وهذه ليست معروفة في العراق بعد)

يتصور الكاتب أن القطاع الخاص الوطني سيقوم بهذا الدور الاقتصادي (وفيما يخص هذه الورقة دور شركات التأمين كوسيط مالي وكقناة للصناديق الاستثمارية). وقد لا نختلف مع هذا التقييم خاصة ونحن بإزاء مشروع تأسيس اقتصاد رأسمالي في العراق، لكن المعطيات الحالية لا تؤشر على دور مهم وكبير لشركات التأمين في تمويل النمو الاقتصادي فحجم أقساط التأمين المكتتبة في العراق لا يتجاوز بضعة ملايين من الدولارات (أقل من عشرة ملايين دولار).

لم يشهد العراق منذ 2003 على دور مشهود لشركات التأمين في تمويل النمو الاقتصادي. ومن المعروف في التاريخ الاقتصادي لبعض البلدان الغربية، ومنها بريطانيا، أن شركات التأمين كانت تلعب دوراً مهماً في تقديم القروض العقارية، وقروض للحكومة لتطوير المرافق العامة، وبناء أرصفة الموانئ، وقروض لشركات السكك الحديدية، والإدارات المحلية، والمساهمة في تطوير المرافق في مستعمرات التاج البريطاني، وقروض للإفراد بضمانة وثائق التأمين على الحياة وشراء أسهم وسندات المصانع الجديدة مساهمة بذلك في تطوير سوق لتداول رأس المال.[8] هذه المقارنة قاسية لكننا أشرنا إليها لإبراز أهمية الموضوع.

الحديث عن التأمين وكأنه متغير مستقل ليس صحيحا إذ أن النشاط التأميني، رغم دوره "الإنتاجي" في حماية الأصول المادية من خلال التعويض المالي عن الأضرار والخسائر المادية (وفوات الأرباح إن كانت هذه موضوعاً للتأمين) التي تلحق بهذه الأصول، وكذلك دوره الاستثماري من خلال توظيف أرصدة أقساط التأمين المتجمعة لدى شركات التأمين في أصول مادية أو مالية، يظل نشاطاً تابعاً بامتياز للصناعة والزراعة وما يرتبط بهما من خدمات. وعدا ذلك فإن النشاط التأميني في شقه الاستثماري يتأثر بالسياسة النقدية (تحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار من خلال التحكم بعرض النقد ومعدلات الفائدة وحجم الائتمان المصرفي للحد من التضخم)، واستقرار في سعر الصرف) والمالية (الإنفاق الحكومي والضرائب).[9]

ونضيف إلي ذلك أن تحسن الأوضاع الأمنية سيشجع شركات تأمين أجنبية، ذات الإمكانيات الفنية والمالية العالية التي تستقدم كوادر مدربة من خارج العراق، وهو أمر غير مستبعد، على مزاولة العمل في سوق التأمين العراقي وبفضل مزاياها المالية والفنية تستطيع أن تكتسح الشركات العراقية القائمة. وبذلك فإن دور شركات التأمين الوطنية سيؤول إلى التقلص.

إن سوء إدارة الاقتصاد الوطني، وغياب الصرامة القانونية (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الذي وفر الغطاء القانوني للتأمين خارج العراق)، ومحدودية الوعي الاقتصادي والاجتماعي بالتأمين (ضعف عادة التدبر والاقتصاد thrift and prudence وسيكولوجية الاتكال والاستهانة بعواقب الأخطار لدى الناس) يفسر في الوقت الحاضر ضآلة حجم النشاط التأميني. تراجع النشاط التأميني، مقارنة بعقد سبعينات القرن الماضي مثلاً، وهزاله الحالي مسألة تستحق المزيد من البحث العياني رغم قيامنا برصد بعض مظاهره في أوراق نشرناها سابقاً. هناك عوامل أخرى تقف وراء مراوحة النشاط في مكانه: بيروقراطية إدارات شركات التأمين العامة، وهي الأكبر من بين الشركات، وضعف مبادراتها لبناء القدرات الفنية، وكذلك الافتقار إلى الكوادر المدربة لدى الشركات الخاصة، وضعف مساهمة شركات التأمين في ترويج عادة التدبر والاقتصاد لدى الناس، وسوء الأوضاع الأمنية وتفاقم الفقر والأمية الأبجدية والثقافية وغيرها من أسباب (ومنها عدم إلزامية التأمين على أخطار معينة، وضعف توسيع دائرة توزيع المنتجات التأمينية) تفسر إخفاقات قطاع التأمين العراقي الخاص والعام في تحقيق نقلة نوعية في أدائه والخروج من وضعه المأزوم. ومن المفترض أن تزايد عدد شركات التأمين منذ سنة 2000 كان من شأنه أن يخلق تنافساً يؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين (من خلال الجهد الإلحاحي في البيع sales pressure) لكن الزيادة لا تزال في حدودها الدنيا، والمنافسة تنحصر على أسعار التأمين ولا ترتبط بجودة الخدمات.

الملاحظات التي قدمناها عن تصورات د. صبري السعدي وربطها بقطاع التأمين يمكن أن توسع لتكون مادة لدراسة مستقلة، نظرية وميدانية، تغطي من بين عناوين أخرى:

تحديد النظام المالي في العراق – البنوك بضمنها المصرف المركزي، شركات التأمين، الوسطاء الماليون، سوق الأوراق المالية.

النظام المالي والاقتصاد العيني الإنتاجي (تمويل الاستثمارات الجديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية).

العلاقة بين النشاط الاقتصادي بضمنه الاستثمارات العينية والنشاط التأميني واعتماد الأخير على النشاط الاقتصادي.

الوساطة المالية لشركات التأمين في العملية الاستثمارية – تدوير أرصدة التأمين نحو الاستثمار في الأوراق المالية وفي الاستثمار العيني.

ولكن مما يؤسف له أن الاهتمام الاقتصادي بالنشاط التأميني، كقطاع متميز، لم يلق عناية حقيقية. وقد ذكرنا في الماضي في دراسة سابقة أن:

"قطاع التأمين لا يرقى في أهميته إلى قطاع النفط المهيمن على تفكير الاقتصاديين العراقيين. وحتى العاملين في قطاع التأمين لم يدرسوا أهميته في المساهمة في الحفاظ على الثروات الوطنية (أي المساهمة في تجديد الأصول المتضررة من خلال تمويل التصليحات أو الاستبدال)، وكذلك دوره كوسيلة ادخارية فعّالة (وخاصة تأمينات الحياة)، والمساهمة في تكوين رأس المال، وإمكانية توفير فرص كبيرة للعمالة، وأخيراً دوره الحضاري في التقليل من النزاع الاجتماعي وتحويل عبء الاختلاف بين الأفراد إلى شركات التأمين (كما في تأمين المركبات). وبعبارة أخرى، فإن دور التأمين في التنمية الاقتصادية لم يلقَ ما يستحقه من عناية الباحثين."[10]

الآثار التأمينية للعقود النفطية الجديدة، في الفترة الحالية، محدودة الأثر فيما يخص مساهمتها في زيادة دخل الأقساط المكتتبة. لكننا لا نعدم بعض الأثر في تعرُّف شركات التأمين العراقية على أغطية تأمينية جديدة لا عهد بها سابقاً، والدخول في معترك التعامل مع الشركات النفطية العالمية بصورة ضيقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعزيز الثقة لديها في التلاؤم مع متطلبات عمل هذه الشركات رغم إمكانياتها الفنية والمالية الضعيفة.[11]

ومقارنة بالتوقعات العالية (المبالغ فيها كما يقول البعض) المرسومة لزيادة إنتاج النفط من الحقول القائمة وتلك الخاضعة للتطوير وما يترتب عليها من زيادة الواردات ورفع مستوى الصناعة النفطية[12] فإن المنفعة المتوقعة لقطاع التأمين سيكون صغيراً ما لم تتغير إدارة الاقتصاد وتتوضح معالم السياسة المرسومة لقطاع التأمين في العراق.[13]

لندن، أيلول/سبتمبر – تشرين الأول/أكتوبر 2010

misbahkamal@btinternet.com

1 يراد من هذا الاقتباس توفير السياق للقارئ الذي ربما لم يقرأ الدراسة، والاستفادة منه في ربط بعض عناصره مع تصور الكاتب لقطاع التأمين العراقي. (يمكن قراءة الدراسة باستخدام هذا الرابط:

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_378_42-60%20sabri%20alsaadi.pdf

ونشرت الدراسة باللغة الإنجليزية، بصيغة معدلة:

Sabri Zire al-Saadi, “Growing Oil Power Reshaping Iraq's Future,” Middle East Economic Survey (MEES), VOL. LIII, No 32, 9-Aug-2010.

http://www.mees.com/postedarticles/oped/v53n32-5OD01.htm

2 صبري زاير السعدي، التجربة الاقتصادية في العراق الحديث: النفط والديمقراطية والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني: 1951-2006 (بغداد ودمشق وبيروت: دار المدى، 2009).

3 نفترض أن تحليل الدكتور السعدي يمتد ليشمل ضمناً الاتفاقيات النفطية التي عقدتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات نفطية أجنبية. والمعروف أن الموارد المترتبة على تصدير النفط من الإقليم تحول إلى الخزينة الاتحادية لكن سياسة الإنفاق لحكومة الإقليم لا تعكس بالضرورة سياسة الإنفاق الاتحادي. يعني هذا أن تصورات الدكتور السعدي لا تمتد إلى التطورات المرتقبة في الإقليم. ولعله يوسع دراسته مستقبلاً لإدخال اقتصاد الإقليم في تحليله.

4 شرط التأمين في بعض عقود التراخيص النفطية واضح في النص على التأمين مع شركات تأمين مسجلة في العراق، وإن لم يتوفر غطاء التأمين المطلوب في العراق يحق عندها لشركة النفط الأجنبية التأمين خارج العراق. وهناك إشكالية جديدة يبدو أن وزارة النفط أو إحدى الشركات التابعة لها قد خلقتها بسبب ما يبدو على أنه تجاوز لأحكام قانون تأمين تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 في حصر التأمين مع شركة محددة. وهذا موضوع يستحق الرصد والدراسة المستقلة.

5 أنظر: مصباح كمال "الشركات الأجنبية وشركات التأمين العراقية وضرورة تعديل قانون تنظيم التأمين لسنة 2005". يمكن قراءة الموضوع في مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية:

Iraq Insurance Review, http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/2005-29-2009.html

6 ليس في الوزارات العراقية والمؤسسات التابعة لها وكذلك شركات القطاع العام والقطاع المختلط موقع وظيفي لما يعرف بمدير التأمين وإدارة الخطر. ولذلك فتوصيف "المسؤولين عن التأمين"، رغم عموميته، صحيح. وينطبق هذا الوضع حتى على الصناعة النفطية. والملاحظ أن مسؤولية التأمين تتوزع على قسم الحسابات أو قسم الحقوق أو مكتب الوزير وغير ذلك. أي ان الاختصاص في إدارة التأمين يكاد أن يكون مفقوداً في مؤسسات الدولة. وذات الوضع يكرر نفسه بالنسبة للقطاع الخاص. ويستنتج من هذا الوضع القائم أن التأمين لا يحتل مكاناً مهماً في التنظيم الإداري للمؤسسات الرسمية والخاصة.

7 لقراءة مغايرة للموضوع أنظر مصباح كمال "التأمينات الاجتماعية في العراق: قراءة لموقف الحزب الشيوعي العراقي"، الثقافة الجديدة، العدد 338، 2010. يمكن قراءة الموضوع في مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية http://misbahkamal.blogspot.com/2010/08/338-2010-56-65.html

8 Barry Supple, The Royal Exchange Assurance: A History of British Insurance 1720–1970 (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), pp 326, 330

Michael Moss, Standard Life, 1825-2000 (Edinburg: Mainstream Publishing, 2000), pp 11, 73, 78, 97.

9 مصباح كمال، "التأمين: موضوع مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية"

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/07/336-2010-36-49.html

نشرت نسخة معدلة من هذا النص في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 336‘ 2010، ص36-49.

10 مصباح كمال "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية.

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/06/2002-73-96.html

وقد نشرت هذه الدراسة تحت نفس العنوان كفصل في كتاب جماعي بعنوان دراسات في الاقتصاد العراقي (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002)، ص 73-96.

11 مصباح كمال ""الاتفاقية الأولية" بين وزارة النفط وشركة شيل لمشروع غاز الجنوب والتأمين على أخطار المشروع المشترك" دراسة غير منشورة تم توزيعها على مدراء شركات التأمين العراقية.

12 وليد خدوري،"معلومات متضاربة حول زيادة طاقة إنتاج النفط في العراق" الحياة، 29 آب/اغسطس 2010.

13 أنظر: "السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً" الثقافة الجديدة، العدد 333-334، 2009). يمكن قراءة الموضوع في مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html

أنظر أيضاً مصباح كمال: "على هامش مسألة اعتماد سياسة للتأمين وإعادة التأمين في العراق" مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية http://misbahkamal.blogspot.com/view/magazine#!/2010/07/httpmisbahkamal.html

2011-11-13T17:43:00.001Z

ركود سوق التأمين العراقي:

مناقشة لرأي اقتصادي

مصباح كمال

نص الرأي

مرة أخرى نعود للحديث عن الكتابة التأمينية في الصحافة العراقية في ضوء الخبر التالي الذي نقلته الوكالة الإخبارية للأنباء في 30 تموز 2011 تحت عنوان "اقتصادي يدعو شركات التأمين الى توعية المواطن":[1]

بغداد (الإخبارية)..علل الخبير الاقتصادي باسم جميل [انطون] سبب ركود سوق التأمين العراقي وذلك لتردي الوضع الأمني وقلة الشركات في العراق، مشيراً الى أن التأمين يحتاج الى الوعي والتثقيف الذي لا زال يفتقره المواطن العراقي.

وقال جميل في تصريح لمراسل (الوكالة الإخبارية للإنباء) اليوم: أن أسباب ركود سوق التأمين العراقي يعود الى قلة شركات التأمين وتردي الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في البلد، اضافة الى ان المواطن العراقي لا يمتلك وعياً وثقافة للتعامل مع هذه الشركات.

ودعا الخبير الاقتصادي الى توعية المواطن وزيادة ثقافته بهذا الموضوع عن طريق الدورات والندوات التثقيفية، مشيراً الى دور الإعلام الفاعل في توعية ذلك.

ويذكر ان شركات التامين الخاصة والعامة مارست اعمالها في فترة النظام السابق وقد ادى الحصار الاقتصادي المفروض على العراق الى مقاطعة شركات التامين الدولية لقطاع التامين وبعد سقوط النظام صدر قانون تنظيم اعمال التامين رقم 10 لسنة / 2005 ./أنتهى/8.ر.م/[2] [التأكيد من مصباح كمال]

http://www.ikhnews.com/news.php?action=view&id=17335

اهتمامنا بهذا الحديث القصير، الذي لم توفر لنا وكالة الأنباء خلفيته، ينبع من كونه صادراً عن خبير اقتصادي وخبير صناعي أيضاً وعضو في مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقية والمدير المفوض لفندق بابل. وهو معروف بنشاطه في الكتابة الرصينة عن الشأن الاقتصادي في الصحافة العراقية والتصريحات الصحفية عن جوانب مختلفة للاقتصاد العراقي. ونحن العاملين في قطاع التأمين نرحب بكل ما يكتبه الاقتصاديون والخبراء عن النشاط التأميني لأنه يُعلّى من مكانة التأمين ويساهم في التوعية به وتعزيزه لدى القراء.

تعليل "ركود سوق التأمين العراقي" بقلة شركات التأمين وتردي الأوضاع الأمنية، وعدم امتلاك المواطن العراقي للوعي والثقافة للتعامل مع هذه الشركات فيه شيء من التبسيط والتجني على المواطن العراقي. ربما لم يُنقل رأي الخبير بكامله أو بالشكل الصحيح، وربما تعرّض الرأي المصرح به للتشويه من دون قصد. نرجو ذلك.

المواطن العراقي

وغياب الوعي والثقافة في التعامل مع شركات التأمين

لنبدأ بتحليل القول بعدم امتلاك المواطن العراقي للوعي (والمواطنة العراقية، لحسن حظها، تقع خارج دائرة الموضوع)، ففيه تعميم لا يقوم على منطق سليم ولا ينهض به الواقع. فليس كل المواطنين سواسية في وعيهم وثقافتهم، والقول بغير ذلك هو افتئات على قدراتهم الفكرية. لو حصرنا الوعي والثقافة بمفهوم التأمين والمعرفة لدى شركات التأمين، فهناك ما لا يقل عن ألفي شخص، وربما أكثر، يعملون حصراً في قطاع التأمين، يضاف لهم الأفراد والمؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية التي تشتري أغطية تأمينية مختلفة من شركات التأمين العراقية. كل هؤلاء لا ينقصهم الوعي بالتأمين بغض النظر عن مستوى هذا الوعي.

ثُم: هل هناك علاقة سببية بين ركود السوق ووعي وثقافة المواطن؟ تُرى هل أن توفر الوعي والثقافة لدى المواطن، وخاصة الفقير والمحدود الدخل، ستدفعه صوب شركات التأمين لشراء الحماية منها وهو لا يمتلك دخلاً يكفيه لتمويل حاجياته الأساسية؟ أليس القول السائر "العين بصيرة واليد قصيرة" (وبلغة الاقتصاد غياب الطلب الفعّال لتدني حجم الدخل الفائض بعد الإنفاق الضروري على البضائع والخدمات الأساسية) هو الأوفر حظاً في التقرُّب من جواب لتفسير ركود السوق أو قل نموه البطيء، وهو ما نميل له وما يمكن قياسه بالرجوع إلى الإحصائيات.

التعكُّز على افتقار المواطن للوعي والثقافة، وهما مترابطان، في شرح ركود السوق يرهن الظاهرة الاقتصادية بحالة فكرية (المقترب الذاتي) بدلاً من محاولة استكشاف قوى وعوامل موضوعية تؤثر مباشرة على عرض الحماية التأمينية والطلب عليها. لا شك أن التكوين الاجتماعي (العائلة والعشيرة) وما يرتبط به من المفاهيم التقليدية السائدة (الإيمان بالقضاء والقدر، الاتكالية، التعاضد الأسري والقرابي والعشائري، وربما التحريم الديني) يشكل خلفية مهمة في صياغة الوعي بالتأمين والإقبال عليه من عدمه وكذلك تطوير ثقافة التدبر للمستقبل من خلال البدائل الحديثة كالادخار والاعتماد على آلية التأمين. هذه الخلفية الثقافية، مع تعقيداتها التي تنتظر الكشف، لها تأثير على حجم الطلب على التأمين. لكن الاعتماد على هذا التوصيف لوحده ليس كافياً لشرح حالة ركود سوق التأمين. علينا، إضافة لذلك، البحث في حجم الدخل المتوفر للإنفاق على الحماية التأمينية، والتكييف القانوني لشراء التأمين بضمنه إلزامية التأمين على أنواع معينة من الأخطار، والحد من تسرب أقساط التأمين إلى خارج العراق بسبب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وأسعار التأمين، وكفاءة تقديم الخدمات التأمينية وخاصة في تسوية المطالبات وغيرها بما فيها الترويج للتأمين من خلال الإعلانات و"الدعاية المسلحة" – عند تسديد شركة التأمين لتعويض كبير متى ما ركّزت شركة التأمين على الاستفادة منه.

ولنا أن نضيف على ذلك حجم التجارة الخارجية (الطلب على التأمين البحري على البضائع والسفن)، عدد الوحدات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية التي تخصص بنداً في ميزانياتها لشراء التأمين، حركة البناء والمشاريع .. الخ. وبعبارة أخرى، البحث في مكونات الطلب على التأمين في ظل الظروف السائدة.

ولمعالجة حالة ركود سوق التأمين العراقي يدعو "الخبير الاقتصادي الى توعية المواطن وزيادة ثقافته بهذا الموضوع عن طريق الدورات والندوات التثقيفية، مشيراً الى دور الإعلام الفاعل في توعية ذلك."

دورات وندوات تثقيفية لمن؟ لكل المواطنين العراقيين، وكيف يتم ذلك؟ من خلال الإعلام؟ هذه دعوة مشكوك في صحتها. ربما كان الخبير يفكر في الدعاية، المرئية والمسموعة، على النمط الغربي (عملية تكييف واستحواذ على عقل المستهلك) أما دور الإعلام فهو أمر آخر قابل للتحقيق ولكنه لا يتم من خلال بضعة دورات وندوات. نتمنى على الخبير باسم جميل أنطون التوسع في شرح ما يرمي إليه ووسائل تحقيقه.

تردي الأوضاع الأمنية والتأمين

السبب الآخر الذي ذكره الخبير لتفسير ركود سوق التأمين هو تردي الأوضاع الأمنية. وهذه الأوضاع أصبحت الشماعة التي صرنا نعلق عليها كل مشاكلنا الاقتصادية وغيرها لكننا قلما حاولنا تفكيك هذه الأوضاع للتعرّف عليها وتقييم آثارها على النشاط التأميني. ربما نكون متعسفين في هذا القول وعسى أن يدلنا القارئ الحصيف على دراسات تدحض موقفنا. ومن المناسب هنا التذكير بأن تدهور الأوضاع الأمنية هو استمرار لتدهور عام بدأ في عهد الدكتاتورية واستمر خلال حروب النظام والعقوبات الدولية[3] وتفاقم مع الغزو والاحتلال الأمريكي سنة 2003.

في الحالة العراقية يتمظهر غياب الأمن بالتفجيرات على أنواعها، مختلف العمليات الإرهابية، عمليات الخطف، إكراه الناس على مغادرة بيوتهم لأسباب طائفية، القتل على الهوية، تصفية خصوم الفكر، قتل الصحفيين والأكاديميين، عمليات الانتقام وغيرها. ولم تنجح الحكومات المنتخبة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن الضروري للتنمية الاقتصادية.

نعرف بأن النشاط التأميني لا يجري في فراغ بل ضمن ضوابط قانونية ورقابية وفي بيئة تتوفر فيها درجة من الاستقرار والاطمئنان على النفس وحرية الحركة. أي أن الإنتاج التأميني يتم في وضع يتوفر فيه الأمان على النفس والمال. ويتأثر هذا النشاط بالمتغيرات الاقتصادية ومنها التضخم النقدي، السياسة المالية، التركيبة السكانية، البطالة، الأزمات المالية، الكساد، حركة الإنشاءات وغيرها.

يُقيد غياب الأمن حركة العاملات والعاملين في قطاع التأمين وهو ما يؤثر على الإنتاجية (إنتاج وثائق تأمين جديدة، تجديد وثائق تأمين على وشك الانتهاء، تقديم الخدمات لحملة وثائق التأمين). ويؤثر أيضاً على وصول طالبي التأمين إلى شركات التأمين أو متابعة مطالباتهم بالتعويض معها بسبب غلق الشوارع.

ويؤدي غياب الأمن، وكذلك الفساد المالي، إلى تأجيل المشروعات أو تقليصها وحتى إلغائها، وهذه من المصادر المهمة لفرع التأمين الهندسي. كما يؤدي لدى البعض إلى ضعف الإقبال على شراء الحماية التأمينية، في حالة توفر فائض في دخل الأفراد، لعدم الاطمئنان على ما تخبئه الأيام.

كما أن سوء الأوضاع الأمنية يُصعّبُ على شركات التأمين شراء حماية إعادة التأمين من الشركات الإعادية العالمية ويقلّص ويُضعف من نطاق هذه الحماية، إذ لا تتوفر هذه الحماية إلا بأسعار وشروط مُكلفة. وبالتالي، فإن ضعف الحماية الإعادية يؤثر سلباً على القدرات الاكتتابية واحتفاظ شركات التأمين بالأقساط.

غياب الأمن يساهم في خلق مُناخ ملوث يشجع على استفحال الفساد المالي والإداري وحالات الغش والتزوير لأن من يقوم به يدعم سلوكه بقوة السلاح أو بالتواطؤ مع عناصر في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أو بالتغاضي عن التطبيق الصارم للقوانين. وهنا يثور سؤال: هل يستطيع الطرف المتضرر إقامة دعوى على مسبب الضرر دون وجل؟ وهل يستطيع الاعتماد على أجهزة الشرطة في تسجيل حادث واستصدار المستندات المناسبة من هذه الأجهزة وغيرها؟ أخبار الفساد ومرتبة العراق في سلم الفساد على المستوى العالمي لا تنقطع في الصحف العراقية والأجنبية، وما يهم موضوع هذه الورقة هو مساهمة الفساد في تعطيل توقيع العقود الإنشائية والمباشرة بإنجازها.[4] وحتى عند توقيع العقود فإن شركات التأمين العراقية لا تنتفع إلا بالنزر اليسير من هذه العقود بسبب شروط التأمين في هذه العقود والموقع القوي للشركات النفطية العالمية وغيرها من الشركات.

لكننا لا نعدم بعض "الآثار الإيجابية" لتدهور الأوضاع الأمنية ومنها قيام شركات التأمين على إدخال منتجات تأمينية جديدة للتخفيف من نتائج الأوضاع المتدهورة كما حصل مع توسيع وثيقة تأمين الحوادث الشخصية الجماعية ليشمل حالات الإصابة والوفاة جراء العمليات الإرهابية. وكذلك تكوين مجمعات لتأمين أخطار معينة مستثناة من عقود إعادة التأمين الاتفاقي ومنها مجمع تأمين النقد ومجمع تأمين المخازن.[5]

محاولة للتعريف بركود سوق التأمين العراقي

الركود بالمعنى الاقتصادي هو تباطؤ النمو لفترة طويلة، واقترانه بالبطالة، وعدم القدرة على الاستفادة من الطاقات الانتاجية المتاحة لضعف الطلب الفعّال الذي يؤدي بدوره إلى عدم القيام بتوظيفات إنتاجية جديدة أو توسيع ما هو قائم منها.

مقياس الركود في التأمين بهذا المعنى هو تباطؤ نمو الأقساط (حجم أعمال التأمين المكتتبة من قبل شركات التأمين) أو، في أحسن الحالات، قد يعني الركود مرواحة أقساط التأمين المكتتبة في مكانها دون تقدم يذكر مقارنة بالفترة الماضية أو الفترة منذ 2003 وفي كلتا الحالتين فإن الفترة طويلة – ما يزيد عن العقد في كل فترة.

ينمو النشاط التأميني ويزدهر في أوقات السلم والاستقرار وتوفر الأمن. وهذه قاعدة عامة معروفة شريطة أن لا يكون الاقتصاد الوطني في حالة ركود ومثالها الكساد العظيم في 1929-1933. وفي العراق، وكما حاولنا أن نبين في الفقرات أعلاه، فإن تدهور وغياب الأمن أثَّر على النشاط التأميني لكن التأثير كان مختلطاً فالمحصلة النهائية، رغم استمرار زيادة دخل الأقساط المكتتبة، كانت ضعيفة وأسبابها ليست كامنة في تردي الأوضاع الأمنية حصراً. فتطور أقساط التأمين من 7 ملايين دولار تقريباً قبل 3 سنوات إلى ما يزيد عن 30 مليون دولار سنة 2010 ومن المتوقع أن يتضاعف مع انتهاء السنة دليل على أن الأوضاع الأمنية لم توقف تطور الأقساط لكنها، أي الأقساط، كانت ستكون أكبر مما هي عليها لو أن الأوضاع الأمنية تحسنت أكثر وأزداد عدد المشاريع وتم التأمين عليها وعلى تجارة الاستيراد مع شركات تأمين مسجلة ومجازة في العراق. هذا التطور يشهد على أن الزعم بركود السوق ليس صحيحاً.

هناك عوامل أخرى، سنأتي على ذكرها تحت عنوان قلة الشركات، تفسر عدم تطور الانتاج التأميني بأكثر مما تحقق منه حتى الوقت الحاضر.

قلة شركات التأمين؟

أما السبب الآخر الذي أورده الخبير لبيان ركود سوق التأمين فهو قلة شركات التأمين. وهذا الزعم لا يسنده الواقع الحالي لسوق التأمين العراقي.

عندما أممت شركات التأمين سنة 1964 كانت موزعة على تسع شركات تأمين و 15 فرع ووكالة لشركات تأمين عربية وأجنبية. وبموجب الموقع الإلكتروني لديوان التأمين العراقي فإن عدد الشركات المسجلة (في آخر زيارة لنا له في 29 أيلول 2011) هو 12 شركة في حين ان العدد الحقيقي هو 24 شركة: شركتين عامتين، شركة إعادة تأمين عامة واحدة، خمس شركات في إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية)، واحدة في النجف، وواحدة في تكريت والباقي في بغداد.

قلة عدد الشركات لا علاقة لها بالركود. في الفترة من تأميم قطاع التأمين سنة 1964 لغاية سنة 1997 عندما تم تغيير قانون الشركات للسماح بعمل الشركات الخاصة (بدأت أول شركة تأمين خاصة بالعمل سنة 2000) كان سوق التأمين محتكراً من الدولة ويتكون من شركتين للتأمين وشركة واحدة لإعادة التأمين. ومع هذا العدد القليل تطورت أقساط التأمين باستمرار ووصلت أوجها في فترة "الخطة الانفجارية" السيئة السيط[6] إلى مئات الملايين من الدولارات. وقتها كان سوق التأمين العراقي رائداً بين أقرانه في العالم العربي.

في سنة 1964 كان عدد الشركات 24 شركة وعددها الآن (تشرين الأول 2011) 24 شركة أيضا! ربما كان هذا ما يدور في ذهن الخبير في تعليله لركود قطاع التأمين. ربما كان يفكر بعدد السكان الذي كان قرابة 10 ملايين نسمة في ستينيات القرن الماضي وأصبح 31,234,000 عام 2009 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في حين ظل عدد شركات التأمين، بالصدفة، على حاله. وقل مثل ذلك فيما يخص الناتج القومي الإجمالي وعنصره الأساسي: الموارد النفطية. ربما كان في ظنه أن قلة عدد الشركات يسبب ركود سوق التأمين لأنها لا تتناسب مع حجم السكان وحجم الناتج القومي، وهما عنصران يؤثران على حجم الطلب على الحماية التأمينية. أو أنه يعتقد أن هناك طلباً على الحماية التأمينية لا تستطيع الشركات القائمة على تلبيته (وليست هناك بيانات تدل على ذلك)؛ أو انه يعتقد بموضوعة أن "العرض يخلق الطلب" حسب مقولة الاقتصادي الفرنسي جان بابتيست ساي (1767–1832)، أي كلما زاد عدد شركات التأمين خَلَقَ الطلب على الحماية التأمينية. وبالنسبة لموضوعنا يتمثل العرض بعدد شركات التأمين التي توفر الحماية التأمينية وبقدراتها الاكتتابية، ويتمثل الطلب بالحاجة للحماية التأمينية المدعومة بتوفر الدخل لشرائها. القبول بتعليل الخبير الاقتصادي يعني أن سوق التأمين يعاني من عدم توازن بين العرض (القليل) والطلب (الكبير)، أي إننا أمام أزمة ركود – كما يوحي رأي الخبير.

هذه تكهنات نظرية فيها الكثير من التبسيط أثرناها في محاولة لاكتشاف التحليل الاقتصادي المضمر في مقولة قلة عدد شركات التأمين وتسببها بأزمة ركود سوق التأمين العراقي. ومن الملاحظ أن زيادة عدد الشركات تؤجج المنافسة على الأسعار وقد تؤدي إلى نتائج سلبية كتدهور الخدمات المرتبطة بوثائق التأمين وربما قيام شروط إفلاس بعض الشركات بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو مقابلة ديونها، وعندها قد تتدخل الدولة (جهاز الأشراف والمراقبة على قطاع التأمين)، خاصة في الدول النامية، من خلال رفع حدود رأس المال والدفع باتجاه الدمج بين الشركات الضعيفة في رأسمالها لتكوين كيان يتمتع بملاءة مالية أفضل. ومن الملاحظ أيضاً بروز ميل عند بعض الشركات نحو الاستحواذ والاندماج للحفاظ على حصتها من السوق وحماية هامش أرباحها، وهذا ميل سائد في الاقتصاد الرأسمالي.

قلة عدد شركات التأمين أو تضخم عددها يحتاج إلى دراسة مستقلة لبنية سوق التأمين العراقي لتقدير عناصر العرض والطلب على الحماية التأمينية، وهل أن السوق الآن بحاجة حقاً إلى عدد أكبر من الشركات أم ان الشركات القائمة بحاجة إلى تطوير وان التشريعات ذات العلاقة بالتأمين تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لتأكيد دور هذه الشركات .. الخ.

هل هناك حقاً أزمة ركود في سوق التأمين العراقي؟

نحن لا نتفق مع هذه الأطروحة. فلا تدهور الأوضاع الأمنية ولا قلة عدد شركات التأمين يشكلان سبباً كافياً لتفسير ضعف الإنتاج التأميني، وهما لم يمنعا تحقيق قطاع التأمين لبعض التقدم في حجم أعماله المكتتبة، وزيادة عدد العاملين في شركات التأمين وظهور شركات تأمين جديدة، وتأسيس جمعية لشركات التأمين. وهذه كلها من مظاهر النمو.

نحن نرى أن القطاع كان سيستطيع تحقيق المزيد من خلال: الضغط على معيدي التأمين لتعديل وتحسين شروط اتفاقيات إعادة التأمين التي تؤثر على مجمل النشاط التأميني؛ إعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وكذلك شرط التأمين في قانون الاستثمار الاتحادي والإقليمي لضمان التأمين مع شركات مسجلة في العراق ومجازة من ديوان التأمين؛ الحد من شروط تعامل الشركات العالمية العاملة في العراق مع شركات التأمين العراقية مما يتطلب إعادة النظر في شروط التأمين في العقود الموقعة مع هذه الشركات. هذه وغيرها من الإجراءات، ومنها ما يخص التنظيم الداخلي للشركات وبناء القدرات، تساهم في تعزيز مكانة قطاع التأمين وحجم انتاجه مع بقاء عدد الشركات على حاله.

عندما يتحدث خبير اقتصادي ورجل أعمال متمرس عن قطاع التأمين بهذا الشكل غير المكتمل في التصور والتحليل فإن ذلك يفصح، مع الأسف، عن تقصير من جانبه للتعرّف على القطاع عن كثب.[7] ولكننا نعفيه من هذا النقد لو أن وكالة الأنباء كانت هي المسؤولة عن عدم الدقة في نقل الحديث.

وعلى أي حال فإن "الحل" الوحيد الذي اقترحه الخبير للخروج من أزمة ركود سوق التأمين هو الدورات والندوات التثقيفية ودور الأعلام الفاعل في توعية المواطن العراقي. ولم يخطر على باله، مثلاً، اقتراح التنسيق والتعاون بين جمعية التأمين العراقية واتحاد الصناعات، ورجال الأعمال، وغرف التجارة، أو التوسع في قنوات توزيع المنتجات التأمينية، أو ابتداع منتجات متهاودة في أسعارها لترغيب الطبقات الفقيرة بها أو طبقات معينة كالفلاحين أو العمال، وغيرها من مقترحات لتعزيز مكانة قطاع التأمين العراقي. اكثرية العراقيين لا توفر من دخولها شيئاً، وما تكسبه منها ينفق على الحاجات الأساسية: الغذاء، السكن، الملبس، الصحة لإعادة انتاج قوة العمل. إزاء هذا التقييم يجب إعادة التفكير بالوسائل التي تساهم في تعظيم الكثافة التأمينية والتغلغل التأميني.

لو سلمنا جدلاً بركود سوق التأمين فإنه من ركود الاقتصاد العراقي (بضمنه القطاع المالي) وحالته الريعية، وما لم يخرج الاقتصاد من ركوده سيظل النشاط التأميني عاكساً وتابعاً لحالة الاقتصاد. لا نأتي بجديد في القول ان الاقتصاد وكذلك النشاط التأميني المرتبط به يخضع للتغير إلا أنه في المرحلة الحالية لا يتمتع بالدينامية الكافية لتحقيق نقلة نوعية كتجاوز طبيعته الريعية ليحتل القطاع المالي (المصرفي والتأميني كمثال) مكانة أكبر في التنمية الاقتصادية. هذا الوضع يعكس غياب الرؤية الاقتصادية والسياسات الموجهة مثلما يعكس حالة "الحصار" غير المعلنة على نشاط القطاع: قوانين وعقود غير ملائمة (قوانين التأمين والاستثمار وشروط التأمين في عقود الدولة)، ضعف الحماية الإعادية، غياب سياسة تأمينية وطنية، يضاف لها هشاشة الثقافة التأمينية على المستوى المؤسسي والشعبي – وهو ما ذكره الخبير باسم أنطون الذي وفر لنا فرصة تدبيج هذه الورقة. فشكراً له ونتوقع منه المزيد من الكتابة في الشأن التأميني.

لندن 4 تشرين الأول 2011.

نشرت، بتلخيص، في جريدة المدى بتاريخ 11 تشرين الأول 2011

[1] نشر هذا الخبر وتحت نفس العنوان في المجلة اللبنانية المراقب الإنمائي، العدد 238، أيلول 2011، ص 156، دون الإشارة إلى المصدر.

[2] الفقرة التوضيحية لمحرر الخبر مفيدة جداً خاصة للقارئة والقارئ غير الملم بالنشاط التأميني. كل المعلومات التي أوردها المحرر صحيحة لكنه كان بالإمكان صياغتها بشكل أفضل والإضافة إليها خاصة وأن هذه الفقرة تنسجم مع دعوة الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون للاستفادة الفعّالة من دور الأعلام في التوعية التأمينية.

[3] للتعرف على آثار العقوبات على قطاع التأمين راجع: مصباح كمال، "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" في الكتاب الجماعي دراسات في الاقتصاد العراقي: دراسات مختارة (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002) ص73-96

[4] “Corruption probe stalls Iraq projects” and “Contract scrutiny delays Iraq offshore oil export award” MEED, 30 September-6 October 2011, p 7 and 12.

[5] هذا العرض لا يعدو غير محاولة أولية لرصد بعض مكونات الأمن وما يترتب على غيابه من آثار تطال قطاع التأمين والمتعاملين معه. نأمل أن يقوم آخرون بدراسة موضوع الأمن وعلاقته بالنشاط التأميني بعمق وبالأرقام.

[6] مصباح كمال، "تأميم قطاع التأمين في العراق،" مجلة التأمين العربي، القاهرة، الاتحاد العام العربي للتأمين، العدد 109، 2011، ص 7.

[7] كتبنا العديد من المقالات عن مواقف رسمية لوزراء عراقيين لم يعيروا قطاع التأمين العراقي ما يستحقه من عناية ومنها نكران وجود شركة تأمين في العراق. أنظر بهذا الشأن "رسالة غير مكتملة إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي،" مجلة التأمين العراقي، 31 كانون الثاني 2009 http://misbahkamal.blogspot.com/2009/01/blog-post_23.html

Absence of Insurance in Government Programme for 2011-14

2011-09-07T12:06:00.001+01:00

تعليق على غياب التأمين في

برنامج الحكومة للسنوات 2011- 2014

مصباح كمال

ترددت في كتابة هذا التعليق بانتظار أن يقوم أحد الزملاء في قطاع التأمين بذلك، أو أن تقوم جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين بذلك كونها، في تقديري، الجهة المهتمة بمكانة قطاع التأمين في الحياة العامة. ربما قام أحدهم بذلك ولكني لم استهدي إليه. وقد كتبت في الماضي[1] أن قرارات وبرامج الحكومات والأحزاب السياسية، وخاصة تلك المعروضة أثناء الانتخابات البرلمانية العامة والمؤتمرات، توفر الفرصة للقطاع، أفراداً وكيانات، لإبداء موقف منها. لكن شيئاً من هذا التمني لم يجد له تعبيراً في الواقع، وهكذا بات علينا، مرة أخرى، أن نرصد ونعلق على أمر ذو علاقة بقطاع التأمين، ولنذكّر بعضنا بأهمية الإعلان عن قطاع التأمين للحكومة والصحافة من خلال إبداء المواقف تجاه قضايا تمس القطاع مباشرة أو بصورة غير مباشرة. إعلان المواقف من شأنها أن تساهم في تعزيز الوعي بالتأمين.

مناسبة هذا التعليق هو نشر جريدة الصباح بتاريخ 18 تموز 2011 لنص رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مجلس النواب المتضمنة الإطار العام لبرنامج الحكومة الاستراتيجي للسنوات 2011- 2014. وسنقتبس بعض الفقرات من الرسالة والبرنامج ما نعتقد بأنها تمس قطاع التأمين الغائب تماماً من تصورات الحكومة.

جاء في رسالة رئيس الوزراء أن السنوات الماضية شهدت تركيز الحكومة على

"ضرورة توفير الأمن والاستقرار المهددين في بلدنا، وقد عملنا جاهدين حتى تحسن الوضع الأمني تحسناً ملحوظا وإن بقيت بعض التهديدات هنا وهناك وبسبب هذا التركيز لم تلق إعادة الإعمار والتنمية الوقت والجهد والإمكانات الكافية، فنرى معاناة المواطنين في توفير الكهرباء لمنازلهم، وضعف الرعاية الصحية والتعليم والسكن المناسب والحصول على فرص العمل الكريمة "

قد لا نختلف على أن الأمن، وما يترتب عليه من استقرار، عنصر مهم في إدارة الحياة العامة والخاصة وتحقيق التراكم لكن تعليق غياب السياسات الاقتصادية، ومنها ما يتعلق بالنشاط التأميني، على شماعة الأمن ليس إلا تبريراً يفتقد إلى شرح كامل ومقنع. لا نية لنا في مناقشة هذا الموضوع ونكتفي بالقول أن الحكومات، منذ 2003، انشغلت بالمغانم والمحاصصات واستغرقت النخبة الحاكمة والمنتفعين منها ومؤسسات الدولة ، على ضعفها، في التسابق عليها بحيث أصبح الاهتمام بإعادة الإعمار والتنمية لا يلقى إلا القليل من الاهتمام. والحال هذا يذكرنا بأطروحة الثوريين وأصحاب الدعوات القومية بتعليق الديمقراطية والحريات العامة لحين التخلص من الاستعمار أو تحقيق الوحدة القومية.

وذكر رئيس الوزراء أن

"هذه الوثيقة .. هي برنامج الحكومة الستراتيجي، وفيها تظهر المحاور الآتية في لغة واضحة وستكون نصب أعيننا في خلال فترة رئاستنا لهذه الحكومة:

1- أمن العراق واستقراره

2- الارتقاء بالمستوى المعاشي والحياتي للمواطن العراقي

3- تحقيق اقتصاد أفضل وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة

4- زيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية

5- إصلاح الخدمة المدنية

6- تنظيم العلاقات الاتحادية – المحلي."

"هذه المحاور جميعها ضرورة ملحة ومتساوية وإن كانت الحاجة مستمرة ً للأمن وتحقيق الاستقرار لما لها من تأثير في تحسين الخدمات العامة التي تؤسس لحياة سعيدة في مجتمع حديث، لذا فإن إنتاج النفط والغاز إنتاجاً مستمراً مهم لتمويل إعادة الإعمار والتنمية التي يحتاجها بلدنا، ويحتاج أيضاً إلى اقتصاد متنوع وحديث ليكون مصدراً للثروة وفرص العمل. والمحاور جميعها تعكس الحاجة لخطط مدروسة بعناية لكي تنفذ تنفيذاً كاملاً وفقاً للدستور. وإن ما يواجهنا في عملنا هي البيروقراطية الحكومية، لذلك فإننا نحتاج إلى إصلاحات إدارية وتحسينات كثيرة لدعم التنمية في البلد.

ستكون هذه الموضوعات (المحاور آنفة الذكر) محور عملنا، وسنقوم بتقديم التقارير تقديما منتظماً عن أي تقدم محرز. ونحن نرحب بالآراء والتعليقات حول جعل العراق بلداً آمناً وحراً كريماً للعيش السعيد.

نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء."

لنلاحظ أن رئيس الوزراء يرحب بالآراء والتعليقات وليس الدعوة إلى التقييم النقدي. هناك تهيب من النقد لذلك فإن الدعوة له لا يرد في الرسالة وفي البرنامج. ولعله انعكاس لميل تسلطي كامن قائم على أن المعرفة ليست متاحة للجميع وهو أقرب ما يكون إلى التفكير الديني.

لنترك التعليق العام والانجرار نحو مناقشة نص الرسالة ومفردات البرنامج لغيرنا ونركز القول على أن المحاور الستة لبرنامج الحكومة وما سينشأ عنها من أعمال إنشائية وصناعية وخدمية تنطوي على إنفاق من ميزانية الدولة الآن وفي السنوات التالية. لكن ما يعيب البرنامج غياب أية إشارة لتمويل المحاور الستة.

لو عرفنا الكلفة التقديرية التي يتطلبها تحقيق البرنامج الحكومي لكان أركان التأمين العراقي في وضع يستطيعون معه تقدير حجم أقساط التأمين التي يمكن أن تحققها شركات التأمين لقاء توفير الحماية لمفردات البرنامج من موجودات وخدمات ومسؤوليات قانونية.

إضافة لذلك لو كانت مفردات البرنامج واضحة وملموسة كان بإمكان شركات التأمين أيضاً تصور الأنواع المختلفة لوثائق التأمين التي يحتاجها البرنامج. وكذلك العمل المشترك على توفير هذه الوثائق من المصادر الداخلية للشركات أو من خلال التعاون مع شركات إعادة التأمين أو وسطاء إعادة التأمين الدوليين. في غياب العمل المشترك، لتعظيم فرص الاستفادة من الموارد الداخلية المتاحة، ستلجأ كل شركة تأمين، وتحت دعوى المنافسة والحرية الاقتصادية، إلى العمل لوحدها. قليل من التخطيط المسبق بين الشركات للعمل المشترك كفيل بخلق شروط الإمساك بزمام المبادرة في الداخل وتعزيز القوة التفاوضية للقطاع.

ونضيف إلى ذلك أن العمل المشترك يعطي زخماً للشركات في وضع تصوراتها بشأن بنود التأمين والتعويض في العقود الإنشائية كي لا تُهضم حقوق شركات التأمين العراقية – كما هو حاصل في العديد من عقود الدولة.

كما أن العمل المشترك، ويتمناه المرء أن يكون على المستوى الاتحادي، من شأنه أن يدعم أي تحرك من قبل ديوان التأمين العراقي لتعديل أحكام معينة من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 والتي تميل في غير صالح شركات التأمين العراقية – كما تدل التجربة القائمة على ذلك.

يبدو لنا أن من قام بصياغة البرنامج، سواء كان فرداً أو أفراداً منتظمين في لجنة صياغة، لم يعرفونا بالكلفة المالية للبرنامج ومصادر التمويل. ولا ندري إن كان التأمين قد ورد بذهن كاتب البرنامج. نعرف أن هناك العديد من المستشارين لدى رئاسة الوزراء والبعض منهم له علاقة بقطاع التأمين والمصارف. وللتدليل على هذه العلاقة نقتبس مطولاً من مقالة للزميل سعدون الربيعي:

"استناداً إلى الأمر الديواني المرقم 19 لسنة 2010 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء – هيئة المستشارين - الخاص بتشكيل فريق عمل استراتيجية القطاع الخاص والحوار الاجتماعي، انبثقت لجنة فرعية لقطاع المصارف والتامين شاركت فيها كممثل عن شركات التامين الخاصة وحضر اجتماعاتها كوادر متقدمة من الوزارات المعنية والبنك المركزي والشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة الكفالات المصرفية واتحاد رجال الأعمال واتحاد الصناعات العراقية ورابطة المصارف الأهلية العراقية.

عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات خلال عام 2010 كان آخرها في 30/8/2010 تدارست فيها خطوات تطوير ودعم القطاع الخاص ومنح القروض لتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تتراوح من خمسة آلاف دولار إلى 250 ألف دولار وبفائدة ميسرة وحسب حجم المشاريع وطاقتها الإنتاجية.

وخلال هذه الاجتماعات كنت أؤكد على دور وأهمية شركات التامين العامة والخاصة بالتنسيق مع المصارف الأهلية المعتمدة حاليا” في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضرورة التامين على حياة المقترضين بمبلغ القرض الممنوح ... واستثمرت مشاركتي في هذه اللجنة لعرض ما يعانيه قطاع التامين من تجاهل بعض المسؤولين في الدولة وتهميش دوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية، وإغفال ما نكتبه للجهة القطاعية المختصة ( وزارة المالية – ديوان التامين ) عن المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع التامين العراقي والتهاون بالرد الايجابي على مقترحات شركات التأمين الخاصة ... وعرضت مقترحات عديدة في اللجنة الفرعية لقطاع المصارف والتأمين التي تشرف عليها وتتابع نشاطها – هيئة المستشارين – الأمانة العامة لمجلس الوزراء."[2]

اعتماداً على هذه المعلومات من حقنا أن نسأل لماذا غاب التأمين عن الصورة؟ ذات السؤال يمكن أن يثار من قبل القطاع المصرفي: لماذا لم يجد له مكاناً في البرنامج الذي يقوم على "التحول نحو اقتصاد السوق الحرة."

وفي رأينا أن هناك عدم وضوح في التوجه الاقتصادي لأن الاقتصاد، في حالته الراهنة، ما زال ريعياً يجمع بين الاعتماد المطلق على الموارد النفطية: "زيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية" (كما جاء في المحور الرابع من برنامج الحكومة) وبين "الارتقاء بالمستوى المعاشي والحياتي للمواطن العراقي (كما جاء في المحور الثاني)، "إذ تُعدُ الحكومة مسؤولةً عن تهيئة الخدمات العامة التي تؤثر تأثيراً مباشراً في حياة المواطنين التي تشتمل على إيجاد (السكن الملائم، والرعاية الصحية، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والخدمات العامة اليومية للمواطن العراقي)، وإتاحتها للجميع."

من المفيد التذكير هنا أولاً أن عنصر تمويل المحور الثاني غائب ونفترض أن معظم التمويل سيأتي من الريع النفطي. وثانياً أن مفردات هذا المحور، كغيره، من المفترض أن يجلب معه طلباً فعالاً للحماية التأمينية بأنواعها المختلفة: التأمين البحري والهندسي والمسؤوليات القانونية والحوادث الشخصية وتأمين المعدات الإنشائية .. الخ. وثالثا، هناك مفردات ومصطلحات في الأدبيات الاقتصادية المتداولة على المستوى الصحفي والأكاديمي لا تأتي رسالة رئيس الوزراء أو البرنامج على ذكرها. لا يرد، مثلاً، ذكر للقطاع العام أو القطاع الخاص، أو القطاع المالي، أو التمويل والميزانية والبطالة والتضخم والتخطيط الاقتصادي والاقتصاد الريعي، وكأن الاقتصاد العراقي ليس معنياً بها.

نقرّ إزاء هذا الوضع أن واضعي البرنامج ليسوا مطالبون بذكر التأمين بالتخصيص فالتأمين هو دائما الحلقة الأضعف في تصورات الحكومة والأحزاب السياسية، والأصح القول أن التأمين غائب في هذه التصورات. نعم يحاول وزير أن يظهر نفسه بأنه مهتم بالتأمين.[3] ويلغي وزير آخر وجود التأمين في العراق.[4] ومسؤول كبير يتحدث عن إعادة رسملة وتحديث صناعة التأمين.[5] أكلُّ هذه الحالات كانت تقوم على دراسات وأوراق عمل أم أنها كانت نزوات أو أفكار غير مكتملة. ونسأل: كم من أوراق بحثية قام هؤلاء بتكليف خبراء التأمين في العراق القيام بها؟

نأمل أن لا يكون مآل رسالة رئيس الوزراء مشابهاً للاهتمام الطارئ بالتأمين لدى هؤلاء فقد أكد على الآتي:

"ستكون هذه الموضوعات (المحاور آنفة الذكر) محور عملنا، وسنقوم بتقديم التقارير تقديما منتظماً عن أي تقدم محرز. ونحن نرحب بالآراء والتعليقات حول جعل العراق بلداً آمناً وحراً كريماً للعيش السعيد."

ترى هل أن الصيغ الإنشائية كافية للإقناع؟ هل هي بديل عن سياسات ملموسة بعكس العموميات التي نقرأ منها الكثير وهي لا تختلف مما ينشر في أعمدة الرأي الصحفية. لكننا سنُحسنُ الظن وننتظر التقارير المنتظمة عن التقدم المحرز بشفافية لا تخفي المعوقات ولا الأطراف المقصرة. ونأمل أن يذكر أحد التقارير شيئاً عن قطاع التأمين العراقي. ونأمل من زملاء المهنة في العراق وكذلك جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين متابعة الموضوع.

لندن 21 تموز 2011

[1] أنظر، على سبيل المثال، مصباح كمال، "قطاع التأمين العراقي والانتخابات العامة القادمة،" مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2009/11/blog-post_23.html

[2] سعدون الربيعي،"شركات التأمين الخاصة تشارك في اجتماعات هيئة المستشارين لتطوير القطاع المصرفي والتأميني" مرصد التأمين العراقي: http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/01/05

[3] مصباح كمال، نقد "مؤتمر التأمين" وتصريحات وزير المالية" http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html مجلة التأمين العراقي.

كُلف الزميل سعدون الربيعي تقديم مذكرة بالتوصيات التي عرضت في المؤتمر وقدمها لوزير المالية الذي رعى المؤتمر. لكن المذكرة لم تخضع إلى متابعة ولم يجري تداول بشأنها مع الزميل الربيعي أو جمعية شركات التأمين العراقية.

[4] مصباح كمال، "نزيف أقساط التأمين في العراق" مجلة التأمين العراقي.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html

[5] مصباح كمال، "د. برهم صالح وإعادة رسملة وتحديث قطاع التأمين العراقي" مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html

Ramadan & Insurance in Iraq

2011-08-03T12:00:00.000+01:00

رمضان والتأمين

مصباح كمال

مع حلول شهر رمضان استلمت عدداً من البطاقات الإلكترونية مهنئة به وداعية له ليظلل حياتنا بكل ما هو جميل ويحقق لنا أمنيات، أو تتحقق فيه أمنيات لنا ولجميع الناس، والبعض يخص هذه الأمنيات بالمسلمين فقط، بدون تدخل الإرادة البشرية بل بالابتهال إلى الله. هي ذات العبارات وذات الصور والخطوط تتكرر سنوياً، وقليل من هذه الصور يثير الذائقة الفنية. وقد ساء أحد زملائي تشخيصي هذا، وكأنه يمس ما هو مقدس، فقرر أن يلغي اسمي من قائمته البريدية! لعلنا ننسى في الكثير من الأحيان مقولة "لكم دينكم ولي دين" التي تُقرُّ مبدأ الاختلاف والوجه المقابل لها مبدأ التسامح، وأن الاعتقاد الديني ليس حكراً لأحد أو يجب أن لا يكون محتكراً.

أثارت فيَّ بطاقات رمضان هذه المرة بعض التداعيات أحاول هنا ربطها بالتأمين وفتح باب، ربما يكون جديداً، في دراسة التداخل والتأثير بين البيئة الاجتماعية والنشاط التأميني في العراق، وهو موضوع ربما لم يلق الاهتمام. ما يعنيني تحديداً هنا التداخل والتأثير بين "أعباء" شهر رمضان وقطاع التأمين.

يرتبط شهر رمضان بالكثير من العادات والطقوس، ربما كُتب الكثير عنها في مطبوعات الأدب الشعبي والتراثي، وربما قام البعض بتوثيقها في رسائل جامعية. هناك من يحتفي برمضان لكونه يوفر فرصة لترويض النفس والبدن وامتحان الإرادة البشرية والتقرب من الله و"استغلال الموسم" للتكفير عن الذنوب والمعاصي. وهناك من يقبل بهذا الشهر على مضض لأنه لا يمتلك وسيلة للهروب منه إلا إذا كان موسراً ويتجه إلى بلاد أخرى.

البعض الآخر، من ذوي الاهتمام باقتصاديات الشهر "الفضيل" يتجه صوب الإشارة إلى الآثار الاقتصادية لرمضان من زيادة الطلب الفعّال على المواد الغذائية (تشجيع تجارة الجملة والمفرق) وزيادة استهلاكه، مروراً بإبطاء أو تعطيل الأعمال، وانتهاءً بتخفيض الإنتاجية التي هي أصلاً ضعيفة بسبب الوسائل القديمة في العمل والتنظيم وتقليل ساعات العمل وضعف الحوافز وغيرها من الآثار السلبية. إضافة هذه الآثار إلى آثار العطل الرسمية والعطل الدينية، القديمة والمستحدثة في عراق ما بعد 2003، موضوع يستحق الدراسة المستقلة وهو ما لا نستطيع القيام بها. وباختصار، وكما يرشح من الفضائيات العربية، فإن رمضان هو "موسم التسوق الأعظم" الذي يتخذا أشكالاً عديدة.

في العلوم الطبيعية، باستثناء علم الفلك، يجري اختبار الفرضيات في المختبر للتأكد من صحتها. مثل هذا الاختبار صعب التطبيق في العلوم الاجتماعية رغم أن المحاولات مستمرة في ميدان علم النفس، والاقتصاد، وحتى التأمين حيث تجري التجارب لقياس الموقف من الخطر مثلاً. وفي غياب التجربة المختبرية يتم اللجوء إلى الرصد والمراقبة والتأمل للتوصل إلى تفسير للظاهرة الاجتماعية.

اعتماداً على هذا التوصيف المبسط للمنهج العلمي يوفر شهر رمضان مختبراً اجتماعياً كبيراً لرصد العديد من الظواهر ذات العلاقة بالإنتاجية وبالتأمين وهو موضوع هذه الورقة.

في تقييم الخطر القابل للتأمين لأغراض اكتتابية نستخدم مصطلحي الخطر المادي والخطر المعنوي. الخطر المادي، وهو ما يعرف أيضاً بالحقيقة الجوهرية، هو كل ما يتعلق بموضوع التأمين من عوامل طبيعية وغيرها يؤثر على قرار المكتتب بقبول أو رفض طلب التأمين أو تحديد الشروط المناسبة للتأمين بما فيها سعر التأمين. والخطر المعنوي يضم صفات في شخص طالب التأمين كالإهمال أو سوء التدبير أو ضعف الشعور بالمسؤولية أو المبالغة في المطالبات التي تقترب من الغش، وهو ما قد يمكن الكشف عنه من خلال تحليل مطالبات التعويض السابقة لطالب التأمين أو من خلال الاهتمام بدقة تقرير التفاصيل في استمارة طلب التأمين. وهذا الخطر قد يكون موجوداً قبل وخلال سريان وثيقة التأمين.

الملاحظ أن هناك علاقة بين الأخطار المعنوية والأوضاع الاقتصادية ففي أوقات الكساد تزداد حدة الخطر المعنوي متمثلة بالميل في المبالغة بالمطالبات والغش مثلما تزداد حالات السرقة.

نزعم أن حدة الأخطار المادية والمعنوية تزداد في شهر رمضان في بعض فروع التأمين. هذه فرضية يمكن التحقق منها من خلال رصد المطالبات المبلغ عنها خلال هذا الشهر، وتبويبها حسب أسبابها، ونوع وثيقة التأمين، وتقدير أقيامها، وتوزيعها الجغرافي.

كيف يمكن للأخطار المادية مثلاً أن تزداد خلال هذا الشهر. قد لا يمكن للمؤمن له رد العوامل الطبيعية من فيضان وعواصف وغيرها رغم أنه يستطيع التقليل من آثارها باعتماد وسائل هندسية لاحتوائها. يمكن أن يكون زيادة الخطر بسبب قلة تركيز العاملين والعاملات، بسبب الجوع والعطش، على تشغيل المكائن والمركبات والتمهل في التطبيق السليم للتعليمات. لنتذكر أن ما يفاقم الوضع في الموسم الحالي هو حر الصيف الشديد، وخاصة في بغداد، ومحدودية توفر الكهرباء، الذي يزيد من شدة الحر بسبب استخدام المولدات، والتشديد في تطبيق الطقوس المصطنعة.

وماذا عن الأخطار المعنوية؟ بسبب الخوف من المعصية ربما تخف حالات الغش والتزوير، وهذه أيضاً فرضية يمكن التأكد من صحتها من خلال تحليل طلبات التأمين والمطالبات بالتعويض. ولكن قد تزداد الأخطار المعنوية بسبب تفاقم الإهمال غير المتعمد بتأثير الجوع والعطش والصداع واضطراب روتين النوم واليقظة وحتى التنفيس عن الضغوط من خلال التفوه بعبارات معينة.

هل تزداد حالات الوفاة والحوادث الشخصية في هذا الشهر؟ ربما، لكننا لن نتأكد منها بدون دراسة معطيات التعويض خلال هذا الشهر. وهنا أيضاً من المفيد تبويب البيانات حسب الأسباب، ونوع التأمين، وقيمة المطالبة، والتوزيع الجغرافي. وبالطبع يمكن تحليل كامل محفظة المطالبات بالتعويض في كل فروع التأمين.

يوفر شهر رمضان فرصة فريدة لتجميع المعلومات والبيانات وتحليلها والخروج بتوصيات محددة ضمن إطار إدارة الخطر - أي تحليل عناصر الخطر، وقياسه والسيطرة عليه باعتماد وسائل السلامة. وهذه الخطوات سابقة على إجراء التأمين كوسيلة لتحويل عبء الخطر على شركة التأمين (شراء وثائق التأمين المناسبة) أو تخصيص أموال لمواجهة ما يترتب على تحقق الخطر من أضرار وخسائر ومسؤوليات تجاه الغير (صندوق طوارئ) أو التحوط للمستقبل من قبل الأفراد (حسن التدبر).

قد تكون الفرضية الأساسية لهذه الورقة - وجود علاقة ما بين رمضان والتأمين - ليست صحيحة لكنها تظل قائمة لحين البحث عنها من خلال رصد مُنظم لسلوك طالبي التأمين والمؤمن عليهم. إذا كانت هذه الفرضية صحيحة من المناسب عندها أن تقوم الجمعية العراقية للتأمين بتوجيه نداء للنشر في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لاتخاذ الاحتياطات المناسبة خلال هذا الشهر. أرجو أن لا تكون هذه الدعوة موضوعاً للاستغراب فقانون العمل العراقي ينص على تعطيل الدوام الرسمي في حال ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل غير الطبيعي.

ويمكن التوسع في البحث ليشمل مستوى النشاط خلال هذا الشهر داخل شركات التأمين.

أطروحة هذه الورقة بحاجة إلى مناقشة وقد تكون صياغتي لها خاطئة من أساسها. أتمنى أن تقوم إحدى طالبات أو أحد طلاب الدراسات العليا البحث في هذه الأطروحة.

لندن 28 تموز 201

2011-06-29T22:34:00.000+01:00

تقييم الممتلكات لأغراض التأمين

تقديم

كتبنا هذه الورقة بناءً على طلب من إحدى شركات التأمين العربية. اعتمدنا في كتابة الورقة على مصادرنا الشخصية عن موضوع تقييم الممتلكات (الأصول أو الموجودات) الخاصة بالمنشآت النفطية والبتروكيمياوية، والاستفادة من الأدبيات التأمينية المتوفرة. ونظراً لخصوصية الموضوع فإنه بحاجة إلى توسع في شرح مختلف جوانبه من قبل خبراء التقييم. وقد اخترنا الكتابة عن الجوانب التالية للموضع:

التقييم المحاسبي للأصول وعيوبه

تقييم الأصول والتعويض

ماذا نعني بالتأمين بكامل قيمة الأصول؟

ماذا يعني الاستبدال في الوثيقة؟

كيف يتم التقييم في أوروبا؟

ملاحظة ختامية

ونهدف من وراء نشر هذه الورقة التمهيدية لإشاعة فهم أهمية التقييم من قبل شركات التأمين العاملة في العراق وكذلك المؤمن لهم من الشركات النفطية والصناعية وغيرها. ونأمل من زملاء المهنة إغناء الموضوع بملاحظاتهم وتعليقاتهم.

مصباح كمال

لندن حزيران 2011

التقييم المحاسبي للأصول وعيوبه

إن لم تتوفر لدى المؤمن له الموارد البشرية الداخلية المؤهلة للقيام بتقييم المنشآت فإنه يلجأ إلى شراء الخدمات المهنية لشركات متخصصة في تقييم الأصول. بعض من المؤمن لهم يستسهل الأمر بالاعتماد على الطاقم المحاسبي لديهم لتقييم الأصول، إلا أن النهج المحاسبي ليس بديلاً عن اعتماد أسس أخرى، أكثر صرامة، لتحديد القيمة الاستبدالية replacement value للمنشآت.

المقترب المحاسبي يستهدف التوصل إلى قيمة تقديرية. ويخضع مثل هذا التقييم لمعايير المحاسبة المقبولة والمعتمدة عموما في كل دولة، وقد يحدد القانون هذه المعايير.

القاعدة العامة في التقدير المحاسبي هي الحذر، أي الميل نحو اختيار أوطأ قيمة للموجودات. وتستخدم المعايير المحاسبية للتقييم كما يلي:

بالنسبة للموجودات المتداولة: تثمن بسعر التكلفة القياسية أو القيمة السوقية، أيهما أقل.

بالنسبة للموجودات الثابتة: تثمن بسعر التكلفة أو إعادة تثمين قيمة الموجودات، مطروحا منها الاستهلاك المتراكم، أي التثمين على أساس القيمة الاندثارية.

النهج المحاسبي مضلل كدليل لتقدير قيمة المباني والآلات والتجهيزات لأغراض التأمين. فالتقييم المحاسبي للبنود الثابتة مثل المباني والآلات والمكائن والتجهيزات والمركبات تقوم على أساس تكلفتها الشرائية مطروحاً منها نسبة عن الاندثار (الاهتهلاك) وليس على أساس القيمة الاستبدالية لهذه البنود.

هذا النهج يتجاهل على سبيل المثال:

 التضخم

 التقلب في أسعار العملات

عند تقييم الأصول المادية يجب النظر في متطلبات المؤمن له في الحاضر والمستقبل، وكذلك متطلبات التأمين على هذه الأصول لدى أطراف أخرى ذات علاقة بموضوع التأمين كالمُلاك، إذا كان المؤمن له مستأجراً، والمُقرضين. المعيار الأساسي في التقييم هو ما إذا كان المؤمن له يعتزم إعادة بناء أو إعادة الممتلكات إلى وضعها السابق بعد وقوع ضرر أو خسارة. وينبغي الالتزام بهذا المعيار لتحديد المبالغ التي يراد التأمين عليها. وعند تقدير مبالغ التأمين، ينبغي أن تؤخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:

أ. الطبيعة العشوائية للخسارة. يمكن أن تلحق الخسارة بالأصول المؤمن عليها في أي وقت. ولأن الخسارة غير محددة زمنيا، وتخضع القيم للتغيير على مر الزمن - بالزيادة أو النقصان - على الرغم من أن الاتجاه العام هو ازدياد القيمة (المواد والأجور) مع مرور الوقت.

ب. استبدال المباني التي دمرت بفعل حادث قد ينطوي على تكاليف إضافية: إزالة الأنقاض، الرسوم الهندسية وغيرها من الرسوم المتكبدة في عملية التصليح، إعادة ربط الخدمات والمرافق مع بعضها وهلم جرا.

ت. استبدال المكائن والآلات قد تكون خاضعة للتأخير. فليست كل الأجهزة متوفرة من المخزون لدى المصنعين. وحتى إذا كانت متوفرة، فإنها قد تكون خاضعة لرخصة استيراد، وإذا تأخر الاستيراد فإن القيم قد تكون عرضة لتقلب أسعار العملات.

ج. إذا كانت خطة المؤمن له تقوم على عدم استبدال بعض البنود عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي، فإنه سيكون من الضروري إرساء أساس مختلف لتأمينها. قد لا تكون هناك حاجة للتأمين على مثل هذه البنود على أساس قيمتها الاستبدالية الكاملة، وقد يكون تأمينها على أساس قيمتها كخردة أو قيمتها الاندثارية أكثر ملائمة.

في ضوء ما سبق، فإن النهج المحاسبي للتقييم، وهو منهج يميل نحو التحوط المحافظ، ليس أساساً سليماً لتحديد قيمة الأصول المادية لأغراض التأمين. وما ينتجه هذا النهج هو القيمة الدفترية وليس القيمة الاستبدالية.

والملاحظ أن الشركات النفطية والبتروكيمياوية في الخليج تشتري خدمات شركات التقييم المتخصصة لتثبيت القيم الاستبدالية لأصولها لأغراض التأمين في حين أن اعتماد هذا النهج من قبل الشركات الصناعية والتجارية وحتى بعض الشركات النفطية في البلدان العربية الآخرى ما زال ضعيفاً.

تقييم الأصول والتعويض

فيما مضى جرت العادة بين العديد من المكتتبين على عدم إعطاء موضوع تقييم الممتلكات المعروضة للتأمين أهمية كبيرة، رغم ارتباطه بما يستحقه المؤمن له من تعويض في حالة الضرر. وتعليل هذا الموقف يقول بأن وجود شرط المعدل Average Clause (شرط النسبية) في نص وثيقة التأمين كفيل بموازنة واجبات المكتتب مع حقوق المؤمن له عند تسوية المطالبة بالتعويض، وهو تعليل يمكن القبول به إلى حد ما إذا كان الشرط منصوصا عليه في الوثيقة. إن ما قد يشوب هذا الموقف من ضعف ليس فقط عدم توفر نص الشرط في الوثيقة – إما بالحذف أو توقيف العمل به – وإنما اقتران عدم التوفير بعدم النص على شرط التأمين الناقص.

يمكن القول إذاً، من منظور اكتتابي، إن غض النظر عن التقييم ربما يُغتفر لو نصت الوثيقة على شرط المعدل أو التامين الناقص.

هناك من يؤكد أن التأمين بأقل من القيمة الاستبدالية للممتلكات يعني حرمان شركة التأمين من القسط المناسب لمواجهة الخسائر الكبيرة – ومثل هذه الخسائر ملازمة للممتلكات النفطية والبتروكيماوية. ولكن، مقابل ذلك، فان المؤمن له يُفوّت على نفسه الحصول على التعويض بالقيمة الاستبدالية.

إن تقييم الممتلكات من عدمه هو قرار إداري ومالي يعكس رؤية صاحب المشروع تجاه الخطر وهو يؤثر مباشرة على حجم الاسترداد الذي يمكن أن يحصل عليه عند الضرر. ففي غياب التقييم السنوي يُعرّض المؤمن له نفسه إلى خسارة مالية تتمثل في عدم تعويضه بالكامل عن الضرر.

إن انعدام الاهتمام، أو الاهتمام المشوه، بالتقييم ينتقص من عملية الاكتتاب في التأمين والتعويض معاً، فشركة التأمين والمؤمن له يتأثران سلباً على حد سواء من خلال التأمين الناقص: شركة التأمين تحرم نفسها من جباية قسط التأمين الذي يتناسب مع القيمة الاستبدالية للأصول في حين يحرم المؤمن له نفسه من الحصول على تعويض كافٍ عند تطبيق شركة التأمين لشرط المعدل أو شرط التأمين الناقص.

قد يحتج البعض من المؤمن لهم على أن تقييم الممتلكات لا علاقة له بتحديد مبلغ التأمين. (وهذه دعوى يلجأ إليها المؤمن له الذي يقلل من مبلغ التأمين بهدف التوفير في قسط التأمين). ربما يكون هذا صحيحا إلا أن قيمة الممتلكات وقت حصول الحادث هو ما يعّول عليها في تسوية المطالبة. إن مبلغ التأمين يمثل الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين، وإذا كان جدول الوثيقة يتضمن أكثر من فقرة فان مسؤولية شركة التأمين تبقى محصورة بمبلغ تأمين كل فقرة. فالقاعدة العامة والمعهودة أن مبلغ التأمين لا يمثل اعترافا من شركة التأمين بقيمة الممتلكات المؤمن عليها، كما أنها لا تعني أن شركة التأمين ستدفع هذا المبلغ في حالة الضرر ما لم ينص صراحة خلاف ذلك (الوثائق القيمية valued policies كمثال، وهذه تثير قضايا تتعلق بالخطر المعنوي moral hazard).

لذلك فإن مبلغ التأمين ما هو إلا تحديد لمدى مسؤولية شركة التأمين وأساس لاحتساب قسط التأمين. وبما أن المؤمن له يقوم بتحديد مبلغ التأمين فانه مطالب، وهو ما أخذت شركات التأمين بالإصرار عليه، بأن يكون المبلغ مساويا لكامل قيمة الأصول المراد التأمين عليها، لا بل أن بعض الشركات تشترط إعادة التقييم سنوياً.

ماذا نعني بالتأمين بكامل قيمة الأصول؟

للجواب على هذا السؤال يتوجب علينا الرجوع إلى مبدأ التعويض (Indemnity) الذي يقضي أن يكون مبلغ التأمين مطابقاً لمعايير معينة. وعلى سبيل المثال، فإن مبلغ الـتأمين للفقرات التالية قد يكون كالأتي:

بالنسبة للمباني

كلفة إعادة البناء بنفس المواصفات مع إضافة مبلغ مناسب للفقرات التالية:

• الكلفة الإضافية للالتزام بمتطلبات الإدارات الحكومية والبلدية

• الأجور المهنية

• كلفة رفع الأنقاض

بالنسبة للمكائن

كلفة الاستبدال وقت الحادث مطروحا منها نسبة الاندثار والتحسينات على المكائن (ويُتًّبعُ في ذلك قاعدة عدم إثراء المؤمن له والاكتفاء بإعادة موجوداته المادية إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الضرر). وفي حالة المكائن المعقدة يفضل إضافة هامش لقاء الخدمات الهندسية الاستشارية.

بالنسبة للمخزون

فيما يخص مخزون المواد الأولية يكون مبلغ التأمين مساوياً لكلفة الاستبدال بضمنها كلفة النقل.

المواد قيد الصنع أو المواد المُصنَعة

فيما يخص هذه المواد يكون مبلغ التأمين مساوياً لكلفة التصنيع (ولكن دون إضافة هامش للربح ما لم يكن التصنيع بموجب عقد يُنصُّ عليه في وثيقة التأمين).

هذه بالطبع ليست إلا مقاربة أولية لموضوع التقييم لأنها تفتقر إلى العديد من التفاصيل التي تتوفر لخبير التقييم، ولكنها مؤشر مفيد لتحديد مبلغ التأمين، وبالتالي تسهيل عملية تسوية المطالبة بالتعويض.

وتبقى عملية تسوية المطالبة محكومة بنص الوثيقة. وتوفر وثيقة تأمين جميع الأخطار للممتلكات المادية All Risks Property Insurance خيار التأمين على أساس ما يعرف بالـIndemnity Basis - أي على أساس استقطاع نسبة من مبلغ التعويض لقاء الاندثار على المباني والمحتويات أو على أساس القيمة الاستبدالية Reinstatement Basis ففي حالة التعويض باعتماد نسبة الاندثار تنهض المشاكل حول تحديد هذه النسبة والمقاييس المعتمدة لها، وحتى عند الوصول إلى اتفاق نهائي بين المؤمن له وخبير التسوية يبقى المؤمن له في عجز نقدي يتمثل بالفرق بين المبلغ الذي يتسلمه من شركة التأمين كتعويض والكلفة الحقيقية لإعادة البناء وتجهيز المعدات والمكائن. وبغية تجنب مثل هذا العجز النقدي يستطيع المؤمن له التأمين ابتداء على أساس القيمة الاستبدالية للممتلكات (الجديد مقابل العتيق) بهدف تعويضه عن كامل كلفة إعادة البناء والتجهيز بالمكائن والمعدات ما خلا التحسينات.

ماذا يعني الاستبدال في الوثيقة؟

إن صياغة نص فقرة الاستبدال في الوثيقة تفصح عن الآليات التي تتحكم به. ويرد النص في وثيقة تأمين جميع الأخطار للممتلكات المادية بالصيغة التالية:

يعني الاستبدال

(أ‌) إعادة بناء أو استبدال الممتلكات المدمرة، شريطة عدم تجاوز المسؤولية القصوى لشركة التأمين، بالشكل الذي يرتأيه المؤمن له وفي موقع آخر.

(ب‌) تصليح أو استعادة الممتلكات المتضررة إلى الوضع الذي كانت عليها هذه الممتلكات بدون أية تحسينات أو توسيعات.

وبمقتضى هذه الصيغة، وعندما تكون قيمة الممتلكات المؤمنة مساوية للقيمة الاستبدالية لا تستقطع شركة التأمين نسبة عن الاندثار. ولكن هناك في الصياغة اشتراطات إضافية منها: إعادة البناء أو الاستبدال دون تأخير وخلال مدة معقولة. ولا يعوض المؤمن له ما لم تتم عملية الاستبدال. وخلاف ذلك يتحدد حق المؤمن له بالتعويض بقيمة الأصول مطروحا منها نسبة الاندثار.

عند التأمين بالقيمة الاستبدالية يترتب على المؤمن له تسديد قسط التأمين المحتسب على أساس هذه القيمة. وقد يلجأ المؤمن له - ولاعتبارات عديدة منها التخفيض من حجم قسط التأمين أو انتشار ممتلكاته في مواقع منفصلة – إلى التأمين على أساس ما يسمى بالخسارة الأولى (First Loss Insurance) ويقتضي ذلك تعديل صياغة شرط الضمان في الوثيقة.

كيف يتم التقييم في أوروبا؟

تاريخياً كانت الشركات تعتمد على كلفة بناء المنشأة كمقياس لتحديد مبالغ التأمين ونظراً لعيوب هذه الطريقة فقد غضت الشركات النظر عنها. ثم لجأ البعض منها للفهارس التي تصدرها جهات متخصصة، وهي تعتمد على تجزئة القيمة بين قيمة المواد وأجور العمل. وهذه أيضاً تنطوي على عيوب كونها لا تستطيع مجاراة التغير في الأسعار والأجور. وبالطبع فإن القيمة الدفترية (المحاسبية) ليست مناسبة ولا يعتد بها كمقياس لتحديد مبالغ التأمين، كما ذكرنا. فمنشأة نفطية عمرها يزيد عن عشرين سنة تكون قيمتها الدفترية صفراً.

الشركات النفطية والبتروكيماوية في أوروبا وفي الغرب عموماً تنيب إدارة الخطر والتأمين إلى مدير متفرغ، قد يكون عضواً في مجلس الإدارة، وبعض الشركات الصغيرة والشركات الصناعية والتجارية تستفيد من إدارات أخرى، مالية أو هندسية، داخلها للتعاطي بموضوع التأمين وما يتعلق به من خدمات. إحدى مَهمات مدير الخطر والتأمين هو العمل على توفير قائمة مستقلة للأصول. جَرْد الأصول ليس صعباً فهو مما يمكن لقسم المحاسبة، مثلاً، القيام به. تكمن الصعوبة في تقييم هذه الأصول لأغراض التأمين. ولكون الطرق الأخرى للتقييم ليست دقيقة لأغراض ضمان استيفاء القسط المناسب والاسترداد الكامل لقيمة الخسارة، ولأن عملية التقييم بحاجة إلى مهارات فنية ومعرفية ليست متوفرة لدى مدير الخطر أو مؤسسته فإنه يلجأ إلى شركات تقييم متخصصة للقيام بهذه المهمة.

هذا الاهتمام بالتقييم يقع في صلب عملية إدارة الخطر، كما أن التقييم بحد ذاته يوفر منافع عديدة ومنها:

تشخيص المناطق التي تتركز فيها القيم العالية لتقدير مشاهد الخسارة القصوى maximum loss scenarios. وكما هو معروف في التأمين على الأخطار الكبيرة فإن تقدير الخسارة القصوى المحتملة probable maximum loss or estimated maximum loss عنصر أساسي في تحديد أسعار وشروط التأمين.

يوفر التقييم المهني جدولاً مستقلاً للأصول يستفاد منه في تحديد مبلغ/مبالغ التأمين وفي توثيق قيمة الخسائر عند وقوعها اعتماداً عليه.

يوفر للمؤمن له أرضية قانونية قوية في تأكيد صحة وجود الأصول المادية وفي المطالبة بالتعويض عنها عند تعرضها لخسارة أو ضرر.

يزيل احتمال قيام تضارب في تقدير القيمة التأمينية وقت إجراء التأمين أو عند قيام مطالبة بالتعويض. وبالتالي يساهم في تسريع تسوية المطالبة ويقلل من توقف العمل الإنتاجي واضطراب السيولة النقدية للمؤمن له وخاصة في حالة الخسائر الكبيرة.

يحمي المؤمن له ضد خطر التأمين الناقص under-insurance أو التأمين الزائد over-insurance.

يستفاد من جداول التقييم في أغراض أخرى غير التأمين.

كمحاولة أولية للتوصل إلى القيمة الاستبدالية التقريبية يمكن لبعض المهندسين وغيرهم حساب مثل هذه القيمة بالاعتماد على إنتاجية المنشأة – كمية أو حجم النفط الخادم الذي يخضع للتكرير خلال فترة زمنية معينة valuation based on throughput. ولا يمكن الاعتداد بهذا التقييم لكنه، كمقاربة أولية، يمكن أن يوفر لمكتتب التأمين فكرة مناسبة لتقدير أبعاد محل التأمين.

وفي ذات النهج هناك ما يعرف بالتقييم المكتبي desktop valuation وهو أيضاً تقريبي ويُلجأ إليه، لأغراض التجديد السنوي للبوليصة (وثيقة التأمين)، في الحالات التي يكون فيها المؤمن له قد قام بتقييم مهني من قبل خبير اعتماداً على مسح ميداني. في هذه الحالة يستطيع خبير التقييم مراجعة القيمة بعد الحصول على البيانات الخاصة بإضافة أو إلغاء بنود معينة.

إحدى الدول النفطية العربية استخدمت شركة تقييم بريطانية لإعداد جرد كامل للأصول المادية القابلة للتأمين، استغرق العمل به عدة شهور بضمنها زيارات ميدانية لمواقع المنشآت ودراسة مخططات الإنشاء والإضافات وهلم جرا، وتوزعت نتائج التقييم على ما يزيد عن عشرين "كتاباً". واستخدمت خلاصة هذه الأجزاء في تحديد مبالغ التأمين. وكان الاتفاق بين الطرفين قيام شركة التقييم بمراجعة قيمة الأصول سنوياً. مثل هذا التقييم يرتبط بإصدار شهادة من قبل شركة التقييم عن صحة التقييم.

ملاحظة ختامية

ليس هناك بديل حقيقي عن التقييم المهني من قبل شركة مختصة. مثل هذا التقييم يريح ويطمئن أكثر من طرف: المؤمن له، شركة التأمين، مسوي الخسارة.

مصباح كمال

لندن 19 تشرين الأول 2009

On Remembering Marwan Hashim al-Kassab

2011-06-01T14:44:00.000+01:00

في استذكار مروان هاشم القصاب

فؤاد شمقار

قام زميلنا مصباح كمال بتجميع أوراق وتعليقات المرحوم مروان هاشم المنشورة في مجلة التأمين العراقي في كتاب إلكتروني (PDF) بعنوان مقالات في التأمين وإعادة التأمين في العراق (أيار 2011). وذكر في كلمات التقديم بأن الذين يفكرون ويكتبون عن الشأن التأميني وتعقيداته هم القلّة. ولكن، ومع الأسف، فإن من يقرأون ما يكتب بهذا الشأن هم الأكثر قلّة وإلا أين هي التعليقات على تلك الكتابات أو المساهمات في النقد والمشاركة في إبداء الرأي مؤيداً أو منتقداً؟ وأقولها صراحة قد أكون أنا شخصياً واحداً من هؤلاء. ولا أجد حرجاً حينما أقول بأني ومع شديد الأسف لم أطلع في حينه على جميع ما كتبه زميلنا المرحوم مروان هاشم رحمه الله في التأمين وإعادة التأمين ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم معرفتي باستخدام الحاسوب. ولعل تجديد تعارفنا الإلكتروني مع زملائي كان السبب في قراءة بعض المدونات في مجلة التأمين العراقي ومرصد التأمين العراقي.

لقد كان زميلنا مصباح وفياً وصادقاً مع زميلٍ رحلَ عنا كان همّه الأول خدمة قطاع التأمين بإخلاص من منطلق المحافظة على شرف المهنة وحبها. وأنا من جانبي أقدر وأكبر تقدير مصباح لمساهماته واحترامه لذكراه من خلال تجميع أوراقه وتعليقاته. فبارك الله له وجهده في احترام وتقدير جهد الآخرين. وما أتمناه هو أن يهتدي الغير بمصباح في أسلوب التعامل مع مثل هذه المواضع وأن يكون مُقدراً للمواقف خدمه لصالح قطاع التأمين في العراق.

إن الأيام تمر بنا ونحن نمر بها كالسحاب، ونمر أحياناً ببعض الأشخاص فنلقي عليهم تحيات المجاملة المعتادة، ولكن لا نقترب منهم لمسافة تجعلنا نعرفهم حق المعرفة. وتبقى معرفتنا بهم لذلك سطحيه، وتبقى لهم في أذهاننا صوراً نكونها من خلال معرفتنا البسيطة. وفجأة تأتي يد المنون لتخطف أحداً منهم لنكتشف أبعاداً في للإنسان الراحل لم تكن تخطر على بالنا. لقد كانت معرفتي وعلاقتي بالمرحوم مروان معرفه وعلاقة صداقه عمل في مؤسسه واحده، ولم أتعرف عليه كما تعرفت الآن بعدما انبرى صديق من بين الأصدقاء، الذي صداقته مع مروان لم تكن أكثر من صداقة مهنه سماها "صداقة إلكترونية" إذ أنه لم يلتقي به أبداً، لتسليط الضوء على الحقائق، والتعريف بما خفي وعلم، وذلك بإعطاء من اختطفه الموت بيننا حقه في بيان سيرته التي كنا نجهل قسماً كبيراً منها. هذا ما حصل مع المرحوم مروان حيث عرفته لسنوات خلت قبل تركه الوظيفة في شركة التأمين الوطنية وبقاءه لمدة ليست بالقليلة خارج الوظيفة، ومن ثم بعد أن عاد مجدداً إلى الخدمة في الشركة وفي نفس القسم الذي كان يعمل فيه، وهو قسم إعادة التأمين، والذي لم يحصل فيه على موقعه الحقيقي كما كان يجب.

إن قيام زميلنا مصباح بنشر ما كتبه السيد مروان من مقالات، تلك التي ضمنها أفكاره وبعضاً من علمه وخبرته، وأقول علمه بدون تردد، تتضمن أول ما تتضمن ملكة الكتابة، وهي صادره عن رجل صاحب فكر وعلم وخبره تراكمت على مر الأيام. وهو واع ومدرك لكل كلمه يكتبها ويقولها بكل جراءة وصراحة ووعي وكأنه أكاديمي متمرس، غيور على المصلحة العامة، ومهتم بقطاعٍ يعد واحداً من القطاعات الاقتصادية المهمة في الوطن.

إذ كنا نتفق معه في أغلب ما كتبه ونختلف معه في القليل منه، لكننا لا يسعنا إلا أن نفهم دافع الوطنية الصادقة لكل ما كتب. وإزاء هذا الحال لا يمكننا إلا أن نقول بأننا حقاً خسرنا شخصاً واعياً وحصيفاً، كنا نتمنى أن نعرفه عن قرب. كان، لو ظلَّ بيننا، سيثري هذه المواضيع بحثاً ودراسة لو لم تمتد يد المنون إليه. رحم الله مروان وأسكنه فسيح جناته وعزاؤنا لذويه ولأصدقائه ولكل معارفه.

كنت أتمنى أن يكرم مروان وأمثاله حال حياتهم، ولكن يظهر بأنه يجب أن تخطفنا يد المنون قبل أن يعرفنا الآخرين، والله أعلم هل سيعرفوننا كما كان ينبغي؟ وهل نكرم أم لا؟ أسئلة يبقى الجواب عليها للأيام التي تمر بنا كالسحاب.

لعله من الوفاء بمكان ليس للمرحوم مروان ولكن لكل ما يمثله من التواضع العلمي وحب المعرفة ومنهجيه البحث، أن نتابع بتمحيص وبحث كل ما يتعلق بالشأن التأميني، لندفع به إلى الأمام، وتطويره نحو الأفضل، وأن لا يدعي أحداً منا، كما لم يدعي مروان نفسه، بأنه يملك كل خيوط المعرفة، فالعمل التأميني ليس فردياً بل عمل فريق متجانس منسجم واع، يعزف كل منا اللحن السليم الذي لا يشذ عن مجمل المقطوعة لتستكمل السيمفونية الرائعة من خلال التفاهم والتناغم والأداء المتميز. كل منا يقوم بواجبه، ويدلي بدلوه، ورائدنا جميعاً خدمة مصالح المؤمن لهم والمهنة والقطاع والوطن.

وأخيراً لا يسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل وامتناني الكبير إلى الأخ العزيز مصباح والذي بات يتحفنا باستمرار باهتماماته بقطاع التأمين والعاملين فيه، وبكل من مروا على الدرب الطويل كما تمر بنا الأيام. جزاه الله عنا كل الخير، وله كل الحب والتقدير والاحترام. ومن جانبي أنا، وبغية عدم تناثر الأوراق التي كتبها المرحوم مروان هاشم القصاب بين ثنايا النسيان وتبعثرها هنا وهناك فقد قمت بتجليد أربعة نسخ من كتابه مقالات في التأمين وإعادة التأمين في العراق وأودعتها في مكتبة الشركة لتبقى مرجعاً للأجيال القادمة.

مع اعتزازنا بمصباح وبكل من يعمل من أجل رفعة مكانة التأمين في وعينا وفي حياتنا.

هه ولير 28/5/2011

shamkar1939@yahoo.com

The Constitution, Insurance Law, Federal & Regional Regulation

2011-05-10T22:43:00.000+01:00

دستور جمهورية العراق وقانون تنظيم أعمال التأمين ورغبة سلطات إقليم كوردستان في تنظيم القطاع والإشراف عليه

فؤاد شمقار

التعريف بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005

"بهدف تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن مالياً وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني" (الأسباب الموجبة لتشريع القانون) فقد شرع الأمر رقم (10) لسنة 2005" قانون تنظيم أعمال التأمين." ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" العدد 3995 في 3/3/2005 وعد نافذاً بعد مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره، ذلك بعد ما وجد بأن هنالك ضرورة لوجود مثل هذا القانون بعدما أجاز قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقرار مجلس قيادة الثورة"المنحل" رقم 192 في 3/12/1997 تأسيس شركات تأمين وإعادة التأمين خاصة إذ تأسس عدد من الشركات الخاصة. واليوم فإن هنالك أكثر من خمسه وعشرون شركة موزعه في إقليم كوردستان والعاصمة وباقي محافظات العراق.

نصت المادة (1) من القانون على أن أحكامه يسري على شركات التأمين وإعادة التأمين سواء كانت شركات عامه أو خاصة، عراقيه أم أجنبيه، التي تزاول في العراق كل أو بعض أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين المنصوص عليها في القانون، وكذلك سريانه على وكلاء ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك الأعمال في العراق. وبهذا أصبح سريان أحكام القانون شاملاً للرقعة الجغرافية لجمهورية العراق بكاملها كما أن الفقرة "أولاً" من أحكام المادة (5) من القانون قد نصّتْ على تأسيس ديوان يسمى "ديوان التأمين" يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وله تملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه، والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الديوان أو من يخوله.

إن فهمي المتواضع لأحكام المادة (1) والمادة (5) من قانون تنظيم أعمال التأمين هو أن القانون واجب التطبيق في عموم العراق بما في ذلك إقليم كوردستان وأن الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ القانون والأشراف على صحة التنفيذ هي "ديوان التأمين" وليس خلاف ذلك. لا أقصد من قولي هذا قطع الطريق أمام جهات أخرى لممارسة حقوقها الدستورية والقانونية ضمن الإطار الواسع للاختصاصات الواردة في الدستور والموزعة بين الاختصاصات الحصرية والمشتركة والخاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. لكن ممارسة الحقوق التي يكفلها الدستور بحاجه إلى تشريع ومرجعيه قطاعيه مهنيه للأشراف والمراقبة والتنظيم.

طالما نحن بصدد "قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005" أجد لزاماً علي أن أذكر للقارئة الكريمة والقارئ الكريم بأن الباب الثالث "إجازة ممارسة أعمال التأمين" الفصل الأول – منح الإجازة- وكذلك أحكام المادة (13) من القانون قد أجازت لشركات التأمين العراقية العامة، والمساهمة الخاصة والمختلطة، وفروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق وكيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل، وأي مؤمِن أو معيد تأمين أخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلاً وذو قدره ماليه، شرط التزامه بأحكام القانون، مزاولة أعمال التأمين في العراق. كما أن الفقرة "أولاً" من أحكام المادة (14) قد فرضت على الجهات التي يجوز لها مزاولة أعمال التأمين في العراق الحصول على أجازه بذلك وفقاً لأحكام القانون "ونعني بذلك الحصول على الاجازة من ديوان التأمين."

وهنا لابد من أن أذكر أيضاً بالأحكام العقابية الواردة في القانون إذ أن "أولا وثانيا" من أحكام المادة (92) تفرض على المخالف لأحكام المادة "13" و"14" من القانون غرامه ماليه لا تقل عن (50000000) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (250000000) مائتين وخمسين مليون دينار. وأن "ثانياً" من أحكام المادة نفسها تجعل من الغرامة بما لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة ولا تقل عن ضعف حدها الأدنى في حالة العودة." هذه غرامه وعقوبة لم أجدها في أي من القوانين العراقية الأخرى ولعل السبب يعود إلى خطورة ممارسة أعمال التأمين دون الحصول على الإجازة. هكذا كانت فكرة المُشرّع.

الرقابة الاتحادية على النشاط التأميني ومدى مشروعية تأسيس رقابة في إقليم كوردستان

لقد أتيت على ذكر موضوع سريان قانون تنظيم أعمال التأمين على كامل قطاع التأمين في العراق، وكون ديوان التأمين المؤسسة المركزية الاتحادية لتنظيم أعمال التأمين في العراق والإشراف عليه والأحكام العقابية الخاصة بمزاولة أعمال التأمين دون الحصول على أجازه من الديوان، لا من باب الدخول في شرحٍ للقانون، ولا من باب المفاضلة بين الوضع الحالي للتنظيم والإشراف على القطاع وإنما لفتح باب من خلاله أدخل إلى موضوع محاولات السلطة، ممثلة بوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، لتولي هذه المهام في الإقليم.

إن تحقيق هذه الرغبة بحاجه إلى الشرعية أو المشروعية والتي تعني خضوع التصرف سواء كان خاصاً أو عاماً لقاعدة القانون وأن الشرعية تفرض وجود قواعد قانونيه صادره عن سلطه مختصة وفقا لنظام قانوني معين والالتزام بأحكامه من قبل الجميع. وهذا المبدأ يجب الالتزام به طالما أن الكل يخضع للقانون وسلطانه.

إن رغبة سلطات الإقليم في الرقابة على النشاط التأميني وتحقيقها على أرض الواقع يجب أن تكون ضمن إطار الاختصاصات الموزعة بين السلطات وبالتنسيق المشترك بين وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وديوان التأمين الاتحادي ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم.أن اعتماد هذا الإطار ضروري كي نُبعد الموضوع عن التداخل والتنازع بين القوانين من جهة وعدم خلق نقطه خلاف جديد بين المركز والإقليم طالما أن القواعد القانونية التي تحكم وتنظم اختصاصات السلطات هي الدستور، والدستور لدى الأمم والشعوب يقع في قمة الهرم القانوني.

لقد نهض الشعب العراقي من كبوته، وهو يتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظام حكم جمهوري إتحادي ديمقراطي تعددي، وأقرَّ بحريته واختياره الإتحاد بنفسه، وعقد العزم على احترام القانون. ولأجل ذلك استوحى من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء، ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان العصرية دستوره الدائم: "دستور جمهورية العراق" وأشار إلى أن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادة.

الدستور العراقي وضوابط التشريع على مستوى الإقليم

إذا لنرى ماذا يقول الدستور بشأن الموضوع الذي نبحث فيه. هل هنالك من شرعيه دستوريه لتلبية رغبة حكومة الإقليم أم هناك موانع دستوريه تحجب على الإقليم تنفيذ الرغبة.

إن الفقرة أولاً من المادة (13) من الدستور أشارت إلى أن الدستور يُعدُّ القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافه، وبدون استثناء. كما أن الفقرة ثانياً من أحكام المادة نفسها أشارت إلى عدم جواز سن وتشريع قانون يتعارض مع الدستور، واعتبرت كل نص يرد في دساتير الإقليم ( إقليم كوردستان)، أو أي نص قانوني أخر يتعارض مع الدستور باطلاً. كما أن المادة (116) من الدستور حددت النظام الاتحادي في الجمهورية العراقية بالنص على حق كل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، وأقرت المادة (117) - أولاً بوجود وشرعية إقليم كوردستان وسلطاته القائمة كإقليم إتحادي وبذلك فقد منح الشرعية الدستورية لوجود الإقليم.

إن تحديد الدستور للنظام الاتحادي بالعاصمة والأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محليه يتطلب تحديد اختصاصات وصلاحيات كل من السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات. لذلك فقد خصص الدستور باباً خاصاً باختصاصات السلطات الاتحادية وأخر بسلطات الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم، والعاصمة، والإدارات المحلية. والغاية من هذا التخصيص ممارسة كل من هذه الكيانات لاختصاصاته كما هو مرسوم دون التجاوز والحيلولة دون قيام فوضى تشريعية.

لم تكن غايتي في تقديم هذه المقدمة الموجزة إعداد كلمه أو خطاب سياسي، وإنما بيان الأسس والقواعد التي على أساسها تم سن الدستور، وبيان أهميته الدستور في حياة الأمم والشعوب، والالتزام بأحكامه كي نحفظ للعراق إتحاده الحر أرضاً وشعباً وسيادة. هذا من جهة ومن جهة أخرى إعداد الأرضية القانونية والدستورية لمحاولات تجرى في كوردستان لتنظيم أعمال التأمين في الإقليم، ذلك بصفتي عاملاً في قطاع التأمين منذ قرابة ستة وأربعين سنه ومازلت أمارس اختصاصي في القطاع في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

إن رغبة سلطات الإقليم، وزارة المالية والاقتصاد، ومحاولاتها لتولي مهام تنظيم أعمال التأمين والأشراف عليه أتيه من وجود رغبه كبيره من جانب الكثير من أصحاب رؤوس الأموال استثمار ما لديهم من أموال في حقل صناعة التأمين بمن فيهم أصحاب رؤوس الأموال من دول الخليج بالرغم من وجود فرص استثماريه أخرى أمامهم، ولكن التوجه إلى تأسيس شركات تأمين والبنوك هو الأكثر رواجاً. بالإضافة إلى ذلك فأن إقليم كوردستان أصبح سوقاً كبيراً للمستثمرين وأن العشرات من الشركات العربية والعالمية وغيرها راغبة في الاستثمار في الإقليم بفضل استقرار الأوضاع الأمنية فيه وهو الذي يشجع إلى قدوم المستثمرين إليه. إن المستثمر يطلب الحماية لاستثماراته وأن مثل هذه الحماية توفرها شركات التأمين. لذلك فأن من أولى أركان دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار هي البحث والاستفسار عن وجود شركات تأمين قادرة على توفير الحماية. وفعلاً هناك في عاصمة الإقليم شركات للتأمين قادرة على النهوض بمهام توفير الحماية التأمينية الكاملة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سلطات الإقليم راغبة في ممارسة الاختصاصات التي يُمكّنها الدستور من ممارستها.

في بداية كلماتي قلت بأن الدستور هو المرجِع في تأسيس الحكم في القضايا التي فصل فيها ضمن مواده، وهو الفيصل والحكم في جميع الخلافات. لنرى ماذا يقول الدستور بخصوص توزيع الاختصاصات، حينذاك ومن خلال فهمنا لأحكامه يمكننا القول بأن رغبة وزارة المالية والاقتصاد رغبة مشروعه تستمد المشروعية القانونية والدستورية من أحكام الدستور، أو قد نرى بأن توزيع الاختصاصات قد يكون مانعاً أمام تحقيق الرغبة، لنرى ذلك.

الاختصاصات الحصرية للسلطات ألإتحاديه

تحافظ السلطات ألإتحاديه على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وتخص السلطات ألإتحاديه بالاختصاصات الحصرية الآتية:

• رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات ألدوليه، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية السيادية.

• وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحه وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.

• رسم السياسات المالية، والكمركيه، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وإدارته.

• تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.

• تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.

• تنظيم سياسة الترددات البثيه والبريد.

• وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

• تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

• الإحصاء والتعداد العام للسكان.

هذه هي الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية. أما عن الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم إلى إقليم فقد نصت عليها أحكام المادة (114) من الدستور وهي:

الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم إلى إقليم

• رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

• رسم السياسات الصحية.

• رسم سياسات الموارد المائية.

• رسم السياسات التربوية والتعليمية.

• رسم سياسة البيئة.

• تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية وتوزيعها.

• إدارة الكمارك.

بعد وقوفنا على توزيع الاختصاصات نرى بأن الدستور قد خصَّ السلطات الاتحادية باختصاصات حصريه، كما منح الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية وبين الأقاليم، وأعطى الأفضلية لقانون الأقاليم في حال وجود خلاف في التطبيق على القانون الاتحادي في مسألة لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات ألإتحاديه. كما أن المادة (120) من الدستور أعطت الحق للسلطة في إقليم كوردستان لوضع دستور يحدد هيكل السلطات فيه وآلية أعمالها، وأن تمارس جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما عدا ما تم تحديده من اختصاصات السلطات الإتحاديه. وبذلك فإن الدستور يكون هو الفيصل في جميع الخلافات التي تحصل بين السلطات الاتحاديه والأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم، ومنها الخلاف حول الاختصاصات لكل من السلطة الإتحاديه والاختصاصات المشتركة. ويكون الدستور هو المرجع في تأسيس الحكم في القضايا التي فصّلَ فيها ضمن مواده خاصة وأن أحكام المادة (115) منه قد جاءت واضحة في كل ما لم ينص ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاديه. وفي ما لم يرد ضمن الصلاحيات المشتركة تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم وتكون الأولوية في التطبيق فيها بقانون الإقليم في حالة الخلاف.

تنظيم أعمال التأمين: أطروحة للتحرك في المنطقة الرمادية

من هذا المنطلق يكون أمر البت في رغبة الإقليم تولي مهام تنظيم أعمال التأمين في إقليم كوردستان أمراً ميسراً حينما تستند هذه الرغبة إلى الدستور بحيث لا يؤدي الأمر إلى التنازع في الاختصاصات. وبنظره بسيطة إلى هذه الاختصاصات نرى بأن تنظيم أعمال التأمين لا يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحاديه ولا إلى الاختصاصات المشتركة بين السلطة الإتحاديه والأقاليم. وأن أحكام المادة (115) قد أعطت الشرعية الدستورية لتنفيذ الرغبة، بأن تتولى السلطات في إقليم كوردستان تولى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وتطويره، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتنميه الاستثمار لدعم التنمية الاقتصادية في الإقليم، خاصة وأن الإقليم قد حُرم من مزايا التأمين منذ سنة 1991 بعد أن سحبت الحكومة المركزية إدارتها من مناطق الحكم الذاتي (كما كانت تسمى الإقليم في حينه في ظل النظام الساقط).

إن تنظيم أعمال التأمين في الإقليم بحاجه إلى تهيئة الأرضية القانونية، كوجود قانون ينظم تلك الأعمال وجهه تتولى تنفيذ القانون والإشراف على صحة التنفيذ. وحيث أن مثل هذا القانون في متناول اليد، ونعني به الأمر رقم 10 لسنة 2005 – قانون تنظيم أعمال التأمين، فهو صالح للتطبيق في الإقليم إسوة باعتماد الإقليم للقانون رقم (21) لسنة 1997 وتعديلاته (قانون الشركات) بشأن إجازة الشركات وتأسيسها في الإقليم وغيرهما من القوانين الاتحاديه المعتمدة، خاصة وأن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، في تولي مهامها في منح إجازة ممارسة أعمال التأمين، تستند إلى أحكام (الأمر رقم 10 لسنه 2005) وبالتحديد أحكام المادة (17) منه التي تخول (الديوان) وليس (وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم) بتسجيل من توافرت فيه الشروط المقررة في سجل المؤمنين أو سجل معيدي التأمين، ويسلم طالب التسجيل إجازة بذلك وتنشر هذه الإجازة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق ولمرتين متتاليتين على نفقة طالب الاجازة. ولذلك فإن إجراءات وزارة المالية والاقتصاد للرقابة على النشاط التأميني في الإقليم إجراءات غير مستنده إلى قرار أو قانون، وقد تكون تلك الإجراءات محل اعتراض من جانب وزارة المالية الاتحادية والديوان في يوم ما وخاصة في غياب قرار أو قانون صادر من سلطات الإقليم بالتوافق والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالأمر في السلطة الاتحاديه. إن جميع الإدارات في ممارستها لنشاطاتها التي غايتها تنظيم وتسير أعمال المرافق العامة تخضع لأحكام القانون وأن أحكام المادة (17) المشار إليها في أعلاه قد خولت الديوان بتسجيل الشركات ومنحها إجازة ممارسة أعمال التأمين وأن نص المادة نص صريح وواضح لا يمكن تحميله التفسير أو الاجتهاد بشأنه إذ لا اجتهاد في مورد نص. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن علينا في الإقليم مراعاة القواعد الدستورية والقوانين المنبثقة عنها بدقه طالما نحن من أوائل الداعين إلى احترام الدستور والالتزام بأحكامه وأن نأخذ الشرعية، في ممارسة النشاطات التي غايتها تنظيم وتسير أعمال المرافق العامة، من الدستور والقانون.

أما عن جهة الإشراف والتنظيم على النشاط التأميني فإن تحقيق ذلك يمكن أن يكون من خلال تشكيل دائرة في وزارة المالية والاقتصاد باسم (دائرة مراقب التامين) من موظف بدرجة (مدير عام) وعدد من الموظفين لا يتعدون خمسة. وتكون هذه الدائرة مرجعية قطاعية مهنية لمراقبة وتنظيم أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع الشركات العاملة بالإقليم. وبذلك نكون قد أبعدنا هذا الموضوع عن التنازع والتداخل بالاختصاصات من جهة وإطالة إجراءات الحصول على إجازة ممارسة أعمال التأمين من الديوان ومن وزارة المالية والاقتصاد، والإزدواجيه الناشئة من هذا الأمر في دفع الرسوم والمصاريف، وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون.

دعوة للنقاش

إن هذا الموضوع بحاجة إلى تعليقات مؤيده أو نقدية، غير ما كتبته، من جانب رجال القانون وزملاء وزميلات المهنة. سأكون مسروراً وشاكراً لو تقدم البعض منهم ومن القراء المشاركة في زيادة توضيح الصورة القائمة والمساهمة في أغناء الموضوع وإثراءه.

هه ولير 9-5-2011

shamkar1939@yahoo.com

Marwan Hashim Al-Kassab - A Tribute

2011-04-18T13:22:00.000+01:00

مروان هاشم القصاب

في تقريظ زميل راحل

في أوائل نيسان 2011 رحل عنا زميل المهنة مروان هاشم القصّاب. لم أتعرف عليه شخصياً إلا من خلال تبادل بضعة رسائل إلكترونية عن الهم التأميني العراقي المشترك بيننا واقترنت علاقتنا الفكرية عن التأمين في العراق بمودة وألفة. ويصعب على الآن نشر هذه الرسائل لما تحتويه من آراء ومواقف بعضها حاد كان زميلنا يثير فيها مسائل غاية في الأهمية، وقد يأتي وقت يسمح لنا بنشرها. وأود هنا عرض ما كتبته له للتعريف بنشأة العلاقة بيننا.

كتبت لمروان رسالة في حزيران 2008 تلقي الضوء على نشأة علاقتنا:

"أشكرك على رسالتك وحسن ظنك بي اعتماداً على ما سمعتًه من صديقنا العزيز المشترك سعد البيروتي، وأرحب بك صديقاً وزميلاً يجمعنا هم التأمين في العراق.

ربما تعرف إنني قضيت ما يقرب من عقد في العمل لدى شركة التأمين الوطنية (1968-1977) وفيها تعلمت مبادئ التأمين. وقد حاولت جهدي منذ خروجي من العراق متابعة بعض ما يجري في قطاع التأمين العراقي. وقمت مؤخراً بإطلاق مدونة أسميتها Iraq Insurance Review لتكون منبراً للعاملين في هذا القطاع فأنا على قناعة بأننا نستطيع تدارس القضايا التأمينية حتى وإن اختلفت مشاربنا الفكرية."

وفي رسالة أخرى لمروان قلتُ:

"آمل أن لا يبقى تبادل الرسائل محصورا بيننا فأنا أرغب أن تظهر إلى العلن في مدونة مجلة التأمين العراقي كي تكون موضوعاً لتعليق زملائنا والمشاركة في مناقشة المسائل المهمة ذات العلاقة بواقع ومستقبل سوق التأمين العراقي. ويتطلب ذلك تغيير لغة الخطاب."

بدأ المرحوم مروان بالكتابة لمدونة مجلة التأمين العراقي سنة 2008 ونشرتُ له مقالات مهمة، بعضها بتكليف شخصي ومنها بحثه القيم "الدراسة الأكاديمية للتأمين في العراق" وهي، كما ذكرت في مقدمتي لها "أول محاولة من نوعها، في رأينا، في الكتابة عن هذا الموضوع. لقد وضع لنا الزميل هاشم أساساً يمكن البناء عليه، والتوسع فيه في دراسات لاحقة لتطوير الدراسة الأكاديمية لموضوع التأمين - وهو أمر يهم شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية وكذلك المؤسسات الأكاديمية العراقية." وكانت الدراسات الأخرى نابعة من قراءته الشخصية لمشهد التأمين في العراق وخاصة ما له علاقة بإعادة التأمين الدولية. لقد كان مراقباً دقيقاً للمشهد، منتجاً للعديد من الأفكار والتقييمات. لا أعرف إن كان قد نشر أفكاره في مواقع أو مطبوعات أخرى.

كان همه أن يرى سوق التأمين العراقي ناهضاً بعد سنوات من التدهور وشركة التأمين التي كان يعمل فيها تقف شامخة، لكنه كان أيضاً واعياً للعراقيل العامة والشخصية التي تحول دون ذلك. رحل عنا والكثير من القضايا التي كانت تشغل باله ظلت قائمة.

كان واسع الإطلاع كما يدل على ذلك المراجع التي كان يعتمدها في تدعيم رأيه، ومع ذلك كان من التواضع أن يقبل التحوير على نصوصه عندما لا تغير من فحواها. وكنت أمني نفسي أن أتعاون معه في بحث مشترك عن جوانب من تاريخ التأمين في العراق لولا أن المنية عاجلته فقد كان متمكناً من متطلبات البحث.

وفيما يلي ثبت بمقالات مروان هاشم المنشورة في مدونة مجلة التأمين العراقي لتسهيل رجوع القارئ إليها:

إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/11/blog-post.html

مفاوضا ت إعادة التامين بين السوق المحلي والسوق العالمي

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/01/blog-post.html

الدراسة الأكاديمية للتامين في العراق

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/04/blog-post_15.html

التأمين في العراق والعولمة مناقشه لردود الفعل على قانون التأمين رقم 10 لسنة 2005 وقانون الاستثمار العراقي لسنة 2006

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/10-2005-2006.html

قطاع التامين والصحافة

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/httpmisbahkamal.html

تحليل مضمون بعض نصوص اتفاقيات إعادة التامين لسوق التأمين العراقي - 2004- 2010

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/03/2004-2010.html

تعليق على موضوع: (قطاع التأمين في العراق وآفاق تطور شركات التامين الخاصة)

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/httpmisbahkamal.html

هل يستفيد سوق التأمين العراقي من المنافسة في السوق العالمي؟

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html

لقد ترك لنا زميلنا مواقف فكرية تستحق المزيد من التعليق والبحث لتطوير قطاع التأمين العراقي في تركيبه الداخلي وعلاقته بأسواق إعادة التأمين الدولية. تركنا في وقت مبكر من عمره دون أن يستكمل البحث و الكتابة عن النشاط التأميني وما يتعلق به في العراق. ولم يتسنى لنا التواصل المستمر معه لرسم ملامح مشروع تغيير القطاع لكن مقالاته تفصح عن بعض هذه الملامح ومنها التعايش بين الشركات العامة والخاصة، وتطوير مكانة شركة إعادة التأمين العراقية، وإدخال الشفافية في العلاقات المؤسساتية والشخصية.

سنذكره بخير ونأمل أن نرى من يترسم خطاه في الكتابة عن الشأن التأميني في العراق. كما نأمل أن يكتب عنه زميلاته وزملاؤه لتعزيز روح الجماعة بين العاملين في التأمين.

مصباح كمال

لندن 18 نيسان 2011

misbahkamal@btinternet.com

Ottoman Insurance Law 1905

2011-04-06T14:50:00.001+01:00

قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه)

دراسة تمهيدية

مصباح كمال

يمكن قراءة النسخة الإنجليزية لهذه الدراسة في الموقع التالي:
http://iraqshistory.blogspot.com/

خلفية الدراسة

ترجع خلفية هذه الورقة إلى مراسلات مع الزميل منذر عباس الأسود المحامي خلال شهر نيسان 2009 وكان وقتها يعد العدة للسفر إلى الأردن للعلاج الطبي. ونقتبس منها مطولاً لأنها تضم معلومات ذات علاقة مباشرة بموضوع هذه الورقة. في رسالتي الأولى قلت:

"تعرف أن العديد منا عندما نبحث عن جذور تاريخ التأمين في العراق نذكر قانون السيكورتاه (أو السيكورته) العثماني؛ نذكره دون التوقف عنده إذ أن هذا القانون لم يحض بدراسة مستقلة تكشف عن خلفياته، علاقته بقوانين أخرى ومصادره المحتملة (ربما في مجلة الأحكام العدلية كإطار عام)، أهم الأحكام الواردة فيه .. الخ. كما أن نصه الكامل لم يخضع لقراءة نقدية.[1]

وأذكر أن السيد طالب المصرف، عندما كان يعمل في المؤسسة العامة للتأمين، أصدر كتاباً بجزأين في أوائل سبعينات القرن الماضي ضم أهم قوانين التأمين وما لها علاقة بالنشاط التأميني. وربما أدخل نص قانون السيكورتاه العثماني في الجزء الأول.

أتمنى عليك، إن توفر لديك الوقت والرغبة، كتابة ورقة عن هذا القانون ومن المنظور الذي تراه مناسباً. إن كان ذلك غير ممكناً هل لك أن تطلب من غيرك ممن يستطيع البحث في الموضوع الكتابة عنه؟ ويمكننا عندها نشر ما يكتب في مدونة مجلة التأمين العراقي أو نعرضه على التأمين العربي، المجلة الفصلية للاتحاد العام العربي للتأمين، وبذلك نسد بعض الفراغ في تاريخ التأمين العراقي ونمهد للمزيد من البحث من قبل المهتمين من المؤرخين رغم أنهم، حسب علمي، لم يعيروا حتى الآن أدنى انتباه للنشاط التأميني في العراق. وينطبق هذا على موقف الاقتصاديين العراقيين من التأمين فإشاراتهم له محدودة جداً وعابرة. اعتقد أن مهمة التعريف الأولي بتاريخ النشاط التأميني تقع، ابتداءً، على شركات التأمين وبعد ذلك يتولى المؤرخون البحث العلمي الموثق.

آمل أن أقرأ ردك بشأن مقترح الكتابة عن قانون السيكورتاه العثماني." (1 نيسان 2009)

كعادته رد علي الزميل منذر دون تأخير برسالة ذكر فيها:

"ان الكتابة عن قانون السيكورتاه العثماني بالفعل لم يحض بدراسة مستقلة تكشف عن خلفياته إلا ان هناك تعليق للأستاذ بديع السيفي في كتابه الوسيع في التأمين وإعادة التأمين علما وقانونا وعملا في الجزء الأول في الصفحة 243-244 وأرفق لكم تعليقه أملا ان يفيدك كما أرسل لكم نص قانون السيكورتاه العثماني المنشور في الجزء الأول من كتاب الأستاذ طالب المصرف لعام 1970 والذي لا يزال ساري المفعول لحد الآن. واعتقد ان الكتابة عن الموضوع يغنيه تعليق الأستاذ بديع السيفي." (2 نيسان 2009)

بعد أن شكرت الزميل منذر على رسالته كتبت له قائلاً:

"صحيح أن السيفي كتب عن القانون، وهو لا يزيد عن صفحة واحدة في كتابه، إلا أن البحث فيه والكتابة عنه ما زال مطلوباً من المنظور الأكاديمي التاريخي والعملي خاصة وأنت تؤكد على أن القانون لا يزال ساري المفعول – أي إن استمراريته حتى الوقت الحاضر قد يخلق بعض الإشكالية عند افتراق وتعارض بعض نصوصه مع قوانين أكثر حداثة. إضافة إلى ذلك، فإن دراسة مقارنة لهذا القانون مع قوانين تأمينية أخرى قد يكشف لنا التطور الذي حصل في صياغة القوانين المنظمة للنشاط التأميني في العراق.

كلانا وغيرنا أيضاً مستغرقون بالعمل اليومي، وأنت، خاصة، مثقل بهمِّ ما ألم بك، ولذلك أتمنى أن يقوم غيرنا بمهام البحث. لعل إحدى طالبات الدراسات العليا تتولى مثل هذا البحث." (3 نيسان 2009)

على إثر ذلك كتب لي الزميل منذر موضحاً:

"..على كل حال، نرجع لموضوع قانون السيكورتاه العثماني. أود إعلامكم أنه سبق وصدر قانون النقل لسنة 1983 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 2953 في 8-8-1983 واعتبر نافذ المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ النشر، وتسري أحكامه على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها – حيث كانت الأسباب الموجبة لإصدار مثل هذا القانون في حينه هو وجوب وضع القواعد المنظمة لكل من النقل البحري والبري والنهري والجوي، وذلك لأهمية هذه المرافق في عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي للعراق. ولذا صدر هذا القانون لغرض إيجاد التوازن العادل بين التزامات أشخاص عقد النقل وإلى تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية.

وجاء في الباب الثالث أحكام النقل الخاصة بالنقل البري وبالسيارات وبالسكك الحديد والجوي والبحري والنهري.

وحيث أن قانون السيكورتاه العثماني هو قانون خاص بالتأمين البحري/تأمين النقل وبناءاً على ذلك، وحسب اجتهادي، فإن قانون السيكورتاه يعتبر ملغياً بحكم المادة 157 من قانون النقل الذي ألغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970: ’ويلغى كل نص يعارض مع أحكام هذا القانون.‘" (3 نيسان 2009)

بسبب مشاغلنا لم نستطع مواصلة المناقشة، وما إثارتنا للموضوع الآن إلا استمراراً لما انقطع، ومن أجل إثارة غيرنا للكتابة عن الموضوع.

تعليق الأستاذ بديع السيفي على قانون السيكورتاه

لنبدأ باقتباس التعليق الذي كتبه الأستاذ بديع السيفي. يذكر السيفي في كتابه الوسيع في التأمين، تحت عنوان "قوانينا والتأمين،" بعض القوانين ومنها "قانون (شركات) الضمان (السيكورتاه) العثماني الأصل لسنة 1905."[2]

"لقد جاء هذا القانون الصادر في 21 جمادى الآخرة عام 1323 هجري و 9 أغسطوس عام 1321 رومي 1905 ميلادي وهو قانون ساري المفعول لحد الآن قانوناً بخمسة وعشرين مادة ومادة أخيرة سماها القانون مادة مخصوصة نصت على (أن الأحكام المخصوصة الواردة في قانون التجارة البحرية تبقى مرعية الإجراء كما هو منصوص عليها)، فمواد هذا القانون (26) ستة وعشرون مادة.

ولقد جاءت تسمية القانون خاطئة إذ أنه ليس قانوناً لشركات الضمان بل قانون للتأمين أو الضمان أي السيكورتاه وهو التعبير المحرف عن التعبير الفرنسي (Securite)، ولقد نشر هذا القانون كملحق (ذيل) لقانون التجارة البرية، أما أحكامه فقد اقتبست من القانون البلجيكي للتأمين لعام 1874م، وشرع باللغة التركية طبعاً، وليس للقانون ترجمة رسمية صحيحة إلى اللغة العربية إذ ترجم هو الآخر إلى العربية ترجمة ركيكة غير صحيحة فيها الكثير من الأخطاء.

وهذا القانون خاص بالتأمين على الأموال النقدية وغير المنقولة وبضمن ذلك التأمين البحري/تأمين النقل، حيث نصت المادة (1) منه على أن (الضمان هو تعهد بالتعويض لقاء رسم معين عن الخسائر والإتلاف التي تحصل للأموال المنقولة وغير المنقولة من المهالك والأخطار من أي نوع كانت). ولقد اشترط قانون (شركات) الضمان كما فعل قانون التجارة البحرية أن تكون عقود التأمين مكتوبة إذ نصت المادة (2) على (ان تعهدات الضمان يجب أن تنظم كتابة ويجب أن يحتوي صك الضمان أي (البوليسة):

(1) اسم وشهرة وصنعة ومحل إقامة المضمون له (أي الذي يطلب ضمان أمواله) وكذلك اسم وشهرة وصنعة ومحل إقامة الضامن (أي الذي يضمن أموال الغير). (2) نوع وجنس الأموال المضمونة من الخسائر ونوع وجنس المخاطر والخسائر المضمونة منها الأموال المذكورة. (3) مقدار أجرة الضمان ومقدار قيمة التعويض الواجب دفعه لقاء الخسائر والأخطار. (4) بداية مدة الضمان ونهايتها. (5) تاريخ تنظيم الصك."

التوسع في التعليق والتحليل

يؤكد الأستاذ السيفي، عن حق، أن تسمية القانون [قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه)] خاطئة. وكما يشرح لنا فهو قانون للتأمين أو الضمان مقتبس من القانون البلجيكي للتأمين لعام 1874 [قانون عقد التأمين، 11 حزيران 1874]. وهو بهذه الصفة يضم عناصر تدخل في صلب عقد التأمين وليس تنظيم شركات التأمين والرقابة عليها.

يكتب السيفي أن هذا القانون ساري المفعول لحد الآن (طبع كتابه سنة 2006) لكن منذر الأسود في مراسلاته معنا (3 نيسان 2009) استنتج أن هذا القانون أصبح لاغياً:

"وحيث أن قانون السيكورتاه العثماني هو قانون خاص بالتأمين البحري/تأمين النقل وبناءاً على ذلك، وحسب اجتهادي، فإن قانون السيكورتاه يعتبر ملغياً بحكم المادة 157 من قانون النقل الذي ألغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970: ’ويلغى كل نص يعارض مع أحكام هذا القانون.‘"

ونعرف أن القانون الأساسي العراقي الصادر عام 1925 (الغي هذا القانون بموجب الدستور المؤقت الصادر عام 1958) وبموجب المادة 113 اعتبر:

"القوانين العثمانية التي كانت قد نشرت قبل تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1914 والقوانين التي نشرت في ذلك التاريخ أو ‏بعده بقيت مرعية في العراق إلى حين نشر هذا القانون تبقى نافذة فيه بقدر ما تسمح به الظروف مع مراعات [هكذا] ما احدث ‏فيها من التعديل أو الإلغاء بموجبه البيانات والنظامات [هكذا] والقوانين الوارد ذكرها في المادة الآتية وذلك إلى ان تبدلها أو ‏تلغيها السلطة التشريعية أو إلى ان يصدر من المحكمة العليا قرار يجعلها ملغات [هكذا] بموجب أحكام المادة "86."

المادة 114

جميع البيانات والنظامات والقوانين التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق والحاكم الملكي العام ‏والمندوب السامي والتي أصدرتها حكومة جلالة الملك فيصل في المدة التي مضت بين اليوم الخامس من تشرين الثاني ‏سنة 1914 وتاريخ تنفيذ هذا القانون الأساسي تعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذها وما لم يلغ منها إلى هذا التاريخ يبقي ‏مرعيا إلى ان تبدله أو تلغيه السلطة التشريعية أو إلى ان يصدر من المحكمة العليا قرار يجعلها ملغاة بموجب أحكام ‏المادة ."86

المادة 86

كل قرار يصدر من المحكمة العليا مبيناً مخالفة احد القوانين أو بعض أحكامه لأحكام هذا القانون الأساسي يجب ان ‏يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة وإذا صدر قرار من هذا القبيل يكون ذلك القانون أو القسم المخالف منه لهذا القانون ‏الأساسي ملغياً من الأصل."‏

يعني هذا أن قانون السيكورتاه ظل سائداً لفترة طويلة قبل صدور أول تشريع تأميني عراقي (مماثل له فقط من حيث العنوان): قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 الذي صدر في 1 نيسان 1936. وهو، كما يدل عليه اسمه، أول محاولة جادة للإشراف على عمل شركات التأمين الأجنبية العاملة في العراق وتنظيم الملاءة المالية لها لضمان حقوق المؤمن لهم.[3] في ذلك الوقت لم تكن هناك شركات تأمين عراقية وطنية إذ أن أول شركة تأمين عراقية، شركة الرافدين للتأمين، تأسست سنة 1946 وحتى هذه الشركة لم يكن رأسمالها عراقياً صرفاً إذ كانت الحصة الأجنبية فيه 60%.[4]

لعل زميلنا الأسود يأخذ على عاتقه إتمام البحث في حسم السؤال عن سريان القانون من عدمه في الوقت الحاضر، والتوسع في التعليق على أول قانون عراقي خاص بعقد التأمين.

يقول السيفي أن التأمين أو الضمان، أي السيكورتاه، تعبير محرف عن التعبير الفرنسي (Securite) وربما يكون صائباً في هذا لكننا نميل إلى أن أصل التعبير إيطالي. لنقرأ ما يقوله كاتبان تركيان عن أصل كلمة التأمين/الضمان:

When seeking for the origins of insurance in the Ottoman Empire, we see that it arrived via trade across the Mediterranean. Following in the tracks of the Turkish word for insurance itself reveals that the borrowed Italian term sicurtà first became siguriye then sikorta, sikurta, sikurita, in turn followed by sigurita and sigurta before finally settling on sigorta.[5] [التأكيد من عندنا]

وما يعزز الميل إلى تفضيل الأصل الإيطالي هو عمق العلاقات التجارية والدبلوماسية الواسعة بين الإمبراطورية العثمانية والبندقية (فينيسيا) في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، والجالية الكبيرة من نبلاء ومواطني هذه ’المدينة-الأمة‘ في الاستانة.[6]

ليست لدينا معلومات عن الشخص الذي قام بترجمة القانون إلى اللغة العربية ومتى وأين تمت الترجمة. لكن لنتذكر أن ركاكة وعدم صحة الترجمة التي ذكرها السيفي يجب أن توضع في سياق تاريخ النشاط التأميني في العراق بافتراض أن الترجمة تمت في العراق. فهذا النشاط كان جديداً في الحياة الاقتصادية وأقرب ما يكون إلى بدعة – كما سيقول أصحاب التفكير الديني التقليدي فيما بعد. وبسبب ذلك نرى تعريب وتحريف، وكذلك فوضى، العديد من مصطلحات التأمين. فتارة نقرأ عن الضمان والتأمين والسيغورته والسيكورتاه وسوگره أو صوگره وما يشهد عليه من صك أو بوليسة. وسيمضي وقت طويل قبل أن تستقر بعض المصطلحات على حال واحد. الدقة اللغوية مطلوبة لضمان الفهم المشترك بين الناس للمفاهيم والاقتصاد في التعبير لكن الخطأ الشائع، أي ما يصطلح عليه الناس في مجال معين، يظل مفهوماً بينهم ويمكن التفريق بين استعمالاتها. كلمة البوليسة، أو البوليصة في الشام وهي ما زالت قيد الاستعمال، تعني وثيقة التأمين ووثيقة الشحن (البحري أو الجوي) وسياق الاستخدام كفيل بالتفريق بينهما.

ويشرح لنا الأستاذ السيفي أن "هذا القانون خاص بالتأمين على الأموال النقدية وغير المنقولة وبضمن ذلك التأمين البحري/تأمين النقل." ويرد في القانون ذكر التأمين ضد خطر الحريق: "مقاولة الضمان ضد الحريق" (المادة 19) إضافة إلى تأمين أخطار النقل دون تحديد وسائط النقل (بحري، بري بضمنه النهري) والاكتفاء في المادة الأخيرة، "مادة مخصوصة"، غير المرقمة "أن الأحكام الواردة في حق الضمان البحري المذكورة في قانون التجارة البحرية تبقى مرعية الإجراء كما هو منصوص عليها."

نجد في المادة 1 من القانون تعريفاً لعقد التأمين:

"الضمان هو تعهد بالتعويض لقاء رسم معين عن الخسائر والإتلاف التي تحصل للأموال المنقولة وغير المنقولة من المهالك والأخطار من أي نوع كانت."

وهو ما سيجد تطويراً عصرياً شاملاً له في المادة 981—فقرة 1 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951:

"التأمين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل إقساط آو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن."

يلاحظ القارئ الفرق بين الصياغتين وخاصة عدم الدقة في قانون السيكورتاه والصفة الإطلاقية لبعض العبارات: "المهالك والأخطار من أي نوع كانت" مقابل "الحادث المؤمن ضده." لسنا بصدد عقد مقارنة بل التنبيه إلى أن المقارنة يمكن أن تكون موضوعاً مستقلاً لبحث أكاديمي.

ونكتفي بالإشارة إلى بعض المواد الأخرى من قانون السيكورتاه: اقتران عقد التأمين بإصدار صك (وثيقة) التأمين كدليل على قيام العقد (المادة 2)؛ مبلغ التأمين يمثل الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين (المادة 3)؛ المستفيد من عقد التأمين هو من صدرت وثيقة التأمين باسمه ما لم يسمى طرف ثالث صراحة ليكون المستفيد من التأمين (المادة 4)؛ المصلحة التأمينية كأساس للتأمين (المادتين 7 و8)؛ تأمين المحاصيل الزراعية (المادة 9 والمادة 23)؛[7] التأمين المزدوج وتكييف مبدأ مشاركة أكثر من مؤمن في التأمين (المادتين 5 و 10)؛ تكييف مبدأ حسن النية (المادة 11)؛ عدم نفاذ العقد لغياب محل التأمين (المادة12)؛ السهو في عدم إبلاغ الضامن بتعديل في مواصفات الخطر المؤمن عليه (المادة 13 وهي مثال على ركاكة الصياغة التي ذكرها الأستاذ السيفي)؛ تأمين مسؤولية المؤمن له تجاه الجيران بسبب حريق في ملك المؤمن له والأضرار التبعية الناشئة عن الحريق (المادة 20).

وهكذا نرى أن القانون ليس مُركزاً على موضوع معين فهو يضم مواد عن فروع للتأمين (نقل بحري، حريق وغيره)، ومبادئ تعاقدية، وقواعد تنظيمية لإصدار وثائق التأمين .. ألخ.

ربما كانت خلفية هذا القانون ترجع إلى ظهور وتنامي النشاط التأميني والحاجة إلى تنظيميه لمنع الفوضى في تنظيم عقود التأمين ولحماية حملة وثائق التأمين من سوء تصرف شركات التأمين أو وكالات التأمين الأجنبية العاملة في الإمبراطورة العثمانية. أو ربما كان هناك حقاً فراغاً قانونياً في مجال النشاط التأميني استوجب تدخل الدولة. ومثل هذا الإجراء يرتبط بتاريخ صناعة التأمين في العديد من دول العالم. بعبارة أخرى، فإن هذه القوانين هي استجابة لمشاكل آنية أو مؤقتة تشكل مع مرور الوقت قاعدة لوضع قوانين جديدة في المستقبل وتهذيب ما هو قائم منها.

ويمكن أيضاً القول إن إصدار القانون كان بمثابة الوسيلة لتدوين الممارسات الجيدة القائمة والتخلص من الممارسات السيئة. كما أن النظام القانوني للدولة العثمانية لم يكن قائماً على ما تقرره المحاكم case law، كما هو الحال في الدول التي تعتمد القانون العام common law حيث يلعب القضاة الدور الأكبر في صنع القانون من خلال أحكامهم التي تشكل مع مرور الوقت سابقة قد يعتمد عليها للحكم في حالات جديدة. ولم يكن هناك كتب لفطاحل القانونين أو القضاة للاستنارة بها في ضبط عقود التأمين ونشاط شركات التأمين كما كان الحال في إنجلترة. هذه تخمينات يراد منها التشجيع على البحث التاريخي الذي يوفر التفسير لتشريع مثل هذه القوانين.

قانون السيكورتاه مؤشر على نشاط تأميني في العراق

شركات التأمين الأجنبية ووكالاتها كانت تعمل في العراق عند صدور هذا القانون ربما مباشرة أو بصورة غير مباشرة. نقول هذا اعتماداً على تأسيس أول شركة (أجنبية) للتأمين في استانبول عام 1848 وحقيقة أن عدد شركات التأمين الأجنبية العاملة عام 1914 ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية بلغ 170 شركة وكان لهذه الشركات 1971 وكالة، كما جاء في كتاب ما يؤلم المحفظة، يؤذي الروح: التأمين في الإمبراطورية العثمانية.[8]

ويذكر الكاتبان لهذه الدراسة أن أول تشريع لتنظيم صناعة التأمين في الإمبراطورية العثمانية كان في القرن التاسع عشر فالمادة 29 من القانون التجاري الذي صدر في 28 تموز 1850 أشارت إلى التأمين البحري في حين أن القانون التجاري البحري، الذي صدر في 21 آب 1863، كان مكرساً للتأمين البحري.[9] وكان قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه) من جملة تشريعات التأمين في العهد العثماني.

لم يرد اسم العراق في هذا الكتاب الشيق المزدان بالصور لكننا نفترض أن شركات التأمين أو وكالاتها ربما كان لها حضوراً في العراق أو كانت تقوم بالتأمين على بضائع متجهة إلى العراق ومنه (تجارة التمور والحبوب على سبيل المثال) أو قامت بتأمين أخطار أجنبية معينة في بعض أنحاء العراق.

لا يكفي الحدس في هذا المجال بديلاً عن البحث التاريخي للنشاط التأميني في العراق وهو ما لسنا قادرين عليه. دراسة التاريخ الإمبريالي للتغلغل البريطاني في العراق يُعلمنا الكثير عن الآثار التي تركها. يكفي أن نقول إن شركة الهند الشرقية البريطانية (التي تأسست بمرسوم ملكي بريطاني سنة 1600) كانت تحتكر التجارة البريطانية في آسيا (الهند والصين) لفترة طويلة، ونعرف أن تجارة العراق مع الهند راسخة في القدم. وفيما بعد تأسست الشركة الإنجليزية المعروفة باسم بيت لينج ومؤسسها Henry Blosse Lynch الذي قام بمسح أنهار العراق قبل أن يتحول لتأسيس شركة للملاحة النهرية. وكان للشركة أسطول من الزوارق البخارية للنقل النهري عبر ميناء البصرة ونهري دجلة والفرات لنقل البضائع البريطانية إلى تركيا (من خلال دجلة) والشام (من خلال الفرات). وقد استعملت القوارب البخارية البريطانية في العراق لأول مرة عام 1836.[10] ونفترض أن بعضاً من هذا النشاط الاقتصادي كان موضوعاً للحماية التأمينية من أخطار النقل والحريق على الأقل.

التشريع العثماني جزء من تاريخ التشريع في العراق

تشكل التشريعات العثمانية، ومنها قوانين التأمين، جزءاً من تاريخ التشريع في العراق كما في غيره من البلدان العربية التي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية. فمجلة الأحكام العدلية [11] ظلت نافذه في العراق حتى أوائل خمسينات القرن الماضي مثلما ظل قانون الضمان (السيكورتاه) نافذاً. وكان التشريع العثماني (سن "القوانين" تميزاً لها عن "أحكام" الشرع) في غالبه منصباً على تلك المجالات التي لم تكن موضوعاً للشريعة الإسلامية أو قل أن الشريعة لم تقترب منها بالتفصيل لكونها تمثل ظواهر حديثة كما هو الحال بالنسبة للنشاط التأميني.

ونلاحظ أن النشاط التأميني دخل إلى الإمبراطورية العثمانية في صيغته التجارية الغربية كمشروع تجاري قائم على تحقيق الربح. وبقي على تكوينه هذا حتى الوقت الحاضر حتى فيما يخص صياغة وثائق التأمين. وتعليل ذلك أن التأمين، كنشاط اقتصادي مميز، لم يكن معروفاً في الإمبراطورية والبلاد الخاضعة لها ومنها العراق، وظل محاكاة النموذج الغربي هو السائد.

تطبيقات عملية لقانون السيكورتاه؟

نظل تواقين إلى معرفة أمثلة حقيقية عن تطبيق قانون السيكورتاه في المحاكم العراقية للفصل في النزاعات بين المؤمن لهم وشركات التأمين.

نأمل من زملاء المهنة في العراق تقييم دراستنا التمهيدية، وتصحيح أية معلومات خاطئة فيها، وإكمال نواقصها فيما يخص السرد التاريخي والتحليل القانوني.

لندن تموز 2010

الهوامش

1. العنوان الرسمي لهذا القانون هو قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه) نشر كملحق لقانون التجارة البرية العثماني. صدر قانون السيكورتاه في 21 جمادي الآخر 1323 (21 أب 1905)

2 بديع أحمد السيفي المحامي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين: علماً وقانوناً وعملاً (بغداد، د.ن.)، ج1، ص 243-244.

ويمكن مراجعة نص هذا القانون في كتاب طالب المصرف عن قوانين التأمين (بغداد 1970)، ص 4-7. واسم القانون هو قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه)، ويذكر المصرف في هامش ص 4 أنه "نشر ذيلاً لقانون التجارة البرية."

ويرجع الفضل في توفير النص إلى الزميل منذر عباس الأسود المحامي في بغداد، في مراسلات إلكترونية خلال شهر نيسان 2009.

3 مصباح كمال "إطلالة على بواكير التأمين والرقابة على النشاط التأميني في العراق"، الثقافة الجديدة، بغداد، العدد 331، 2009، ص 44-52. يمكن قراءة المقالة في مجلة التأمين العراقي الإلكترونية باستخدام هذا الرابط:

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/09/331-2009-44-52.html

4 بديع أحمد السيفي، التأمين علماً وعملاً (بغداد، د.ن.، ط1، 1972) ص26.

5 What Hurts the Purse, Hurts the Soul: Insurance in the Ottoman Empire (Istanbul: Ottoman Bank Archives and Research Centre, 2009), p12. From the introductory essay by Murat Koralturk and Fathi Kahya.

6 أنظر العرض النقدي التالي لكتاب أكاديمي عن العلاقة بين الاستانة والبندقية:

Early Modern Venetian-Ottoman Relations and the Mediterranean World

by Ebru Turan

Eric R. Dursteler. Venetians in Constantinople: Nation, Identity, and Coexistence in the Early Modern Mediterranean. The Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science Series. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006.

http://mrzine.monthlyreview.org/2010/turan040710p.html

7 نص المادة 9 هو الآتي: "يجوز أيضاً ضمان الفائدة المنتظر حصولها من شئ ما كالمحاصيل [الزراعية] والأثمار التي لم تكن بعد قد بلغت النضج ويستثنى من ذلك ما هو مخالف للقانون." لاحظ أن الإشارة هي للقانون وليس للشرع.

يذكرنا هذا ببيع السَلَم، أي بيع الشيء المؤجل بالثمن المعجل، أي تعجيل أحد البدلين (تسديد قسط التأمين)، وتأجيل الآخر (التعويض). وهو ما لا يُجّوزه التقليديون في فقه المعاملات الإسلامي لأنه، في رأيهم، يرقى إلى بيع المعدوم. لقد كان المشرّع في أوائل القرن العشرين أكثر تسامحاً وأقرب إلى واقع المعطيات الاقتصادية والتأمين على المخاطر المترتبة على النشاط الاقتصادي من أقرانه في زماننا. وربما يكون تعليل جواز مثل هذا التأمين (البيع) قائماً على المواقف المتضمنة في مجلة الأحكام العدلية (1877). فقد نصت المادة 32 منها على أن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامةً أو خاصةً. ومن هذا القبيل تجويز بيع الوفاء فإنه لما كثرت الديون على أهالي بخارى مست الحجة إلى ذلك فصار مرعياً." سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 3، 1406/1986)، ص 33. وتُعرف المادة 123 السلم على أنه "بيع مؤَجل بمعجل." المصدر السابق، ص 69.

"بيع الوفاء" هو "أن يبيع السلعة للمشتري بما له من الدين على أنه متى قضاه الدين، عادت إليه السلعة." د. محمد رواس قلعجي، د. حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء (بيروت: دار النفائس، 1985)، ص 507.

8 What Hurts the Purse, Hurts the Soul: Insurance in the Ottoman Empire, pp13-14. From the introductory essay by Murat Koralturk and Fathi Kahya

9 op. cit, p 12.

10 للتعرف على جوانب موضوع التجارة بين العراق ودول الخليج أنظر:

Hala Mundhir Fattah, The Politics of Regional Trade in Iraq, Arabia and the Gulf, 1745-1900 (New York: SUNY Press, 1997)

http://books.google.co.uk/books?id=g5MewSBHkG4C&dq=east+india+company+and+Iraq&source=gbs_navlinks_s

11 مجلة الأحكام العدلية أعدتها هيئة تحت إشراف أحمد جودت باشا في 16 كتاب (جزء) ضمت 1851 مادة ودخلت حيز التنفيذ سنة 1877. يبحث الكتاب الأول: في البيوع والكتاب السادس عشر: في القضاء. وتأثر منهج وبنية المجلة بتدوين القوانين في أوروبا. شملت المجلة معظم مناحي القانون المدني باستثناء الأحوال الشخصية (التي ظلت محكومة بالشرع).

استخدام التأمين في الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية: آدم سميث وكارل ماركس

2011-02-23T23:20:00.000Z

استخدام التأمين في الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية: آدم سميث وكارل ماركس

نشرت نسخة معدلة من هذه الدراسة في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 340-341، 2010، ص26-37.

مصباح كمال

مقدمة

هذه محاولة أولية متواضعة للتعريف باستخدام التأمين كمفهوم وآلية في بعض الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية، اخترنا من بينها كتاب ثروة الأمم لآدم سميث (1723-1790) ورأس المال لكارل ماركس (1818-1883). وقد استفدنا من الإنترنيت في البحث عن ورود تعبير التأمين في نصوصهما. ربما لم ننجح في بحث شامل بهذا الشأن، ولعل من يهمه الأمر يضيف إلى ما وجدناه ويوسع نطاق التعليق والتحليل.

يقترن التأمين دائماً بالخطر (الخطر كموضوع/محل للتأمين (الممتلكات والمسؤوليات)، والخطر بمعنى مسببات الضرر أو الخسارة، كالحريق والانفجار والفيضان والحوادث العرضية وغيره، والخطر كحالة/وضع أو بيئة محل الخطر، والخطر كسلوك وموقف المؤمن له وهو ما يوصف بالخطر المعنوي)، فهو آلية لتوفير حماية مالية من آثار أخطار الطبيعة وتلك التي يتسبب بها الإنسان أو تنشأ نتيجة لدينامية النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وتعاقدية. وتقوم الآلية على تجميع أقساط التأمين من عدد كبير من المؤمن لهم والاستفادة منها لتعويض أولئك الذين يتعرضون للخسارة أو الضرر. ويلعب قانون الأعداد الكبيرة ونظرية الاحتمالات والإحصاء والعلوم الاكتوارية دوراً مهماً في تصميم وتسيير آلية الـتأمين.

ومن منظور قانوني فإن التأمين هو "عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل إقساط آو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن." (المادة 981—فقرة 1 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951).

لم يعالج سميث وماركس مفهوم التأمين وآليته أو القانون المنظم له (تكوين صندوق من أقساط التأمين من أكبر عدد ممكن من طالبي التأمين واستخدامه للتعويض عن الخسائر التي تلحق بالبعض منهم) كموضوع مستقل. فلم يكن ذهنهما منصرفاً إلى معالجة نظرية للتأمين كما فعل آخرون فيما بعد.

آدم سميث شرح مفهوم التأمين باختصار وأشاد بأهميته في حين أشار كارل ماركس إلى التأمين لخدمة أطروحاته الاقتصادية الأساسية. ويمكننا القول إن استخدام مفهوم التأمين لا يتعدى الإشارة إلى مؤسسة التأمين ونشاطها في زمانهما، وفي سياق موضوع أكبر – كما هو الحال عند ماركسٍ.

ملاحظة للقارئ والقارئة

[جميع العبارات المحصورة بين قوسين مربعين هي من وضع كاتب المقالة: مصباح كمال]

آدم سميث والتأمين

[هذا الجزء من الورقة هو ترجمة لمقالة نشرت في مدونة إلكترونية تحمل عنوان الاقتصاد السياسي ويُعرّفها صاحبها Mark Biernat كالتالي: "مدونة مارك بيرنات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد، وتخفيض الضرائب وتخفيف أعباء الحكومة." ] [1]

لم يكتب آدم سميث الكثير عن التأمين ولكن نستعرض هنا بعض الأفكار والاقتباسات ذات علاقة به.

موقف آدم سميث من الخطر

"احتقار الخطر، وأمل افتراض النجاح، هما الأكثر حضوراً في سنين العمر الذي يختار فيه الشباب مهنهم مقارنة بأية فترة من الحياة. فكم هو قليل الخوف من سوء الحظ في توازيه مع حسن الحظ الذي يكشف عن نفسه بوضوح أكثر في مدى استعداد الناس العاديين للتطوع كجنود، أو العمل كبحارة، مقارنة بحرص غيرهم ممن هم في منزلة أفضل لدخول ما يسمى بالمهن الحرة."

اعتقد إن الناس يسيئون تقدير الخطر في كل ركن من أركان الاستثمار. فالغرور والكبرياء يضعان الخطر جانباً كما أن الرغبة في المجد تغشي أبصارهم. نظرة على إدارة الاستثمار في أي شركة تأمين في الوقت الحاضر تكشف تعريضهم لمدخرات الناس للخطر، والتي سيقوم دافعي الضرائب بإنقاذها [الشركات].

لقد كان التأمين بالنسبة لآدم سميث قيمة جيدة [فهو يشرح هنا آلية التأمين والحاجة إلى رأسمال مناسب لدى شرك التأمين لضمان وفائها بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم]:

"تجارة التأمين توفر أمناً كبيراً لثروات الناس العاديين، وعن طريق تقسيم خسارة كبيرة، التي من شأنها أن تدمر أي فرد، على عدد كبير [من الناس والشركات] يصبح عبئها خفيفاً وسهلاً على المجتمع بأسره. ومن أجل توفير هذا الأمن، على أي حال، فمن الضروري أن يكون لشركات التأمين رأس مال كبير جدا. فقبل إنشاء الشركتين المساهمتين للتأمين في لندن [المراد بهاتين الشركتين هماLondon Assurance Corporation, and Royal Exchange Assurance Corporation تأسستا في لندن سنة 1720]، وضعت قائمة، على ما يقال، أمام النائب العام [المستشار القضائي للتاج]، بأسماء 150 من المرابين الذين أفلسوا في غضون بضع سنوات."

موقف آدم سميث من التأمين والتوزيع [توزيع الأخطار]

كتب آدم سميث عن التوزيع ما يلي:

"يبحر العديد، في كل الفصول، وحتى في زمن الحرب، دون أي تأمين. ربما يتم هذا في بعض الأحيان دون أي تهور. عندما يكون لشركة كبيرة، أو حتى تاجر كبير، عشرين أو ثلاثين سفينة في البحر، فإن كل واحدة منها [السفن] تُؤمِنُ، إن جاز التعبير، الأخرى. فقسط التأمين الذي يتم توفيره ربما يكفي ويزيد لتعويض هذه الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها أثناء المجازفة المشتركة. إهمال التأمين على النقل البحري، على أي حال، كالإهمال على المنازل، هو، في معظم الحالات، ليس نتيجة لمثل هذا الحساب الدقيق بل مجرد تهور أرعن، وازدراء متغطرس تجاه الخطر."

الرسالة [التي يتضمنها هذا الموقف] هي: التوزيع هو نوع من التأمين الذاتي

يسجل آدم سميث نقطة مهمة وهي أن التوزيع [توزيع أعباء الأخطار] يمكن أن يوفر الحماية ضد الخطر. ولكن السؤال هنا هو: لماذا يتجاهل العديد من مديري الاستثمار هذا الأمر. صحيح أنهم يستخدمون التوزيع البسيط لكنهم لا يستخدمون التوزيع الحقيقي.

[يقدم آدم سميث في هذه الفقرة شرحاً مقتضباً جداً عن آلية عمل التأمين – الأعداد الكبيرة للأخطار/قانون المتوسطات. فشركة الملاحة البحرية التي لا تؤمن على هياكل سفنها، لدى شركة تأمين، ليس بسبب الإهمال وإنما عن وعي، تمارس شكلاً من أشكال إدارة الخطر من خلال التأمين الذاتي مستفيدة من قانون الأعداد الكبيرة ونظرية الاحتمالات. وفي المثال الذي يذكره يقول أن احتمال تعرض عشرين أو ثلاثين سفينة في "مجازفة مشتركة" للخسارة ليس وارداً، وهذا هو الحال في الأوضاع الاعتيادية وخلافها يصنف ككارثة. ولذلك فإنه يكيف موقفه بالقول أن قسط التأمين الذي لم ينفق على التأمين، بفضل التأمين الذاتي، "ربما يكفي ويزيد" للتعويض عن خسارة سفينة.

إن الخطر، بأشكاله المختلفة، يحيط بنا باستمرار ولا فكاك منه. ولذلك يؤكد آدم سميث أن الاستهانة بالخطر"مجرد تهور أرعن" وغطرسة تقوم على الجهل.]

التأمين / ثروة الأمم

كانت المملكة المتحدة دولة بحرية. ولآدم سميث تعليق مثير للاهتمام عن التأمين. فقد كتب آدم سميث عن التأمين في ثروة الأمم [نشرت لأول مرة في لندن سنة 1776]:

"كون فرصة تحقق الخسارة يُقلّلُ من قيمتها كثيرا، وقلّما تُثمن بأكثر مما تستحقه، فهو أمر نتعلمه من الربح القليل جدا لشركات التأمين."

هذا يعني أن الناس عادة ما يكون تأمينهم ناقصاً، على الأقل في 1776. لكن هناك شئ آخر. الناس يقللون من تقدير المخاطر المالية. وأنا أتفق 100٪ مع هذا. أنظر لسوق الأسهم أو سندات الرهن العقاري، فقد تعامل الناس معها على أنها آمنة 100٪.

[ربما كانت إشارة سميث إلى ميل الناس والشركات إلى التأمين على أموالهم بأقل من قيمتها الاستبدالية هي الأولى في إبراز ما أصبح يسمى اصطلاحاً بالتأمين الناقص. والدافع إلي التأمين الناقص من قبل المؤمن له هو تخفيض قسط التأمين الذي غالباً ما يحدد بضرب سعر التأمين بمبلغ التأمين. فكلما كان مبلغ التأمين منخفضاً انخفض معه قسط التأمين. هذا الميل لدى المؤمن له ليس في صالح المؤمن له عندا تتعرض أمواله المؤمن عليها للضرر إذ عندها يلجأ المؤمِن (شركة التأمين) إلى جعل المؤمن له مسؤولاً عن تعويض بعض الضرر الذي لحق به، وذلك من خلال تطبيق ما يعرف باسم شرط المعدل أو شرط النسبية. "وفحواها انه إذا كانت قيم المال المؤمن عليه تزيد يوم الحادث على مبلغ التأمين، كان التعويض الذي يلزم به المؤمن هو ما يعادل النسبة بين مبلغ التأمين وقيمة المال يوم الحادث... إن قاعدة النسبية مستمدة من مبدأ عادل تمليه قواعد العدالة ذلك أن التعويض يلزم أن يكون متناسباً مع القسط المدفوع وان المؤمن يضار ولا شك إذا ألزم في حالة التأمين الناقص بأداء نفس مبلغ التعويض الذي كان يدفعه لو أن التأمين كان كاملاً في حين أنه لم يستلم إلا قسطاً محسوباً على قيمة للشئ المؤمن عليه أقل من قيمته الحقيقية." ] [2]

موقف سميث من التأمين

"من أجل جعل التأمين، سواء ضد خطر الحريق أو [الخطر] البحري، تجارة تقريباً، يجب أن يكون قسط التأمين العام كافياً لتعويض الخسائر الشائعة، ودفع تكاليف الإدارة، والحصول على ربح كافٍ كان بالإمكان تحقيقه من رأسمال مماثل [لذلك الرأسمال الموظف في التأمين] وظف في أي تجارة شائعة. الشخص الذي لا يدفع أكثر من هذا [قسط التأمين]، من الواضح أنه لا يدفع ما يزيد عن القيمة الحقيقية للخطر، أو أدنى سعر يتوقع بصورة معقولة تأمينه بموجبه. ولكن على الرغم من أن العديد من الناس قد حققوا القليل من المال [الأرباح] عن طريق التأمين، فإن عدداً قليلاً جداً كونوا ثروة كبيرة بفضله؛ ووفقاً لهذا الاعتبار وحده، فإنه يبدو واضحا بما فيه الكفاية أن الرصيد العادي للربح والخسارة ليس أكثر ربحية في هذا مما كان سيكون عليه [الرصيد] في نشاطات تجارية أخرى يحقق للعديد من الناس الثروات. ورغم أن قسط التأمين معتدل عموما، فإن كثيراً من الناس يستهينون بالخطر باحتقار كبير يحول دون تخصيص قسط للتأمين."

تفسير آدم سميث للتأمين

أعتقد أن الاقتباس أعلاه عن التأمين يفصح عن نفسه. فهو كناية عن المخاطر المالية ككل. والناس لا يفهمون ذلك ويلعبون بالنار. وحتى العديد من شركات التأمين، كما اعتقد، تعرض الأصول الاستثمارية للخطر. هذا الأمر يدهشني.

[ينظر أدم سميث للنشاط التأميني كمشروع تجاري، رأسمالي، يستهدف الربح. فهو يعرض الاستخدامات البديلة لرأس المال الموظف في شركة تأمين، فإن لم يستطع الرأسمالي "الحصول على ربح كافٍ" أنتقل إلى نشاط آخر يدّر ما يكفي من الربح. وفي تقديره "أن العديد من الناس قد حققوا القليل من المال [الأرباح] عن طريق [الاستثمار في] التأمين" لكن "عدداً قليلاً جداً كونوا ثروة كبيرة بفضله." وينعى سميث باللائمة على الشركات والناس الذين لا يتحوطون ضد الخطر من خلال شراء حماية تأمينية.]

كارل ماركس والتأمين

لم نتوفر على ترجمة عربية جاهزة لكل نصوص ماركس ذات العلاقة بالتأمين وقمنا بترجمة حرة لبعضها. الاقتباسات مطولة بعض الشئ ولكنها ضرورية لفهم السياق الذي ورد فيه ذكر التأمين. [3]

تكوين احتياطي/صندوق للتأمين

في كتابه نقد برنامج غوتا (1875) يقول ماركس ما يلي في مناقشة الأطروحة التالية أدناه في البرنامج: [4]

٣– "إن تحرير العمل يتطلب رفع وسائل العمل إلى مستوى ملكية المجتمع بأسره، وضبط العمل الإجمالي بصورة جماعية مع توزيع دخل العمل توزيعا عادلاً".

إن رفع وسائل العمل إلى مستوى ملكية المجتمع بأسره" (!) يعني على ما يبدو "تحويلها إلى ملكية للمجتمع بأسره"، ونقول هذا عرضاً.

ما المقصود بـ"دخل العمل؟" أهو نتاج العمل أم قيمته؟ فإذا عنيت قيمته، فهل قيمة النتاج الإجمالية أم فقط القسم من البقية الذي أضافه العمل إلى قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة؟

إن "دخل العمل" عبارة عن فكرة غامضة كان لاسال [1825-1864] يتخذها بدلا من المفاهيم الاقتصادية الواضحة. ثم ما هو "التوزيع العادل"؟

إذا أخذنا أولا كلمتي "دخل العمل" بمعنى نتاج العمل، فإن دخل العمل الجماعي يعني حينذاك النتاج الاجتماعي الإجمالي. والآن، ينبغي إن نقتطع منه:

أولا، ما نستعيض به عن وسائل الإنتاج المستهلكة؛

ثانيا، قسماً إضافيا لتوسيع الإنتاج؛

ثالثا، أموالا للاحتياط أو للتأمين ضد الطوارئ، والكوارث الطبيعية، الخ..

إن هذه الاقتطاعات من "دخل العمل غير المنقوص" تحتمها الضرورة الاقتصادية، وتتحدد مقاديرها وفقاً للوسائل والقوى المتوافرة، وجزئياً بموجب حساب الاحتمالات؛ ولكنها في مطلق الأحوال لا يمكن تحديدها على أساس العدالة."

الضرورة الاقتصادية تقتضي تكوين صندوق للتأمين لمواجهة الخسائر المترتبة على طوارئ العمل، التي ترافق عملية الإنتاج، وكذلك الكوارث الطبيعة التي تلحق بوسائل الإنتاج المادية. وكما يذكر ماركس في مكان آخر فإن "رأس المال الثابت هذا، منظوراً إليه من وجهة نظر موضوعية، يتعرض لحوادث معينة، ومخاطر في عملية إعادة الإنتاج."

وما يُحتفظ به في هذا الصندوق من أموال نقدية يتحدد باعتماد حساب الاحتمالات ـ أي احتمالات تعرض وسائل الإنتاج للخسائر بفعل طوارئ العمل أو الكوارث الطبيعية. ومثل هذه الاحتمالات هي أيضاً ما تعتمده شركات التأمين، التجارية والعامة والتعاونية، على الحياة والممتلكات والمسؤوليات القانونية والتعاقدية. وهي أيضاً ما تعتمده الشركات الكبيرة عندما تقوم بالتأمين الذاتي على ممتلكاتها من خلال تكوين صندوق للتأمين ضد الطوارئ. وهذه الممارسة اتخذت شكلاً مؤسسياً متطوراً صار يعرف منذ خمسينات القرن العشرين باسم شركة التأمين المقبوضة captive insurance company.

قوله إن مقدار الاستقطاعات من الناتج الاجتماعي الإجمالي لا يمكن تحديده في مطلق الحالات على أساس العدالة ربما يؤشر على استبعاد ماركس للمعايير الأخلاقية في مجال التأمين.

معروف أن ماركس كان مهتماً بالرياضيات فقد خلّفَ ما يقرب من ألف صفحة من مسودات خاصة بدراسته لجوانب من الرياضيات. [5] يعنى هذا أنه كان يكتب من موقف العارف بأهمية حساب الاحتمالات الذي ينتظم آلية التأمين.

السؤال الذي ينهض هنا هو: هل أن استقطاع أموال "للاحتياط أو للتأمين ضد الطوارئ، والكوارث الطبيعية، الخ.. " يكون على نطاق الشركة الواحدة، وهو بهذا الشكل نوع من أنواع التأمين الذاتي، أو على المستوى الوطني – أي من منظور بنية الدولة الحديثة من خلال تخصيصات الميزانية أو تكوين صناديق طوارئ لمواجهة آثار الكوارث. هذا على مستوى المؤسسات الإنتاجية الصناعية والخدمية. كيف هو الحال بالنسبة للأفراد؟ هل أن الفرد يقوم بالتأمين الذاتي (من خلال تخصيص احتياطي من دخله) أو أن الدولة تقوم بجبر الضرر والخسارة المادية التي تلحق به وبأسرته كما هو الحال بالنسبة لإصابات العمل أو إعانة البطالة وغيرها من المنافع المرتبطة بإدارة ما صار يعرف بدولة الرفاهية. هذا الجانب لم يشغل حيزاً في تفكير ماركس فنظرته ضمن المفهوم الموسع لإعادة الإنتاج اقتصرت على توفير الحدود الدنيا للإبقاء على العمال كقوة عمل وإعادة إنتاجهم وعائلاتهم كوسائل إنتاجية قادرة على العمل وعلى إنتاج فائض القيمة. وسيمر بعض الوقت قبل أن تظهر التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

إن طبيعة النظام الاقتصادي تحدد كيفية تمويل مثل هذه الصناديق لتعويض الأفراد والمؤسسات من نتائج الكوارث الطبيعية كالفيضان والزلازل والأعاصير.

الاحتياطي المستقطع من الناتج الاجتماعي الإجمالي (لصندوق التأمين) لمقابلة آثار الحوادث والكوارث والمساهمة في تصليح وصيانة وسائل الإنتاج المادية، من وجهة نظر ماركس، يمكن أن يدار من قبل "شركات تأمين منفصلة" أو من داخل المؤسسة الإنتاجية. تكوين مثل هذا الاحتياطي يتجاوز طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي ـ كما سيرد فيما بعد – إذ أن الخطر، بأشكاله المختلفة، ملازم للاجتماع البشري ولا يقتصر على التنظيم الرأسمالي.

تمويل صندوق التأمين

"لو أخذنا بعين الاعتبار إعادة الإنتاج في حالتها الطبيعية، فإن جزءا فقط من العمل المضاف حديثا للإنتاج يستخدم في الإنتاج، وبالتالي في إعادة إنتاج رأس المال الثابت. وهذا هو بالتحديد الجزء الذي يحل محل رأس المال الثابت المستخدم في إنتاج مواد الاستهلاك، وأجزاء كبيرة من العائدات. .... رأس المال الثابت هذا، منظوراً إليه من وجهة نظر موضوعية، يتعرض لحوادث معينة، ومخاطر في عملية إعادة الإنتاج. (وعلاوة على ذلك، واعتباره من وجهة نظر القيمة، فإنه [رأس المال الثابت] قد يستهلك من خلال تغيير في الطاقة الإنتاجية للعمل، لكن هذا لا يشير إلا إلى الرأسمالي الفرد). وبناء على ذلك فإن جزءاً من الأرباح، من فائض القيمة وفائض المنتجات، والذي يمثل فقط العمل الجديد المضاف، بقدر ما يخص قيمتها، هو بمثابة صندوق التأمين. في هذه الحالة لا يهم، ما إذا كان هذا الصندوق يدار من قبل شركات تأمين منفصلة أم لا. هذا هو الجزء الوحيد من الإيرادات التي تستهلك كموضوع للاستهلاك بعينه ولا يخدم بالضرورة كصندوق للتراكم. وما إذا كان يخدم في الواقع في التراكم، أو يغطي مجرد نقص في إعادة الإنتاج، يتوقف على الحادث. وهذا أيضا هو الجزء الوحيد من فائض القيمة وفائض المنتج، وبالتالي من فائض العمل، والذي سيستمر في الوجود، خارج ذلك الجزء الذي يخدم التراكم والتوسع في عملية إعادة الإنتاج، حتى بعد إلغاء النظام الرأسمالي."

(رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث. عملية الإنتاج الرأسمالي ككل، الجزء السابع، الفصل التاسع والأربعون. مساهمة في تحليل عملية الإنتاج. VII.XLIX.36)

في شرحه لمخطط إعادة إنتاج مكونات رأس المال الاجتماعي الإجمالي aggregate social product وهي ليست مجرد إعادة إنتاج لمقدار القيمة بل هي في ذات الوقت إعادة إنتاج مادية، يُقسّم ماركس الإنتاج الاجتماعي إلى قسمين. القسم الأول يضم إنتاج وسائل الإنتاج والقسم الثاني يضم إنتاج وسائل الاستهلاك.

ويقسم ماركس إعادة الإنتاج إلى نوعين: إعادة الإنتاج البسيط وإعادة الإنتاج الموسع. في النوع الأول يستهلك إجمالي فائض القيمة بشكل غير منتج – إي إنه ينفق لشراء السلع الاستهلاكية. أما إعادة الإنتاج الموسع فإنها تعني أن جزءاً من إجمالي فائض القيمة يستخدم في شراء رأسمال إضافي، ثابت ومتغير، بهدف زيادة حجم الإنتاج. [في الحالة الأولى يظل الاقتصاد في مكانه في حين يحقق الاقتصاد في الحالة الثانية نمواً بفضل إعادة استثمار جزء من فائض القيمة.[6]

وفقا لماركس، فإن إعادة الإنتاج الاقتصادي في النظام الرأسمالي مشروطة بتراكم رأس المال. فإذا فشل العمال في إنتاج المزيد من رأس المال، من فائض القيمة، فإن إعادة الإنتاج الاقتصادي تبدأ بالانهيار. ولذلك فإن إعادة الإنتاج هي بالضرورة إعادة إنتاج موسع وتحتاج إلى نمو مستمر للسوق. وهكذا فإن النمو الاقتصادي ليس مجرد رغبة لدى الرأسمالي ولكن ضرورة مطلقة أيضا في النظام الرأسمالي، وليس فقط بسبب النمو السكاني ولكن لأسباب اقتصادية تجارية (التراكم والتركز) ولتعظيم أرباح الرأسمالي.[7]

يقول ماركس إن "رأس المال الثابت هذا، منظوراً إليه من وجهة نظر موضوعية، يتعرض لحوادث معينة، ومخاطر في عملية إعادة الإنتاج." رأس المال الثابت يتعرض "لحوادث معينة" في عملية الإنتاج الأساسية، أثناء تكوين رأس المال العيني الثابت، وليس فقط في عملية إعادة الإنتاج. في الواقع إن الحوادث يمكن أن تقع في مختلف المراحل الإنتاجية بضمنها النقل والخزن والمناولة. هذه المقولة هي ذاتها التي ذكرها ماركس في نقد برنامج غوتا. لكن ماركس هنا ليس معنياً بذلك بل بما تتركه الحوادث من آثار سلبية على عملية التراكم الرأسمالي، عملية إعادة الإنتاج. والحماية التأمينية، كما هو الحال في الاقتصاد الرأسمالي القائم، تدخل كعنصر غير مباشر في الإنتاج من خلال توفير أرصدة نقدية، بمثابة تعويض، للخسائر المادية والمالية التي تتعرض لها وسائل الإنتاج.

ماذا يعني إن "جزءاً من الأرباح، من فائض القيمة وفائض المنتجات، والذي يمثل فقط العمل الجديد المضاف، بقدر ما يخص قيمتها، هو بمثابة صندوق التأمين. في هذه الحالة لا يهم، ما إذا كان هذا الصندوق يدار من قبل شركات تأمين منفصلة أم لا. هذا هو الجزء الوحيد من الإيرادات التي تستهلك كموضوع للاستهلاك بعينه ولا يخدم بالضرورة كصندوق للتراكم."

ما يتضمنه هذا القول هو أن الرأسمالي له الخيار أن يقوم بتكوين صندوق للتأمين، يمول من "الأرباح، من فائض القيمة" لتوفير التعويض لرأس المال الثابت الذي يتعرض للحوادث ويستوجب التصليح أو الاستبدال؛ أو يستخدم مخصصات هذا الصندوق لشراء الحماية التأمينية من شركة تأمين مستقلة.

صندوق التأمين الذي يذكره ماركس هو المعادل لآلية التأمين الذاتي، أو في صورته العصرية هو شركة التأمين المقبوضة. تأسيس شركات التأمين المقبوضة لها أسباب عديدة منها تدوير الأرباح داخل المؤسسة وهي تشكل أحد عناصر التكامل ألعامودي للمؤسسة الرأسمالية.

ولا يرى ماركس في صندوق التأمين ما يساهم في التراكم بل يعتبره إنفاقاً استهلاكياً صرفاً. وهو من هذا المنظور يدخل في خانة العناصر "غير المنتجة" في حين أن ضمان إعادة الإنتاج، لضمان الإبقاء على ما هو قائم من رأسمال عيني ثابت بعد تعرضه للحوادث، يحتاج إلى تمويل وصندوق التأمين يقوم بتوفير التمويل.[8] والكلفة المالية للتأمين، في صورته التجارية (شراء الحماية التأمينية من خارج الشركة) أو في وضع رصيد مخصص للحوادث (التأمين الذاتي)، يمكن أن تحتسب مسبقاً. قد لا تكون الأرصدة الداخلية المخصصة لمقابلة كلفة تصليح آثار الحوادث والكوارث الطبيعية كافية وعندها يضطر الرأسمالي إلى تمويل كلفة تصليح أو استبدال رأس المال المتضرر من فائض القيمة (وقد لا يكون هذا كافياً لأنه لم يتحقق كما هو متوقع بسبب الحوادث والكوارث). لو كانت الحماية التأمينية، في صورتها التجارية أو المقبوضة، متوفرة للرأسمالي لكان عندها قد قام بتصليح الأضرار دو إخلال كبير بسيولته النقدية وحافظ على مستوى أرباحه.

ونعرف أن التطور التاريخي للنشاط التأميني يُدل على دوره في الحفاظ على الثروات الرأسمالية وفي توفير أرصدة قابلة للاستثمار في الأصول المادية الثابتة وفي الأوراق المالية وضمن ضوابط للحفاظ عل حقوق المؤمن لهم.

وجهة نظر ماركس هو أن صندوق التأمين يمول من الأرباح الناشئة من قيمة العمل الجديد المضاف. وهو يعتبر ما يخصص لصندوق التأمين من الأرباح، من فائض القيمة، استهلاكاً صرفاً ولو أنه يكيّف هذا التخصيص بالقول بأنه "لا يخدم بالضرورة كصندوق للتراكم." يعني هذا أن رؤيته للتأمين ضيقة تنحصر في عملية المساهمة في جبر واستبدال رأس المال الثابت (المكائن والعدد والآلات) عند تعرضها لطوارئ ولحوادث معينة ولكوارث طبيعية. مثل هذا التقييم ينطبق على المؤسسة الواحدة التي تخصص صندوقاً للتأمين وآخر للإندثار/الاستهلاك: "ما نستعيض به عن وسائل الإنتاج المستهلكة – كما يقول ماركس - وآخر "لتوسيع الإنتاج."

ونعرف أن لصناديق التأمين دوراً اقتصادياً أوسع يتمثل ليس بمجرد المحافظة على الثروات المادية الوطنية من خلال التعويض عن الأضرار والخسائر التي تلحق بها، وإنما المساهمة من خلال تراكم أقساط التأمين، الفائضة عن مواجهة مصاريف إدارتها ومقابلة الالتزامات التعاقدية أو تلك المفروضة بقوة القانون، في تكوين أرصدة قابلة للاستثمار في أصول مادية جديدة أو أوراق مالية أو في تقديم القروض.

دور صندوق التأمين في جبر الضرر

"في الواقع، يتم تقسيم فائض القيمة التي أوجدها الرأسمالي إلى إيرادات ورأس المال، وهذا يعني تقسيمه إلى مواد للاستهلاك ووسائل إضافية للإنتاج. لكن رأس المال الثابت القديم، والمحول من العام الماضي (خارج الجزء الذي أصابه الضرر وتدمر لذلك الحد، وباختصار، رأس المال الثابت القديم الذي ليس من الضروري إعادة إنتاجه، وبقدر ما كان هناك أي انقطاع في عملية إعادة الإنتاج، فالتأمين يغطي ذلك)، بقدر ما يتعلق بقيمته، لا يعاد إنتاجه من العمل الجديد المضاف."

(رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول. VII.XLIX.37

يظهر لنا هنا أن ماركس يحصر وظيفة التأمين (الممول داخلياً من إيرادات المنشأة أو التأمين الذي أشتراه الرأسمالي من شركة تأمين) في تغطية (تعويض) ذلك الجزء من رأس المال (العيني) الثابت الذي "أصابه الضرر وتدمر لذلك الحد." وهنا حقاً لا يدخل التعويض التأميني في عملية إعادة الإنتاج إذ أن وظيفة التأمين هي إرجاع الممتلكات، رأس المال الثابت، إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تعرضها للحوادث. ولأن التأمين، في جوهره، هو مشروع تعاوني فإن الحماية التأمينية لا يمكن ولا يجب أن تكون موضوعاً للربح لأن في ذلك إجحاف بحقوق جمهور المؤمن لهم.

درجة الخطورة، أسعار التأمين وأسعار السلع

"هذه المفاهيم تنفع كأساس لحسابات الرأسمالي، على سبيل المثال افتراض أن رأس المال الذي يتم استخدامه ببطء أكثر من غيره، وذلك لأن السلع تتطلب وقتا أطول لإنتاجها، أو لأنه يجب أن تباع في أسواق نائية وينبغي لذلك فرض الربح المفقود بهذه الطريقة وتعويضه عن طريق رفع السعر. وهناك فكرة أخرى هي أن رؤوس الأموال المستثمرة في نشاطات تتعرض لخطر كبير، على سبيل المثال في مجال النقل البحري، ينبغي تعويضها عن طريق زيادة في الأسعار. وحالما يتطور الإنتاج الرأسمالي، وأعمال التأمين، يتعادل الخطر بالنسبة لجميع مجالات الإنتاج (انظر كوربيت)، إلا أن رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات الأكثر خطورة تضطر لدفع أسعار أعلى للتأمين واستعادتها [أسعار التأمين العالية] في أسعار سلعها. جميع هذه من الناحية العملية تعادل القول إن كل ظرف من الظروف (وكلها تعتبر ضرورية بالتساوي في حدود معينة)، مما يجعل خطاً إنتاجيا واحداً مربحاً، وآخر أقل ربحاً، تحسب أساساً مشروعاً للحصول على تعويض، دون أن تتطلب العمل المتجدد دائماً للمنافسة للبرهنة على تبرير مثل هذه المطالبات. الرأسمالي ينسي ببساطة، أو بالأحرى لا يرى، لأن المنافسة لا تظهرها له، أن جميع هذه المطالبات بالتعويض المقدمة بشكل متبادل من قبل أصحاب رأس المال في حساب أسعار السلع من خطوط إنتاجية مختلفة تكرر، بطريقة أخرى، الفكرة القائلة بأن من حق جميع الرأسماليين، بما يتناسب مع حجم رؤوس أموالهم، لحصص متساوية من النهب المشترك، إجمالي فائض القيمة. فهم بدلا من ذلك تحت انطباع رؤية أن الأرباح في جيوبهم تختلف عن فائض القيمة التي استولوا عليه، وأن تلك الأسباب للتعويض لا تعادل مشاركتهم في إجمالي فائض القيمة، ولكن بالأحرى أنهم هم الذين يخلقون الربح ذاته، والمفترض أن [هذا الربح] ينشأ من الإضافة لسعر سلعهم، والتي يقدمون مبررات مختلفة بشأنها."

(رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث. عملية الإنتاج الرأسمالي ككل. II.XII.16)

تحويل عبء الزيادة في أسعار التأمين على "رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات الأكثر خطورة" إلى المستهلك (سواء كان فرداً أو شركة) ظاهرة اقتصادية معروفة. يعنى هذا أن الرأسمالي يلجأ إلى زيادة أسعار منتجاته للتعويض عن أقساط التأمين، العالية، التي يدفعها لقاء حدة الخطورة في رأس المال. وهو إذ يقوم بذلك فمن أجل المحافظة على هامش ربحه باعتباره الخالق للربح في حين أن مصدر هذا الربح بالنسبة لماركس هو فائض القيمة. يدفعنا هذا إلى القول إن ماركس كان يفرق بين درجات الخطورة في تعرض رؤوس الأموال للمخاطر الطبيعية والحوادث الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج. فأسعار التأمين تعكس حدة الخطر في المال المؤمن عليه أو المسؤوليات المؤمن عليها. وهذه قاعدة تقوم على مبدأ الموازنة بين حدة الخطورة وبين ما تفرزه من أضرار والرصيد التأميني اللازم للتعويض عن هذه الأضرار كي لا تعمل على إفناء شركة التأمين أو استنفاذ صندوق التأمين لدى المؤسسة الإنتاجية – وهذا بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي.

المتوسطات الحسابية/الاحتمالات في التأمين على الحياة وفي تقدير القيمة الاستعمالية للمكائن

"ينفق عمر أداة من أدوات العمل، في تكرار عدد أكبر أو أقل من عمليات مماثلة. ويمكن مقارنة عمرها مع حياة الإنسان. فكل 24 ساعة يقرب الإنسان من قبره: ولكن كم هي عدد الأيام التي ما زال [الإنسان] يحتاجها للسفر على هذا الطريق، أمرٌ لا يستطيع إنسان أن يحدده بدقة من خلال النظر فقط في وجهه. ومع ذلك فإن هذه الصعوبة لا تمنع مكاتب التأمين على الحياة من وضع استنتاجات دقيقة جداً وفي نفس الوقت مربحة جدا من خلال نظرية المتوسطات theory of averages. وهذا هو الحال مع أدوات العمل. فمن المعروف بالتجربة متوسط مدة استمرار ماكنة من نوع ما في الاشتغال. لنفترض أن القيمة الاستعمالية لها في عملية العمل تستغرق ستة أيام فقط. وعليه، في المتوسط، فإنها تفقد كل يوم سدس قيمتها الاستعمالية، وبالتالي تتخلى [الماكنة] عن سدس قيمتها لما ينتج يوميا. البلى الذي تتعرض له أدوات العمل، وخسارة قيمتها الاستعمالية اليومية، والكمية المقابلة من القيمة التي تفقدها لصالح المنتج تحتسب وفق ذلك."

رأس المال : نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، عملية الإنتاج الرأسمالي الجزء الثالث، الفصل الثامن، رأس المال الثابت ورأس المال المتغير. III.VIII.11)

كما ذكرنا أعلاه فإن ماركس كان مواكباً لاستعمالات نظرية الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة والمتوسطات. واهتمامه هذا يفسر المقارنة التي يعقدها بين حياة الإنسان وحياة الماكنة. وها هو هنا يشرح لنا تطبيقاً لنظرية المتوسطات فيما يخص عمر الآلات والمكائن المستخدمة في الإنتاج.

والتعليل الذي يقدمه ينتظم أحد أنواع التأمين، تأمين عطب المكائن. فشركة التأمين تفرق بين المكائن الجديدة والمكائن المستعملة، وتضع شروطاً محددة فيما يخص البلى والاندثار/الاستهلاك نتيجة الاستعمال، أو عدم الاستعمال، باعتباره من الظواهر الملازمة للاستعمال، وبالتالي يحدد العمر التشغيلي للمكائن. وهذا العمر يتأثر بنمط التشغيل (عدد ساعات التشغيل، وزيادة التشغيل فوق القدرة التصميمية) ومستوى ونوع الصيانة التي تخضع لها المكائن. والغالب أن الاندثار لا يكون موضوعاً للتأمين – أي لا يتم التعويض عنه لأنه يفتقد أحد العناصر المهمة في التأمين وهو الصفة الاحتمالية لوقوع الحادث المسبب للضرر. فكل ما هو مؤكد الوقوع أو يمكن التنبؤ بوقوعه أو نعرف أنه سيحصل، شئنا أم أبينا، كالبلى الذي يحصل تدريجياً فهو حتمي، لا يتساوق مع معيار التأمينية insurability أو الاستئمانية.[9]

وبالطبع فإن ماركس هنا ليس معنياً بالتأمين على المكائن بل تناقص القيمة الاستعمالية لها منظوراً إليها كرأسمال مادي ثابت. ولكن في مكان آخر ربط ماركس بين تضرر رأس المال الثابت، ومنه المكائن، وتمويل الضرر اللاحق بها خلال عملية الإنتاج بالقول:

"رأس المال الثابت القديم، والمحول من العام الماضي (خارج الجزء الذي أصابه الضرر وتدمر لذلك الحد، وباختصار، رأس المال الثابت القديم الذي ليس من الضروري إعادة إنتاجه، وبقدر ما كان هناك أي انقطاع في عملية إعادة الإنتاج، فالتأمين يغطي ذلك."

لسنا من المتخصصين في الاقتصاد الماركسي ولذلك فإن عرضنا ربما يعوزه الدقة أو الفهم الصحيح لمقولات ماركس، وعليه ننبه على ضرورة قراءة ما كتبناه بدرجة من الحذر القائم على الشك. وندعو المعنيين للمساهمة في نقد وإثراء الموضوع. ونأمل أن يقوم غيرنا بالكشف عن استعمالات التأمين في الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية، وكذلك في الكتابات الاقتصادية العربية وحتى في كتابات عربية أخرى.

مصباح كمال

لندن تموز/يوليو 2010

misbahkamal@btinternet.com

الهوامش

[1] يمكن قراءة النص الأصلي باستخدام هذا الرابط:

http://political-economy.com/adam-smith-insurance/

[2] بديع أحمد السيفي المحامي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين علماً وقانوناً وعملاً، ج 1 (بغداد: د.ن.، 2006) ص 181، 182

[3] اعتمدنا على الموقع الإلكتروني التالي في اقتفاء استخدام التأمين في كتاب رأس المال، ثلاثة أجزاء:

http://www.econlib.org/cgi-bin/searchbooks.pl?searchtype=BookSearch&pgct=1&sortby=R&searchfield=F&grp=AllMarx&id=68&query=insurance+&andor=and#pagelisting

[4] اقتبسنا هذه الترجمة من الموقع الإلكتروني: http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/index.htm والترجمة غير موفقة في توصيل المعنى. ويمكن قراءة النص الإنجليزي باستخدام هذا الرابط: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm

[5] The Mathematical Manuscripts of Karl Marx, New Park Publications, 280pp. Reviewed by Andy Blunden;

Source: Labour Review (WRP), June 1983.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IjZpP0GThe4J:www.marxists.org/archive/marx/works/1881/mathematical-manuscripts/review.htm+marx+and+mathematics&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk

[6] A Dictionary of Marxist Thought, Ed by Tom Bottomore (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 2nd ed 1991), p471-472.

[7] هناك الكثير من الارتباك في المناقشات حول إعادة الإنتاج الاقتصادي ويعزى ذلك إلى حقيقة أن علماء الاقتصاد يساوون أو يجمعون بين الإنتاج المادي (الموسع) للسلع والخدمات اللازمة لبقاء البشرية وإعادة الإنتاج (الموسع) لرأس المال. من وجهة نظر ماركس، هناك أربعة جوانب رئيسة لإعادة الإنتاج الاقتصادي:

إنتاج منتجات قابلة لإعادة الإنتاج للحفاظ على مخزون الموجودات في المجتمع أو الإضافة لهذا المخزون.

الإبقاء على وإعادة إنتاج الناس القادرين على العمل وعائلاتهم.

إعادة إنتاج والإبقاء على وضمان تطبيق العلاقات الاجتماعية ولا سيما علاقات الإنتاج التي تميز الهرم الاجتماعي/التراتب الطبقي، وحقوق الملكية.

الإبقاء على وإعادة إنتاج العلاقات الاقتصادية.

إعادة الإنتاج الاقتصادي ملازم لجميع الأنظمة مع بعض الاختلاف عند التحول من نمط إنتاجي معين إلى آخر.

هذه المعلومات مقتبسة من الإنترنيت.

[8] يفترض أن صندوق التأمين يضم أرصدة كافية للتعويض عن خسارة كبيرة تلحق برأس المال الثابت (وفي زماننا خسارة الأرباح أيضاً التي هي موضوع للتأمين التجاري) أو أن الحماية التأمينية التي يشتريها الرأسمالي من شركة التأمين، مقابل قسط للتأمين، واسعة بما يكفي لتمويل خسارة واحدة كبيرة أو عدة خسائر خلال السنة.

[9] انظر: جيفري كلارك، "وجهة نظر تاريخية عن التأمينية" مدونة مجلة التأمين العراقي، 3/6/2010

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html